اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی

اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب پیشه و سرقفلی می‌شوند:

انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید.

تغییر شغل: اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.

تعدی و تفریط: تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی یا دارنده حق کسب و پیشه نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه نماید.

عدم پرداخت اجاره بهاء: صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید.

نقل و انتقال سرقفلی

مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶ اگر مستاجر بخواهد حق کسب خود را به شخص دیگری انتقال دهد یا واگذار کند باید حتما این انتقال را با سند رسمی انجام دهد، اما اگر مستاجری که بعد از سال۱۳۷۶ قرارداد اجاره بسته، بخواهد سرقفلی خود را واگذار کند، نیازی به سند رسمی نیست و با سند عادی و شهادت دادن دو نفر که قابل اعتماد باشند نیز می‌تواند مکان تجاری را انتقال دهد.

نتایج اعمال حق حبس توسط زن

۱- استحقاق زوجه به دریافت نفقه: برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درصورت استفاده زوجه ازحق حبس، وی استحقاق دریافت نفقه را از دست نمی دهد و  بدیهی است که چنانچه زوج از این کار امتناع کند زوجه میتواند از ضمانت اجرا‌های حقوقی و کیفری آن از طریق دادگاه استفاده کند.

۲- زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص از زوج و سکونت در منزل وی نمود.

۳- تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخه ۱۱/۵/۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وی می تواند تا دریافت آخرین قسط از تمکین خودداری نماید، ولی تقسیط آن با توافق زوجین حق حبس را ساقط می کند.

اعسار زوج و حق حبس زوجه

اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد، زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهریه از او امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مهریه با استفاده از حق حبس ملازمه‌ای ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می‌دهد یا قرار اقساط می‌گذارد، نباید مهریه را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می‌شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

شرایط اعمال حق حبس زوجه در نکاح

۱- مهریه حال باشد. برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می‌تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و، چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده کند. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می‌تواند آن را مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه ننماید می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند.

۲- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.

وظایف دادسراها

دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب:

این دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱و۲ را بر عهده دارد که موضوع مواد ۳۰۱ و۳۰۲ ق. آ. د. ک. مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد. به جز مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

دادسرای‌ نظامی:

این دادسرا وظیفه‌ انجام تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات موضوع اصل ۱۷۲ قانون اساسی در مورد نظامیان را بر عهده دارد.

دادسرای‌ ویژه‌ رو‌حانیت:

این‌ دادسرا جهت رسیدگی برای انجام تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات روحانیون در یازده شهر تشکیل شده است و در این دادسرا بازپرس پیش بینی نشده است.

دادسرای‌ دیوان‌ عالی‌کشور:

این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند و به موجب ماده ۴۶۲ ق. آ. د. ک. دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و چون محل دیوان در تهران می‌باشد محل دادسرا نیز در تهران می‌باشد. دادستان کل در راس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد و انجام وظیفه می‌کند.

دادسرا

در حال حاضر ۴ نوع دادسرا داریم که به مشکلات و تظلمات وارده رسیدگی می‌کنند.

۱. دادسرای عمومی وانقلاب

۲. دادسرای نظامی

۳. دادسرای ویژه روحانیت

۴. دادسرای دیوان عالی کشور

شرکت ‌های ‌مختلط

شرکت ‌هایی هستند که در آنها هم شریک ضامن وهم شریک غیر ضامن وجود دارد. مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و مسئولیت شرکای غیرضامن محدود به میزان آورده آن‌ها است.

شرکت‌ های مختلط سهامی و غیر سهامی انواع شرکت ‌های مختلط را تشکیل می‌دهند.

 انواع شرکت‌ های‌ تجارتی

بر طبق ماده ٢٠ قانون تجارت شرکت‌ های تجارتی عبارتند از: 

١ -شرکت سهامی 
٢ -شرکت با مسئولیت محدود 
٣ -شرکت تضامنی 
٤ -شرکت مختلط غیر سهامی 
٥ -شرکت مختلط سهامی 
٦ -شرکت نسبی 
٧ -شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت ‌های ‌سرمایه

به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که مسئولیت شرکای آن محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آورده اند و لذا اعتبار چنین شرکت‌هایی به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد.

شرکت‌های‌سهامی و با مسئولیت محدود از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب می‌شوند.

چون شرکت‌های دولتی از انواع شرکت‌های سهامی هستند و شرکت‌های تعاونی نیز قالبی نظیر شرکت‌های سهامی دارند لذا این دو قسم را باید از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب کرد.

شرکت ‌های ‌اشخاص

شرکت ‌هایی هستند که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکاء مراجعه کنند لذا اعتبار چنین شرکت‌ هایی بستگی به اعتبار شرکای آن دارد. شرکت ‌های تضامنی و نسبی از اقسام شرکت‌ های اشخاص به حساب می‌آیند.

شرکت‌ های تجاری

شرکت‌ های تجاری را با توجه به میزان مسئولیت کسانی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

1 -شرکت ‌های سرمایه 

2- شرکت‌ های اشخاص

٣ -شرکت‌ های مختلط

استثنایی بودن وکالت در توکیل

طبق ماده‌ی ۶۷۲ قانون مدنی، داشتن حق توکیل توسط وکیل یک امر استثنایی است؛ یعنی در قرارداد وکالت برای موکل اهمیت دارد که خود وکیل امور تعیین‌­شده را انجام دهد. بر این اساس وکیل هم وظیفه دارد خودش شخصا اقدام به انجام این امور نماید مگر اینکه موکل یا صراحتا در قرارداد وکالت حق توکیل را به وکیل داده باشد یا اینکه از اوضاع و احوال مشخص شود که وکیل دارای چنین حقی است. بنابراین اینکه وکیل حق توکیل داشته باشد و بتواند انجام موضوع قرارداد وکالت را به دیگری بسپارد، یک امر استثنایی است و صرفا در حالتی که در خود قرارداد چنین حقی برای وکیل پیش­‌بینی شده باشد، می­‌تواند به دیگری وکالت بدهد. بر این اساس اگر در قرارداد به مطلبی در مورد حق توکیل اشاره نشده باشد، قاعده این است که وکیل چنین حقی ندارد اما با این وجود برای اطمینان بیش­تر معمولا موکل در قرارداد وکالت صراحتا بیان می‌­کند که وکیل حق توکیل به غیر ندارد؛ یعنی وکیل نمی­‌تواند در خصوص موضوع این قرارداد به شخص دیگری وکالت بدهد.

ضمانت اجرای تخلف از ماده ی 672 قانون مدنی وکالت در توکیل

مطابق ماده ی 673 قانون مدنی اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

با توجه به ماده ی فوق توکیل بدون اختیار توکیل فضولی است و هر یک از وکیل اول و دوم دارای مسئولیت تضامنی در خصوص خسارات وارده می شوند.

وکیل پایه یک دادگستری حق توکیل وکالت به غیر را ندارد مگر این امر صراحتاً در وکالتنامه قید شود و یا به قرائن پیدا باشد.

انواع قراردادهای وکالت ناشی از توکیل

مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

بنابراین با توجه به ماده ی فوق در مواردی که به اختیار وکیل پایه یک دادگستری جهت توکیل تصریح نشده است اصل بر عدم اختیار است مگر اینکه این امر از قرائن پیدا باشد. بنابراین اعطای حق توکیل به وکیل یا با صراحت است و یا به صورت ضمنی.

وکیلی که برای اجرای وکالت بر مبنای حق توکیل از سوی وکیل پایه یک دادگستری انتخاب و معین می شود ممکن است برای موکل باشد یا برای خود وکیل که تمیز این امر بستگی به دخالت و میزان نظارت وکیل نخست دارد.

نکته های قابل ذکر در ذیل این قسمت این است که:

۱- اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل ندارد و وکالت را نباید با اجاره مخلوط کرد.

۲- وکیلی که حق توکیل به غیر و انجام هر گونه اقدام قانونی را برای موکل دارد، می تواند در وکالتی که برای طرح دعوی به دیگری می دهد هر یک از اختیارهای مندرج در ماده ی ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی را به او تفویض کند و ضرورتی ندارد که در وکالتنامه ی نخستین وکیل این اختیارها تصریح شده باشد.

وکالت در توکیل

توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن. منظور از داشتن حق توکیل آن است که وکیل می‌­تواند برای انجام موضوع قرارداد وکالت به فرد دیگری وکالت بدهد (فرد دیگری را وکیل کند). اگر وکیل حق توکیل داشته باشد، گفته می‌­شود که وکالت در توکیل دارد. در واقع هما­ن‌­گونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل وکالت می­‌دهد، می­‌تواند به او برای وکالت دادن به دیگری هم وکالت بدهد.

شرایط مطالبه چک تضمین

آیا می شود چکی که بابت تضمین داده شده مثلاً تضمین تخلیه برگشت زد و به اجرا گذاشت؟

پاسخ:

در صورتی می‌توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است.

تملیک اموال به فرزند خوانده

اگر در طول مدت ۶ ماه قرار سرپرستی موقت و آزمایشیِ، موردی پیش نیاید، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی را صادر می کند که تقاضاکننده بخشی از اموال خود را به کودک تحت سرپرستی تملیک کند و تشخیص این که چه میزان باشد با دادگاه است .البته احراز لزوم به نام کردن بخشی از مال با دادگاه است و ممکن است در مواردی برای مصلحت کودک از این شرط چشم پوشی کند .اداره این اموال در صورتی با سرپرست است که دادگاه او را قیم کودک نیز قرار دهد. همچنین برای صدور حکم سرپرستی باید درخواست کننده تعهد دهد که تمامی مخارج مربوط به سرپرستی کودک را تامین کند. تشخیص لزوم این مورد نیز بر عهده دادگاه است.

فرایند سپردن سرپرستی یک کودک به خانواده متقاضی سرپرستی

در ابتدا تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان بهزیستی داده شود و این سازمان حداکثر پس از دو ماه، نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می کند. دادگاه همه جوانب و موارد و شروط ذکر شده در قانون را بررسی می کند و با در نظر گرفتن نظر بهزیستی اگر همه چیز مساعد بود، قرار سرپرستی موقت و آزمایشیِ ۶ ماهه را صادر کرده و به دادستان، متقاضی و بهزیستی ارسال می کند.  اگر در طول این ۶ ماه هر یک از شرایط از بین رفت یا معلوم شود که از اول وجود نداشته است، دادگاه می تواند با تقاضای دادستان یا هر یک از تقاضا کنندگان و تقاضای بهزیستی، قرار سرپرستی موقت را لغو کند .

ارث نبردن فرزندخوانده از سرپرست

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست برای جبران این موضوع که فرزندخوانده از سرپرست ارث نمی برد، به نام زدن بخشی از اموال سرپرست را واجب کرده است تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.

عدم قطع رابطه کودک با خانواده حقیقی خود

با صدور حکم سرپرستی، رابطه بین کودک (فرزندخوانده) با خانواده اش همچنان پابرجاست و خللی در آن ایجاد نمی شود.

ولایت نداشتن سرپرست بر فرزندخوانده

با توجه به اینکه سرپرست مانند ولی قهری برای فرزند خوانده نیست در نتیجه پس از فوت سرپرست، پدر او، همانند جد پدری؛ ولی او نخواهد بود و دادگاه اقدام به تعیین قیم برای کودک می کند. همچنین با توجه به این که فقط ولی قهری می تواند وصی تعیین کند، سرپرست نمی تواند وصی برای فرزندخوانده تعیین کند و دادگاه اقدام به انتخاب قیم می کند.

نام خانوادگی فرزند خوانده

پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، دادگاه به سازمان ثبت احوال ابلاغ می کند تا نام کودک وارد اسناد سجلی سرپرستان شود و همچنین شناسنامه جدید با نام خانوادگی سرپرستان برای کودک صادر شود و سابقه هویتی کودک در پرونده او محفوظ می ماند.

وقتی کودک به ۱۸سال رسید، می تواند از اداره ثبت احوال، صدور شناسنامه جدید با نام خانوادگی والدین واقعی خود در صورت معلوم بودن آنها درخواست کند.

آثار صدور حکم سرپرستی

با صدور حکم سرپرستی حقوق و تکالیفی برای سرپرستان ایجاد می­ شود و کودک در حکم فرزند آن خانواده محسوب می شود و زوج و زوجه باید تعهد دهند تمامی هزینه ها و مراقبت های مورد نیاز را انجام دهند .بر اساس ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، تکالیف سرپرست نسبت به کودک از نظر نگهداری، تربیت و نفقه و… مانند تکالیف والدین نسبت به اولاد است.

اگر زوجینِ سرپرست از یکدیگر جدا شده یا یکی از آنها فوت کنند، کودک طبق نظر دادگاه به یکی از آنها یا شخص ثالثی سپرده می شود.

اولویت در پذیرش سرپرستی کودکان بی‌ سرپرست و بد‌سرپرست

اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است. همچنین درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایطی مانند عدم محکومیت جزایی مؤثر، تمکن مالی، سلامت جسمی و روانی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و شروطی از این قبیل باشند. در صورتی می توان سرپرستی این کودکان را به سایرین سپرد که امکان شناخت پدر یا مادر یا جد پدری او وجود نداشته باشد یا این افراد یا وصی آنها در قید حیات نباشند یا هیچ کدام صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و دادگاه سرپرستی او را به سازمان بهزیستی سپرده باشد.

شرایط سرپرستی قانونی کودکان بی ‌سرپرست و بد‌سرپرست

الف - متقاضی سرپرستی از اتباع ایرانی باشد. ب ـ زن و شوهری که پنج سال ازدواج کرده باشند و از این ازدواج فرزندی نداشته باشند، به شرطی که یکی از آنها حداقل ۳۰ سال داشته باشد. ج ـ زن و شوهر دارای فرزند به شرطی که یکی از آنها حداقل ۳۰ سال داشته باشد. د ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند، فقط حق سرپرستی کودکان دختر را دارند. در بعضی موارد مانند اینکه درخواست کننده از وابستگان کودک باشد یا زوجی درخواست کند که امکان بچه دار شدن نداشته باشند، می توان با درنظر گرفتن مصلحت کودک از برخی از این شرایط چشم پوشی کرد.

دیه زن و مرد در تصادفات برابر است

لطفا در مورد دیه زن با مرد و برابری اون توضیح دهید؟ آیا برابر است یا خیر؟

پاسخ:

در این خصوص باید بیان داشت از ابداعات و نوآوری‌های صورت گرفته توسط قانونگذار همین امر برابری دیه زن با دیه مرد در تصادفات رانندگی می باشد.
این امر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نفلیه مصوب ۱۳۹۵ به این ترتیب بیان شده که بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند و در این مورد دیه زنان با دیه مردان برابر است.

انواع اعاده حیثیت

اعاده حیثیت قضایی: به حکم دادگاه است و عبارت از قاعده ای است که اجازه می دهد شخص محکوم به مجازات با حسن رفتار خود از طریق قضایی بتواند حکمی بر رفع محکومیت به دست آورد.

اعاده حیثیت قانونی: به حکم قانون است و به جهت انقضاء مدتی که قانون معین می کند بدون حکم محکمه، حیثیت مجرم اعاده خواهد شد.

3-  اعاده حیثیت عرفی: در مورد هتک حیثیت معنوی افراد به صورت جبران خسارت معنوی بروز می کند.

4-  اعاده حیثیت تجاری: اعاده اعتبار تاجر ورشکسته است.

شرایط گذشت 

اولاً- صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌­توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیاءدم از قصاص رهایی می­‌یابد. اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیاءدم قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می­‌شوند.

ثانیاً- اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیاءدم او دیگر نمی‌­توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را ازبین برده ­است.

ثالثاً- گذشت باید منجز باشد؛ بدین‌معنا‌که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می­‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی­‌شود. البته پیش از اجرای حکم مجددا بررسی می­‌شود که شرط تحقق‌یافته است یا خیر، چنانچه شرط تحقق نیابد، حق قصاص همچنان برای صاحب آن محفوظ است.

رابعاً- گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رئیس قوه قضائیه اعلام می­‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود. لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌­توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی­‌های وی، به‌طور مجانی قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

حکم اختلاف نظر بین اولیای دم در عفو و قصاص

حال سوالی که ممکن است این است که اگر یک نفر چند ولی­دم داشته باشد و برخی از آن‌ها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت نمایند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت:

اولاً- اگر برخی از اولیاء‌دم خواستار قصاص­ باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می­‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه­‌اند، توسط اولیاءدمِ قصاص‌کننده به آن‌ها پرداخت می­‌شود.

ثانیاً– اگر برخی از اولیا دم خواستار قصاص­ باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌­شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می­‌شود.

وراث مقتول یا همان اولیای دم

طبقه اول: پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است).

طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (درصورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است).

طبقه سوم: عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق ­هستند).

البته باید به این نکته توجه نمود که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی­‌دم به‌شمار نمی­‌آید و حق قصاص و دیه ندارد. برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.