مصادیق کلی و عام معاونت در جرم

1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هرکس با علم و قصد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند. مصادیق مذکور در ماده 126 حصری هستند اما اجزاء آن مصادیق محدود و منحصر به فرد نیستند.

تعریف معاون جرم

 معاون جرم کسی است که به قصد ارتکاب جرم، بدون ‌آنکه مستقیماً در انجام عملیات اجرایی جرم مداخله ‌ای کند، به طرق مختلف همچون تحریک، تشویق، تطمیع، تهدید و ... فرد یا افراد دیگری را در ارتکاب جرم معینی مساعدت و یاری کند. به عبارت دیگر، معاون جرم به کسی اطلاق می‌ شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی ‌کند، بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می ‌کند.

مانند اینکه فردی در حوالی مغازه فرش فروشی که سارق قصد سرقت از آن را دارد حاضر شده و به مراقبت بپردازد تا اگر صاحب مغازه یا مأموران انتظامی سررسیدند، به طرق مقتضی سارق را که سرگرم جمع آوری اموال متعلق به دیگری است، مطلع سازد.

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد

وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست، اما خسارت تأخیر از آنجا که به صورت روزانه محاسبه می‌شود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می‌یابد، و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد، که در این وضعیت می‌توان خسارت را بر اساس تعداد روز‌های دیر کرد محاسبه و در دادخواست تقدیمی ذکر گردد که صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تا زمان اجرای حکم، مورد درخواست است.

گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی‌داند، لیکن بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی‌باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می‌باشند.

روش های مختلف تعیین وجه التزام

تعهدات حاصل از یک بیع نامه که شامل تحویل ملک و انتقال سند رسمی از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار می‌باشد ممکن است بصورت کلی منتفی شده یا با تأخیر انجام پذیرد. در خصوص عدم انجام تعهدات به دو شکل می‌توان وجه التزام یا خسارت در نظر گرفت.

در حالت اول ممکن است در قبال عدم انجام تعهد به طور کلی و یا در مهلت مورد توافق، مبلغی قطعی بعنوان خسارت در نظر گرفت. در حالت دوم خسارت از قرار روزانه مبلغ معینی برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‌گردد، که البته انتخاب این حالت در خصوص مواردی که انجام تعهد به طور کلی منتفی می‌شود، ممکن نمی‌باشد.

تعیین وجه التزام به چه معنایی است؟

وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی می‌شود.

به عبارت دیگر، کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمی‌شود نیز، قابل اجراست.

شرایط گذشت از قصاص چیست؟

صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می‌یابد.
اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می‌شوند.
اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمی‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده است.
گذشت از قصاص ممکن است بدون گرفتن مال باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود.
لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی‌های وی، بدون گرفتن مال، قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

اختلاف بین اولیای دم مقتول در خصوص قصاص یا مطالبه دیه

اگر یک نفر چند ولی دم داشته باشد و برخی از آن‌ها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟

در پاسخ باید گفت: اولاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه‌اند، توسط اولیای دم قصاص‌کننده به آن‌ها پرداخت می‌شود.

ثانیاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می‌شود.

اولیای دم مقتول چه کسانی هستند؟

ولی دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.
وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از: طبقه اول؛ پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)، طبقه دوم؛ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است)، طبقه سوم؛ عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق هستند.)
در توضیح این دسته‌بندی باید گفت که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند، اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی‌رسد و آن فرزند تنها، ولی دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.
البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی دم به‌شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد. برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.

حکم تهدید به مرگ چیىست؟

تهدید کردن دیگران به هر شکلی و به هر دلیلی جرم است و حبس دارد

تهدید دیگران به قتل، ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّی نسبت به خود فرد یا بستگان او، به هر نحو ممکن، جرم محسوب می‌شود. به استناد ماده 669 قانون مجازات اسلامی، اعم از این‌که فرد تهدید کننده به واسطه تهدید کردن تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، تهدید افراد توسط او، موجب مجازات، تا 74 ضربه شلاق یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد شد. بنابراین، تهدید به هر شکل ممکن و با هر منظوری جرم است و تهدید کننده به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

سند دستنویس هم اعتبار قانونی دارد

پدربزرگم سال1360سهمیه خود از آب و زمین را در قالب سند عادی با دستخط خود و امضا و مهر و امضای شورای روستا به پدرم فروخته است.الان یکی از عمه هایم ادعای ارث دارد. آیا سند عادی پدر من هیچ ارزش حقوقی و قانونی برای ما دارد؟

پاسخ:

مطابق ‌ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استنادی باشد. از طرف دیگر مطابق ‌ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع رسمی و عادی است. فلذا باید بیان داشت اسناد عادی نیز دارای اعتبار و ارزش قانونی می باشند.

تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده

با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند.

مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود.

دادگاه بدوی

وقتی اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی مطرح می‌شود، تصمیمی که قاضی پس از رسیدگی به اختلاف یا شکایت می‌گیرد، رای نامیده می‌شود و رای نهایتاً به صورت دادنامه به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد.

به دادگاهی که در ابتدا دعوی و شکایت در آنجا مطرح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نهایتاً رای صادر می‌کند، دادگاه بدوی می‌گویند. به رایی نیز که توسط این دادگاهِ صالح به رسیدگی صادر می‌شود، رای بدوی می‌گویند.

زمانی که پرونده حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود، این رسیدگی به طور معمول با صدور رای در دادگاه بدوی که در ابتدا رسیدگی در آن آغاز می‌شود به طور کلی به پایان نمی‌رسد و در بیشتر موارد راه برای اعتراض شخصی که رای علیه او صادر شده است، باز است؛ بنابراین در بسیاری از موارد امکان اعتراض، رسیدگی و صدور رای در مراجع دیگر از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

صلاحیت‌ در‌ جرایم‌ مرکب

جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است، مانند کلاهبرداری که یک عمل تشکیل دهنده آن توسل به وسایل متقلبانه و عمل دیگر دریافت مال از صاحب مال است.

پس اگر توسل به وسایل متقلبانه در یک محل و دریافت مال در محلی دیگر واقع شود با توجه به مبنای صلاحیت محلی، اصولا هر یک از این دو محل، موجد صلاحیت برای مراجع قضایی حوزه خود هستند، زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزئی از اجزاء یک جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت. در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند، دادگاه‌های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبقِ رسیدگی دارد.

در مورد جرم‌ کلاهبرداری در رویه قضایی نظر دیگری وجود دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و در رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ 1/12/1391 اینگونه اعلام کرده است که هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد، صالح به رسیدگی است. (کلاهبرداری رایانه ای).

صلاحیت محلی یا نسبی

صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه قضایی آن‌ها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی. لذا جرم در همان محلی که به نظم عمومی آن آسیب وارد کرده رسیدگی شود، زیرا در این محل است که میزان لطمه وارد شده به نظم عمومی بهتر قابل ارزیابی و سنجش است.

به علاوه دسترسی به دلایل و آثار جرم و شهود و مطلعین در محل وقوع جرم آسان‌تر است که این امر رسیدگی و کشف حقیقت را تسهیل می‌کند. به همین دلیل در ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی اعلام می نماید که : متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است.

محل وقوع جرم، تعیین کننده صلاحیت محلی مرجع رسیدگی است که محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی جرم تعیین می‌شود، زیرا عنصر قانونی، متن ماده قانونی، و عنصر روانی محتوای فکر مرتکب است که در قالب رفتار او متجلی می‌گردد. پس محل تجلی اندیشه مرتکب و بروز رفتار مجرمانه، محل تحقق جرم محسوب می‌شود.

مراجع‌ عمومی و اختصاصی

مراجع‌ عمومی

مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد.

مراجع‌ اختصاصی
مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولا صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتا در صلاحیت آن‌ها قرار گرفته باشد.

مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی کند مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد مرجع تجدیدنظر نامیده می‌شود.

صلاحیت ذاتی دادگاه

ملاک تعیین کننده صلاحیت ذاتی موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد.

اصولا صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی‌های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می‌کند.

منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت‌های مراجع مختلف رسیدگی: امور حقوقی در دادگاه‌های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

تعریف صلاحیت دادگاه و انواع آن

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع.

صلاحیت سه نوع است:

1.صلاحیت ذاتی

2.صلاحیت محلی 

3.صلاحیت شخصی