جعل ادعاست و نیازمند اثبات

در ادعای جعل، طرفی كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهري خط و امضای سند با خط و امضای خود تصدیق دارد؛ منتها ادعا مي كند كه آن را برخلاف واقع ساخته اند يا برخلاف رضای او گرفته اند. بنابراین، اعلام جعل همانند انکار و تردید، گوينده را از آوردن دليل بي نیاز نمي كند. اعلام کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت سازي است و بايد براي اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تاييد همين موضوع مقرر مي دارد : «ادعای جعليّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بايد برابر ماده۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود». 

ادعای جعل ، به طور معمول زماني اظهار مي شود كه اماره اي بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او براي خنثی کردن اماره اصالت ناچار است كه بار سنگین ادعا را به دوش كشد و براي اثبات آن دليل بدهد.

افترا و تهمت فعلی

افترای فعلی، تهمتی است که تهمت زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است قرار دهد.
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی افترا عملی را اینگونه تعریف می کند: هر کس عالما" عامدا"، به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

افترا و تهمت قولی

افترا و تهمت قولی، نسبت دادن لفظ و کلمه ای به دیگری به صورت زبانی یا چاپ در اوراق روزنامه ها یا در رسانه ها است. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف افترا قولی مقرر می دارد: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تفاوت تجدیدنظر و واخواهی چیست؟

تجدیدنظرخواهی در محاکم قضایی به معنای درخواست رسمی برای رسیدگی مجدد در دادگاه بالاتر است.

اما واخواهی تنها یک اعتراض است که قاعدتا برای احکامی که به صورت غیابی صادر می ‌شود، در همان دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی می ‌شود.

واخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی به دلیل وجود عذر موجه قانونی

در صورت وجود عذر موجه قانونی که شامل بیماری مانع حرکت، عدم اطلاع از مفاد رای، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، در بازداشت یا حبس بودن می باشد دادخواست واخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی به دادگاه ارائه شود، دادگاه بدوی، ابتدا ادعای معترض را بررسی می ‌کند و اگر آن را بپذیرد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌ کند. در غیر این صورت دادخواست واخواهی را قبول نکرده و قرار رد دادخواست را صادر می‌ کند. در این صورت چنانچه دادخواست واخواهی خارج از مهلت واخواهی ولی در زمانی که هنوز مهلت تجدیدنظرخواهی باقی است، تقدیم شده باشد، دادخواست مربوطه، دادخواست تجدیدنظر محسوب می ‌شود.  لازم به ذکر است چنانچه دادخواست واخواهی در مهلت تعیین شده قانونی تقدیم شده باشد تا زمانی که نتیجه آن مشخص نگردد، حکم صادره اجرا نخواهد شد.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاصی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه پس از ابلاغ حکم غیابی به محکوم علیه است. اگر دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، دادگاه باید اقدام به صدور قرار رد دادخواست واخواهی نماید، مگر اینکه معترض، مدعی وجود عذر موجه مانند فوت یکی از بستگان نزدیک یا ابتلا به بیماری مانع حرکت شود، یا اینکه معترض مدعی شود که از حکم غیابی آگاه نبوده و به تازگی از حکم آگاه شده است.

رسیدگی به واخواهی

رسیدگی دادگاه به واخواهی و اعتراض در واقع رسیدگی عدولی (تغییر عقیده) است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم قبلی خود تغییر عقیده دهد.

رأیی که بعد از رسیدگی به واخواهی صادر می ‌شود، حضوری است و مانند سایر آرای حضوری، ممکن است قابل تجدیدنظر باشد. چنانچه محکوم علیه غایب نخواهد از حق واخواهی خود استفاده کند می‌ تواند پس از اتمام مهلت واخواهی و در فرصت قانونی، تجدیدنظرخواهی نماید.

حق واخواهی

طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خوانده یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده‌ قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشند و به صورت کتبی نیز از خود دفاع ننموده باشند و احضاریه ابلاغ واقعی (احضاریه به خود شخص) نشده باشند، حکم دادگاه به صورت غیابی صادر می ‌شود، در این صورت برای خوانده حق واخواهی و اعتراض به حکم دادگاه ایجاد می‌ شود.

بر اساس شرایط تعیین شده در این ماده چنانچه خوانده حتی فقط در یک جلسه در دادگاه حاضر شود و یا حتی یک برگ دفاع کتبی کرده باشد، حکم دادگاه حضوری محسوب می‌ شود. همچنین اگر برگ احضاریه دادگاه به خود خوانده ابلاغ شود و او از دادخواست مطلع و آگاه باشد، اما در دادگاه حاضر نشود، حکم دادگاه حضوری خواهد بود.

واخواهی چیست؟

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی بر علیه او صادر شده و به آن اعتراض دارد، اعتراض خود را به موجب دادخواست واخواهی به دادگاه ارائه می کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی می‌ کند و در مورد آن، رأی مقتضی (مناسب) صادر می ‌کند.

معاطات در عقد مضاربه

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و با نام، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. معاطات در عقد مضاربه صحیح است. به بیان برخی از اساتید حقوق مضاربه پیمانی است که در نوع خاصی از شرکت تجارتی بین اصحاب صاحب سرمایه و عامل او ایجاد می ‌شود؛ شرکتی که در آن یکی از شرکاء سرمایه می ‌دهد و دیگری خدمات و کارایی خود را در میان می گذارد. در ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه این چنین تعریف شده است: “مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می ‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می ‌شود.

تعریف معاطات

 ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است، البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است و گاهی فعلی، که از آن به معاطات تعبیر می‌شود. لذا معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و به مفهوم کلی معاطات،هرمعامله و معارضه ‌ای است که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) نباشد اعم از آن‌ که لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود.

فقها به طورمعمول معاطات را در باب بیع تعریف کرده‌اند، ولی تفاوتی میان معاطات در بیع و سایر عقود وجود ندارد. معاطات در اکثر عقود جاری می‌شود؛ چه عقد، از دو طرف تملیکی باشد مانند بیع و شبه آن، یا از یک طرف تملیکی باشد مانند هبه و شبه آن، یا غیر تملیکی باشد مانند عاریه. 

تعریف تفکیک

تفکیک عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر می‌باشد. به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جدا جدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می ‌شود. تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می ‌شود و بعد از آن صورت ‌مجلس تفکیکی تنظیم می ‌شود.

این صورت ‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است.

در تفکیک لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک ۶ دانگ زمین بزرگی است می ‌تواند آن را به قطعات کوچک ‌تر تفکیک و تقسیم نماید، همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می ‌توانند آن را تفکیک کنند. بنابراین اگر ملک مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی ‌رود. یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه ‌ای به نسبت سهم خود در ملک مشاعی، مالکیت دارند.

تعریف افراز

افراز به تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک اطلاق می ‌شود، که یا از طریق تراضی بین شرکاء و یا تقسیم اجباری در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه، انجام می ‌شود. در واقع افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکاء است. در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع این اصطلاح به کار برده نمی شود.

دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت بر طبق مستندات قانونی زیر مطرح می‌شود:

* ماده 35 قانون مدنی

* ماده 37 قانون مدنی

* ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

* ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

* ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی

وراث از نظر قانون مالیات‌های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1- وراث طبقه اول که عبارتند از پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتند از عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها (ماده ۱۸)

دختران در چه شرایطی نیاز به اجازه دادگاه برای ازدواج دارند؟

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی کرده که گرچه اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، لیکن چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد می ‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواج رسمی اقدام کند. از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به، ولی قهری، دختر می ‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند.

بنابراین چنانچه آن‌ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیمومیت باشند، دختر در ازدواج استقلال دارد و به اجازه شخص یا مرجع دیگری لازم ندارد؛ بنابراین در عین اینکه اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره ضروری است، اما اگر دختر در شرایطی قرار دارد که اولاً پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند ثانیاً دسترسی به پدر و جد پدری خود نداشته باشد و عادتاً اجازه از آنان غیرممکن باشد و ثالثاً دختر در شرایطی باشد که نیاز به ازدواج دارد؛ در این شرایط نیز می‌تواند بدون اجازه پدر و جد پدری ازدواج کند.

وظایف و تکالیف قانونی ضابطان قضایی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

آگاه کردن شاکی از حقوق قانونی خود

در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه کنند.

قید کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان در گزارش اعلامی

ضابطان دادگستری به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مرجع قضایی ذکر کنند.

ممنوعیت از افشای اطلاعات مربوط به بزه‌دیده، شهود و مطلعین 

افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعین و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، بر اساس ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط ضابطان دادگستری جز در موادی که قانون معین می‌کند ممنوع است. مبنای قید کردن این موضوع در ماده مذکور حمایت از شهود، بزه‌دیده، مطلعین و سایر افراد مرتبط با پرونده است تا از سوی متهم یا نزدیکان او مورد تهدید یا آزار قرار نگیرند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مصرح در این ماده برای ضابطین سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده است.

میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟

یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه­‌دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌­دیده باشد. به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می‌­کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌­دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.

بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه‌ی وثیقه‌گذار مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.

قرار وثیقه

«قرار وثیقه» قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. سند مالکیت مال غیر منقول به مرجع قضایی تسلیم می‌شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.

تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین کیفری

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.

انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند.

طبق قانون مجازات قتل همسر چیست؟

طبق ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص می‌شود، اما اولیای دم زن قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد قاتل را به او پرداخت کنند و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص صورت نخواهد گرفت. تا ورثه زن مقتول دیه را به قاتل بپردازند فرد محکوم به قصاص باید در بازداشت به سر برد در این حالت معمولاً واحد اجرای احکام دادگستری به متقاضیان قصاص مهلت می‌دهد تا یک دوم دیه به قاتل پرداخت شود، زیرا در غیر این صورت امکان اجرای حکم فراهم نخواهد بود اگر این مدت به نسبت طولانی شود واحد اجرای احکام این قبیل پرونده‌ها را برای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار بازداشت موقت می‌فرستند تا قرار مناسب صادر شود.