جرائمی که منجر به سوء پیشینه می­ شوند:

مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی شامل

قطع عضو

قصاص عضو

مجازات های اعدام

حبس ابد

شلاق حدی

حبس بیش از دو سال

سوء پیشینه ی کیفری موثر محسوب می­ شود و فرد را از حقوق اجتماعی محروم می­ کند.

حداکثر مدتی که مجرم از حقوق اجتماعی محروم می­شود هفت سال در جرایم شدید و حداقل دو سال در جرایم خفیف تر پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان است.

تکدی گری و کلاشی

مطابق ماده 712 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا 3 ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور تمامی اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است، مصادره خواهد شد.

شخص متکدی همان فرد گداست که با ایستادن در راه، نشستن در معابر یا هر جای دیگر مبادرت به تکدی گری می کند، اما سماجت و اصراری برای گرفتن پول ندارد و مردم بر اساس تشخیص خودشان و با میل و رغبت ظاهری و یا باطنی به این افراد کمک می کنند.

در حالی که کلاش شخصی است که در قالب های مختلف و یا به عبارت بهتر با شگردهای گوناگون با قید سماجت و اصرار، از مردم پول دریافت می کند.

آیا هر قراردادی قابل فسخ است؟

مطابق ماده 184 قانون مدنی قرارداد انواع و اقسامی دارد که در برخی از این قراردادها طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد و قرارداد را فسخ کنند که به این نوع قرارداد (عقد) جایز گفته می شود و ماده 186 قانون مدنی قرارداد (عقد) جایز را تعریف کرده است. پس قراردادهای جایز که طرفین از همان ابتدای عقد حق فسخ دارند هر زمان قابل فسخ می باشد. نوع دیگر از قراردادها که به آن عقد لازم گفته می شود به این صورت است که بعد از انعقاد عقد، هیچ یک از طرفین به اختیار و آزادانه حق فسخ ندارند مگر در موارد معینه(ماده 185).

اموال غیر قابل توقیف (مستثنیات دین)  

طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مطالبه مهریه و سایر دعاوی اموال زیر را نمی توان از بدهکار توقیف کرد:

منزل مسکونی

اثاثیه مورد نیاز

آذوقه و مواد غذایی

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی

ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان

تلفن مورد نیاز

ودیعه مسکن در عقد اجاره

جهیزیه و استرداد آن

برابر ماده 1118 قانون مدنی زن مستقلاً در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد. بنابراین تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.

زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه می تواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر است.

درجه بندی مجازات حبس

درجه 1: حبس بیش از 25 سال

درجه 2: حبس بیش از 15 تا 25 سال

درجه 3: حبس بیش از 10 تا 15 سال

درجه 4: حبس بیش از 5 تا 10 سال

درجه 5: حبس بیش از 2 تا 5 سال

درجه 6: حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال

درجه 7: حبس بیش از 91 روز تا 6 ماه

درجه 8: حبس تا 3 ماه

مالکیت ورثه نسبت به ماترک

بر اساس ماده 868 قانون مدنی ورثه تا زمانی که دیون متوفی و واجبات مالی متوفی را نپردازند و تکلیف وصیت متوفی را روشن نکنند، مالک ترکه او نخواهد شد. در خصوص وصیت نسبت به بیش از ثلث اموال، ورثه الزامی به عمل به آن ندارند مگر اینکه وصیت زیاده بر ثلث را اجازه کنند.

حق توکیل

بر اساس ماده 672 قانون مدنی، حق توکیل، حقی که موکل به وکیل خود می دهد تا او در هر زمانی قسمتی یا تمام امورات موکل را به وکیل دیگر واگذار نماید. داشتن حق توکیل وکیل باید صراحتا در وکالتنامه قید شده باشد.

اهلیت تمتع

طبق ماده 851 قانون مدنی حقوق افراد از زمان انعقاد نطفه آغاز می شود و به محض زنده متولد شدن این حقوق کامل خواهد شد. به این حق در علم حقوق اهلیت تمتع گفته می شود. پس برای فرزندی که در شکم مادر است میتوان وصیت کرد و اگر فرزند زنده متولد شود با جمع شرایط صحت وصیت، مال وصیت شده (موصی به) متعلق به فرزند خواهد بود.

حق شفعه چیست؟

بر اساس ماده 808 قانون مدنی اگر دو نفر (نه چند نفر) در مال غیر منقول قابل تقسیم با هم شریک باشند و یکی از شرکا سهم خود از آن مال را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر حق شفعه دارد. یعنی می تواند پول شخص ثالث را بدهد و سهم شریک (فروشنده) را از آن خود کند. زیرا به عنوان شریک، در خرید اولویت دارد.

محروم نمودن وارث از ارث

طبق ماده 837 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند وارث خود را از ارث محروم کند و طبق ماده 843 قانون مدنی هر شخص فقط می تواند در خصوص یک سوم اموالش وصیت کند و الباقی باید بین همه وراث تقسیم شود لکن اگر وراث وصیت مازاد بر یک سوم را تنفیذ کنند، وصیت مذکور معتبر شناخته می شود و اگر چنانچه فقط برخی از وراث وصیت مذکور را تنفیذ کنند وصیت مازاد بر یک سوم فقط در خصوص سهم آنها معتبر است.

حضانت فرزند

طبق ماده 1170 قانون مدنی چنانچه حضانت فرزند با مادر باشد و مادر ازدواج کند، حق حضانت فرزند از وی سلب می شود و در صورتی که پدر صلاحیت داشته باشد، حضانت فرزند به پدر اعطا می گردد. مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص بین پدر و مادر صورت گرفته باشد. 

پلمپ اماکن

طبق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرگاه شی یا مکانی توسط مقامات رسمی، پلمپ شده باشد و شخصی آگاهانه و از روی عمد پلمپ را بشکند یا از بین ببرد به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

آرای قطعی کیفری

طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه های کیفری در موارد زیر قطعی محسوب می شود :

الف- جرایم تعزیری درجه هشت.

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

استیذان رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مورخ 20/5/1397

رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

 اسناد لازم الاجرا به موجب قوانین خاص

اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند:

اول) اسنادی که از طریق اجرای ثبت محل مانند سایر اسناد لازم الاجرا به مرحله اجرا در می‌آیند، از قبیل: برگه وثیقه انبار‌های عمومی، هزینه‌های مشترک آپارتمان و عوارض شهرداری.

دوم) اسنادی مانند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات مالیاتی وزارت دارایی، که به موجب قانون خاص از طریق مراجع مذکور، به مرحله اجرا در می‌آیند.

لازم الاجرا بودن چک

گرچه چک از اسناد عادی می‌باشد لیکن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۷۲ مقرر گردیده: چک‏‌های صادره عهده بانک ‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‏‌شوند، همچنین شعب آن‏ها در خارج از کشور، در حکم سند لازم ‏الإجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم‏ پرداخت گردد، می‏ تواند طبق قوانین و آیین‏ نامه‏‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از طریق مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک از صادرکننده مطالبه نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ قانون چک (گواهی عدم پرداخت) و یا گواهی‏نامه مندرج در ماده ۵ قانون چک را به اجرای ‏ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‏ کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد.

لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی

 لازم الاجرا بودن قراردادهایی که توسط بانک ها منعقد می گردد

قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی می‌باشند و بانک‌ها در چارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود اعطاء می‌کنند. این عقود چنانچه در چارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.

در این راستا از جمله امتیازاتی که می‌توان برای بانک‌ها قائل شد این است که مطابق ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی ... خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.

این بدان معنا است که تامین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن خسارت احتمالی از بانک‌ها، صادر می‌گردد؛ بنابراین هنگام طرح دعوی از معافیت پرداخت خسارت احتمالی بابت تأمین خواسته نیز برخوردار می‌باشند. 

اسناد لازم الاجرا

لازم الاجرا به چه اسنادی اطلاق می‌شود؟

هنگامی که معامله‌ای ثبت گردید، این اسناد جنبه لازم الاجرا دارد و به جانشین و قائم مقام وی نیز قابلیت تسری دارند. مضافاً اینکه اجرای آن‌ها بدون لزوم اخذ رای از دادگاه امکان پذیر است و اگر نسبت به این امر، مراجع قضایی بی اعتنایی کنند، مطابق قانون ثبت، قابل تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.

برخی از اسناد عادی به موجب قوانین خاص و بنا به مصالحی قابلیت اجرایی دارند و در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند. این گونه اسناد چند دسته می‌باشند:  1- قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی می باشند 2- چک

نظام نیمه آزادی به چه معناست؟

در وضعیتی که محکوم بتواند در زمان اجرای حکم تعزیری، فعالیت‌‌های حرفه آموزی، شغلی، درمانی، حرفه ای و… را در خارج از محیط زندان در پی گیرد، تحت نظام نیمه آزادی قرار گرفته است.

در مجازات حبس تعزیری که برای جرایم درجه ۵ تا ۷ در نظر گرفته شده است، دادگاه می ‌تواند بر طبق قانون و مشروط به رضایت شاکی، ارائه تضمین، تعهد دادن به انجام یک حرفه یا داشتن شغل، تعهد دادن به حرفه آموزی، تعهد به‌‌ ترک اعتیاد یا درمان بیماری ای که بر جبران خسارت شاکی موثر باشد و … برای مجرم نظام نیمه آزادی در نظر بگیرد.

مالیات بر ارث بر چه چیزی تعلق می‌گیرد؟

بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، اموال مشمول مالیات بر ارث، به شرح زیر مشمول مالیات می‌شوند:

۱. نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و همچنین سود سهام و سهم الشرکه .

2. نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها .

3. نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است.

4. نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی.

5. نسبت به املاک و حق واگذاری محل .

6. نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است، پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است .

مرور زمان

مرور زمان به ۴ قسم تقسیم می شود:

مرور زمان شکایت(ماده106قانون مجازات اسلامی)

مرور زمان تعقیب(ماده 105قانون مجازات اسلامی)

مرور زمان صدور حکم(ماده105 قانون مجازات اسلامی)

مرور زمان اجرای مجازات(ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی)

مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌کند

مطابق ماده 13 قانون آیین دارسی کیفری حاصل شدن مرور زمان‌ یکی از موارد موقوف شدن تعقیب امر کیفری می باشد. مرور زمان نیز، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان پذیر نیست.

تعریف هجو و مجازات آن

نوعی از توهین که آن را هجو می نامند عبارت است از اینکه به شکل عبارت منظوم (شعر) یا منثور فرد یا افرادی را مورد تهاجم و توهین قرار دهند. هجو در لغت به معنای دشنام و برشمردن عیوب آمده است.

مطابق ماده 700 قانون تعزیرات: هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر کند، به حبس از۱ تا ۶ ماه محکوم می شود.

حق سرقفلی

حق سرقفلی در قوانین سال 1356 و 1376 ایران ماهیتی متمایز یافته است .

بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 1356عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست. سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی باشد .

اما در قانون سال 1376 وضع متفاوت است. در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرار داد اجاره بر طبق شرایط گذشته است. همچنین در این قانون مستاجر می تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند.

تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی

سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از اجاره ماهانه از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند .

درحالی که حق کسب و پیشه حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. در نتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت انجام داد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو از نظر ماهیت کاملا متفاوت هستند.

- حكم ورشكستگي جنبه ي عام دارد يعني علاوه بر اينكه نسبت به طرفين دعوا مؤثر هست در خصوص ساير كساني كه اقامه دعوا نكرده اند نيز اثر دارد.

- در ورشكستگي، اداره ي اموال ورشكسته توسط مدير تصفيه يا اداره ي تصفيه صورت مي گيرد. ورشكسته از تصرف در امور مالي خود ممنوع است.

- حق اقامه يا تعقيب دعواي مالي تاجر ورشكسته عليه ديگران، با مدير تصفيه (اداره تصفيه) خواهد بود و همين طور دعاوي مالي عليه تاجر بايد به طرفيت مدير تصفيه (اداره تصفيه) اقامه يا تعقيب شود.

- تقاضاي ورشكستگي تاجر متوفي به ندرت مطرح مي شود، چرا كه به موجب ماده 274 قانون امور حسبي، امر تصفيه در ايران راجع به تاجر متوفي، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشكستگي صورت مي گيرد و نيازي به صدور حكم ورشكستگي نيست، مع ذلك صدور حكم ورشكستگي تاجر اين فايده را براي طلبكاران يا وراث دارد كه مي توانند بعضي از معاملات ورشكسته (معاملات دوران مشكوك) را باطل اعلام كنند.

استثنائات تاجر بودن

- كسبه جزء علي رغم اين كه تاجر هستند، به استناد ماده ي 512 قانون آيين دادرسي مدني، مشمول مقررات ورشكستگي نمي باشند.

- اتحادیه های تعاونی با آنكه تاجر تلقي نمي شوند، مشمول مقررات ورشكستگي هستند. بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي، مصوب 1370

- شركت هاي تعاوني به طور كلي مشمول مقررات ورشكستگي هستند، چه موضوعشان تجاري باشد و چه تجاري نباشد.

خصوصیات حکم اعسار

- حكم اعسار داري جنبه ي نسبي است و فقط ميان معسر و شخصي كه دعوي به طرفيت او طرح شده است موثر مي باشد.

- در اعسار، معسر از اداره ي اموال خود منع نمي شود و خودش اداره ي آنها را به عهده دارد.

- معسر از تصرف در حقوق و امور مالي خود ممنوع نيست.

- حق دعواي انفرادي طلبكاران عليه معسر و معسر عليه طلبكاران وجود دارد و به طرفيت همديگر اقامه يا تعقيب مي شود.

- تقاضاي اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، از جانب تاجري كه مدعي اعسار است پذيرفته نيست، بلكه بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهد.

پرداخت خسارت تاخير تأديه نسبت به ديون ورشكسته

در مورد پرداخت خسارت تاخير تأديه نسبت به ديون ورشكسته، با توجه به اصل تساوي طلبكاران و همين طور رويه ديوان عالي كشور بايد قائل به عدم تعلق بهره از تاريخ حدوث توقف شد. در اين زمينه ديوان عالي كشور در راي شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخير تاديه متوقف است به اينكه عدم قدرت پرداخت دين به واسطه ي اعسار يا ورشكستگي محرز نشده باشد و در اين مورد كه مديون به واسطه ي صدور حكم ورشكستگي از مداخله در اموال خود ممنوع و براي او پرداخت دين ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأي به خسارت تاخير نسبت به بعد از تاريخ حصول توقف مورد ندارد.