مصادیق جرایم مشابه کلاهبرادری، که جرمی مستقل هستند (کلاهبرداری محسوب نمی شوند):

1.ورشکستگی به تقلب یا تقصیر موضوع مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

2.تدلیس در معاملات دولتی، ماده 599 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

3.کلاهبرادری رایانه ای، ماده 13 قانون جرایم رایانه ای.

4.کلاشی، ماده 712 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

5.معامله معارض، موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک.

6.تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.

مجازات خرید، حمل یا نگهداری سلاح

هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آن ها معامله دیگری انجام دهد، به حبس تعزیری به شرح زیر محکوم خواهد شد :

- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن ها: حبس از 91 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

- سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر آن ها: حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

- سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن ها: حبس از دو تا پنج سال

- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن ها: حبس از پنج تا ده سال

هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

مجازات قاچاق سلاح

هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت ، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن ها اقدام کند به حبس تعزیری به شرح زیر محکوم می­شود :

سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن : شش ماه تا دو سال

سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر آن ها: دو تا پنج سال

سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن ها: پنج تا ده سال

سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن ها : ده تا پانزده سال

هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

دیه چشم

طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا، دیه کامل و هر یک از آنها، نصف دیه دارد. چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

دیه در ماه های حرام

بر اساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه فوت در ماه های حرام «محرم، رجب، ذي القعده وذي الحجه» به میزان یک سوم بیشتر از سایر ماه ها است که به این افزایش دیه در ماه های حرام، تغلیظ دیه می گویند.

در ضمن فقط دیه کامل انسان (قتل نفس) در ماه های حرام افزایش می یابد و سایر دیه ها از جمله دیه جراحات و اعضا، تغییری پیدا نمی کند.

رفع شدن مجازات تبعی

بر اساس تبصره 2 و 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

در عفو خصوصی و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط، رفع می شود.

جرایمی که دارای مجازات تبعی هستند

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط جرایمی دارای مجازات تبعی هستند که مجازات آنها یکی از این موارد باشد :

1.سلب حیات

2.حبس ابد

3.محکومیت به قطع عضو

4.محکومیت به قصاص عضو

5.شلاق حدی

6.نفی بلد (تبعید)

7. حبس تعزیری درجه یک تا پنج

تقاضای تاخیر جلسه دادرسی

در دادگاه حقوقی، دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد.

طبق ماده 10 قانون حمایت خانواده، در دادگاه خانواده، دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان برای دوبار به تاخیر اندازد.

حضانت طفل

طبق ماده 40 قانون حمایت خانواده، هر شخصی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل، استنکاف نماید یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل، امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

صلاحیت دادگاه محل اقامت زن

در دعاوی خانوادگی طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده، زن می تواند در دادگاه محل سکونت خود یا محل اقامت همسرش اقامه دعوی کند، مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول (زمین یا آپارتمان) باشد.

طلاق زن شخص مفقود الاثر

طبق ماده 1156 قانون مدنی زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده ی وفات نگاه دارد.

معتبر بودن قراردادهای خصوصی

بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به اشخاصی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ (معتبر) است. 

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده

طبق ماده 43 قانون حمایت خانواده، حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ) یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند، تشخیص دهد.

حق حبس زوجه

طبق ماده 1085 قانون مدنی زوجه دارای حق حبس است. بدین معنا که تا مهریه عند المطالبه خود را به صورت کامل دریافت نکرده می تواند به خانه همسرش نرفته و تمکین نکند و نفقه بگیرد. البته لازم به ذکر است با اولین تمکین و رابطه زناشویی، حق حبس ساقط می شود.

اصل عدم تبرع

طبق ماده 265 قانون مدنی هر فردی وجهی را به حساب دیگری واریز نماید یا مالی را به دیگری بدهد به دلیل اینکه اصل بر عدم تبرع (بخشیدن) می­ باشد لذا می تواند برای استرداد آن اقدام کند مگر اینکه اثبات شود که بدهکار بوده است.

سهم الارث زوجه یا زوجات

به استناد ماده 942 قانون مدنی اگر تعداد همسران یک مرد بیش از یکی باشد همان میزان ارث ( ارث یک زن) به طور مساوی بین زنان تقسیم می شود یعنی در نهایت سهم کمتری به زنان می رسد.

دادخواست اعسار تجار و اشخاص حقوقی

طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

زنای مستوجب اعدام

طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حد زنا در موارد زیر اعدام است:

زنا با محارم نسبی

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجی اعدام زانی است.

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

معرفی ضامن و اجرای حکم غیابی

طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.

دعاوی غیر قابل طرح در شوراهای حل اختلاف

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نمی باشد :

1. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

2. اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

3. دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

4. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

5. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

دعاوی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف

الف ـ دعاوی مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دویست ‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب ـ  تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌ بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافي وجود نداشته باشد

ت ـ  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتي که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج ـ  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي که مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

طلاق بائن

طبق ماده 1145 قانون مدنی طلاق در موارد ذیل بائن است:

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

طلاق یائسه.

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض (مالی که زن به شوهر می دهد تا طلاق بگیرد) نکرده باشد.

طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید.

اقسام طلاق

طلاق بر دو قسم است :

بائن و رجعي

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نيست.