ماده۳ـ تعیین مجری

۱ـ کشورهای عضو در فاصله شش ماه از پایان کنگره، نام و نشانی نهاد دولتی مسؤول سرویس های پرداخت پستی را به دفتر بین الملل اطلاع می دهند. در این مدت، همچنین نام و نشانی مجری (مجریان) منتخب رسمی که از طریق شبکه خود، سرویس های پرداخت پستی را ارائه می دهند و تعهدات ناشی از احکام اتحادیه در قلمرو خود را به عهده می گیرند، از سوی کشورهای عضو به دفتر بین الملل اعلام می شود. در فاصله بین دو کنگره، تغییرات مربوط به نهادهای دولتی و مجریان منتخب رسمی، در اسرع وقت به دفتر بین الملل اعلام می شود.

ماده۱۴۶ـ تنظیم قدرالسهم کشورهای عضو

۱ـ کشورهایی که به اتحادیه ملحق می شوند، به عضویت اتحادیه در می آیند یا از اتحادیه خارج می شوند باید قدرالسهم کامل سالی که ورود یا خروج آنها اجرائی می شود را بپردازند.

ماده۱۰۹ـ ناظران

۱ـ ناظران

۱ـ۱ شورای عملیات پستی می تواند به منظور حصول اطمینان از ارتباط کاری مؤثر با شورای راهبری، نمایندگانی را برای شرکت در جلسات شورای راهبری به عنوان ناظر تعیین کند.

بخش چهارم ـ مقررات پایانی

ماده۳۸ـ شرایط تصویب پیشنهاهای مربوط به کنوانسیون و آیین نامه ها

۱ـ اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه شده به کنگره در ارتباط با این کنوانسیون، منوط به تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر واجد حق رأی است. حداقل نیمی از کشورهای عضوی که در کنگره شرکت کرده و حق رأی دارند، باید هنگام رأی گیری حضور داشته باشند.

۸ ـ رفتار با مرسولات  اشتباهاً قبول شده

۱ـ ۸ نحوه رفتار با مرسولاتی که  اشتباهاً قبول شده اند در آیین نامه ها مشخص شده است. اما مرسولات حاوی اقلام مذکور در بندهای ۱ـ۱ـ۲، ۲ـ۱ـ۲، ۱ـ۳ و ۲ـ۳ در هیچ شرایطی نه به مقصد رهسپار، نه به گیرندگان تحویل و نه به مبدأ برگشت داده می شوند. اگر اقلام مذکور در بندهای ۱ـ۱ـ۲، ۱ـ۳ و ۲ـ۳ در حالت گذر (ترانزیت) کشف شوند، با چنین مرسولاتی طبق قوانین ملی کشور گذر (ترانزیت) کننده رفتار خواهد شد.

قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی)

شماره۱۱۰/۹۹۴۵۰                                                                       ۱۳۹۵/۱۲/۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۰۶۶۸/۱۵۹۹۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم

سطح امنیتی ۱

۲۷. ۱۶ـ در سطح امنیتی ۱، طرح امنیتی تسهیلات بندری باید اقدامات امنیتی قابل اعمال در مناطق محدودیت دار را وضع نماید، که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

۱. تأمین حصارهای دائم یا موقت جهت محصور نمودن منطقه محدودیت دار، که استاندارد آن باید مورد قبول دولت متعاهد باشد؛

اظهارنامه های امنیتی

۵۲. ۹ـ طرح امنیتی کشتی باید شرح دهد که چگونه درخواست اظهارنامه های امنیتی از سوی تسهیلات بندری مورد رسیدگی قرار می گیرد و تحت چه شرایطی خود کشتی می تواند درخواست اظهارنامه امنیتی نماید.

بازرسی امنیتی در محل

۱۴. ۸ـ بازرسی امنیتی در محل، جزء لاینفک هر ارزیابی امنیتی کشتی می باشد. بازرسی امنیتی در محل باید اقدامات حفاظتی موجود روی کشتی، روشها و فعالیت ها را جهت اهداف زیر ارزیابی نموده و محک بزند:

۱. حصول اطمینان از انجام کلیه وظایف امنیتی کشتی؛

اوراق شناسایی

۱۸. ۴ـ دولتهای متعاهد نسبت به صدور اوراق شناسایی مناسب جهت مأموران دولتی که حق رفتن روی کشتیها یا ورود به تسهیلات بندری را در حین انجام وظایف رسمی خود دارند و تعیین روشهایی جهت تصدیق صحت و سقم چنین اوراقی ترغیب می گردند.

سکوهای ثابت و شناور و واحدهای حفاری متحرک فراساحلی مستقر در محل

۴. ۱۹ـ صدور گواهینامه موقت

۱. ۴. ۱۹ـ گواهینامه های مشخص شده در بند (۲. ۱۹) تنها زمانی باید صادر شود که مرجع دریایی صادرکننده گواهینامه کاملاً رضایت حاصل نماید که کشتی با الزامات بند (۱. ۱۹) مطابقت دارد. اگر چه پس از اول جولای ۲۰۰۴ (۱۳۸۳/۴/۱۱)، به منظور این که:

۸ ـ ارزیابی امنیتی کشتی

۱. ۸ ـ ارزیابی امنیتی کشتی بخش ضروری و لاینفک روند تهیه و روزآمد سازی طرح امنیتی کشتی می باشد.

۲. ۸ ـ مأمور امنیتی شرکت کشتیرانی باید اطمینان حاصل نماید که ارزیابی امنیتی کشتی توسط افراد دارای مهارت های لازم برای ارزیابی امنیتی کشتی، طبق این بخش و با در نظر گرفتن راهکار ارائه شده در بخش (ب) این آیین نامه صورت می گیرد.

۵. ۲ مراحل یادشده به شرح زیر خواهد بود:

۱. درخواست رفع عدم تطابق؛

۲. الزام کشتی جهت رفتن به منطقه ای که در آبهای سرزمینی یا آبهای داخلی دولت متعاهد می باشد؛

۳. بازرسی کشتی، اگر کشتی در آ بهای سرزمینی دولت متعاهدی باشد که کشتی قصد ورود به بندر آن را دارد؛

۴. ممانعت از ورود به بندر

قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون) بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیین نامه بین المللی امنیت کشتیها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس)

شماره۱۸۵/۲۲۸۱۹                                                                       ۱۳۹۶/۳/۲۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۳۵۰/۶۶۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی 

ماده225ـ دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی اجراء نماید.

ماده226ـ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.

فصل هشتم ـ حقوقی قضائی

ماده211ـ

الف ـ قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ماده188ـ به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.

ماده 157ـ در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف ـ نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ماده94ـ نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

فصل چهارم ـ نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات

ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‎شود:

ماده21ـ دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه‎های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حرفه‎ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزشهای فنی و حرفه‎ای برای نظام آموزش فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی،

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) 

شماره73285/419                                ۱۳۸۹/۱۰/۳۰

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3-3-2 - هزينه هاي عمراني

الف - اولويت دادن به اتمام طرح هاي نيمه تمام و تسريع در به بهره برداري رساندن آنها و نگهداري طرح هاي خاتمه يافته .

ب - ارزيابي و انتخاب طرح هاي جديد بر مبناي توجيه اقتصادي - فني به استثناي طرح هايي كه ادله خاص دارند.

6 - رشد و توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي از طريق :

1 - تاكيد هر چه بيشتر بر نقاط قوت دروني اقتصاد كشور و ايجاد مكانيزم هاي مناسب جهت تقويت بنيه هاي داخلي آن به جاي اتكا به رشد القائي حاصل از درآمد نفت .

تبصره 71 - به منظور تحديد حدود و رسميت بخشيدن به مالكيت روستائياني كه فاقد سند رسمي مالكيت بر عرصه و اعيان واحدهاي مسكوني خود مي باشند و همچنين ايجاد انگيزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمايه گذاري در روستاها و امكان بهره گيري اين افراد از تسهيلاتي كه مي تواند از طرف دستگاه هاي دولتي و اعتباري در اختيار آنان قرار گيرد و در راستاي توسعه كالبدي موزون و طراحي شده خصوصا در روستاهاي بزرگ ،

تبصره 23 - كميسيوني متشكل از وزرا امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و رئيس سازمان برنامه و بودجه و يا معاون آنان و دو نفر از اعضا كميسيون هاي برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور تشكيل و ضمن نظارت ، نظر خود را نسبت به قراردادها و پيمان هاي خارجي به رياست جمهوري يا وزير مربوطه اعلام مي دارد.

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده - هدف هاي كلان كيفي و كمي خط مشي هاي اساسي و سياست هاي كلي برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پيوست اين قانون تصويب مي گردد.

ماده۲ـ استفاده از طبقه بندی بین المللی و حیطه شمول حقوقی آن

۱ـ با رعایت الزامات مقرر در این موافقتنامه، طبقه بندی بین المللی تنها دارای ویژگی اداری خواهد بود. با وجود این هر کشوری می تواند حیطه شمول حقوقی را که لازم تشخیص دهد، به آن منتسب نماید. به ویژه طبقه بندی بین المللی، کشورهای عضو اتحادیه خاص را در ارتباط با ماهیت و دامنه حمایت اعطائی به طرح در آن کشورها متعهد نمی سازد.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

شماره ویژه نامه: ۱۰۰۰   یکشنبه،۵ آذر ۱۳۹۶

سال هفتاد و سه شماره

 شماره۹۴/۷۱۶۷۷                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۴

ماده 107 - توهين به شهردار و معاون و روساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.

رأي شماره ۱۵۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخذ مبالغ ديگر علاوه بر ميزان جريمه مقرر در رأي کميسيون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضاي آزاد خلاف قانون است

ماده 100 - مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت

فصل چهارم - در وظايف انجمن

ماده 45 - وظايف انجمن به قرار زير است :

1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آنها.

قانون شهرداری

فصل اول - در تاسيس شهرداری

ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس مي گردد.

تبصره 1 - در هر نقطه اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد

ماده۴۵ـ دولت مکلف است نسبت به اجراي سند نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي طرحهاي مهم و سند جمعيت و تعالي خانواده اقدام کند و گزارش شش‌ماهه آن را به مجلس‌شوراي‌اسلامي ارائه دهد.

تبصره ـ دولت موظف است درسال اول اجراي اين قانون پيوست فرهنگي ده طرح مهم و در يک برنامه‌زمانبندي پيوست فرهنگي تمام طرحهاي مهم را با هماهنگي نهاد ذي‌ربط اجراء کند.

آيين‌نامه اجرايي ماده(۱۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)ـ مصوب ۱۳۹۳ـ
شماره۴۸۷۶۴/ت۵۲۰۸۶هـ                                                                             ۲۰/۴/۱۳۹۴
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت‌وزيران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۹۱۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

ماده۲۸ـ وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش، نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها، کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد

ماده 62 - وزارت نيرومكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليد كنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصادي خواهد رسيد . در مورد نرخ برق توليدي بخشهاي غيردولتي از منابع انرژي هاي نو با توجه به جنبه هاي مثبت زيست محيطي و صرفه جويي هاي ناشي

ماده 27 - متن زير به عنوان تبصره هاي ( 2 ) و ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 الحاق مي گردد .
تبصره 2 - دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان ، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند .

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

شماره 1861 - ق 14/12/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 35918 مورخ 5/8/1380 دولت در خصوص تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز دوشنبه مورخ 7/8/1380 تصويب آن طبق اصل هشتاد وپنجم ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شواري اسلامي تفويض شده بود تا پس از تصويب

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

مادة ۲۵۲

شورای عالی مالیاتی مركب است از بیست و پنج نفر عضو كه بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی یا معادل در رشته‌های مذكور می‌باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

فصل پنجم : بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن

ماده۴۶ـ در صورتي كه اموال منقول مودي براي استيفاي طلب دولت كافي نباشد، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غيرمنقول مودي با رعايت ماده ۲۱۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم بر طبق مقررات آتي اقدام مي‌نمايد.

فصل نهم: وصول مالیات

مادة ۲۱۰

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی بدهد.

آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

شماره۹۰۰۰/۴۹۲۴۳/۱۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۴۹۱۰۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تبصره۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

شماره۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ ۱۳۹۶/۴/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اتاق اصناف ایران

مادة ۱۴۲

درآمد كارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شركت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

آيين نامه اجرايي ماده (132) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

فصل پنجم: مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

مادة ۱۰۵

جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و كسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.