مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک

مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است (رأی وحدت رویة شمارة ۸۱۲ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور).

خسارات وارده به خریدار در صورت استحقاق شخص دیگر نسبت به مورد معامله

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع (استحقاق شخص دیگر نسبت به مورد معامله) و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات (خسارات) وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن (وجه مورد معامله)، برآید. هرگاه ثمن، وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع (مورد معامله) هستند، تعیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است (رأی وحدت رویة شمارة ۸۱۱ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور).

برگشت خوردن چک های خریدار

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع(خرید و فروش)، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن (وجه مورد معامله) در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع (مورد معامله) را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع (مورد معامله) را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع (مورد معامله) باید به بایع (فروشنده) مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود (رأی وحدت  رویة شمارة ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

احکام عام راجع به تشدید مجازات

با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق  نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است (رأی وحدت  رویه شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳۸۴/۷/۱۳) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است (رأی وحدت  رویه شماره ۷۹۷ـ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

کاهش مجازات به موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام  در دیوان عالی کشور  باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد (رأی وحدت  رویه شماره ۷۹۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور)

عضوگیری در شرکت های هرمی

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است(رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال در موارد شرکت در سرقت

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است (رأی وحدت  رویة شمارة ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده توسط کارکنان بانک های خصوصی

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائة خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند (رأی وحدت  رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

اعتراض شخص ثالث به توقیف مال

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد  کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

تعیین وجه التزام قراردادی بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم)

تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و  عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

عدم شمول بیمه به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه

در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، گرچه پرداخت خسارت به زیان دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد.

افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی ماده ۳ قانون یادشده پیش بینی شده و این آیین نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور)

صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی مشمول عنوان قاچاق کالا نمی گردد

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۹ ـ۱/۱/۱۴۰۰۷ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

ملاک تعیین درجه جرم، مجازات حبس مقرر در قانون می باشد

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست، بلکه در این موارد درجه جرم ار اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط، تعیین می شود (رای وحدت رویه 807 – 14/11/1399 دیوان عالی کشور).

آرای صادره در خصوص صدمات متعدد عمدی وارده به یک شخص در صورتی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد، نیز می شود (رای وحدت رویه 808 – 5/12/1399 دیوان عالی کشور).

قانون اصلاح قانون صدور چک

شماره۲۰۸/۱۴۰۲۸                       ۱۴۰۰/۲/۲۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۶۱۳۳/۴۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴)

آیین‏ نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‏ ای از مأموران یگان حفاظت محیط ­زیست و جنگل­بانی

شماره۱۳۶۱۴۳/ت۵۸۴۳۲هـ                       ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت کشور ـ وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط­زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۵۳۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ وزارت دادگستری (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و هماهنگی سازمان حفاظت محیط­زیست و وزارت جهادکشاورزی) و به استناد ماده (۳) قانون حمایت

آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار
 

شماره 12680 25/2/1381
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي كشور
به پيوست آئين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار ارسال مي گردد
خواهمشند است دستور فرمائيد آئين نامه مذكور در اولين نوبت آن روزنامه درج گرديده.