تبصره ۹ـ

الف ـ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می شود:

۱ـ حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.

ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تعیین و

قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

شماره۱۱/۹۷۵۵۵ـ ۹۵۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۵۷۰۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ ۱۴۰۳/۲/۱۶

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد :

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

شماره۴۲۰۰۹/ت۶۱۲۶۶هـ ۱۴۰۲/۳/۱۰

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۷۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ح ـ صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاه ها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است.

ط ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استانها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلامانع است .

خ ـ در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند:

۱ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخ های زیر:

تبصره ۴

الف ـ به بانک های تجاری و تخصصی اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند:

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده واحده ـ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون (۲۸.۸۲۳.۳۹۸.۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

تبصره۱۲

الف ـ

۱ـ در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان

م ـ

۱ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار نماید به گونه ای که در پایان سال حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

شماره۶۸۷/۹۵۶۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۷۸۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۶ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

م ـ در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

تبصره ۱۲ـ حقوق و دستمزد

الف ـ در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به­شرح زیر افزایش می یابد:

ع ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه ­اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل­ های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به­ منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶) و همچنین طرح های مصوب شورای اقتصاد برای

تبصره ۳ـ تسهیلات مالی خارجی

الف ـ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح های دولتی و غیر دولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی­ میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت نامه های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک­ ماه پس از تصویب طرح های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

شماره۱۱/۱۲۰۵۵۸ـ۸۶۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ که از سوی

قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

شماره۱۱/۳۶۳۹۸ـ ۱۸۵ ۱۴۰۰/۵/۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور که با عنوان طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود،

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 8

تبصره۱۹ـ بودجه

الف ـ به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزدهم اردیبهشت ­ماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخصهای ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می گردد.

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 8

تبصره۱۹ـ بودجه

الف ـ به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی دستگاههای اجرائی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزدهم اردیبهشت ­ماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاههای اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمّی، سنجه و شاخصهای ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرائی تعیین می گردد.

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 7

تبصره۱۷ـ رفاه و سلامت

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان­های بیمه­گر پایه سلامت می توانند درچهارچوب مصوبات شورای­عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات (سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد (موضوع ماده(۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲))،

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 6

تبصره۱۳ـ پیشگیری از حوادث غیر مترقبه

اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند(م) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

۱ـ پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م)

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 5

تبصره۹ـ آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف ـ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۰ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 4

ق ـ

۱ـ در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند .

۲ـ واحدهای مسکونی و باغ­ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی ­باشند. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۱ مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود.

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 3

ج ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی­ربط ظرف یک­ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرائی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد(۳۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در هر فصل تعیین می شود.

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 2

و ـ شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل پنجاه درصد(۵۰%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیت های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح(پروژه) های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بخش 1

شماره۷۱۵/۱۱۴۵۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود،

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ ۱۴۰۱/۲/۱۵

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

اصلاح آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان

شماره۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ                                                              ۲۴/۴/۱۳۹۴

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصويب کرد:

آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان

شماره134880/ت47221هـ                                    6/7/1390

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1389ـ «آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

شماره۴۴۳۰/ت۵۵۲۴۱هـ                                                               ۱۳۹۷/۱/۲۳

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ط ـ شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد(۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع  سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 

شماره۳۴۸/۱۱۳۹۷۵                                                                    ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۴۹۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ 

ج ـ

۱ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

تبصره۶ ـ الف ـ سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد آن بیست درصد(۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می گردد.

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

شماره۲۲۰/۱۰۶۰۸۰                                                      ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۱۹۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، 

42 ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی

قانون بودجه سال 1392 کل کشور 

ماده واحده ـ بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (7.277.64.510.000.000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون ( 7.277.64.510.000.000 ) ریال به شرح زیر است:

ر ـ به ‌سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود درسال 1386 برای ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین‌اجتماعی به کارگران‌و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهدکودک‌و شبانه‌روزی بخش کارگری، بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌شود،

 6-

6-1- از شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز‌، صرفه‌جویی در مصالح‌، استفاده از مصالح نوین‌، بهینه سازی مصرف سوخت‌، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو صورت زیر حمایت می‌شود:

قانون بودجه سال 1386 کل کشور

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 133352 مورخ 1/11/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1386 کل‌کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 24/12/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

     بازار سرمایه

     25ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای اقدام نماید.

قانون بودجه سال 1391 کل کشور 

شماره9577/653                                                         ۳۱/۲/۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123)   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، 

قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

۲۷/۱۲/۱۳۸۷                                        شماره ۷۴۵۸۳/۲۷۵

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۰۳۳۱۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۷ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور  که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود 

قانون بودجه سال ۱۳۵۸

شماره ۵۲۸۶۶ ۲۷/۵/۱۳۵۸

ماده واحده - بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۵۸ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار واز جهت هزینه ها و سایر پرداختهابالغ بر دو هزار و چهارصد و شصت و سه (۲۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) میلیارد ریال بشرح زیر است :

قانون برنامه و بودجه کشور

مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰

فصل اول - تعاریف

ماده ۱ - تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:

بند ۱ - سازمان - منظور از سازمان، سازمان برنامه و بودجه است.

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور

شماره۲۸۵/۳۴۴۱۱                                                                       ۱۳۹۶/۴/۳۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور

۴۰ـ‌ عنوان‌ دستگاه‌ اجرايي‌ طرح‌ ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶‌ به‌ شرکت‌ مادر‌ تخصصي‌ توليد‌ و‌ توسعه‌ انرژي‌ اتمي‌ ايران‌ اصلاح‌ شد.

۴۱ـ‌ سال‌ خاتمه‌ طرح‌ ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲‌ از‌ ۱۳۹۵‌ ‌ به‌ ۱۳۹۹‌ اصلاح‌ شد.

۴۲ـ‌ اعتبارات‌ رديف‌ ۸ ـ۱۰۲۱۰۰‌ مازاد‌ بر‌ ۲۰۰‌ ميليارد‌ ريال‌ صرفاً جهت‌ خريد‌ تجهيزات‌ مستند‌ سازي‌ جريان‌ وجوه‌ کالا‌ قابل‌ تخصيص‌ و‌ مصرف‌ است.

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

شماره۱۲۴۶۳/۶۴۶                      ۲۹/۲/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود

‌ماده 80 - معاملات دولتي به سه دسته جزيي، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي‌شود:

‌الف - معاملات جزيي: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند.

ب - معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد.

ج - معاملات عمده: معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.