تاثیر توبه در سقوط و تخفیف مجازات

با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکان پذیر است (رأی وحدت  رویه شماره ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

در تعدد معنوی جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد

چنانچه در تعدد معنوی جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی و سرقت تعزیری، مرتکب فقط به حد محکوم می شود، مگر در حد قذف که در این مورد چنانچه قذف یک نفر توهین به دیگری باشد، مرتکب به مجازات هر دو جرم، محکوم می شود.

صدور حکم در مورد جرم اشد، تابع مقررات اعتبار امر مختوم است.

الزام به تعیین مجازات اشد در تعدد معنوی

اختیار دادگاه در تعیین مجازات اشد در تعدد معنوی، به معنای تشدید مجازات تا حداکثر آن نیست. دادگاه باید مجازات جرم اشد را تعیین کند و در این مورد، در انتخاب حداقل و حداکثر مخیر است. اشد به معنای ترجیح مجازات جرم شدید بر جرم اخف و این متمایز از تشدید است.

تعیین مجازات در تعدد معنوی یا اعتباری

در جرایم موجب تعزیر، هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد، محکوم می شود ( ماده 131 قانون مجازات اسلامی).

کیفیت اعمال تخفیف در جرایم مواد مخدر و روان گردان

تخفیف در جرایم مواد مخدر و روان گردان (ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر): تخفیف تا نصف حداقل مجازات، در صورتی که مجازات فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد.

ماده 38: دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات های تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم، تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.

کیفیت اعمال تخفیف در جرایم اطفال و نوجوانان

تخفیف در جرایم اطفال و نوجوانان (ماده 93 قانون مجازات اسلامی)؛ تخفیف تا نصف حداقل مجازات، مطابق ماده 93 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود جهات مخففه، دادگاه می تواند مجازات های نوجوانان ( موضوع ماده 89 قانون مجازات اسلامی) را تا نصف حداقل مجازات، تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی (موضوع بند ث ماده 88 قانون مجازات اسلامی) را به اقدام دیگری تبدیل کند.

کیفیت اعمال تخفیف در جرایم اسیدپاشی

تخفیف در جرم اسیدپاشی: تخفیف تا یک درجه (مطابق ماده 3 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398)، در صورت گذشت بزه دیده یا اولیای دم، دادگاه می تواند مجازات جرم یا شروع به این جرم را تا یک درجه تخفیف دهد.

کیفیت اعمال تخفیف در جرایم نیروهای مسلح

تخفیف در جرایم مربوط به نیروهای مسلح (مواد 2 تا 8 قانون مذکور): تقلیل حبس تا یک سوم حداقل مجازات یا تبدیل به سایر مجازات ها، سایر مجازات ها هم قابل تقلیل و تبدیل هستند. دادگاه می تواند در جرایم مستوجب حبس، مجازات را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی تخفیف دهد و یا به یکی از مجازات های محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه، جزای نقدی، انفصال از خدمت، منع از اشتغال به خدمت، اضافه خدمت، حسب مورد برای کارکنان پایور و یا کارکنان وظیفه، تبدیل نماید.

مرجع صالح برای اعمال مقررات تخفیف مجازات

مرجع صالح برای اعمال مقررات تخفیف مجازات، دادگاه صادر کننده حکم اعم از بدوی و تجدیدنظر است. دادگاه تجدیدنظر حتی در فرض عدم درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی متهم می تواند، مجازات وی را تخفیف دهد (ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری).

دادگاه تجدیدنظر استان، در صورتی که تخفیف مقرر در حکم بدوی را بر خلاف جهات قانونی و کمتر از حداقل مجازات تشخیص دهد و شاکی و یا دادستان نیز تقاضای تجدیدنظر کرده باشند، حکم را اصلاح کرده و حداقل مجازات قانونی را در آن منعکس می کند (ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری).

زمان اعمال تخفیف مجازات

زمان اعمال مقررات تخفیف مجازات، زمان صدور حکم است. تخفیف پس از صدور حکم قطعی، جز در فرض گذشت شاکی، امکان پذیر نیست (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری). مطابق نظریه اداره حقوقی به شماره 7/93/1460 مورخ 22/6/1393 دادگاه مطابق ماده مذکور، افزون بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات، اختیار تبدیل حبس به جزای نقدی را دارد.

تخفیف در حکم غیابی، در صورت وجود جهات مخففه بلامانع است. زیرا، اعمال مقررات تخفیف ، منوط به حضور متهم و یا درخواست وی نیست.

صدق عنوان قاچاق مواد مخدر

با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد (رأی وحدت  رویه شماره ۸۱۴ـ 20/07/1400 هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

عدم امکان تعیین مجازات تعزیری در قسامه

با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است (رأی وحدت  رویه شماره ۸۱۵ ـ 18/08/1400 هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

تعدد در جرایم درجه هفت و هشت

1. تعدد جرایم درجه هفت یا هشت با یکدیگر: دادگاه مطابق مقررات تعدد جرم (از یک نوع یا از نوع مختلف)، مجازات هر یک را تعیین و در نهایت مجازات اشد اجرا می شود.
2. اجتماع یک جرم درجه هفت یا هشت با یک جرم درجه یک تا شش: تعدد منتفی است.
3. اجتماع چند جرم درجه هفت یا هشت با چند جرم درجه یک تا شش: در این مورد دادگاه برای هر دو گروه از جرایم، مقررات تعدد را جداگانه اعمال می کند.
4. اجتماع چند جرم درجه هفت و هشت با یک جرم درجه یک تا شش: تشدید جرایم درجه هفت و هشت مطابق مقررات تعدد جرم و تعیین مجازات جرم درجه یک تا شش، بدون تشدید.

تعدد نتیجه در ارتکاب جرم واحد

تعدد نتیجه عبارت از شمول نتایج متعدد بر رفتار واحد است. مانند اینکه شخصی ضربه ای به زن باردار وارد می کند که در اثر آن هم جنین، سقط می شود و هم زن باردار آسیب می بیند یا به علت تقصیر راننده وسیله نقلیه در وقوع حادثه، افرادی کشته شده و افراد دیگری مصدوم می شوند.

به موجب بند «چ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود».

کیفیات مشدده در جرم های تعزیری

1. تعدد جرم در جرایم تعزیری

الف- تعدد معنوی یا اعتباری

ب- تعدد مادی یا واقعی

ج- تعدد نتیجه

2. تکرار جرم در جرایم تعزیری

کیفیت اعمال تخفیف مجازات (مقررات عام ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

الف- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر.

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر.

تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روزصادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

تعدد جهات تخفیف مجازات

تعدد جهات تخفیف مجازات، موجب تعدد تخفیف مجازات نخواهد شد. تخفیف قضایی و قانونی در صورت وحدت جهت با هم قابل جمع نمی باشد.

جهات تخفیف مجازات ( ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

موانع تخفیف مجازات

1. جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در صورت فرار مرتکب یا خودداری از کمک به مصدوم (ماده 719 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات).
2. جرایم مشمول مقررات تکرار با وجود سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن (تبصره ماده 139 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).
3. جرایم علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر (ماده 7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394).
4. جزای نقدی موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392).
5. تعزیرات منصوص شرعی در جرایم اطفال و نوجوانان (تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).

قلمرو تخفیف مجازات

قلمرو تخفیف مجازات، مجازات های تعزیری اصلی می باشد و شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نمی گردد.  

تکلیف دادگاه در کیفیات مخففه قانونی

کیفیات مخففه قضایی در مقابل کیفیات مخففه قانونی (معاذیر قانونی مجازات) قرار دارند که در کیفیات مخففه قانونی، دادگاه مکلف به تخفیف مجازات می باشد.

کیفیات مخففه قضایی (مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

کیفیات مخففه قضایی به اوضاع و احوالی گفته می شود که به موجب آنها دادگاه می تواند مجازات مرتکب را به نحوی که به حال او مناسب تر است، به شرح مذکور در قانون تقلیل دهد و یا به مجازات دیگری تبدیل نماید. مستند کیفیات مخففه قضایی ماده 37 قانون مجازات اسلامی است: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند ...».

تخفیف مجازات در خصوص تعدد مادی جرم

تعدد مجازات مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات نیست و تخفیف مجازات تابع مقررات عام است.

تعدد مجازات در جرایم مستمر

در جرایم مستمر که عنصر مادی آن در طول زمان استمرار یافته و شکل می گیرد، مقررات تعدد مجازات اعمال نمی گردد، همچنین در جرایم استمرار یافته، مانند تخریب یک مکان در زمان نسبتا" طولانی و نیز جرایم متوالی، تعدد مجازات منتفی است.

تفاوت رکن مادی جرایم ارتکابی در تعدد مجازات

در مواردی که رکن مادی جرایم ارتکابی متفاوت، اما رکن قانونی آن ها واحد است (مانند ارتکاب کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری)، تعدد از نوع واحد محسوب می شود. در مقابل، در مواردی که رکن مادی جرایم ارتکابی مشابه، اما رکن قانونی آن ها متفاوت است (مانند ارتکاب شروع به جرم، معاونت و مشارکت در یک رفتار)، تعدد از نوع مختلف است.

تعدد جرم در مواردی که ارتکاب جرمی لازمه ارتکاب جرم دیگری باشد

در مواردی که ارتکاب جرمی لازمه ارتکاب جرم دیگری است، مانند ورود غیرمجاز به منزل دیگری برای سرقت، یا داشتن مواد مخدر به میزان مصرف، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و رفتار مرتکب تابع قواعد جرم واحد است.

صدق عنوان مجرمانه خاص بر مجموع جرایم ارتکابی

مطابق بند «د» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود، مانند اختلاس توام با جعل سند و یا سرقت مسلحانه.

تکمیلی بودن مجازات اصلی یکی از جرایم در تعدد مجازات

چنانچه مجازات اصلی یکی از جرایم از جنس مجازات های تکمیلی یا تبعی باشد، آن مجازات در هر صورت اجرا می شود، حتی اگر اشد نباشد. در واقع، اگر مجازات اصلی جرم اخف، شامل اقامت اجباری یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا انفصال باشد، در هر حال اجرا خواهد شد.

عدم امکان اجرای مجازات اشد در تعدد مجازات

در صورتی که مجازات اشد مشمول مقررات تخفیف گردد یا به علت گذشت شاکی یا نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان، اجرای مجازات، غیرقابل اجرا گردد، مجازات اشد بعدی با احتساب میزان مجازات اجرا شده، اعمال می شود. چنانچه اجرای مجازات اشد تعلیق گردد و یا اینکه محکوم، مشمول آزادی مشروط یا عفو یا مراقبت الکترونیکی یا نظام نیمه آزادی شود، مجازات اجرا شده محسوب و نوبت به مجازات اشد بعدی نمی رسد.

اجرای مجازات اشد در تعدد مجازات

در تمام موارد تعدد مادی جرم و تعدد مجازات، فقط مجازات اشد قابل اجرا است. منظور از اشد در این مورد، اشد قضایی یا حکمی (یعنی مجازات مندرج در دادنامه) است و اشد قانونی مورد نظر نیست. چنانچه مجازات ها به لحاظ اشد برابر باشد، یکی از آن ها اجرا می شود.

مقررات خاص در قلمرو تکرار جرم

1. جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان مقررات تکرار جرم.
2. امتناع از انجام وظیفه قانونی موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
3. تصرف عدوانی موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
4. رانندگی بدون پروانه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
5. جرایم موضوع قانون استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396.

شرایط تکرار جرم

1. محکومیت سابق باید از نوع درجه یک تا پنج و جرم لاحق باید از نوع درجه یک تا شش باشد.
2. محکومیت سابق و جرم لاحق باید عمدی باشد.
3. محکومیت سابق و جرم لاحق نباید از نوع جرایم سیاسی، مطبوعاتی، اطفال و نوجوانان باشد.  

مجازات تکرار جرم

مجازات تکرار جرم در ماده 137 قانون مجازات اسلامی «میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند».

برای مثال، چنانچه مجازات جرم ارتکابی یک تا سه سال حبس باشد، در فرض تکرار، دادگاه باید از دو تا سه سال حکم کند و در صورت لزم دادگاه می تواند مجازات را تا یک چهارم حداکثر آن ( سه سال و یک روز تا سه سال و نه ماه) تشدید نماید.

پرداخت هزینه های درمانی توسط مرتکب اسیدپاشی

مرتکب جرم اسیدپاشی علاوه بر جبران خسارت های مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول، ملزم به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود. صندوق مذکور می تواند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتکب رجوع کند.

مجازات معاونت در جرائم اسیدپاشی

الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.

اجرای مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات در اسیدپاشی

در مورد جرایم اسیدپاشی و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات، قابل اعمال نیست. مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

مجازات اسیدپاشی در صورتی که مجازات آن قصاص نباشد یا قصاص اجرا نشود

هرگاه شخصی مرتکب جرم اسیدپاشی شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می شود:

الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

مجازات افساد فی الارض در مورد اسیدپاشی

در مواردی که اسیدپاشی به طور گسترده باشد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم میشود.

مصادیق اسیدپاشی و مجازات آن

هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه (شخصی که جرم بر علیه او واقع شده) یا ولی دم، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می شود.

ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

احکام عام راجع به تشدید مجازات

با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق  نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است (رأی وحدت  رویه شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (۱۳۸۴/۷/۱۳) به ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ «آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است (رأی وحدت  رویه شماره ۷۹۷ـ ۱۳۹۹/۷/۸ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

عضوگیری در شرکت های هرمی

«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء موضوع بند «ز» (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است(رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال در موارد شرکت در سرقت

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳،۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است (رأی وحدت  رویة شمارة ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده توسط کارکنان بانک های خصوصی

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائة خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند (رأی وحدت  رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد  کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی مشمول عنوان قاچاق کالا نمی گردد

با عنایت به تعریف «قاچاق کالا» در بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۹ ـ۱/۱/۱۴۰۰۷ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

ملاک تعیین درجه جرم، مجازات حبس مقرر در قانون می باشد

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست، بلکه در این موارد درجه جرم ار اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط، تعیین می شود (رای وحدت رویه 807 – 14/11/1399 دیوان عالی کشور).

آرای صادره در خصوص صدمات متعدد عمدی وارده به یک شخص در صورتی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد، نیز می شود (رای وحدت رویه 808 – 5/12/1399 دیوان عالی کشور).

ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت

در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرایم منافي عفت و انکار متهم هرگونه تحقيق و بازجويي جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربايش يا اغفال از شمول اين حکم مستثني است.

عدم امکان تغییر مجازات جرایم موجب حد

دادگاه نمي تواند کيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه و عفو قابل سقوط، تقليل يا تبديل است.