ادعای فقدان علم یا قصد در محاربه و جرایم به عنف

در جرایم محاربه و افساد في الارض و جرائم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد که نزد قاضي در محکمه انجام گيرد.

ادعای فقدان علم یا قصد در جرایم حدی

 در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتکاب جرم نمايد در صورتي که احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهديد و ارعاب يا شکنجه گرفته شده است ادعاي مذکور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود.

مسوولیت کیفری در جرایم حدی

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتي مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسؤوليت کيفري به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نيز آگاه باشد.

تعیین تکلیف اموال در معرض خرابی توسط دادستان یا دادگاه

مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن مي گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي گردد.

اعتراض به ضبط یا معدوم شدن وسایل ارتکاب جرم و حاصل از جرم

متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال ارتکاب جرم و حاصل از جرم شکايت کند و طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد.

تعیین تکلیف وسایل ارتکاب جرم و حاصل از جرم در رای دادگاه

در کليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتکاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.

تعیین تکلیف وسایل ارتکاب جرم و حاصل از جرم در حین تحقیقات مقدماتی

بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشيایی را که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده را صادر نمايد:

الف- وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.

ب- اشياء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.

تعیین تکلیف وسایل ارتکاب جرم و حاصل از جرم

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف شده را که دليل يا وسيله ارتکاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين مي کند.

لزوم استرداد اموال حاصل از جرم

مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است.

تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائة خدمات گستردة پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند (رای وحدت  رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

شهادت بر زنا يا لواط

درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را که زنا يا لواط با آن محقق مي شود ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي شود و موجب حد است.

نصاب شهادت

نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز کافي است. زماني که مجازات غير از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

رجوع از شهادت

رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.

احراز شرایط شاهد توسط دادگاه

هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي پذيرد و در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي کند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي کند مگر اينکه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممکن نباشد.

عدم ذکر اسباب در جرح و تعدیل شاهد

در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، کفايت مي کند مشروط بر آنکه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت کافي نيست. هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

طریقه جرح شاهد شرعی

جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل مي آيد و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.

در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي تواند براي اثبات آن دليل اقامه کند.

جرح و تعدیل شاهد شرعی

شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي است. قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام کند.

انکار شهادت

در صورتي که شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط ميشود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نيست.

اثبات جرایم با شهادت بر شهادت

جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي شود لکن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است.

شهادت بر شهادت

شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.

شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.

شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.

علم به خلاف مفاد شهادت

در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام ميدهد و در صورتي که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نيست.

نحوه بیان شهادت

شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.

شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.

وحدت موضوع شهادت

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود. 

عدالت در شهادت 

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احرار تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود. 

شهادت اشخاص غیرعادی

شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد. 

شهادت غیربالغ ممیز 

هر گاه شاهد در زمان تحمل شهادت (حصول علم برای شهادت دهنده نسبت به مورد شهادت)، غیربالغ ممیز (دارای قوه درک و تمییز نسبی است، با اینکه به سن بلوغ نرسیده است) باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است. 

شهادت مجنون ادواری 

شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت (حصول علم برای شهادت دهنده نسبت به مورد شهادت) نیز در حال افاقه بوده باشد.

شرایط شاهد شرعي در زمان اداي شهادت

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ايمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذي نفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها مگر اینکه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد

ح- عدم اشتغال به تکدي

خ- ولگرد نبودن

شهادت شرعی

شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد.

در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي شود. تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.

تعریف شهادت

شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.

انکار بعد از اقرار

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرمي که مجازات آن رجم (سنگسار) يا حد قتل است که در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي گردد.

نصاب اقرار

.1در کليه جرایم، يک بار اقرار

.2در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه، چهار بار اقرار

.3در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد، دو بار اقرار

.4براي اثبات جنبه غير کيفري کليه جرائم، يکبار اقرار

در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي تواند در يک يا چند جلسه انجام شود.

قطعیت اقرار در دعاوی کیفری

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد، مگر اينکه با بررسي قاضي رسيدگي کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذکر مي کند.

اقرار سفیه و ورشکسته

اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.

شرایط پذیرش اقرار

اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

اقراري که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.

شرایط اقرار

اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي شود و در هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.

تعریف اقرار

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

اظهارات وکيل عليه موکل و ولي و قيم عليه مولي عليه اقرار محسوب نمي شود.

اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست.

بطلان دليل اثبات کننده جرم

اگر پس از اجراي حکم، دليل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص ديگري بوده يا اينکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حکم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسارت مالي شده باشد، کساني که ايراد آسيب يا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند، شاکي يا شاهد حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محکوم مي شوند.

دلایل فاقد شرايط شرعي و قانوني

هر گاه ادله اي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي تواند به عنوان اماره قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اينکه همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.

اثبات دعوی کیفری با ادله شرعی

در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات مي شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي کند مگر اينکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ادله اثبات جرم

الف- اقرار

ب- شهادت

ج- قسامه

د- سوگند در موارد مقرر قانوني

ه- علم قاضي

جدول دیه سال 1399

دیه کامل 3.300.000.000 ریال

چهار درصد دیه کامل 132.000.000 ریال

یک دینار شرعی 3.300.000 ریال

چهار و نیم درصد دیه کامل 148.500.000 ریال

یک درهم شرعی 330.000 ريال

ارتکاب جرم در اثر امر غیرقانونی آمر

هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند لکن مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است، اجراء کرده باشد، مجازات نمي شود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

موارد قابل مجازات نبودن ارتکاب جرم 2

ت- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و مجانين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي شود، مشروط بر اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعي تأديب و محافظت باشد.

ث- عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نباشد.

ج- هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام ميشود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نيست.

موارد قابل مجازات نبودن ارتکاب جرم 1

الف- در صورتي که ارتکاب رفتار به حکم يا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتي که ارتکاب رفتار براي اجراي قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتي که ارتکاب رفتار به امر قانوني مقام ذي صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.

دفاع مشروع در برابر قوای انتظامی

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

سقوط دیه در دفاع مشروع

در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

اثبات عدم رعایت شرایط دفاع مشروع

هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

دفاع مشروع از دیگران

دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

شرایط تحقق دفاع مشروع

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.