قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ماده 1-به استناد ماده (99) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي، تحقيقات و فناوري كشور، اهداف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير تعيين مي‎گردد:

الف- توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكر خلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي.

ب‌- اعتلاي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور.

ج- تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزش هاي انساني و اسلامي و اعتلاي جلوه‎هاي هنر و زيبائي‎شناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي.

د- تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور

هـ ارتقاء سطح دانش و مهارت‎هاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در جامعه.

و- حفظ و تحكيم آزادي علمي و استقلال دانشگاهها، مراكز علمي و تحقيقاتي.

ماده2- مأموريت‎هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شرح زير مي‎باشد:

الف- در زمينه انسجام امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و فناوري

• شناسائي مزيت‎هاي نسبي، قالبيت‎ها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوري كشور بر مبناي آينده‎نگري و آينده‎‎پژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهره‎برداري.
• بررسي اولويت‎هاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذي‎ربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
• حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهش‎هاي مرتبط با فناوري‎هاي نوين براساس اولويت‎ها.
• برنامه‎ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوري‎هاي بومي.
• اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارآئي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعه تحقيقات كاربردي با همكاري دستگاههاي ذيربط
• اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي لازم در خصوص انتقال فناوري و دانش فني و برنامه‎ريزي به منظور بومي كردن فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
• ايجاد زمينه‎هاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايت از صدور فناوري‎هاي توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمن‎ها و شركت‎هاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري.
• تمهيدساز و كارهاي لازم براي ايجاد هم‎سويي ميان فعاليت‎هاي آموزشي، تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی با بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.
• اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهاي غيردولتي

10 اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمندي‎هاي آنها.

• ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفت‎ها ،شناخت موانع و مشكلات و تدوين و ارائه گزارش سالانه.

ب- در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1ـ پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي‎صلاح

2ـ تعيين راهكارهاي لازم و برنامه‎ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليتهاي علمي ـ پژوهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي، آزمايشگاههاي ملي، موزه‎هاي علوم و فنون با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركت‎هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتهاي كشور.

3ـ برنامه‎ريزي اجرائي و آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي و فني در جهان.

4ـ تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته‎ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي.

5ـ نظارت بر فعاليت‎هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور.

6ـ ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا موسسه تحقيقاتي (اعم از دولتي و غيردولتي) و جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها در صورت تخلف از ضوابط و يا از دست‎دادن شرايط ادامه فعاليت براساس اساسنامه‎هاي مصوب.

7ـ صدور مجوز تاسيس انجمن‎هاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها براساس ضوابط مصوب مراجع ذي‎صلاح.

8ـ تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمن‎ها و تشكل‎هاي دانشجويان و دانش‎آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد امكان ادامه فعاليت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجع ذيصلاح

9ـ تأييد صلاحيت و صدور احكام اعضاي هيأتهاي مميزه، هيات‎هاي امناء، هيأت‎هاي موسس، هيات‎هاي گزينش اعضاي هيأت علمي و هيات‎هاي انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبق ضوابط و مقررات موضوعه.

تبصره ـ انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي براساس مفاد مندرج در وظايف شوراي­عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

10ـ ارزيابي و اعتبار سنجي علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به صورت مستقيم و يا از طريق حمايت از انجمن‎هاي مستقل علمي، تخصصي و فرهنگستان‎ها در ارزيابي علمي دانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل علمي و ارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذي‎صلاح

11ـ تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي يا موسسه تحقيقاتي(اعم از دولتي يا غيردولتي)، رشته‎ها و مقاطع تحصيلي.

12ـ ارزيابي سالانه عملكرد مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دولتي.

13ـ بررسي و پيشنهاد اولويت‎هاي تخصيص منابع در حوزه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري به سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور

14ـ توسعه همكاري‎هاي علمي بين‎المللي و اتخاذ تدابير لازم به منظور نهادينه كردن همكاري‎ها و مبادلات علمي بين‎ مراكز علمي ـ تحقيقاتي داخل كشور با مراكز علمي ـ تحقيقاتي منطقه‎اي و بين‎المللي درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذيصلاح.

تبصره ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند با تصويب هيأت امناء و تأييد وزير ذي‎ربط روابط تحقيقاتي، علمي و فني با مؤسسات و مراكز صنعتي و سازمان‎هاي مشابه خارجي برقرار نمايند و يا به عضويت مؤسسات و سازمان‎هاي مذكور درآيند. حق عضويت مراكز مذكور در اين قبیل مؤسسات با تصويب هيأت امناء قابل پرداخت خواهد بود.

15ـ صدور مجوز «تاسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي با مشاركت دانشگاهها و مراكز علمي خارجي از كشور» براساس ضوابط مصوب مراجع ذي‎صلاح.

ج ـ ساير موارد:

1ـ مشاركت فعال در فرآيند سياستگذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني كشور به منظور ايجاد هماهنگي لازم بين برنامه‎هاي سطوح مختلف آموزش كشور.

2ـ مشاركت در تعيين اولويت‎هاي توسعه منابع انساني كشور و ارائه نتايج حاصل شده به دستگاههاي ذي‎ربط به منظور هدايت منابع در جهت اولويت‎هاي مذكور.

3ـ ارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوري‎ها با همكاري ساير مراكز علمي و تحقيقاتي كشور به منظور فراهم نمودن زمينه حمايت ازحقوق مالكيت معنوي و ثبت در مراجع ذيربط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين‎نامه اجرائي اين جزء را تهيه و جهت تصويب تقديم هيأت وزيران نمايد.

4ـ تعيين ضوابط و ارزشيابي علمي مدارك فارغ‎التحصيلان و تأييد ارزش علمي مدارك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي يا غيردولتي) داخل كشور به استثناي گروه پزشكي.

تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي، گواهينامه‎هاي آموزش عالي و پژوهشهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين ارزش مدارك مذكور به استثناي گروه پزشكي

تبصره ـ اجراي مفاد اين جزء در خصوص دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي و غيردولتي) در گروه پزشكي به عهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي است.

5ـ برنامه‎ريزي براي شناسايي و حمايت از شكوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت‎هاي راهبردي كشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذي‎صلاح.

6ـ برنامه‎ريزي براي جذب متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور جهت همكاري علمي، تحقيقاتي و فناوري

تبصره ـ وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند از اعضاي هيأت علمي و محققان ايراني خارج از كشور به منظور استفاده از خدمات علمي و تحقيقاتي دعوت به كار نمايند.

7ـ اداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي خارج از كشور و ايجاد زمينه‎هاي علمي و فني متقابل از طريق اعزام رايزنهاي علمي با هماهنگي وزارت امور خارجه

8ـ اهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي و گسترش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور.

9ـ همكاري در اعتلاي فرهنگ، اخلاق و معنويت اسلامي در مجامع علمي دانشگاهي و در جامعه

10ـ ايجاد پايگاههاي اطلاع‎رساني به جامعه و بخش‎هاي مختلف در زمينه سياست‎ها، اولويت‎ها و برنامه‎ها و عملكردهاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري

11ـ نمايندگي دولت درمجامع و سازمانهاي بين‎المللي و برقراري ارتباطات لازم در حوزه مأموريت‎ها و اختيارات وزارتخانه.

12ـ انجام امور مربوط به كميسيون ملي يونسكو.

رأي شماره 740 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند2 از رديف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/366592/88 ـ 18/11/1388 معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت

شماره ۹۲/۹۴۶ ۲۴/۶/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۱۰/۶/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۰ کلاسه پرونده : ۹۲/۹۴۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : آقاي علي فتحي پور

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند ۲ از رديـف «ب» دسـتورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت

رأي هيأت عمومي

مطابق بنـد ۴ رديف ج مـاده ۲ قانون اهـداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سـال ۱۳۸۳ مقرر شده است که، تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارک فارغ التحصيلان و تأييد ارزش علمي مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالي (دولتي يا غيردولتي) داخل کشور به استثناي گروه پزشکي، تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي، گواهينامه هاي آموزش عالي و پژوهشهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين ارزش مدارک مذکور به استثناي گروه پزشکي از جمله مأموريتهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

نظر به اين که معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت در دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ با قرار دادن شرط شرکت در آزمون براي تعديل مدرک تحصيلي صادرشده از دانشگاه علمي کاربردي بين مدارک تحصيلي دانشگاههاي معتبر داخلي تبعيض قايل شده است، لذا بند ۲ از رديف ب دستورالعمل ياد شده مغاير قانون تشخيص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 3ـاز تاريخ تصويب اين قانون «شوراي‌عالي علوم، تحقيقات و فناوري» با تركيب زير به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‎گردد:

• رئيس جمهور
• وزير علوم، تحقيقات و فناوري
• وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
• وزير آموزش و پرورش
• دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت
• رئيس سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور
• رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجازه ايشان.
• دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
• رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
• رؤساي فرهنگستان‎هاي علوم، علوم پزشكي، هنر و زبان و ادبيات فارسي
• سه نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي (يك نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي) به انتخاب شوراي مركزي دانشگاههاي مربوطه.
• يك نفر از روساي دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي.
• سه نفر از دانشمندان و صاحب‎نظران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به انتخاب تشكل‎ها و انجمن‎هاي علمي
• سه نفر از صاحب‎نظران بخشهاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي رئيس جمهور

تبصره ـ مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب اين قانون پس از تأييد رئيس جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و دستگاههاي اجرائي لازم‎الاجراء است.

ماده 4ـوظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري عبارت است از:

• اولويت‎بندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايه‎گذاري كلان در بخش‎هاي آموزشي و پژوهشي و فناوري
• بررسي و پيشنهاد منابع مالي مورد نياز در حوزه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري.

تبصره 1ـ شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شورا در محدوده اين قانون بنا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد.

تبصره 2ـ دبيرخانه اين شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقر خواهد بود.

ماده 5ـتأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس فدراسيون ملي ورزشهاي دانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگي دولت در فدراسيونهاي قاره‎اي و بين‎المللي ورزش دانشگاهي، به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‎باشد.

ماده 6ـكليه وزارتخانه‎ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليتهاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مي‎نمايند، موظفند فعاليت‎هاي خود را در چارچوب سياست‎ها و آيين‎نامه‎هاي موضوع اين قانون انجام دهند.

تبصره ـ مؤسسات پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانه‎ها كه به موجب قانون مصوب مجلس تأسيس‎شده‎اند در چارچوب قوانين مصوب و اصلاحات بعدي آن و سياست‎ها و مصوبات مراجع ذي‎صلاح به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

ماده 7ـهرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و موسساتي كه به نحوي از انحاء به امور دانشجويي مرتبط مي‎شود حسب مورد موكول به اجازه وزارتخانه‎هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري درچارچوب مصوبات مراجع ذي‎صلاح است و اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي موظف است بدون ارائه اين اجازه­نامه از ثبت آن خودداري نمايد.

ماده 8 ـوزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است زمينه فعاليت دانشگاههاي غيردولتي و شعب دانشگاههاي معتبر خارجي از كشور را در چارچوب ضوابط مصوب مراجع ذي‎صلاح فراهم نمايد.

ماده 9ـدر صورتي كه به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسس يا موسسان و هيأت امناي هر يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غيردولتي برخلاف ضوابط و معيارها و اصول مصوب رفتار نمايند، وزارتخانه مي‎تواند براساس ضوابطي كه به تصويب مراجع ذي‎صلاح مي‎رسد از آنان سلب مسؤوليت و صلاحيت نمايد.

ماده 10ـدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آيين‎نامه‎هاي خاص مالي معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير مي‎رسد اداره مي‎شوند. اختيارات وزارت در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و حدود تعيين سياست‎هاي عمومي اداره آنها، ارزيابي، نظارت و حمايت و پشتيباني آنها در چارچوب اين قانون و مصوبات مراجع ذي‎صلاح خواهد بود.

تبصره ـ به منظور تحقق تمركززدائي در فعاليت‎هاي اجرائي بخش آموزش عالي و پژوهشي افزايش اختيارات هيأت امناء شوراهاي علمي و مديريت اجرائي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تنظيم حدود اختيارات حوزه‎هاي ستادي وزارتخانه در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تقويت تركيب اعضاي هيأت‎هاي امناء، تعريف و تعيين مسؤوليت‎هاي متقابل دولت و هيأت‎هاي امناء و نحوه نظارت بر فعاليت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، لوايح، تصويب‎نامه‎ها، آيين‎نامه‎ها و اصلاحيه‎هاي لازم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنظيم و براي طي مراحل قانوني به مراجع ذي‎صلاح ارائه خواهد شد.

ماده 11ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت موارد مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و مفاد اين قانون شرح وظايف تفصيلي و تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تصويب سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور به مرحله اجراء درآورد.

ماده 12ـآيين‎نامه‎هاي اجرائي اين قانون از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به مراجع ذي‎ربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع اين قانون در مورد دانشگاههاي نظامي و انتظامي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تحت نظر فرماندهي كل قوا پس از كسب موافقت ايشان انجام خواهد شد.

ماده 13ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‎الاجراء است و كليه قوانين، مصوبات و مقررات مغاير لغو و بلااثر مي‎گردد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و 9 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/5/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رأي شماره 577 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع ابطال بند2 مصوبه هشتصد و يازدهمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه پيام نور مورخ 5/7/1388

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق بند 5 ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 18/5/1383، برنامه‌ريزي براي شناسايي و حمايت از شکوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنان به سمت اولويتهاي راهبردي کشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذي صلاح از جمله مأموريتهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري احصاء شده است و در راستاي قانون مذکور آيين‌نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر در تاريخ 31/2/1386 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارتخانه ياد شده رسيده است و در ماده 3 آيين‌نامه مقرر شده است که پذيرش دانشجويان ممتاز مذکور در ماده 2 آيين‌نامه در دوره‌هاي تحصيلي بالاتر در هر يک از دانشگاههاي دولتي به صورت رايگان است و دانشگاهها به دريافت شهريه مجاز نيستند، بنابراين بند 2 مصوبه هشتصد و يازدهمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه پيام نور مورخ 5/7/1388، مبني بر اعمال 50 درصد تخفيف شهريه به لحاظ مغايرت با مقررات مذکور و خارج بودن از حدود اختيارات هيأت رئيسه دانشگاه پيام نور، به استناد بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب [5/7/1388] صادر و اعلام مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235