‌‌قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور

‌ماده 1 - به منظور تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌ گيري از كليه منابع و امكانات، جهت تأسيس، توسعه و تجهيز‌فضاهاي آموزشي و پرورشي و تسهيل در فعاليت هاي اجرايي آموزش و پرورش، شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و شهرستان ها به شرح اين قانون‌ تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 2 - منظور از شوراي استان و شوراي شهرستان و شوراي منطقه كه طبق اين قانون تشكيل مي‌شود، به ترتيب شوراي آموزش و پرورش استان،‌شوراي آموزش و پرورش شهرستان و شوراي آموزش و پرورش منطقه است.

‌تبصره - تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه در شهرهاي بزرگ و بخشهاي كشور، به پيشنهاد شوراي استان و تصويب وزارت آموزش و‌پرورش خواهد بود.

‌ماده 3 - تركيب شوراي استان به شرح زير است:

1 - امام جمعه مركز استان يا نماينده وي كه از ميان روحانيون آشنا به موازين تعليم و تربيت اسلامي تعيين مي‌شود. (‌در صورت صلاحديد مقام‌معظم رهبري)

2 - استاندار.

3 - مدير كل آموزش و پرورش استان كه دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است.

4 - شهردار مركز استان.

5 - رييس سازمان برنامه و بودجه استان.

6 - معاون پرورشي اداره كل آموزش و پرورش استان.

7 - مدير كل يا رييس نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس استان.

8 - دو نفر از رؤساي آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب رؤساي آموزش و پرورش مناطق استان.

9 - يكي از استادان دانشگاه‌هاي استان با اولويت اساتيد تعليم و تربيت، به انتخاب ساير اعضاي شورا.

10 - سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ‌دوستان اولياي دانش‌آموزان يا صاحبان حرف و اصناف شهر مركز استان، بنا به پيشنهاد انجمن اولياء و‌مربيان استان و تصويب ساير اعضاي شورا.

‌تبصره 1 - احكام اعضاي شوراي استان توسط وزارت آموزش و پرورش و با امضاي وزير آموزش و پرورش صادر مي‌شود.

‌تبصره 2 - دبير شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتيجه و مذاكرات شورا را براي نمايندگان استان مربوط در مجلس شوراي اسلامي‌ارسال نمايد. نمايندگان مذكور در صورت تمايل مي‌توانند به عنوان ناظر در اين جلسات شركت كنند.

‌تبصره 3 - آيين‌نامه داخلي شوراي استان به تصويب وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد.

‌تبصره 4 - رياست شوراي استان با استاندار و در غياب وي با مدير كل آموزش و پرورش استان است.

‌ماده 4 - وظايف و اختيارات شوراي استان به شرح زير است:

1 - تصويب ضوابط مربوط به تعيين هزينه سرانه دانش‌آموزي هر يك از مناطق تابعه از بودجه دولتي، به نحوي كه امكان توسعه كمي و كيفي‌فعاليتهاي آموزشي و پرورشي در نقاط محروم و نيز براي مستضعفان فراهم شود و كمبودها و عقب‌ماندگيهاي آموزش و پرورش مناطق به تدريج‌برطرف گردد.

2 - تصويب تقويم آموزشي مناطق تابعه با توجه به شرايط اقليمي و جمعيتي هر منطقه.

3 - تصميم‌گيري در مورد توزيع عوارض اخذ شده ميان مناطق در شهر يا شهرستانهايي كه بيش از يك منطقه آموزشي وجود دارد.

4 - ارزيابي عملكرد شوراهاي شهرستان و مناطق بر اساس گزارشهاي واصله و انجام اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهاي تشويق و‌تنبيه.

5 - سياستگذاري و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي استان.

6 - ارائه گزارش عملكرد ساليانه شورا توسط دبير شورا به دولت از طريق وزارت آموزش و پرورش.

‌تبصره - مدير كل آموزش و پرورش استان موظف است علاوه بر گزارشهاي فصلي، همه‌ساله گزارش جامعي از فعاليتهاي كمي و كيفي آموزش و‌پرورش شهرستانها و مناطق، و ارزشيابي و مقايسه عملكرد شوراها را به شوراي استان ارائه نمايد.

‌ماده 5 - تركيب شوراي شهرستان به شرح زير است:

1 - امام جمعه مركز شهرستان يا نماينده او كه از بين روحانيون آشنا به موازين تعليم و تربيت اسلامي معرفي مي‌شود.

(‌در صورت صلاحديد مقام معظم رهبري)

2 - فرماندار.

3 - رييس آموزش و پرورش شهرستان كه دبير و مسئول تعيين دستور جلسات شورا است.

4 - معاون پرورشي يا مسئول امور تربيتي شهرستان.

5 - رييس شوراي شهرستان.

6 - شهردار شهر مركز شهرستان.

7 - سه نفر از رؤساي مدارس در دوره‌هاي تحصيلي مختلف.

8 - سه تا پنج نفر از اولياء دانش‌آموزان يا معتمدان شهرستان به پيشنهاد انجمن اولياء و مربيان شهرستان.

9 - رييس شبكه بهداشت يا پزشك معتمد شهرستان.

‌تبصره 1 - احكام اعضاي شوراي شهرستان توسط اداره كل آموزش و پرورش و با امضاي مدير كل آموزش و پرورش استان صادر مي‌شود.

‌تبصره 2 - انتخاب افراد مذكور در بندهاي 3 (‌در شهرستانهايي كه بيش از يك منطقه آموزشي دارند) و 7، 8 و 9 بر طبق دستورالعملي كه وزارت‌آموزش و پرورش تهيه مي‌كند، انجام مي‌شود.

‌تبصره 3 - رياست جلسات با فرماندار و در غياب وي بر عهده رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان است.

‌تبصره 4 - دبير شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتيجه مذاكرات شورا را براي نماينده يا نمايندگان شهرستان مربوطه در مجلس شوراي‌اسلامي ارسال نمايد. نمايندگان مربوط در صورت تمايل مي‌توانند به عنوان ناظر در جلسات شركت نمايند.

‌تبصره 5 - در شهرستانهايي كه داراي دانشگاه مي‌باشند، شورا از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها به ويژه از متخصصان رشته‌هاي علوم تربيتي و‌ساير رشته‌هاي مربوط به آموزش و پرورش، به عنوان مشاور براي حضور در جلسات شورا دعوت مي‌كند.

‌ماده 6 - شوراهاي موضوع اين قانون حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه مي‌دهند و جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء رسميت يافته و‌تصميمات آن با اكثريت آراء حاضر معتبر خواهد بود.

‌تبصره - جلسات شورا در اداره آموزش و پرورش محل تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 7 - اعضاء شورا براي مدت دو سال انتخاب و در صورت تغيير، فوت و يا استعفاي يكي از اعضاء شورا جانشين او به ترتيب مقرر در اين قانون‌و دستورالعملهاي مربوط تعيين مي‌شود، انتخاب مجدد اعضاء مجاز است.

‌ماده 8 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان به شرح زير است:

1 - توزيع اعتبارات دولتي تخصيص‌يافته به صورت آموزشي و پژوهشي، به شهرستان بين مدارس و فعاليتهاي مختلف، بر اساس ضوابطي كه‌وزارت آموزش و پرورش معين مي‌كند.

2 - تصويب ضوابط مالي مدارس، شامل كليه دريافتها و هزينه‌ها و ساير درآمدهاي مردمي با توجه به كيفيت ارائه شد فعاليتهاي آموزشي و‌پرورشي.

3 - پيشنهاد وضع عوارض براي احداث، توسعه، نگهداري و تأمين و تجهيز و تهيه وسايل كمك آموزشي و پرورشي به مراجع ذيربط جهت‌تصويب.

4 - برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در مورد اجاره، احداث و توسعه اماكن آموزشي و پرورشي شهرستان (‌از نظر محل، دوره تحصيلي)

5 - تصميم‌گيري در خصوص توزيع و هزينه كردن عوارض اخذ شده براي احداث، توسعه و تعمير اماكن آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات‌لازم و ساير فعاليتها.

6 - بررسي و تصميم‌گيري براي برنامه‌ريزي نيروي انساني مورد نياز و ارائه نتايج آن به وزارت آموزش و پرورش از طريق شوراي استان.

7 - صدور مجوز براي بكارگيري افراد مازاد بر سهميه استخدام رسمي از محل درآمدهاي منطقه بر اساس قوانين كار و تأمين اجتماعي.

8 - برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري درباره چگونگي تشويق و تقدير از كاركنان شايسته و لايق مدارس و پرداخت فوق‌العاده خاص و كارانه بر اساس‌كيفيت و كميت خدمات آنان.

9 - تشويق و ترغيب متمكنين و صاحبان صنايع و اصناف به احداث و اهداي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي.

10 - برنامه‌ريزي جهت ايجاد تسهيلات و بكارگيري ابزارهاي مناسب جهت توسعه مدارس غير انتفاعي ، آموزشگاه‌هاي علمي و فني و حرفه‌اي و‌مدارس جوار كارخانه و مؤسسات مشابه و ترغيب مردم به مشاركت بيشتر در اين زمينه.

11 - نظارت مستمر بر فعاليتهاي آموزش و پرورش منطقه و تهيه گزارش سالانه حاوي نقاط قوت و ضعف فعاليتها و ارائه پيشنهادهاي لازم به‌شوراي آموزش و پرورش استان.

12 - برنامه‌ريزي و اقدام جهت تهيه زمين و ساير امكانات لازم به منظور تأمين و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي منطقه از طريق خودياري‌اهالي و همكاري مؤسسات و سازمانهاي ذيصلاح دولتي و قانوني.

13 - برنامه‌ريزي و بذل مساعي براي سوق دادن بخشي از درآمد بانكها، شركتهاي دولتي و غير دولتي و كارخانه‌ها به امر توسعه و تجهيز اماكن‌آموزشي و پرورشي در چهارچوب مقررات مربوط.

14 - كمك به ترويج و گسترش فعاليتهاي پرورشي و آموزشي و استحكام اعتقادات ديني و مكارم اخلافي دانش‌آموزان.

15 - برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي پرداخت كمك‌هزينه تحصيلي به دانش‌آموزان كم بضاعت از عوايد محلي شورا و اعطاي بورس تحصيلات‌عالي به دانش‌آموزان مستعد.

16 - انجام وظايفي كه شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي انجمن اولياء و مربيان و يا وزارت آموزش و پرورش به موجب اختيارات‌قانوني خود به شورا واگذار مي‌نمايند.

17 - بررسي راه‌هاي مختلف صرفه‌جويي و افزايش بهره‌وري منابع در چهارچوب سياستهاي وزارت آموزش و پرورش و شوراي استان.

18 - تلاش در گسترش آموزش و پرورش عمومي و تحت پوشش قرار دادن كليه اطفال واجب‌التعليم منطقه، به طوري كه هيچ يك از آنان از‌تحصيل باز نمانند.

19 - جلوگيري از افت تحصيلي دانش‌آموزان و تلاش در ارتقاء كيفيت برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي.

20 - سازماندهي امكانات براي اجراي آموزشهاي فني و حرفه‌اي، كار دانش و كارآموزي دانش‌آموزان.

21 - ارتقاء سطح دانش فرهنگيان و پيش‌بيني و تدارك وسايل رفاهي و معيشتي آنان و فراهم كردن امكانات لازم.

22 - پيشنهاد برنامه سالانه توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي و نيروي انساني، بر اساس خط مشي‌ها و سياستهاي كلي وزارت آموزش و‌پرورش و ارائه آن به شوراي استان.

‌تبصره - دريافت كمكها و خودياري از اولياء دانش‌آموزان و مردم در صورتي مجاز است كه داوطلبانه پرداخت نمايند.

‌ماده 9 - شرح وظايف و تركيب شوراي منطقه، حسب مورد مشابه شوراي شهرستان و بر طبق دستورالعملي است كه وزارت آموزش و پرورش‌تهيه و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌رساند.

‌تبصره - ايفاي وظايف شوراي شهرستان و منطقه بر اساس ضوابط كلي و دستورالعملهايي است كه به وسيله وزارت آموزش و پرورش ابلاغ‌مي‌گردد.

‌ماده 10 - شهرداريها موظفند با تدوين آيين‌نامه‌ها و اتخاذ روشهاي لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در اين قانون و واريز آن به حساب معين‌خزانه اقدام نمايند.

‌ماده 11 - مديران مدارس موظفند مدارس تحت مديريت خود را بر اساس بودجه تخصيص‌يافته از محل منابع زير و در چهارچوب ضوابط آموزش‌و پرورش و خط مشي‌ها و سياستهاي شوراهاي مناطق و با همكاري انجمن اولياء و مربيان با كيفيت مناسب اداره نمايند:

1 - اعتبارات دولت كه به صورت سرانه دانش‌آموزي پرداخت مي‌شود.

2 - كمكهاي مردمي.

3 - سهمي كه از طريق شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه از عوارض اخذ شده در اختيار مدرسه قرار مي‌گيرد.

4 - وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه.

‌ماده 12 - رييس آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه، موظف است هر سال گزارش جامعي از فعاليتهاي كمي و كيفي آموزش و پرورش شهرستان‌يا منطقه را به شوراي مربوط ارائه دهد.

‌ماده 13 - منابع مالي شوراهاي مناطق براي هزينه‌هاي جاري و عمراني عبارتند از:

1 - سهم منطقه از اعتباراتي كه در بودجه جاري و عمراني سالانه دولت كه بر اساس تعداد دانش‌آموزان براي هر استان پيش‌بيني مي‌گردد.

2 - يك درصد از بهاي فروش كالا و خدمات كارخانه‌ها و مؤسسات خدماتي و توليدي استان كه از طريق شوراي استان ميان مناطق توزيع‌مي‌شود.

3 - تا پنج درصد عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني، تفكيك زمينها، پذيره و نوسازي علاوه بر عوارض مذكور را كه شهرداريها دريافت مي‌كنند.

4 - عوايد حاصل از فروش ساختمانها و زمينهاي بلااستفاده و نيز ساختمانها و زمينهاي ديگر كه در اختيار آموزش و پرورش است و مي‌توان آنها را‌با توجه به نيازهاي آموزش و پرورش تبديل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش معين مي‌شود.

‌تبصره 1 - عوايد حاصل از بندهاي (3 و 4) صرفاً به مصرف احداث و توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي همان شهرستان مي‌رسد.

‌تبصره 2 - عوايد حاصل از بندهاي 2 و 3 و 4 به خزانه واريز مي‌گردد و هر ساله معادل آن در لايحه بودجه در رديف معين به صورت تخصيص‌يافته پيش‌بيني مي‌شود تا مطابق ضوابط اين قانون به مصرف برسد.

5 - هدايا و كمكهاي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي و افراد خير.

‌تبصره - آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

رأی شماره ۹۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام در محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد تعیین عوارض پذیره

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۹/۲۸ شماره دادنامه: ۹۵۱ کلاسه پرونده : ۱۴۸۷/۹۶

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ایلام در سال ۱۳۹۵

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب سال ۱۳۷۲، تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بـر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می کنند به عنوان یکی از منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی تعیین شده است. در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر شده است، شوراهای آموزش و پرورش استان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر شهرستان میزان عوارض مندرج در بند ۳ ماده ۱۳ قانون را حداکثر ۵% تعیین و جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ می نماید. با توجه به مراتب بند ۱۶ مصوبه مورد اعتراض در محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد تعیین عوارض پذیره، از حیث کاهش درصد تعیین شده توسط شورای آموزش و پرورش استان و همچنین مقید کردن عوارض مذکور به عوارض پذیره، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و مغایر مقررات فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌ماده 14 - شوراي استان با توجه به توسعه آينده آموزش و پرورش در هر يك از مناطق تابع، و امكانات درآمدي از مناطق و استان، سهم هر منطقه را‌از اعتبارات جاري دولت كه در قانون بودجه براي آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي هر استان از فصل آموزش و پرورش عمومي، فني و‌حرفه‌اي و ساير فصول پيش‌بيني مي‌شود، تعيين مي‌كند.

‌تبصره 1 - اعتبار دولتي سهم هر منطقه در قالب موافقتنامه‌هاي مستقل بين ادارات كل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه استان در قالب‌دو برنامه "‌خدمات اداري" و "‌خدمات آموزشي و پرورشي" مبادله مي‌شود.

‌تبصره 2 - اعتبار مربوط به برنامه خدمات آموزشي و پرورشي به صورت كمك بوده، و مطابق با دستورالعملي كه وزارت آموزش و پرورش ابلاغ‌مي‌نمايد هزينه مي‌شود.

‌ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش بر اساس برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي دولت و شاخصهاي آن در استانها، همچنين امكانات درآمدي‌هر استان، سهم اعتبارات عمراني استان از بودجه عمراني دولت را در قالب اعتبارات عمراني پيش‌بيني شده، براي احداث و توسعه فضاهاي آموزش و‌پرورشي از فصل آموزش و پرورش عمومي، فني و حرفه‌اي و ساير فصول، بر اساس سرانه دانش‌آموزي تعيين و در اختيار شوراي استان قرار مي‌دهد.

‌ماده 16 - كليه شهرداريها موظفند با توجه به نيازهاي پيش‌بيني شده در طرحهاي تفصيلي شهرها با استفاده از امكانات و مجوزهاي قانوني خود‌زمينه احراز مالكيت زمينهاي پيش‌بيني شده جهت توسعه فضاهاي آموزشي و پرورشي شهرهاي مربوطه را براي ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد.‌براي تأمين اعتبارات لازم جهت اجراي اين ماده شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه مي‌تواند با پيشنهاد و تصويب شوراي استان بخشي از‌هزينه‌هاي خريد زمين و ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي را از سازندگان واحدهاي جديد تجاري دريافت و به حساب خزانه واريز نمايند. صد‌درصد منافع دريافتي به صورت تخصيص‌يافته در اختيار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

‌كميسيونهاي موضوع ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري موظفند ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه درخواستهاي شهرداري و آموزش و‌پرورش را در چهارچوب اجراي اين ماده به صورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

‌تبصره - حداكثر مبالغ دريافتي موضوع اين ماده براي هر متر مربع زيربنا نبايد از 5% بهاي يك متر مربع ساختمانهاي مشابه در همان منطقه تجاوز‌نمايد.

‌ماده 17 - كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است با رعايت استانداردهاي مربوطه به تعيين سطح‌كاربري‌هاي آموزشي در طرحهاي جامع، طبق درخواست شوراي استان، نسبت به تغيير كاربري زمينهاي مورد نظر، همكاري و اقدام نمايد. نقل و انتقال‌زمينها و املاك موضوع اين ماده از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و حق‌الثبت معاف هستند.

‌ماده 18 - كليه احداث‌كنندگان شهرهاي جديد و شهركهاي مسكوني در تمام نقاط كشور و در داخل و خارج از حريم قانوني شهرها، اعم از اشخاص‌حقيقي و حقوقي، مؤسسات دولتي، غير دولتي، نهادها و كارخانه‌ها مكلفند همزمان با تهيه و آماده‌سازي زمين يا ساخت واحدهاي مسكوني و صنعتي‌به تناسب تعداد و سطح زيربناي اين گونه واحدها نسبت به احداث و تأمين فضاي آموزشي و پرورشي مورد نياز در مقاطع مختلف بر اساس‌استانداردهاي مصوب، به طور مستقيم يا با پرداخت هزينه مربوط به سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس، بر طبق نظر شوراي شهرستان يا منطقه‌اقدام نمايند.

‌ماده 19 - خريد كليه تجهيزات اداري، آموزشي و پرورشي، كمك آموزشي، آزمايشگاهي، كارگاهي و مصالح ساختماني مورد نياز واحدهاي‌آموزشي و تربيتي كه امكان تهيه آن از توليدات داخلي كشور نيست، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني نمي‌باشند.

‌ماده 20 - انحلال شوراي شهرستان يا منطقه به پيشنهاد مدير كل آموزش و پرورش و اطلاع شوراي استان، با تصويب وزير آموزش و پرورش‌مي‌باشد و انحلال شوراي استان به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش صورت مي‌گيرد و تا تشكيل شوراي‌جديد، هيأتي كه از سوي وزير آموزش و پرورش تعيين مي‌شود، عهده‌دار وظايف شوراي منحل شده، مي‌گردد.

‌تبصره - حداكثر مدت مسئوليت هيأتهاي مذكور سه ماه بوده و ظرف اين مدت شوراهاي آموزش و پرورش استان و شهرستان بايد تشكيل شود.

‌ماده 21 - وزارت آموزش و پرورش موظف است حداكثر ظرف پنج سال، شوراهاي استانها و شهرستانها را در تمام نقاط كشور تشكيل دهد.

‌ماده 22 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه وسيله وزارت آموزش و پرورش و وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز يك شنبه بيست و ششم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.10.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235