قانون حمایت قضایی از بسیج

ماده 1 :

به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحا آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره 1 : كلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارك ارسالی به مراجع قضایی نمایند.

تبصره 2 : تعیین رده های مقاومت مذكور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می باشد.

تبصره 3 : نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی كه آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد كرد. نیروهای مذكور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.

ماده 2 :

هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انظام وظایف محوله در حكم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مامورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتكبین برابر مقررات كیفری مربوطه رفتار می شود.

ماده 3 :

كلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن كشته ، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار می گیرند.

ماده 4 :

به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرا این قانون تشكیل می گردد.

تبصره : كارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به كسب پروانه وكالت از كانون وكلا می توانند در كلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذكور، به عنوان وكیل اقدام كنند.

ماده 5 :

نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده های مقاومت در مساجد، ادارات ، كارخانجات ، و مراكز آموزشی اقدام نماید و كلیه مسئولین ادارات و نهادها و كارخانجات ، امور مساجد و مراكز آموزشی موظف به همكاری و فراهم نمودن تسهیلات و امكانات لازم موضوع این قانون می باشند.

ماده 6 :

آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضاییه و وزارت كشور تهیه و به تصویب فرماندهی كل قوا می رسد.

ماده 7 :

اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال 1371 و برای سالهای بعد از طریق افزودن 10% به هزینه ابطال تمبر در پرونده های كیفری منظور و در بودجه همه ساله پیش بینی می گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه اول دی ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/10/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235