قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

شماره 3710 - ق 31/1/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 62110/15918 مورخ 13/5/1376 دولت در مورد آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
شماره 2832 5/2/1379
وزارت دادگستری
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3710 - ق مورخ 31/1/1379 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور - سید محمد خاتمی
کتاب اول - در امور مدنی
کلیات
ماده 1 - آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود .
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 - قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
ماده 4 - دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند .
ماده 5 - آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند .
ماده 6 - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
رأی شماره۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ۱۳۹۲/۷/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲۳ شماره دادنامه: ۲۴۷ کلاسه پرونده: ۱۹۴/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۱۲۱۶ـ۱۳۹۲/۶/۱۷ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
۲ـ بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۱۶۶/د ـ ۱۳۹۲/۷/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۱۱۲۱۶ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست در نتیجه موضوع از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب ـ هر چند آراء سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مصوبات هیأت وزیران که مبنی بر لزوم افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شده است در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب آراء شماره ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی نقض شده، اما نظر به اینکه به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد و همچنین در ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده است « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند. ، بخشنامه شماره ۲۰۹/۲۱۶۶/د ـ ۱۳۹۲/۷/۷ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قسمتی که آراء صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش حقوق طبق نرخ تورم (علاوه بر افزایش ضرایب سالانه حقوق) را غیر قابل اجرا اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن صادر شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد .
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر این که آن قوانین ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .
باب اول - در صلاحیت دادگاه ها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها
ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد .
ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد .
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود .
ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 - در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد .
ماده 16 - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید .
ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .
قابل تجديدنظر بودن دعوي اصلي قطعي به تبع دعوي طاري
سوال ـ در پرونده‏اي كه بين طرفين دعوي مطرح بوده است، از ناحيه يكي از اصحاب دعوي، دعوي ديگري تحت عنوان دعوي طاري مطرح مي‏شود و براي آن خواسته‏اي تقويم مي‏گردد. چنانچه دعوي اصلي از لحاظ خواسته دعوي قطعي باشد آيا دعوي طاري را مي‏توان به مبلغي تقويم كرد كه قابل تجديدنظر باشد و در نتيجه دعوي اصلي نيز به تبع دعوي طاري قابل تجديدنظر گردد؟
نظريه شماره ۱۹۶۰/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با عنايت به تعريفي كه در ماده17 قانون آئين ‏‏دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از دعوي طاري شده و ويژگي دعوي مزبور مرتبط بودن آن با دعوي اصلي يا داراي يک منشاء بودن آن با دعوي اصلي مي‏باشد چنانچه به تشخيص دادگاه شرايط قانوني رسيدگي توام به هر دو دعوي اصلي و طاري (اعم از اينكه دعوي طاري تحت عنوان ورود ثالث يا جلب ثالث يا دعوي متقابل يا ... طرح شده) فراهم باشد از جهت اين كه با عنايت به اينكه قسمت اخير ماده 17 قانون مزبور اتخاذ تصميم در هر يك از دو دعوي موثر در ديگري است، قابليت تجديدنظرخواهي دعوي طاري به دعوي اصلي كه دعوي اخير كمتر از سه‏ميليون ريال تقويم شده تسري پيدا مي‏كند و دعوي اصلي به تبع دعوي طاري قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود.
ماده 18 - عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده ( 17 ) نخواهد بود .
ماده 19 - هر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید ، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید .
ماده 20 - دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود .
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود . اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن که شعبه یاد شده بر چیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد
چنانچه بانک داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي مي‌شود
سوال ـ ۱ـ در مواردي كه بانک داراي شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در كدام دادگاه رسيدگي مي‌شود؟ و اگر شعبه محكوم عليه امكان پرداخت وجه محكومٌ‌به را نداشته باشد تكليف محكوم‌له چيست؟
نظريه شماره۱۱۱۹/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷
نظريه كل اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه
با عنايت به بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي كه مقرر داشته: « تشكيل بانک فقط به ‌صورت شركت سهامي عام، با سهام با نام ممكن خواهد بود» و با توجه به ماده ۲۳ قانون آيين ‌دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ كه مقرر داشته: «... اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد، دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنكه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوي به طرفيت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معني جدا و مستقل شدن شخصيت حقوقي شعبه بانک از شخصيت حقوقي بانک نيست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتي كه داشته در دادگاه محكوم شود لكن قادر به تاديه محكوم‌به نباشد، اجراي دادگاه مي‌تواند به تقاضاي محكوم‌له از اموال شعبه ديگر همان بانک يا اموال مركز اصلي بانک، با اعطاء نيابت، نسبت به توقيف اموال و اجراي حكم قطعي اقدام كند.
« ۱ـ چنانچه بانک داراي شعب متعدد باشد دعاوي مربوط به هر شعبه در دادگاه محل وقوع همان شعبه رسيدگي مي‌شود ولي اگر شعبه بانک محكوم شود و امكان پرداخت نداشته باشد محكوم‌له مي‌تواند محكومٌ‌به را از ساير شعب دريافت نمايد.»
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
راي شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز راي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين راي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور

ماده 25 - هر گاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود .
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰-۱۳۹۱/۷/۱۲
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش ۳۰۷۰ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۶، ریاست محترم حوزة قضائی شهرستان نطنز شعب هجدهم و سی و هشتم (سابق) دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و نیز مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طی پرونده‌های کلاسه ۲۰/۲۵۶۹/۱۸ و ۲۴/۱۹۹۷/۳۸ آراء مختلفی صادر نموده‌اند با این توضیح که:
۱ـ خانم زری یحیایی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به طرفیت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد از ۱۳۳۹ به تاریخ ۱۳۴۳ در حوزه قضائی شهرستان مذکور اقامه دعوی نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ثبت و به لحاظ اینکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال طی دادنامه ۴۱۲ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۴ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران منتهی گردیده که در شعبه ۹۱ دادگاه عمومی تهران به کلاسه ۸۴/۱۴۵ ثبت و این شعبه هم به لحاظ اینکه به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال خواهان مخیّر بوده دعوی خود را در دادگاه محل تنظیم سند یا در دادگاه محل اقامت خود طرح نماید و در این پرونده دادگاه محل تنظیم سند را برای طرح دعوی انتخاب نموده از خود نفی صلاحیت به عمل آورده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سی و هشتم (سابق) ارجاع و طی دادنامه ۸۴/۷۱۷/۳۸ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۸۴ که ذیلاً منعکس می‌گردد به صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف نموده‌اند «هر چند به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان یا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید لکن طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمومی و انقلاب در امور مـدنی مصوب ۱۳۷۹ که مؤخرالتصویب و وارد بر ماده ۴ قانون ثبت احوال است، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزة قضائی آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات مغایر با آن علی‌الاطلاق ملغی است، بنا به مراتب و با عنایت به اینکه دعوی به طرفـیت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گردیده، در اجرای ماده ۲۷ قانون مرقوم با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی نطنز حل اختلاف می‌نماید.»
۲ـ آقای علی خائیان فرزند روح‌اله طی پروندة کلاسه ۸۶/۱۶۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز به طرفیت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۲۴۷۰ حوزه ۶ ثبت احوال این شهرستان و صدور شناسنامه جدید با نام دلسوز و نام خانوادگی هخومنشی اقامه دعوی کرده و دادگاه رسیدگی‌کننده طی دادنامه ۲۰۶ ـ ۱۳/۵/۱۳۸۶ چنین رأی داده است: «… گرچه طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و لیکن چون طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعوی باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و این ماده حکمی مغایر ماده ۴ وضع کرده و از طرفی بر طبق ماده ۵۲۹ از قانون اخیرالذکر قوانین و مقررات موضوعه در موارد مغایر ملغی اعلام شده است بالنتیجه دادگاه محل اقامت خوانده، یعنی دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی به خواسته دعوی است» پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه ۱۸۸ دادگاه حقوقی شهرستان اخیرالذکر این شعبه نیز طی دادنامه ۴۱۹ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ پرونده ۱۸۸/۶/۷۷۵ از خود نفی صلاحیت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم دیوان عالی کشور منتهی به دادنامه شماره ۶۳۹ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ گردیده است به این شرح: «نظر به موضوع خواسته و ماده ۴ قانون ثبت احوال که نسبت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خاص می‌باشد قرار شماره ۴۱۹ ـ ۸۶ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی تهران موجه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر… به دادگاه عمومی نطنز ارسال و حل اختلاف می‌شود.»
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه از شعب محترم هجدهم و سی و هشتم سابق دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۴ قانون ثبت احوال و مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ آراء متفاوت صادر گردیده است به این شرح که شعبه ۳۸ سابق دیوان عالی کشور ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد ۱۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منسوخ دانسته ولی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
قانون‌گذار که در ماده ۴ قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را برای رسیدگی به اسناد سجلی تعیین نموده است از باب تسهیل کار برای خواهان است و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر چند عمومیت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است اما عقیده دارم تخصیص همچنان به قوت خود باقی است مضافاً اینکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده ۱۱ هم باشد چون خوانده در حقیقت سازمان ثبت احوال است هر کجا دعوا مطرح شود محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماینده سازمان) محسوب می‌گردد؛ بنابراین نتیجتاً رأی شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است برحسب مستفاد از ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مقررات این قانون مغایرت ندارد؛ بنا به مراتب رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد موافق قانون تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع تغيير قاضي صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي نافي صلاحيت دادگاه مرجوع‌اليه نخواهد بود
شماره۸۵۰۱/۱۵۲/۱۱۰ ۳/۱۰/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۵ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور
در مواردي که دادرس دادگاه به سبب وجود يکي از جهات رد، قرار امتناع از رسيدگي صادر مي‌نمايد و به علت نبودن دادرس و يا شعبه ديگر، پرونده به نزديک‌ترين دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد؛ تغيير دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و لحاظ رأي وحدت رويه شماره ۳۳ـ ۳۰/۳/۱۳۵۲ هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور نافي صلاحيت دادگاه مرجوع‌اليه نخواهد بود؛ بر اين اساس رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به اکثريت آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور
ماده 27 - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند . رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشور می باشد .
ماده 28 - هر گاه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد . رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد .
ماده 29 - رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 - هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .
باب دوم - وکالت در دعاوی
ماده 31 - هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند .
ماده 32 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط
2 - دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .
لزوم تعيين حدود اختيارات نمايندگان حقوقي مانند وكلاي دادگستري
سوال ـ آيا رعايت مقررات ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازم‌الرعايه است؟
نظريه شماره۴۱۹۱/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۶
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با عنايت به اينكه نمايندگان حقوقي موضوع ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ مانند وكلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مي‌نمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وكلاي دادگستري بايد مشخص باشد. بنابراين، همان‌طور كه رعايت ماده ۳۵ قانون مذكور از جانب وكلاي دادگستري الزامي است، مقررات اين ماده از جانب نمايندگان حقوقي نيز لازم‌الرعايه است.
« با عنايت به اينكه نمايندگان حقوقي مانند وكلاي دادگستري در امر اقامه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مداخله مي‌نمايند، حدود وظايف و اختيارات آنان نيز مانند وكلاي دادگستري بايد مشخص باشد. »
وكيل فقط به عنوان وكيل حق طرح دعوي دارد نه به عنوان نماينده حقوقي
سوال ـ آيا وكلاي دادگستري مي‌توانند به عنوان نماينده حقوقي از طرف شهرداري يا ساير مراجعي كه مجاز به معرفي نماينده به دادگاه ها هستند، در دادگاه ها شركت نموده و دفاع نمايند؟
نظريه شماره۱۹۱۲/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با توجه به شرائط مذكور در بند ۲ ماده ۳۲ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۲) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نظر به اينكه نماينده حقوقي بايد از كارمندان اداره حقوقي يا ساير كارمندان رسمي دستگاه موردنظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرايطي كه وكلاي دادگستري بايد رعايت كنند از قبيل تنظيم وكالتنامه و الصاق تمبر و ... در دعاوي دخالت كند، اگر وكيل دادگستري به عنوان مشاور با دستگاه هاي مورد نظر مقنن همكاري داشته باشد، فقط به عنوان وكيل دعاوي مي‌تواند در دعوي دخالت كند نه نماينده حقوقي.
« نماينده حقوقي از كارمندان دستگاه مورد نظر مقنّن است و با وكيلي كه وكيل دادگستري است فرق مي‌كند. زير ا وكيل فقط به عنوان وكيل حق طرح دعوي دارد نه به عنوان نماينده حقوقي.»
ماده 33 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است .
ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد . در صورت اخیر ، در مورد وکالتنامه های تنظیمی در ایران ، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصا در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است .
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه ، تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید . اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد ، رییس زندان یا معاون وی باید امضاء یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند .
تبصره - در صورتی که موکل امضاء ، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود .
ماده 35 - وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود :
1 - وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
2 - وکالت در مصالحه و سازش .
3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 - وکالت در تعیین جاعل .
5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
6 - وکالت در توکیل .
7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .
8 - وکالت در دعوای خسارت .
9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .
11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .
12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن .
13 - وکالت در ادعای اعسار .
14 - وکالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره 1 - اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود
تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد .
ماده 36 - وکیل در دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد .
ماده 37 - اگر موکل وکیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد .
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود . اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد .
ماده 38 - تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت ، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود ، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وکیل نخواهد شناخت .
ماده 39 - در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید ، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد .
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء ، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موکل است .
استعفاي وكيل بايد هم به دادگاه و هم به موكل ابلاغ شود
سوال ـ در مواردي كه وكيل در پرونده از وكالت استعفا كرده و موكل از آن اطلاع ندارد تكليف چيست؟ آيا امكان توقف دادرسي وجود دارد؟
نظريه شماره۱۲۴۶/۷ ـ ۱/۳/۱۳۸۷
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
با تصويب و لازم‌الاجراء شدن قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (در سال۱۳۷۹) محاكم بايد طبق مقررات اين قانون عمل نمايند و طبق ماده ۵۲۹ اين قانون ساير قوانين و مقررات ازجمله قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در قسمت هایي كه با قانون موخرالتصويب مغايرت دارد ملغي و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد مراتب را بايد به دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهدبود. بنابراين با عزل وكيل دادرسي با حضور موكل يا توسط وكيل جديد ادامه مي‌يابد، استعفاي وكيل ممكن است به موكل اعلام شود يا به دادگاه، اگر استعفاي وكيل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذكور، چون ممكن است موكل از استعفاء بي‌اطلاع باشد براي حفظ حقوق وي دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد اما اگر استعفاي وكيل به دادگاه اعلام نشود بلكه به موكل اعلام شود، دادگاه وظيفه‌اي در صدور اخطاريه موضوع ماده۳۹ قانون مذكور و توقف دادرسي ندارد.
« استعفاي وكيل بايد هم به دادگاه و هم به موكل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موكل اطلاع مي‌دهد.»
ماده 40 - در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .
ماده 41 - وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجه باشند . جهات زیر عذر موجهی محسوب می شود :
1 - فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
2 - ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ، مضر تشخیص داده شود .
3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد . در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل ، تجدید نخواهد شد
ماده 42 - در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد ، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد ، حاضر شود و به دادگاه های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل ، وکیل دیگری معرفی نماید .
ماده 43 - عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد .
ماده 44 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود . در این صورتجلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .
ماده 45 - وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد ، هر گاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رأی امتناع نماید ، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام ، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود ، وکیل مسوول می باشد . در خصوص این ماده ، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نماید .
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد .
تبصره - در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد .
« اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا به وسيله وكيل ديگر اقدام به ‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر است.»
سوال ـ در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موكل ابلاغ شده باشد و موكل شخصاً يا به وسيله وكيل ديگر اقدام به ‌تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد آيا اين اقدام فاقد اثر قانوني است؟
نظريه شماره۵۳۹۰/۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۸۴
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضائيه
هرچند طبق تبصره ماده ۴۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در مواردي كه وكيل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره بايد به وكيل ابلاغ شده و مهلت تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي‌شود ولي اين امر به معني آن نيست كه اگر دادنامه به موكل ابلاغ شده و موكل شخصاً يا به وسيله وكيل ديگر اقلام به تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نمايد اقدام مذكور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مكلف باشد دادنامه را مجدداً به وكيل قبلي ابلاغ نمايد كما اينكه چنانچه تجديدنظرخواهي به ترتيب فوق موجب فسخ يا نقض دادنامه صادره شود طرف مقابل نمي ‌تواند به اين علت كه دادنامه به وكيل محكوم عليه دادنامه بدوي ابلاغ ‌نشده درخواست بلااثربودن دادنامه صادره در مرحله تجديدنظر را بنمايد.
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست
ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید .
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند .
مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
1 - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد .
2 - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود .
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :
1 - در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد .
2 - وقتی که بندهای ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 ) ماده ( 51 ) این قانون رعایت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد یاد شده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید . رأی دادگاه در این خصوص قطعی است .
ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود .


مبحث چهارم - پیوست های دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمت هایی که مدرک ادعا است خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد . علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند .
ماده 58 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد .
ماده 60 - دادخواست و کلیه برگ های پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .
فصل دوم - بهای خواسته
ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
2 - در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود .
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن می داند .
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند .
4 - در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد .
فصل سوم - جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول - جریان دادخواست
ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید . وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود .
ماده 65 - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید .
ماده 66 - در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگر نه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد کرد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد ، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است .
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .
ماده 68 - مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید .
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید . برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت ها ، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس کارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یاد شده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند .
تبصره 2 - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید .
ماده 69 - هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند .
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ های اخطاریه استنکاف کنند ، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید .
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . مأموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده ، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد .
ماده 72 - هر گاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در این صورت برابر ماده ( 54 ) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده ( 1010 ) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد .
ماده 73 - در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد .
ماده 74 - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود .
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . در صورت امتناع رییس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود . در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد .
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( 68 ، 69 و 72 ) ابلاغ خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشکسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد .
تبصره 3 - در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود . اشخاص یاد شده برابر مقررات ، مسوول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده 78 - هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ های راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد .
ماده 79 - هر گاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود .
ماده 80 - هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده ( 1004 ) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد .
ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد .
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده ( 67 ) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده ( 68 ) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده 82 - مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید :
1 - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف .
ماده 83 - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد
3 - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
10 - خواهان در دعوای مطروح ذینفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید .
ماده 86 - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند .
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقبا حادث شود .
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید . در صورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .
ماده 89 - در مورد بند ( 1 ) ماده ( 84 ) هر گاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده ( 27 ) عمل می کند و در مورد بند ( 2 ) ماده ( 84 ) هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده ( 84 ) قرار رد دعوا صادر می نماید .
ماده 90 - هر گاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد .
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند .
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .
د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد .
ه‍ - بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
ماده 92 - در مورد ماده ( 91 ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد ، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید .
فصل چهارم - جلسه دادرسی
ماده 93 - اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .
ماده 94 - هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود . در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود .
ماده 95 - عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست . در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد ، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد
ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد . در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید
راي شماره ۶۱۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مبني بر ارائه اصل مدارک و مستندات
رأي هيأت عمومي
اولاً: با توجه به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان که طي نامه شماره ۴۷۴۱۷/۳۰/۹۱ ـ ۲۸/۴/۱۳۹۱ قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان اعلام شده است، بند۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمين خدماتي درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، با لحاظ ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري از نظر شرعي قابل ابطال نيست.
ثانياً: نظر به اين که ايجاد حق و تکليف از وظايف مقنن است و تکليف به ارائه اصول و مدارک مستند ادعا فقط در ماده ۹۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ در فرض ايراد خوانده دعوا مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراين بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶۰/۳۱/د ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۸ سازمان تأمين خدمات درماني پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران که ارائه اصل مدارک و مستندات را الزامي دانسته است خارج از حدود اختيارات صادرکننده بخشنامه و مغاير قانون مي‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماده 97 - در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
ماده 98 - خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد .
تقليل خواسته
سوال ـ چنانچه خواهان در جريان رسيدگي خواسته را به حدّي كاهش دهد كه آن را از قابليت تجديدنظر خارج كند، آيا راي صادره قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود يا خير؟
نظريه شماره ۳۸۲۶/۷ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
مقررات راجع به تعيين بهاي خواسته در مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آئين‏دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است. اما با عنايت به اينكه خواهان طبق ماده ۹۸ همان قانون مي‎‏تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند، در صورتي كه خواهان با استفاده از اختيارات قـانوني مـذكور خـواسته (ميزان خـواسته) را كـاهش دهد. مـلاك تجديدنظرخواهي مبلغي است كه پس از كاهش خواسته تعيين شده است. از طرفي چون بهاي خواسته غير از خواسته است، در صورتي كه خواسته خواهان ثابت باشد اما بهاي آن را خواهان كم كند، چون بدون تغيير اصل خواسته، كاهش بهاي آن از شمول ماده ۹۸ قانون مذكور خارج است، اين كاهش در تجديدنظرخواهي موثر نيست و ملاك تجديدنظرخواهي همان خواسته‎اي است كه در دادخواست خواهان تعيين شده است.
ماده 99 - دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد .
ماده 100 - هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد .
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .
ماده 101 - دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید . این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد .
ماده 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد .
2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .
ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد .
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند
ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد .


فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 - هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .
ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد .
ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235