آئین نامه مالی شهرداریها

قسمت اول ـ امور معاملات

ماده 1 ـ معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود. 

نوع اول ـ معاملات جزئی كه میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد كرد .

نوع دوم ـ معاملات متوسط كه میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و كمتر از پانصد هزار ریال باشد .

نوع سوم ـ معاملات عمده كه میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود .

ماده 2 ـ در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا كسی كه وظیفه مذكور كتبا از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مكلف است بهای جنس یا اجرت كار مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئولیت خود بدست آورده با جلب موافقت كتبی مقامات زیر اقدام نماید .

الف ـ در شهردارهائی كه درآمد سالانه تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.

ب ـ در شهرداریهائی كه درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی .

ج ـ در شهرداریهائی كه درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال بیشتر است موافقت رئیس كارپردازی .

تبصره 1 ـ ذكر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس یا انجام دهنده كار در ذیل سند ضروری است .

تبصره 1 ـ ذكر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس یا انجام دهنده كار در ذیل سند ضروری است .

تبصره 2 ـ شهردار می تواند به موجب ابلاغ كتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را كه در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رئیس كارپردازی داده شده است موكول به موافقت كتبی خود نماید و یا اختیار رئیس كارپردازی داده شده است موكول به موافقت كتبی خود نماید و یا اختیار رئیس كارپردازی را به متصدی امور مالی یا رئیس حسابداری شهرداری واگذار كند.

ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان كالا یا انجام دهندگان كار از هر یك جداگانه استعلام كتبی كه مشعر به تعیین و تصریح نوع و مشخصات كامل جنس یا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده كالا یا انجام دهنده كار باید بهاء ممكنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آن را گواهی نماید . انجام معامله پس از موافقت كمیسیون معاملات مركب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یك نفر از رؤسا واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات كمیسیون به اتفاق آراء و یا با اكثرینت دو رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار یا معاون او یكی از آن دو نفر باشد .

تبصره ـ در شهرداریهائیكه درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتیكه شهرداری فاقد معاون باشد شهردارمی تواند رئیس كارپردازی یا یكی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت كمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات كمیسیون را موكول به تایید خود نماید .

ماده 4 ـ معاملات عمده باید به طو ركلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروری تشخیص گردد به طریق زیر انجام خواهد شد .

الف ـ در صورتیكه میزان معامله كمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر .

ب ـ در صورتیكه میزان معامله از دو تا 50 میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت كشور.

ج ـ در صورتكیه میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت كشور و تصویب هیئت دولت .

تبصره 1 ـ در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه كاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شركت یا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود .

تبصره 2 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود كه در آئین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب ماه 1338 و یا آئین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است .

در مواردی كه در آئین نامه فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی كه هیئت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود .

تبصره 3ـ در مورد كالاهای انحصاری دولت و كالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش كالا پس از گواهی كمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن كالا یا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء كالا با گواهی اداره كل نظارت بر قیمتها یا اطاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد بود .

الف ـ آگهی مناقصه

ماده 5ـ در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حد اقل یك هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی كشور و حداقل یكی از جرائد كثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یكی از روزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می گردد :

1 ـ نوع و میزان كالا یا كار مدت انجام كار محل تحویل مهلت قبول پیشنهادات محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها .

2ـ دادن سپرده ای كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانكی .

3 ـ ذكر اینكه برندگان اول و دوم مناقصه یا مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

4 ـ ذكر اینكه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است .

5 ـ ذكر اینكه شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است .

تبصره ـ مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نباید كمتر باشد .

ب ـ تشكیل كمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده .

مناقصه یا مزایده

ماده 6ـ رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیئت عالی معاملات شهرداری مركب از شهردار. رئیس امور مالی با حسابداری شهرداری . یكنفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود .

تبصره ـ تصمیمات هیات باتفاق آراء و یا با كثرت دو رای مشروط بر اینكه شهردار یكی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود .

ماده 7ـ كمیسیون باید در وقت مقرر كه در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده تشكیل شود و پیشنهاد های رسیده را در صورتیكه تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهاد های رسیده از سه فقره كمتر بوده مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنكه تعداد پیشتهاد ها كمتر از سه نفر فقره باشد كمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد .

كمیسیون مكلف است از روز قرائت پیشنهاد ها حداكثر ظرف یك هفته نظر خود را اعلام كند و در مورد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود .

ماده 8ـ هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خود داری كند یا پس از ابلاغ قانونی حداثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپر ده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهدگردید و در صورتیكه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرداد نشود سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

قسمت سوم ـ انعقاد پیمان

ماده 9ـ شهرداری مكلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معامل ده در صد كل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام كار از پیمانكار تضمین نامه بانكی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد .

ماده 10ـ حق ارجاع داوری در هیچیك از پیمانها نباید قید گردد مگر اینكه در موارد استثنایی و بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار قبلا به تصویب انجمن رسیده باشد .

قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل

ماده 11ـ جنس یا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جرئی باشد تحویل آن به وسیله انبار یا اداره در خواست كننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت كمیسیونی مركب از سه نفر بانتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده كمیسیون تحویل مركب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یكنفر نماینده ذیصلاحیت به انتخاب انجمن شهر .

ماده 12ـدر معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا كار باید كمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد كه جنس مورد معامله یا كار انجام شده طبق نمونه و با مشخصات مندرج در پیمان با استعلام بها می باشد و ذیل آنرا تمام اعضاء كمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانكار امضا نماینده و در مورد اجناسی كه تحویل انبار می باشد انباردار نیز صورت مجلس را

امضا ء نمایند و در مورد اجناسی كه تحول انبار می شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء وقبض انبار صادر خواهد نمود .

تبصره ـ هرگاه بین اعضای كمیسیون د رنوع و مشخصات كالا با كار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود .

قسمت پنجم ـ مزایده

ماده 13ـ فروش اموال منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده كتبی صورت خواهد گرفت لكن د رمورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحد های و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری اقدام نمود .

تبصره 1 ـ در مورد مزایده حضوری باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیا قید گردد و تصریح شود كه در مقابل فروش اشیا وجه نقد دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است .

ماده 14 ـ مقرراتی كه در این ائین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش بینی شده است و در مورد مزایده نیز باید رعاین گردد.

قسمت ششم ـ سایر معاملات شهرداری

ماده 15 ـ شهرداری تهران راسا و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می توانند درصورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع كاری را به طور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده 4 این آئین نامه انجام دهند مشروط بر اینكه از لحاظ كادر فنی و وسائل برای انجام آن كار مجهز باشند .

ماده 16 ـهر گاه شهرداری باجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری كه عرفا در معرض اجاره و استجاره قرار می گیرد احتیاج پیدا كند به شرح زیر اقدام خواهد شد :

الف ـ در صورتیكه مورد اجاره نظائر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقق و تجسس كافی به وسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از با صرفه ترین آنها به وسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید .

ب ـاگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملك یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاكره و توافق مقدماتی با ملك به عمل خواهد آمد .

انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتیكه مال الاجاره سالانه بیش از 50 هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت .

قسمت هفتم ـ مقررات عمومی

ماده 17 ـ هر گاه ضمن اجرای قرارداد های ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع كار پیش بینی نشده باشد بهای عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری های عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی شهرداریهای استان با فرمانداری كل و با موافقت پیمانكار و تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و تایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان كارهای جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوز كند.

ماده 18ـ در قرادادهای باید قید شود شهرداری می تواند تا حداكثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان كار یا جنس موضوع پیمان را كسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانكار ابلاغ كند .

ماده 19 ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شركت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین شهرداری فقط توافق طرفین كه به تایید انجمن شهر برسد كافی است .

ماده 20ـ در موارد استثنایی كه به اصلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را كه با پیمانكاران شهرداری پیدا می شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع حل و فصل نمایند لكن در مواردی كه مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع بداوری با پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت كشور امكان پذیر خواهد بود .

در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترك باید به تایید وزارت كشور برسند .

ماده 21ـمعاملات شهرداری تهران تابع مقررات آئین نامه مربوط مصوب آذر ماه 1344 كمیسیون كشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آئین نامه می باشد و اختیارات و وظایف هیئت عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده كمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آئین نامه مذكور خواهد بود .

تبصره ـ در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می تواند اختیارات مربوط برئیس كار پردازی را به روسای نواحی و یا روسا و مسئولین هر یك از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید .

ماده 22ـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء این آئین نامه از طرف وزارت كشور تهیه و به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامی در طرز اجراء هر یك از موارد این آئین نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود .

قسمت دوم ـ امور مالی

فصل اول ـ بودجه

ماده 23ـ بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یك برنامه جامع مالی كه در آن كلیه خدمات و فعالیت ها و اقدماتی كه باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراست :

ماده 24ـ دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتیكه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .

ماده 25 ـ بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یك از آنها تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفكیك وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز درآمد و هزینه به موجب دستورالعمل خواهد بود كه بوسیله وزارت كشور تصویب و ابلاغ خواهد شد .

ماده 26 ـ مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است ( مدیر امور مالی با رئیس حسابداری بسته به وضع تشكیلات شهرداری ) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یك از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد كرد . شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه بانجمن شهر با استفاده از اختیاریكه برطبق ماده 38 قانون شهرداری باو تفویض شده حد اقل هفته سه روز تقاضای تشكیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .

ماده 27 ـ موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد ودر صورتیكه انجمن در راس موعد مذكور بوظیفه قانونی خود در این مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار كل و در شهرداری تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد .

ماده 28 ـ شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یك از مواد هزینه یا فعالیت های داخل در یك وظیفه را تا ده در صد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی كه از اعتبار كلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود .

فصل دوم ـ درآمدها

ماده 29 ـ درامد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود :

1 ـدرآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر )

2 ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

3 ـ بهاء خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهردار ی

4 ـ درامدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

5 ـ كمكهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

6 ـ اعانات و كمكهای اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائیهائی كه به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گردد .

تبصره ـاز انواع درآمدهای مذكور در ماده فوق فقط درامدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر ) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده 68 قانون شهرداری می باشد .

رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۱۰        شماره دادنامه: ۴۴۴       کلاسه پرونده : ۱۶/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بهروز یوسفی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره ۱۲۸۴ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳

رأی هیأت عمومی

هر چند در ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها یکی از درآمدهای شهرداری (هبه) ذکر شده است لیکن هبه عقد تملیک مالی به دیگری و به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل انجام کار یا حل مشکلی انجام شود از موارد مذکور در مقررات فوق الذکر نمی باشد. نظر به اینکه اخذ وجه از شهروندان توسط شوراها منحصراً تحت عنوان عوارض طبق بند ۱۶ یا بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تجویز شده است و اخذ وجه تحت عنوان کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در آراء متعدد هیأت عمومی به لحاظ مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در این رابطه ابطال شده است در نتیجه بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 30 ـ هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود كه دران كلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر در آمدهائیكه به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی كه وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری كه در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذكور منعكس می شود .

وزارت كشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه وبرای راهنمائی به شهرداری های ابلاغ خواهد كرد .

ماده 31ـ تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص با كسانی است كه از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به آنها داده شده است مامورین مزبور مكلفند كمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به كار برند ودر صورت تخلف به وضع آنها در داگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد .

ماده 32 ـ شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی به تشخیص كمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یكجا نباشد كه در این صورت ممكن است بدهی مودی برای مدتی كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به وصول كلیه بدهی است .

فصل سوم ـ هزینه ها

ماده 33ـ پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است :

الف ـ ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد با این طریق كه كار و خدماتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری درآمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد .

ب ـ تشخیص مستند مبلغی كه باید به هر یك از دائنین پرداخت شود.

ج ـ صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته

تبصره ـ ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح زیر فوق در صلاحیت شهردار یا كسانی كه از طرف شهردار و بطور مجزا اختیارات لازم به آنها تفویض می شود .

ماده 34 ـ كلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هائیكه تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممكن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تكمیل و بحساب قطعی منظور گردد نوع هزینه ها ئیكه بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملی كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد .

ماده 35 ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهرداری واگذار كند و در مورد تصویب و نظارت كلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را كه مقتضی بداند به نحوی كه موجب كندی پیشرفت كارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد .

ماده 36 ـ طرز تهیه اسناد هزینه و مدارك ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با كارپردازی به موجب دستورالعملی كه به وسیله وزارت كشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.

فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضی شهرداری

ماده 37 ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی بطور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است .

ماده 38 ـ صندوقدار یا كسیكه پرداخت هزینه ها به عهده او محول می شود مكلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت كننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت های لازم را بعمل آورد و اسناد و امضائی كه ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت كند.

ماده 39 ـ در مواردی كه شهرداری برای فعالیت های مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یك حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مذكور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهكار به میزانی كه پرداخت مبلغ استقراضی را تكافو كند فرضا كه مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانكار برگشت داده شود.

ماده 40 ـ استقراض شهرداری با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و كیفیت استرداد آن كه از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاك مشخص و بر طبق آن عمل شود.

ماده 41 ـ وظایف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارش های مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداری ها به موجب دستورالعملی كه وسیله وزارت كشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.

فصل پنجم ـ حسابداری

ماده 42 ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف مدت سه سال كلیه شهرداری های كشور مكلفند وفاتر و اوراق و فرم های حسابداری خود را به طریق دو طرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری بترتیبی كه دستورالعمل صادره از طرف وزارت كشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند .

ماده 43 ـ وزارت كشور مكلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداری در كلیه شهرداری های كشور تامین وسائل اجراء آن نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابداری و تربیت تعداد كافی حسابدار از بین كاركنان شاغل شهرداری ها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشكل حسابداری وطبقه بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش های مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در شهر داری های كشور تنظیم و برای اجراء ابلاغ كند.

فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسی

ماده 44 ـ رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید :

الف ـ حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله كاركنان ثابت شهرداری كه اطلاعات كافی در امور مالی و حسابداری داشته باشد .

ب ـ حسابرسی به وسیله حسابداران قسم خورده یا متخصص كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه شهرداری مكلف است نتیجه گزارش حسابرسان مذكور را همراه تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد .

ج ـ رسیدگی نهائی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذكور در بند ب ماده فوق .

تبصره ـ طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است كه وزارت كشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد كرد .

فصل هفتم ـ اموال

ماده 45 ـ اموال شهرداری ها اعم از منقول و غیر منقول بر دو نوع تقسیم می شود :

اموال اختصاصی و اموال عمومی . اموال اختصاصی شهرداری اموالی است كه شهرداری حق تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن .

اموال عمومی شهرداری اموالی است كه متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی خیابان ها میادین پلها گورستانها سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات آنها انهار عمومی اشجار اعم از اشجاری كه شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین غرس نموده باشند چمن كاری گل كاری و امثال آن .

ماده 46 ـ حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اضخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و در صورتی كه بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد كه قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می شود.

ماده 47 ـ شهرداری مكلف است كلیه اموال غیر منقول اختصاص شهرداری را طبق مقررات ثبت املاك به ثبت برساند .

ماده 48 ـ طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و كارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاك و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستور العملی كه بوسیله وزارت كشور به تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید .

آئین نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره كه به استناد ماده 104 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ها در جلسه روز دو شنبه دوازدهم تیر ماه یك هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب كمیسیون مشترك كشور مجلسین مشترك كشور مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجرا می باشد .

رییس مجلس شورای ملی ـ مهندس عبدالله ریاضی

رییس مجلس سنا ـ مهندس شریف امامی