قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور  

‌ماده واحده - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود تأمین منابع مالی و اجرا طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا‌شرکت‌هایی که به همین منظور با مشارکت بانک‌های کشور و شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و که طبق اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به‌سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌باشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تأسیس می‌شوند، واگذار نماید.

 وزارت راه و ترابری مکلف است در قبال سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منافع بهره‌برداری از آنها را تا استهلاک هزینه‌های طرح با‌حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید.

‌تبصره 1 - احداث، نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط‌وزارت راه و ترابری تعیین می‌گردد. وزارت مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - چگونگی نظارت اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌برداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخ‌گذاری خدمات بهره‌برداری و نیز‌ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداری برابر مقررات آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد‌وزارتخانه‌های راه و ترابری، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 3 - هزینه‌های تمام شده (‌اعم از هزینه‌های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه‌ها و طرح‌های موضوع این قانون به میزانی که مورد‌تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره‌برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط‌جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد، چنانچه به دلایل قهریه عملیات احداث پروژه‌ها و طرح‌های‌واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی هزینه شده توسط دولت جبران می‌گردد.

‌تبصره 4 - اجرای طرحها و پروژه‌های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مورد نیاز عامه نبوده و مفاد این قانون در‌مواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده‌کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.9.9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی‌کشور 1367.02.07 - .4506ت92 - 1367.02.24 -  155 &‌بانکی و پولی - برنامه های عمرانی - بودجه - پیمانکاران - تجارت - ثبت علائم و اختراعات و شرکتها - راه و ترابری - سازمانهای دولتی -‌محاسبات عمومی - معاملات و اموال دولتی&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه و ترابری هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.2.7 بنا به پیشنهاد شماره 16319.11 مورخ 1366.12.16 وزارتخانه‌های راه و ترابری و برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها‌و سایر منابع پوی و مالی کشور، را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریقمشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور

فصل اول - تعاریف و اصطلاحات

----------------------------

‌ماده 1 قانون مشارکت - منظور "‌قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور" مصوب1366.8.24 مجلس شورای اسلامی است.

‌ماده 2 - طرح عمرانی - منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی - اقتصادی طی مدت معین و با اعتبار‌معینی برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه‌های عمرانی کشور به صورت سرمایه‌گذاری ثابت متضمن هزینه‌های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و‌اجراء انجام می‌گردد.

‌ماده 3 - پروژه عمرانی - هر طرح عمرانی می‌تواند مشتمل بر چندین پروژه عمرانی باشد.

‌ماده 4 - طرف مشارکت - منظور از طرف مشارکت شرکتی است که برای تأمین منابع مالی و اجرا طرح یا پروژه عمرانی برابر مقررات این آیین‌نامه‌تأسیس خواهد شد.

‌ماده 5 - منابع مالی - منابع مالی مورد نیاز طرح یا پروژه عمرانی متضمن.

‌الف - سرمایه و ب - تسهیلات مالی است.

‌ماده 6 - تأمین منابع مالی و اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی.

‌الف - تأمین منابع مالی، منظور تعهد، تأمین و پرداخت سرمایه‌گذاری ثابت طرح یا پروژه عمرانی متضمن هزینه‌های غیر ثابت وابسته به آن در دوره‌مطالعه، اجراء و بهره‌برداری است.

ب - اجراء - منظور از اجراء تصدی و سازماندهی عملیات اجرایی طرح یا پروژه عمرانی در دوره احداث (‌ساخت) است.

‌ماده 7 - منافع بهره‌برداری - منظور برداشت عواید ریالی از مجموعه امکانات و خدماتی است که به واسطه اجرای کامل طرح یا پروژه عمرانی حاصل‌خواهد شد.

‌ماده 8 - دوران مشارکت - منظور از دوران مشارکت عبارتست از حاصل جمع مدت زمان دوره ساخت طرح یا پروژه عمرانی و دوره بهره‌برداری.

‌ماده 9 - دوره ساخت - منظور مدت زمان اجراء طرح یا پروژه عمرانی است که به صورت زمان‌بندی شده توسط متصدی مطالعه فنی مرحله دو تهیه و‌به تصویب وزارت راه و ترابی رسیده است.

‌ماده 10 - دوره بهره‌برداری - ناظر بر مدت زمان واگذاری منافع بهره‌برداری است و از شروع بهره‌برداری تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح را شامل‌است.

‌فصل دوم - چگونگی انتخاب طرح یا پروژه عمرانی برای استفاده از قانون مشارکت

------------------------------------------------------------------

‌ماده 11 - طرحها و پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری بدو طریق برای استفاده از قانون مشارکت پیشنهاد خواهند شد.

‌الف - طرحها و پروژه‌هایی که در برنامه عمران مصوب بخش راه و ترابری قرار دارند (منظور و پیش‌بینی شده‌اند) در صورت پیشنهاد مشارکت مستقیماً‌در برنامه مشارکت قرار خواهند گرفت.

ب - طرحها و پروژه‌هایی که در برنامه‌های عمرانی مصوب بخش راه و ترابری قرار ندارند (‌منظور پیش‌بینی نشده‌اند) در صورت پیشنهاد مشارکت،‌طرح یا پروژه پیشنهاد شده مطابق روش جاری در مورد انتخاب و تصویب طرحها و پروژه‌های عمرانی مصوب، با توجه به ملاحظات اقتصادی، تأمین‌منابع مالی توسط طرف مشارکت و ضرورتهای شبکه ترابری کشور بررسی شده و در صورت تأیید در ذیل برنامه مشارکت قرار داده خواهد شد.

‌ماده 12 - وزارت راه و ترابری در اعمال اختیارات حال از قانون مشارکت می‌تواند احداث هر یک از طرحها یا پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری را‌از نظر. الف - تأمین منابع مالی و ب - تأمین منابع مالی و اجراء برابر مقررات این آیین‌نامه و با انعقاد قرارداد مشارکت، به طرف مشارکت واگذار نماید.

‌ماده 13 - در قرارداد مشارکت به شیوه تأمین منابع مالی، وزارت راه (‌ترابری به قائم مقامی طرف مشارکت، وظایف و اختیارات مجری طرح یا پروژه ‌موضوع مشارکت را تا انجام کامل آن عهده ‌دار خواهد بود.

‌ماده 14 - در قرارداد سرمایه‌گذاری به شیوه تأمین منابع مالی و اجراء وظایف اختیارات مجری طرح یا پروژه موضوع مشارکت تا انجام کامل آن در عهده ‌و مسئولین طرف مشارکت است.

‌ماده 15 - وظائف و اختیارات مجری پروژه مذکور در ماده 13 و 14 عیناً مطابق وظائف و اختیاراتی است که در پروژه‌های عمرانی که از محل اعتبارات ‌منابع بودجه عمرانی اجراء می‌گردند، توسط دستگاه اجرایی تصدی و اعمال می‌گردد.

‌ماده 16 - مطالعات فنی (‌مرحله دوم) طرحها و پروژه‌های موضوع بند الف ماده 11 برابر روش کار و دستورالعمل مربوط به مطالعات پروژه‌های عمرانی‌توسط وزارت راه و ترابری انجام و هزینه انجام مطالعات که از محل اعتبارات مصوب بودجه عمرانی تأمین و پرداخت می‌گردد.

‌ماده 17 - مطالعات فنی (‌مرحله دوم) طرحها و پروژه‌های موضوع بند ب ماده 11 برابر روش کار و دستورالعمل‌های مربوط به مطالعات پروژه‌های‌عمرانی توسط وزارت راه و ترابری انجام و هزینه آن بایستی قبل از واگذاری مطالعه توسط پیشنهاد دهنده تأمین و پرداخت گردد. این هزینه جزو‌هزینه‌های طرح یا پروژه مورد مشارکت منظور می‌گردد.

‌ماده 18 - در مورد هر یک از طرحها و پروژه‌های منظور شده در برنامه مشارکت حسب مورد بایستی وزارت راه و ترابری و یا متقاضی مشارکت ضمن‌تهیه برآورد هزینه سرمایه‌گذاری متضمن سود مورد انتظار از مشارکت، گزارش مطالعه درآمد هزینه طرح یا پروژه عمرانی را مشتمل بر برآورد هزینه‌های‌مشارکت و برآورد درآمدهای مورد انتظار از مشارکت تهیه نماید.

‌ماده 19 - برآورد هزینه‌های مشارکت بایستی حداقل حاوی اطلاعات مربوط به موارد زیرباشد.

- برآورد هزینه احداث طرح یا پروژه عمرانی به اخذ ارقام مندرج در مطالعات فنی مصوب منطبق بر زمان‌بندی ساخت.

- برآورد هزینه نگهداری طرح یا پروژه عمرانی در دوران بهره‌برداری.

- برآورد هزینه بهسازی طرح یا پروژه عمرانی در دوران بهره‌برداری.

- برآورد هزینه اداری - تشکیلاتی طرف مشارکت در دوران مشارکت.

‌ماده 20 - برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت بایستی حداقل حاوی اطلاعات مربوط به برآورد ریالی کمیته‌های مقداری مورد پیش‌بینی از عوامل‌درآمدزای طرح یا پروژه عمرانی برای مدت واگذاری منافع بهره‌برداری باشد.

‌ماده 21 - عوامل درآمدزای حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت و همچنین نرخگذاری آن جهت تقویم برآورد ریالی درآمد مورد‌انتظار بر اساس نظر وزارت راه و ترابری تعیین می‌گردد.

‌ماده 22 - گزارش مطالعه درآمد - هزینه حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی پس از تأیید وزارت راه و ترابری مبنای قرارداد مشارکت واقع گردیده و‌ضمیمه شماره 1 آن است.

‌ماده 23 - متقاضی یا متقاضیان مشارکت بر اساس اطلاعات حاصل از نتایج گزارش مطالعه درآمد - هزینه طرح یا پروژه عمرانی مورد نظر، پیشنهاد‌مشارکت به وزارت راه و ترابری تسلیم خواهند نمود.

‌ماده 24 - وزارت راه و ترابری پس از بررسی و حصول اطمینان از توانایی بالقوه متقاضی یا متقاضیان مشارکت در طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا‌کتباً تمایل اصولی خود را جهت انعقاد قرارداد مشارکت با آنان اعلام خواهد نمود.

‌ماده 25 - متقاضی یا متقاضیان مشارکت برای انعقاد قرارداد مشارکت و در تحصیل مجوز واگذاری منافع بهره ‌بردار از طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا،‌بایستی پس از دریافت تمایل اصولی از وزارت راه و ترابری حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به تأسیس شرکت اقدام نمایند.

‌فصل سوم - چگونگی تشکیل شرکتهای موضوع قانون مشارکت

-------------------------------------------------

‌ماده 26 - شرکتهایی که در اجرای ماده 25 تشکیل خواهند شد از نوع سهامی است.

‌ماده 27 - موضوع شرکتهای طرف قرارداد مشارکت حسب مورد محدود به.

‌الف - تأمین منابع مالی

ب - تأمین منابع مالی و اجراء

‌یک طرح یا یک پروژه عمرانی خواهد بود.

‌ماده 28 - مدت شرکتهای طرف قرارداد مشارکت محدود بوده و تابعی است از دوره ساخت و دوره بهره ‌بردای تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح یا پروژه‌عمرانی مورد مشارکت.

‌ماده 29 - سرمایه شرکتهای طرف قرارداد بایستی حداقل معادل (3).(1) درصد کل برآورد مندرج در مطالعات فنی مصوب طرح یا پروژه عمرانی باشد.

‌ماده 30 - در انعقاد شرکت با موضوع تأمین منابع مالی و اجراء طرف مشارکت می‌تواند ضمن تأمین منابع مالی، طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت را‌راساً اجرا نموده و یا انجام آن را به شرکتهای سازنده ذیربط ارجاع نماید.

‌ماده 31 - عملیات اجرایی طرح یا پروژه عمرانی (‌ساخت) به هر یک از طرق مذکور در ماده 30 سازماندهی گردد، طرف مشارکت بایستی قبل از شروع‌عملیات اجرایی (‌ساخت، رتبه ‌بندی و صلاحیت سازنده را که بر اساس ضوابط وزارت برنامه و بودجه کسب گردیده است به وزارت راه و ترابری تسلی‌نموده باشد.

‌ماده 32 - هر گونه نقل و انتقال در سهام شرکتهای طرف قرارداد مشارکت بایستی با اخذ موافقت و تأییدیه کتبی از وزارت راه و ترابری صورت گیرد.

‌ماده 33 - حسابرسی شرکتهای طرف قرارداد مشارکت حسب تسهیل مالی مقرر در تبصره 3 قانون مشارکت در دوران مشارکت (‌دوره احداث و دوره‌ بهره ‌برداری) حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

‌ماده 34 - اداره کل ثبت شرکتها موظف است در ثبت شرکتهای موضوع قانون مشارکت قبلاً نظر وزارت راه و ترابری را استعلام نماید.

‌ماده 35 - پس از ارائه گواهی ثبت شرکت (‌طرف مشارکت) و اخذ مصوب هیأت وزیران وزارت راه و ترابری می‌تواند قرارداد مشارکت منعقد نماید.

‌فصل چهارم - چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی مورد مشارکتدر دوره ساخت

------------------------------------------------------------------

‌ماده 36 - در کلیه پیمانهای کارهای ساختمانی و تأسیساتی طرحها و پروژه‌های عمرانی موضوع قانون مشارکت، مقررات پیمان و شرایط عمومی پیمان‌مصوب هیأت عامل برنامه در برنامه عمرانی دوم کشور و اصلاحات و تغییراتی که پس از آن به تصویب رسیده است و بخش‌نامه‌ها و دستورالعملهای‌صادره در دوره برنامه عمرانی پنجم به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور و اصلاحات و تغییرات بعدی آن بایستی مورد استفاده قرار گیرد.

‌ماده 37 - استفاده و عمل مذکور در فوق اعم است از قرارداد مشارکت بین وزارت راه و ترابری و طرف مشارکت و یا قراردادهایی که در اجرای قرارداد‌مشارکت جهت احداث، نگهداری و بهسازی طرح یا پروژه مورد مشارکت توسط طرف مشارکت با سازنده منعقد می‌گردد.

‌ماده 38 - در انعقاد قرارداد مشارکت کلیه اختیارات.

‌الف - مذکور در ماده 6 پیمان تحت عنوان نظارت در اجراء

ب - مذکور در ماده 4 و ماده 5 شرایط عمومی پیمان تحت عناوین دستگاه نظارت و نظار مستقیم.

ج - مذکور در سایر مواد پیمان و شرایط عمومی پیمان و ملحقات بعدی آن به شرح مندرج در ماده 36 این آیین‌نامه مربوط به نظارت فنی، دستگاه‌نظارت و نظار مقیم به جانشینی و نمایندگی قانونی طرف مشارکت منحصراً توسط و از طریق وزارت راه و ترابری بایستی سازماندهی و اعمال گردد.

‌ماده 39 - در اعمال قانون مشارکت اختیارات مربوط به انتخاب مهندسین مشاور و کنترل پرسنل نظارت، تصویب نقشه‌ها و تغییرات در مشخصات فنی‌در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه منحصراً در عهده و مسئولیت وزارت راه و ترابری است.

‌تبصره - هزینه مربوط به انتخاب مهندس مشاور و کنترل پرسنل نظارت، تصویب نقشه و تعمیرات در مشخصات فنی از محل اعتبارات عمرانی وزارت‌راه و ترابری تأمین خواهد شد.

‌ماده 40 - در اعمال قانون مشارکت کلیه تعهدات و اختیارات کارفرما موضوع بند الف وتبصره آن مندرج در ماده 28 شرایط عمومی پیمان در عهده و‌مسئولیت وزارت راه و ترابری است.

‌ماده 41 - در مورد طرحها یا پروژه‌های عمرانی که در برنامه‌های عمرانی مصوب قرار دارند وزارت راه و ترابری موظف است قبل از انعقاد قرارداد‌مشارکت و در تحقق مالکیت، ترتیبات ذکر شده در بند الف و تبصره آن مندرج در ماده 28 شرایط عمومی پیمان از محل اعتبارات بودجه عمرانی را‌کاملاً فراهم و تدارک نموده باشد به نحوی که در دوره احداث برای طرف مشارکت ملقاً جهات مذکوره موجبات تأخیر و رکود عملیات اجرایی در دوره‌احداث حاصل نگردد.

‌ماده 42 - در مورد طرحها و پروژه‌های عمرانی موضوع بند ب ماده 11 ترتیبات ذکر شده در بند الف و تبصره آن، مندرج در ماده 28 شرایط عمومی‌پیمان به هزینه طرف مشارکت و از طریق وزارت راه و ترابری انجام خواهد شد. این هزینه جزو هزینه‌های طرح یا پروژه مورد مشارکت منظور می‌گردد.

‌ماده 43 - تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه‌ها و طرحهای عمرانی موضوع قانون مشارکت به عهده کمیسیون مرکب از.

- وزارت راه و ترابری یک نفر

- طرف مشارکت یک نفر

- دستگاه نظارت یک نفر

- پیمانکار یک نفر

‌محول می‌گردد این کمیسیون جانشین کمیسیون مذکور در ماده 39 شرایط عمومی پیمان است.

‌فصل پنجم - چگونگی بهره‌برداری از طرحها و پروژه‌های موضوع قانون مشارکت

------------------------------------------------------------------

‌ماده 44 - در دوره بهره‌برداری امور مربوط به انجام و تدارک خدماتی که لازم است انجام پذیرد تا کلیه مستحدثات طبق نقشه‌جات و مشخصات طرح‌یا پروژه عمرانی که در صورت مجلس تحویل موقت و اسناد اجرایی (‌ساخت) از آنها نامبرده می‌شود در حالت اولیه حفظ گردد، تحت عنوان نگهداری‌طرح یا پروژه عمرانی طبقه‌بندی شده و انجام آن در عهده و مسئولیت طرف مشارکت قرارداد هزینه انجام این امور جزو هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی‌مورد مشارکت منظور می‌گردد.

‌ماده 45 - در دوره بهره‌برداری امور مربوط به تجدید ساختمان هر یک از عملیات دوره ساخت که در برنامه احداث یا پروژه عمرانی پیش‌بینی شده‌است تحت عنوان بهسازی طبقه‌بندی شده و انجام آن در عهده و مسئولیت طرف مشارکت قرارداد هزینه انجام این امور جزو هزینه‌ای طرح یا پروژه‌عمرانی مورد مشارکت منظور می‌گردد.

‌ماده 46 - در دوره بهره‌برداری امور مربوط به سازماندهی اداری - تشکیلاتی جهت برداشت منافع بهره‌برداری از طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت‌در عهده و مسئولیت طرف مشارکت قرارداد هزینه انجام این امور جزو هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت منظور می‌گردد.

‌ماده 47 - پس از تحویل موقت طرح یا پروژه عمرانی (‌ساخت) طرف مشارکت می‌تواند برداشت منافع بهره‌برداری از طرح یا پروژه عمرانی موضوع‌مشارکت را عهده‌دار گردد.

‌فصل ششم - نرخ اجاره مستحدثات و نرخگذاری خدمات بهره‌ برداری

------------------------------------------------------------------

‌ماده 48 - در مورد اجاره مستحدثات جانبی طرح یا پروژه عمرانی به ثالث نرخ اجاره نبایستی از نرخ اجاره‌ای که توسط وزارت راه و ترابری تعیین ‌می‌گردد کمتر باشد در اجرای این منظور وزارت راه و ترابری موظف است یک ماه قبل از شروع هر مقطع سه ساله در دوره بهره‌برداری از طریق استعلام،‌نرخ اجاره مستحدثات مشابه را ملاحظه و با اعمال ضریب کاهشی 20 درصد، جدول حداقل نرخ اجاره مستحدثات طرح یا پروژه عمرانی را تهیه و به‌طرف مشارکت ابلاغ نماید.

‌ماده 49 - نرخ خدمات بهره‌برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی که بر اساس ماده 20 و 21 تعیین و مبنای برآورد درآمد مورد انتظار از‌مشارکت در مطالعه درآمد - هزینه طرح یا پروژه عمرانی واقع گردیده همچنین مدت واگذاری منافع و هر گونه تغییر در آن توسط بانک سرمایه‌گذاری‌مشخص خواهد شد.

‌ماده 50 - طرف مشارکت در برداشت عواید ریال از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی ملزم است نرخ‌هایی را که به شرح مواد 48 و 49‌تعیین خواهد شد دقیقاً به مورد اجرا گذارد.

‌فصل هفتم - ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداری

------------------------------------------------

‌ماده 51 - پس از انعقاد قرارداد مشارکت و حداکثر تا شش ماه قبل از آغاز دوره بهره‌ برداری طرف مشارکت موظف است روش ترتیب وصول عواید‌ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی را تهیه و به وزارت راه و ترابری پیشنهاد نماید.

‌ماده 52 - بررسی، تعدیل، تدوین نهایی و تصویب روش ترتیب وصول در صلاحیت کمیسیونی است که با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های راه و‌ترابری و امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه حسب مورد، به دعوت وزارت راه و ترابری تشکیل خواهد شد.

‌ماده 53 - کمیسیون مذکور در ماده 52 پس از تشکیل موظف است تا حداکثر ظرف مدت 3 ماه روش اجرایی ترتیب وصول عواید ریالی از خدمات ‌حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی موضوع رسیدگی را تعیین و تصویب نماید.

‌ماده 54 - روش اجرایی ترتیب وصول مصوب کمیسیون ماده 52 برای طرفین قرارداد مشارکت لازم‌الاجرا بوده و بایستی عیناً در برداشت عواید ریالی‌از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی مورد عمل و اقدام و نظارت قرار گیرد.

‌ماده 55 - انجام هر گونه تغییر و اصلاح در روش اجرایی ترتیب وصول عواید ریای که به تصویب کمیسیون ماده 52 رسیده است منحصراً در صلاحیت‌کمیسیون ماده 51 است.

‌ماده 56 - در بهره‌برداری از طرح یا پروژه عمرانی طرف مشارکت موظف است استانداردها، دستورالعملها و مقررات بهره‌برداری از طرح یا پروژه را که ‌از طرف وزارت راه و ترابری انتشار یافته و یا به طور مستقیم به طرف مشارکت ابلاغ می‌گردد دقیقاً به مورد اجرا گذارد.

‌ماده 57 - در سوانح حین بهره‌برداری طرف مشارکت موظف است خدمات مربوط به کمکهای اولیه و انتقال مجروحین و مصدومین را تا اولین‌درمانگاه متناسب با احتیاجات طرح یا پروژه عمرانی تدارک نموده و این خدمات را در سوانح حین بهره‌برداری مجاناً به استفاده ‌کنندگان از خدمات طرح ‌یا پروژه عمرانی مورد مشارکت (‌مشتریان) عرضه نماید.

‌ماده 58 - در تسهیل اعمال نظارت در دوران بهره‌ برداری وزارت راه و ترابری موظف است حداقل برنامه نظارت جاری و برنامه‌ای از نحوه بهره ‌برداری را‌حسب مورد برای هر طرح یا پروژه عمرانی تهیه و یک ماه قبل از شروع بهره‌برداری به طرف مشارکت ابلاغ نماید.

‌ماده 59 - طرف مشارکت موظف است تسهیلات لازم جهت حسن انجام برنامه‌های نظارت جاری و برنامه‌ای وزارت راه و ترابری از نحوه بهره‌بردار را‌تدارک نماید.

‌ماده 60 - طرف مشارکت موظف است 5 درصد از منافع بهره ‌برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی (‌درآمد ناخالص) را در پایان هر سال به ‌عنوان تضمین حسن انجام تعهدات بهره‌ برداری برای سال بعد به حساب خاصی که به همین منظور وزارت راه و ترابی مفتوح خواهد نمود تودیع نماید.

‌ماده 61 - طرف مشارکت موظف است تضمین حسن انجام تعهدات بهره ‌برداری برای سال اول بهره ‌برداری را با ضریب 5 درصد بر اساس درآمد اولین ‌سال مندرج در مطالعه درآمد هزینه یا طرح یا پروژه عمرانی محاسبه و همزمان با امضاء صورت مجلس تحویل موقت به حساب مذکور در ماده فوق‌واریز نماید. رسید بانکی ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت است.

‌ماده 62 - در صورتی که طرف مشارکت نسبت به انجام تعهدات که مطابق قرارداد برای دوران بهره ‌برداری متقبل گردیده است تعلل ورزد و یا به نحوی‌عمل نماید که باعث ورود و یا احتمال ورود صدمات به طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت گردیده و یا امر بهره‌ برداری را مختل و با مشکلات ایمنی ‌مواجه نماید وزارت راه و ترابری پس از یک نوبت اخطار و یا انقضاء مدت 15 روز از آن این امور را رأساً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند انجام و‌هزینه آن را به اضافه 15 درصد جریمه از محل تضمین حسن انجام تعهدات بهره ‌برداری موضوع ماده 60 برداشت کرده و موظف است صورتحساب ‌هزینه‌های انجام شده را حداکثر یک ماه پس از انجام هزینه به طرف مشارکت ابلاغ نماید. ارقام برداشت شده عیناً به حساب خزانه واریز می‌گردد.

‌ماده 63 - وزارت راه و ترابری موظف است موجودی حساب مذکور در ماده 60 را در پایان هر سال بهره‌برداری در دوران بهره‌برداری رسیدگی و با‌طرف مشارکت تسویه نماید.

‌ماده 64 - در انقضاء مدت واگذاری منافع بهره‌برداری چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به مدت واگذاری منافع بهره ‌برداری تا استهلاک کامل‌هزینه‌ها طرح افزوده خواهد شد.

‌ماده 65 - مرجع تشخیص استهلاک کامل هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

‌ماده 66 - در پایان مدت واگذاری منافع بهره ‌برداری و یا پس از استهلاک کامل هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت هر کدام که مدت زمان ‌بیشتری را شامل باشد موضوع مشارکت خاتمه یافته و وزارت راه و ترابری موظف است بهره ‌برداری از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی‌مورد مشارکت را رأساً عهده ‌دار گردد.

‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

قانون الحاق يک‌تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور

شماره۹۰۶۶۶/۱۲۳                                                                      ۲۲/۱۲/۱۳۹۴

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون الحاق يک تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور که با عنوان طرح الحاق يک تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن  به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۷۱۵۰۶                                                                          ۲۷/۱۲/۱۳۹۴

وزارت راه و شهرسازي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران، به پيوست «قانون الحاق يک تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم دي ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۹۰۶۶۶/۱۲۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون الحاق يک ‌تبصره به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني

بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور

ماده‌واحده ـ يک تبصره به‌عنوان تبصره (۶) به قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن به‌شرح زير اضافه مي‌شود:

تبصره ۶ ـ در صورتي که وزارت راه و شهرسازي با مشارکت بخش غيردولتي نسبت به تبديل بزرگراه به آزادراه در مسيرهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و فاقد جايگزين با رعايت کليه مشخصات و استانداردهاي فني و ايمني اقدام نمايد، تا زمان احداث مسير جايگزين تنها مجاز به دريافت هزينه‌هاي تبديل، نگهداري و بهره‌برداري بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوري است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم دي‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني