‌قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

‌فصل اول - تعاريف

‌ماده 1 - عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.

‌ماده 2 - روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (‌وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با‌حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان‌دائمي آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين‌فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي‌شده است.

‌تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.

‌تبصره 2 - مكان به نقطه‌اي اطلاق مي‌شود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غير كشاورزي. (‌كارخانه، ايستگاه، كارگاه،‌قهوه‌خانه و نظائر آنها) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي‌شود.

‌تبصره 3 - مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب‌مي‌شود.

‌تبصره 4 - مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوطه‌حسب مورد مي‌باشد.

‌ماده 3 - دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه‌همجوار تشكيل مي‌شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات‌رساني و برنامه‌ريزي در سيستم و‌شبكه واحدي را فراهم مي‌نمايد.

‌تبصره 1 - حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.

‌الف - تراكم زياد 8000 نفر.

ب - تراكم متوسط 6000 نفر.

ج تراكم كم 4000 نفر.

‌تبصره 2 - دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه‌از اين لحاظ نامتناسب مي‌باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد.

‌تبصره 3 - مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستايي آن محدوده شناخته مي‌شود.

رأي شماره ۹۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداري‌ها که درشهر خدمت مي‌کنند

رأي هيأت عمومي

اولاً: از حـيث شمول و يا عدم شـمول حکم مقرر در بنـد ۳ مصوبـه شماره ۲۳۳۴۷/ت۲۱۵هـ ـ۱۲/۶/۱۳۷۳ هيأت وزيران بر کارکنان شهرداريها، بين رأي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۷۴ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ شعبه ۲۷ ديوان عدالت اداري و رأي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري تعارض محرز تشخيص مي‌شود و ساير پرونده‌هاي مصرح در گردش کار از موضوع تعارض خارج است.

ثانياً: با توجه به اين که مصوبه مذکور دربردارنده مقررات و مزايايي براي جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و شاغل در دهستانها است و مطابق تعريف ماده ۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب سال ۱۳۶۲ دهستان از به هم پيوستن چند روستا، مکان ومزرعه همجوار تشکيل مي‌شود و شهر جزء عناصر تشکيل‌دهنده دهستان نيست و مصوبه صدرالذکر هيأت وزيران ناظر بر کارکناني است که در دهستان و عناصر تشکيل‌دهنده آن خدمت مي‌کنند و منصرف از کارکنان شهرداري است که در شهر خدمت مي‌کنند، بنابراين رأي شعبه۲۹ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۵۸۸ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ در حدي که منطبق با اين استدلال بر رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌ماده 4 - شهر. محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي‌سيمايي با ويژگيهاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي اداري‌اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ‌پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.

‌تبصره 1 - تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود.

‌تبصره 2 - محله. مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل مي‌دانند و داراي‌محدوده معين است حدود محله‌هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.

‌تبصره 3 - منطقه. در شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند محله، منطقه شهري تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 4 - حوزه شهري. به كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي‌تبعيت كنند.

‌ماده 5 - بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه‌خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي‌كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند.

‌ماده 6 - بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر‌چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي‌آورد‌به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه‌ريزيهاي دولت در جهت احياء‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.

‌تبصره 1 - حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه‌تراكمي به شرح زير تقسيم شده است.

‌الف - مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر.

ب - مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر.

‌تبصره 2 - در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل‌دوازده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنايي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌تواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1‌باشد.

‌تبصره 3 - مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته‌مي‌شود.

‌ماده 7 - شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي،‌اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده‌اند.

‌تبصره 1 - حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي‌شود.

‌الف - تراكم زياد 120000 نفر.

ب - تراكم متوسط 80000 نفر.

‌تبصره 2 - در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزائري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 50 هزار‌نفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.

‌تبصره 3 - مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده‌شناخته مي‌شود.

‌ماده 8 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.

‌ماده 9 - استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيتهاي‌سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 - وزارت كشور بنا به ضرورت مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها يا شهرستانهاي مجاور، استانها را‌تعديل نمايد. مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت‌داشته باشد.

‌تبصره 2 - مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته‌مي‌شود.

‌ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و‌هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد.

‌ماده 11 - بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي مي‌مانند، دولت موظف است‌حتي‌الامكان آن گونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند.

‌فصل دوم - نظام تقسيمات كشوري

‌ماده 12 - از لحاظ نظام اداري دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.

‌ماده 13 - هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

‌قانون استفساريه ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15

‌موضوع استفسار

‌آيا تبديل روستاهاي واجد شرايط به شهر طبق درخواست وزارت كشور از هيأت دولت مي‌باشد يا خير اين وظيفه بر اساس ماده 13 تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوبه 1362.4.15 به عهده اين وزارتخانه گذاشته شده است.

‌نظر مجلس

‌ماده واحده - تبديل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران‌خواهد بود.

‌قانون استفساريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1369.12.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

رأي شماره۹۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص دهستان دانش

شماره هـ/۹۱/۱۲۴۱                                                                                    ۲۴/۶/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۱۰/۶/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۹۸۷      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۴۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که مطابق ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب سال ۱۳۶۲، هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مرکزيت واحدهاي تقسيمات کشوري به جز استان به تصويب هيأت وزيران موکول شده است وليکن در مصوبه مورد اعتراض الحاق روستا و کانونهاي جمعيتي شهرک دانش و مسگرآباد به محدودة تهران تصويب شده است از اين حيث که اولاً: امر الحاق مطابق حکم مذکور در صلاحيت هيأت وزيران است و در حدود صلاحيت و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيست. ثانياً: از وظايف مصرح در ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تغيير در تقسيمات کشوري مستفاد نمي‌شود، بنابراين به دلايل فوق، مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌ماده 14 - رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌لازم است.

‌تبصره 1 - نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعملهاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي‌دولت از اين ماده مستثني خواهد بود.

‌قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده‌مذكور

‌ماده واحده - تبصره 1 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362.4.15 به شرح ذيل اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره4 به ماده مذكور اضافه مي‌گردد.

‌تبصره 1 - نيروهاي نظامي در ارتباط با دستورالعمل‌هاي شوراي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم‌بندي حيطه نظارتي نواحي راه‌آهن و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز‌دهستانها از اين ماده مستثني خواهند بود.

‌تبصره 4 الحاقي - تأسيس هر گونه واحد و سازمان اداري و نهادهاي انقلاب اسلامي خارج از ضابطه مذكور در اين ماده در صورت ضرورت به شرح‌ذيل خواهد بود.

‌الف - تأسيس ادارات كل و نهادهاي مستقل در بخشها منوط به تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.

ب - تأسيس ادارات كل و سازمانهاي مستقل در شهرستانها منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل اصلاح و الحاق دو تبصره) در جلسه روز يكشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد دو مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.2.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

‌قانون اصلاح قانون اصلاح تبصره (1) ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به عنوان‌تبصره (4) به ماده مذكور

‌ماده واحده -

1 - در تبصره (1) اصلاحي ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1372.2.19 - عبارت "‌ گمرك جمهوري اسلامي‌ايران بنا به ماهيت وظايف در ارتباط با تقسيم‌بندي حيطه نظارتي مناطق گمرك و ايجاد يا استقرار گمركات وسيع در سطوح مديريت كل يا اداره در نقاط‌مرزي" بعد از عبارت "‌شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيم‌بندي حيطه نظارتي نواحي راه‌آهن" قرار مي‌گيرد.

2 - تبصره (4) الحاقي به ماده (14) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌تبصره 4 - ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه ذيربط و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم

‌آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379.8.18 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

‌تبصره 2 - حوزه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتي‌الامكان منطبق به محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند‌شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه‌هاي انتخابات را قانون معين مي‌كند.

‌تبصره 3 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را تهيه و جهت‌تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌قانون اصلاح تبصره 3 ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به آن

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون تبصره 3 ماده14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به شرح زير اصلاح و تبصره 4 به آن الحاق‌مي‌گردد.

‌تبصره 3 - وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي را همراه با جداول‌و نقشه مربوط تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌تبصره 4 - دولت موظف است ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آمار جمعيت شهرها را توسط مركز آمار و آمار جمعيت روستاها را توسط جهاد‌سازندگي با استفاده از نتايج آمارگيريهاي انجام شده كشور بر آورد و به وزارت كشور اعلام نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هجدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1364.1.21 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

‌ماده 15 - وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و‌جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 16 - وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنرا تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به مورد‌اجراء گذارد.

‌ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجراء نمايد.

‌ماده 18 - وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌آيين‌نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و‌شصت و دو مجلس شوراي اسلامي

1363.07.22 - 49198 - 1363.08.05 - 681

&‌آمار و سرشماري - استخدام كشوري - تقسيمات كشوري و وظائف استانداران و فرمانداران - ثبت‌احوال - شهرداري - كشاورزي و روستائي - &‌معاملات‌و اموال دولتي - نهادهاي انقلابي

‌وزارت كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 11041.5.53 مورخ 1362.10.27 وزارت كشور و به استناد ماده 16 قانون تعاريف و‌تقسيمات كشوري مصوب 62.4.15 مجلس شوراي اسلامي آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور را محتوي هدف و 36 ماده و 27 تبصره بشرح زير تصويب نمودند.

[z]‌آيين‌نامه اجرائي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران مصوب پانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي‌اسلامي

‌هدف

‌برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري به منظور فراهم آوردن موجبات هماهنگي در فعاليت‌هاي مختلف سازمانها و مؤسسات دولتي و محلي و نهادهاي‌انقلاب اسلامي در جهت اجراي سياست عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 1 - عناصر تقسيمات كشوري بموجب ماده 1 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري عبارتند از:

‌روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان كه چگونگي شناخت هر يك از آنها مطابق قانون مربوطه و اين آيين‌نامه خواهد بود.

‌ماده 2 - روستاي موضوع ماده 2 قانون كه به عنوان واحد پايه، اساس و بنيان تشكيل واحدهاي تقسيمات كشوري مي‌باشد واحد مبداء و اولين عنصر تقسيمات‌كشوري شناخته مي‌شود.

‌تبصره - مزارع، مكانها و روستاهائي كه فاقد ميزان جمعيت و تعداد خانوار مندرج در ماده 2 قانون هستند اجزاء تقسيمات كشوري محسوب مي‌شوند.

‌ماده 3 - تشخيص و تعيين هر واحد روستائي موضوع ماده 2 قانون و تبصره‌هاي ذيل آن با رعايت ماده 13 قانون با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود.

‌تبصره 1 - ملاك تشخيص حد نصاب ميزان جمعيت و خانوار روستا آمار رسمي جمعيت كشور موضوع ماده 17 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري‌خواهد بود كه تعداد آن بايد بيش از 20 خانوار و يا صد نفر جمعيت باشد.

‌تبصره 2 - در مزارع مستقل و روستاهاي كمتر از 20 خانوار و يا صد نفر جمعيت در صورتي كه نقاط كوچك نزديك به هم وجود داشته باشد كه از مجموع آن‌نقاط 20 خانوار و يا صد نفر بيشتر به وجود آيد به عنوان يك روستا شناخته خواهد شد.

‌تبصره 3 - نحوه انجام امور روستاهائي كه فاقد شرايط مندرج در ماده 2 قانون و تبصره 2 ماده 3 اين آيين‌نامه هستند تابع دستورالعمل تبصره 1 ماده 21 آيين‌نامه‌خواهد بود.

‌تبصره 4 - تعيين مركز موضوع تبصره 3 با در نظر گرفتن موقعيت يك نقطه از همان مجموعه با رعايت سهولت دسترسي و ميزان جمعيت خواهد بود.

‌تبصره 5 - وزارتخانه‌هاي ذيربط موظفند نسبت به جذب تدريجي مزارع و مكانها و روستاهاي كوچك و همجوار كه چندان آباد نيستند و امكان خدمات‌رساني‌و دسترسي به سهولت انجام نمي‌گيرد در مراكز دهستانها و يا روستاهائي كه مستعد جذب و امكان دسترسي بهتري را دارند و مي‌توانند به آبادي‌هاي بزرگ و‌مرفهي تبديل شوند اقدام نمايند.

‌ماده 4 - محدوده دهستان كه با رعايت معيارهاي مندرج در ماده 3 قانون و تبصره‌هاي ذيل آن معين گرديده كوچكترين واحد تشكيلاتي اداري، سياسي كشور‌است، بطوري كه روستائي واحد مبداء عنصر اصلي تشكيل دهنده آن خواهد بود.

‌تبصره 1 - هر دهستان وسيله دهدار اداره خواهد شد.

‌تبصره 2 - مركز دهستان روستائي است كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج د تبصره 3 ماده 3 قانون با حفظ جهات سياسي از امكانات توسعه و قابليت جذب‌جمعيت و سهولت دسترسي به اكثر نقاط در محدوده دهستان از اولويت بيشتري برخوردار باشد.

‌تبصره 3 - در تعيين محدوده دهستان شاخص‌هاي اوضاع طبيعي منطقه از جمله حوزه آبريز، پستي و بلندي و آب و هوا مورد رعايت قرار خواهند گرفت.

‌ماده 5 - حوزه شهري موضوع تبصره 4 از ماده 4 قانون محدوده جغرافيائي است كه علاوه بر محدوده قانوني شهر شامل مكانها و مزارع و اراضي و عوارض‌طبيعي بوده، به نحوي كه حدود ثبتي و عرفي آن با حدود يكي از عناصر تقسيمات كشوري و احياناً مكان و مزرعه مستقل همجوار باشد.

‌ماده 6 - تشخيص و شناخت شهر بر اساس ضوابط و معيارهاي مندرج در ماده 4 قانون تقسيمات كشوري موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران مي‌باشد.

‌تبصره - در نقاطي كه شهر شناخته مي‌شود، شهرداري تأسيس مي‌گردد. نحوه تأسيس و اداره امور شهرداري در محدوده قانوني شهر و ساير نقاط واقع در حوزه‌شهري را قانون معين مي‌كند.

‌ماده 7 - وزارت كشور موظف است براي ايجاد بخش جديد در جهت اجراء تبصره 1 و 2 ماده 6 قانون در نقاط استثنائي كه در آن جمعيت محدوده در تراكم زياد‌كمتر از سي هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 20 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزي، جزايري، جنگلي و كويري كمتر از 12 هزار نفر باشد لايحه‌پيشنهادي را جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيأت وزيران تسليم نمايد.

‌تبصره 1 - اداره امور بخش با بخشدار است.

‌تبصره 2 - مركز بخش به نحوي بايد تعيين گردد كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون و حفظ جهات سياسي از اولويت راههاي ارتباطي‌موجود و آتي و امكانات تشكيلاتي و مبادلاتي و قابليت توسعه و جذب جمعيت برخوردار بوده به طوري كه به سهولت بتواند با اكثريت نقاط واقع در محدوده‌بخش از لحاظ ارتباطات دسترسي داشته باشد.

‌تبصره 3 - چنانچه در محدوده بخش نقطه شهري فاقد شرايط مندرج در تبصره 3 ماده 6 قانون باشد روستا حائز شرايط (‌مركز يكي از دهستانها) به مركزيت‌بخش انتخاب خواهد شد.

‌ماده 8 - كليه نقاط كشور كه براي ايجاد دهستان از نظر تراكم جمعيت به سه حالت مشخص شده در ايجاد بخشهاي جديد نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

‌ماده 9 - چنانچه در محدوده‌اي از به هم بستن چند دهستان كه نسبت به هم داراي تراكم متفاوت هستند ايجاد واحد بخش جديد ضرورت يابد درجه تراكم‌سطح محدوده ملاك عمل خواهد بود.

‌ماده 10 - شهرهائي كه در محدوده جغرافيائي دهستان قرار دارند از لحاظ نظام اداري تابع بخش مربوطه خواهد بود. به استثناي شهرهاي مراكز شهرستان كه تابع‌نظام اداري شهرستان مي‌باشند.

‌ماده 11 - با توجه به ماده پنج قانون هر گاه عشاير و ايلات در مسير كوچ به اقتضاي نوع زندگي و اشتغال و تحرك و گرفتن خدمات مورد نياز در چند ماه از سال‌در محدوده بخش موضوع ماده 6 قانون اقامت نمايند در مدت فوق بخش مذكور بخش عشايري نيز شناخته مي‌شود.

‌تبصره 1 - در مدت اقامت عشاير و ايلات كوچ و در محدوده بخش بخشدار همان محل با مسئوليت و اختيارات ويژه با عنوان بخشدار سيار نيز مسئول ارائه‌خدمات و هماهنگي امور عشاير با ادارات و سازمانهاي ذيربط خواهد بود و در غياب وي امور عمومي بخش را قائم‌مقام او اداره خواهد كرد.

‌تبصره 2 - تشخيص و تعيين هر يك از بخشهائي كه بخش عشايري نيز شناخته مي‌شود با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.

‌ماده 12 - چنانچه در محدوده شهرستان بيش از يك شهر وجود داشته باشد شهري كه مركز يكي از بخشهاي متشكله بوده و از نظر موقعيت طبيعي و شرايط‌سياسي، اجتماعي و همچنين از لحاظ مسائل اقتصادي و ارتباطات و قابليت توسعه و جذب از اهميت بيشتري برخوردار بوده و مناسب‌ترين كانون شناخته شود‌به عنوان مركز آن شهرستان تعيين و انتخاب خواهد شد.

‌ماده 13 - چنانچه در محدوده‌اي از بهم پيوستن چند بخش كه نسبت به هم داراي تراكم متفاوت هستند ايجاد واحد شهرستان و تعيين محدوده آن ضرورت يابد‌درجه و حالت تراكم سطح محدوده ملاك عمل خواهد بود.

‌ماده 14 - وزارت كشور موظف است براي ايجاد شهرستان جديد در اجراي تبصره 2 ماده 7 قانون در نقاط استثنائي كه در آن جمعيت محدوده در تراكم زياد،‌كمتر از 120 هزار نفر و در تراكم متوسط كمتر از 80 هزار نفر و در تراكم كم و نقاط دورافتاده مرزي، جزائري، كويري كمتر از پنجاه هزار نفر باشد لايحه پيشنهادي‌آن را جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيأت وزيران تسليم نمايد.

‌تبصره 1 - اداره امور شهرستان با فرماندار مي‌باشد.

‌ماده 15 - استان بزرگترين واحد تقسيمات كشوري است كه با دارا بودن شرايط مندرج در ماده 9 قانون از مجموع آنها كشور جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده‌است.

‌تبصره 1 - ايجاد استان جديد به پيشنهاد وزارت كشور و تائيد هيأت وزيران با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

‌تبصره 2 - اداره امور استان با استاندار مي‌باشد.

‌ماده 16 - مركز استان شهري از مراكز شهرستانهاي تشكيل دهنده استان است كه علاوه بر داشتن كليه شرايط مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون محل استقرار ستاد‌اداري و هماهنگي بوده كه بنا به ضرورت عوامل اجرائي و پيگيري و سازمانهاي دولتي به عنوان ستاد اجرائي مي‌توانند بر حسب مورد و براي مدتي در هر يك‌از واحدهاي تابعه تقسيمات كشوري مستقر و اجراي هدفها و برنامه‌هاي دولت و تصميم‌گيري در محل را تسهيل نمايند.

‌ماده 17 - در اجراي مواد 10 و 13 قانون در مواقع انجام هر گونه انتزاع و الحاق لازم است حفظ جهات طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و دسترسي نيز رعايت گردد.

‌تبصره 1 - در انضمام عناصر تقسيمات كشوري به نزديكترين مركز واحد تقسيماتي رعايت تعادل و تناسب واحدهاي تقسيمات كشوري ضروري است.

‌تبصره 2 - در الحاق يكي از عناصر و يا محدوده‌هاي تقسيمات كشور اگر آن نقطه نسبت به نزديكترين مراكز داراي شرايط مشابه باشد رعايت مفاد ماده فوق و‌تبصره‌هاي ذيل آن تشخيص الحاق اين گونه نقاط با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مي‌باشد.

‌ماده 18 - محدوده واحدهاي تقسيمات كشوري كه به موجب ماده 11 قانون عناوين آنها باقي خواهد ماند تابع تغييراتي است كه پس از اجراي تبصره يك ماده 9‌و ماده 13 قانون به ترتيب از شكل‌گيري محدوده دهستانها و ساير واحدهاي تقسيمات كشوري كه بالنتيجه از بهم پيوستن آنها حاصل خواهد شد.

‌ماده 19 - وزارت كشور موظف است پس از اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري نسبت به بررسي و تطبيق مفاد قانون با محدوده‌هاي تقسيمات‌كشوري اقدام و نقايص و نارسائيهاي احتمالي باقيمانده را مرتفع نمايد.

‌تبصره - وزارت كشور موظف است با پيش‌نگري‌هاي لازم سازمان تقسيمات كشوري مناسب‌تري را ايجاد تا در هر زمان كه به اقتضاي سياست دولت به تكميل‌و يا تجديد نظر اساسي در تقسيمات كشوري نياز باشد از طريق مطالعات و تحقيقات مستمر و همه جانبه طرحهاي مربوطه را تهيه و تدوين و امكان اجراي‌قانوني آن را فراهم نمايد.

‌ماده 20 - به منظور هماهنگي و تسهيل در پيشبرد وظايف بخشداران، دهداران مسئولان واحدهاي تقسيمات كشوري در آن دسته از محدوده شهرهايي كه مركز‌واحدهاي تقسيمات كشوري نيستند و روستاهاي موضوع ماده 2 قانون و مكانهاي مستقل همچون شهركهاي صنعتي - كشاورزي - مسكوني و نظائر اينها يك‌نفر به عنوان رابط در آن محل تعيين كه نحوه گزينش و حدود وظايف آن را وزارت كشور طي دستورالعمل جداگانه‌اي تهيه و ابلاغ خواهد نمود.

‌ماده 21 - با توجه به مفاد ماده 13 قانون تقسيمات كشوري تغيير نام و نام‌گذاري واحدها و عناصر و اجزاء تقسيمات كشوري و همچنين اراضي و عوارض‌طبيعي و جغرافيائي كشور با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

‌تبصره 1 - تغيير نام و نام‌گذاري ساير اماكن جغرافيائي واقع در حوزه‌هاي شهري و روستائي و نظاير اينها به عهده وزارت كشور است.

‌تبصره 2 - تشخيص تغيير نام و نام‌گذاري استانها با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

‌ماده 22 - رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرائي و قضائي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است.

‌ماده 23 - به منظور تعيين آخرين حد حوزه مأموريت و عملكرد مسئولان واحدهاي تقسيمات كشور و در مناطق مرزي كشور با كشورهاي همجوار (‌مرز زميني،‌مرز دريائي) وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط موظفند آخرين سوابق و اطلاعات خطوط مرزي را همراه با نقشه‌هاي مربوطه در اختيار وزارت كشور قرار دهند.

‌تبصره 1 - شوراي عالي نقشه‌برداري ملزم به تهيه و تأمين هر نوع نقشه و عكس مورد نياز وزارت كشور از طريق مراجع ذيربط مي‌باشد.

‌تبصره 2 - به منظور تعيين كامل محدوده‌هاي تقسيمات كشوري و تهيه نقشه‌هاي مربوطه وزارت دادگستري و سازمانهاي ذيربط مكلف‌اند كليه سوابق و‌مشخصات مربوط به حدود ثبتي و عرفي هر يك از اجزاء و عناصر تقسيمات كشوري اعم از مزرعه، مكان، روستا، شهر كه عرفاً آبادي ناميده مي‌شده است تهيه‌و در مراحل اجرائي قانون كه بر حسب نياز منطقه‌بندي اعلام خواهد شد، در اختيار وزارت كشور قرار دهد.

‌ماده 24 - همزمان با تصويب اين آيين‌نامه دولت اعتبار لازم را براي اجراي قانون تأمين و در اختيار وزارت كشور قرار مي‌دهد.

‌ماده 25 - وزارت كشور پس از اجراي كامل قانون كليه اطلاعات و مشخصات و نقشه‌هاي مربوط به محدوده‌هاي تقسيمات كشوري را با توجه به نيازهاي‌موردي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.

‌ماده 26 - انتشار نقشه‌ها و جزوات رسمي حاوي اسامي - حدود - مرز - علائم اختصاري و اختصاصي و كدگذاري مربوط به روستاها و شهرها و ساير‌واحدهاي تقسيمات كشوري كه از طرف كليه سازمانها اعم از دولتي و خصوصي تهيه مي‌شود موكول به تائيد وزارت كشور است.

‌ماده 27 - تعيين علائم اختصاصي و اختصاري و كدگذاري مربوط به عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري با وزارت كشور است و كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها‌با در نظر گرفتن ماده 14 قانون ملزم به رعايت آن مي‌باشند.

‌ماده 28 - وزارت كشور موظف است براي ايجاد مركز اطلاعاتي و آرشيو تقسيمات كشوري همزمان با اجراي قانون نسبت به جمع‌آوري اطلاعات و تهيه‌شناسنامه عناصر تقسيمات كشوري اقدام نمايد.

‌تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي انقلاب اسلامي (‌نظامي و غيرنظامي) موظفند اطلاعات و آماري را كه تاكنون در رابطه با تهيه شناسنامه نقاط براي‌هر يك از آباديهاي كشور اعم از روستا و شهر گردآوري نموده‌اند به منظور بهره‌گيري در جهت اجراي دقيق قانون تقسيمات كشوري از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه‌ظرف مدت 2 ماه در اختيار وزارت كشور قرار دهند.

‌تبصره 2 - سازمانهاي فوق‌الذكر موظفند فهرست مشخصات مربوط به طرحهاي پنجساله آينده خود را كه به تصويب رسيده و يا در حال اجراء مي‌باشد (‌به‌نحوي كه در تغيير شناسنامه نقاط مؤثر باشند) ظرف مدت تعيين شده به وزارت كشور تسليم نمايند.

‌ماده 29 - نقاط دورافتاده و محروم موضوع ماده 18 قانون كه به طور كلي متأثر از اوضاع نامساعد اقليمي - طبيعي - اقتصادي و محروميت از تسهيلات زندگي‌است و موجب حالت كم تراكم جمعيتي هر منطقه مي‌گردد بنا بر اين وزارت كشور مكلف است اجراي اين قانون را به ترتيب از مناطق كم‌تراكم آغاز نمايد.

‌ماده 30 - وزارت كشور ملزم به اجراي مفاد قانون از كوچكترين عناصر تقسيمات كشوري مي‌باشد.

‌ماده 31 - وزارت كشور موظف است پس از پايان مراحل مقدماتي اجراي قانون و آيين‌نامه اجرائي آن كليه تغييرات حاصله را همراه با نقشه محدوده‌هاي‌تقسيمات كشوري جهت تصويب نهائي به هيأت وزيران تسليم نمايد.

‌ماده 32 - به منظور تسهيل در برنامه‌ريزي‌هاي اجرائي و سازماني دولت وزارت كشور مكلف است پس از اجراي كامل قانون، درجه‌بندي واحدهاي تقسيمات‌كشوري را با همكاري سازمانهاي ذيربط بر اساس آخرين اطلاعات و آمار مربوط به اوضاع و احوال مناطق مختلف كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به‌مورد اجراء بگذارد.

‌ماده 33 - به منظور تأمين كمبود پرسنل فني و غير فني مربوط به اجراي قانون وزارت كشور مي‌تواند نيروي انساني مورد نياز خود را تأمين و پس از آموزش لازم‌به صورت قراردادي استخدام نمايد.

‌ماده 34 - نظر به اهميت و گستردگي عمليات و مراحل اجرائي قانون در سراسر كشور كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و ارگانهاي انقلاب اسلامي موظفند‌امكانات و تجهيزات مورد نياز وزارت كشور را از لحاظ نيروي انساني اداري و فني و وسائط نقليه موتوري و ساير وسايل و ابزار فني و مهندسي و كارگاهي را با‌هماهنگي وزير مربوطه در جهت اجراي مفاد قانون و اين آيين‌نامه در اختيار وزارت كشور قرار دهند.

‌ماده 35 - هر گونه تغيير و تبديل در عناصر واحدهاي تقسيمات كشوري چنانچه در اثر عوارض طبيعي و اقتصادي و سياسي و عوامل ديگر با افزايش جمعيت(‌سكونت دائمي) لزوم تجديد نظر در تغيير و تبديل واحدهاي تقسيمات كشوري را بنا به تشخيص وزارت كشور ايجاب نمايد مركز آمار موظف است نسبت به‌سرشماري نفوسي آن محدوده اقدام و رسماً اعلام نمايد.

‌ماده 36 - وزارت كشور پس از اجراي قانون جديد تقسيمات كشوري موظف است جدول مربوط به نقاط جغرافيائي واقع در حد فاصل نوار مرز بين‌المللي كه‌مشمول مزايا و مقررات خاص مرزي مي‌گردند تهيه و به سازمانهاي ذيربط ابلاغ نمايد.

‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

‌قانون تعيين منابع مالي اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

‌ماده واحده - به منظور تأمين منابع مالي لازم براي اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري،

1 - بند (ب) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ب - اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار رديف 503059 قانون بودجه سال 1366 كل كشور و قوانين بودجه سالهاي بعد تا معادل سي در صد درآمدي كه‌در اجراي بند (‌الف) اين تبصره وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي‌شود، به عنوان اعتبار جاري قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در‌اختيار وزارت كشور قرار گيرد و تا معادل 65% درآمد وصولي موضوع بند (‌الف) مذكور از طريق فرمانداريها يا بخشداريها و يا شهرداريهاي حوزه هر‌معدن به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين تبصره تعيين مي‌شود به عنوان اعتبار عمراني بر اساس موافقتنامه‌هايي كه با سازمان برنامه و بودجه استان‌مربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد.

2 - بند (ك) تبصره 12 قانون بودجه سال 1366 كل كشور لغو مي‌گردد.

3 - وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي را كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي‌شود، موضوع ماده 106 قانون‌شهرداريها را براي اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري اختصاص دهد.

‌تبصره - پس از تأسيس هر واحد تقسيماتي هزينه‌هاي جاري مربوط به ادارات تشكيل شده همه‌ساله بايد در بودجه استانداريهاي ذيربط در لايحه‌بودجه كل كشور منظور شود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.4.3 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

رأي شماره۷۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مدير کل دفتر سياسي و انتخابات استانداري مازندران

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۱۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب سال ۱۳۶۲، هر گونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مرکزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات کشوري، به جز استان بنا به پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود و مطابق ماده ۱ قانون مذکور، روستا از عناصر تقسيمات کشوري شناسايي شده است. بنا به مراتب، شناسايي روستا ناشي از انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام بايد با تصويب هيأت وزيران و يا کميسيونهاي متشکل از چند وزير مصرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسي صورت پذيرد. نظر به اين که در نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مديرکل دفتر سياسي و انتخابات استانداري مازندران، روستاي چمران ده به عنوان روستاي مستقل شناخته شده است و در نامه شماره ۷۳۳۶۹/۱۲/۸۶ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ مديرکل دفتر بازرسي، مديريت عملکرد و امور حقوقي استانداري مازندران نيز شناسايي روستاي چمران ده به عنوان روستاي مستقل بدون ضرورت اخذ مجوز از هيأت وزيران مورد اذعان قرار گرفته است، بنابراين اقدام مزبور به لحاظ عدم رعايت تشريفات مقرر در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري مصوب سال ۱۳۶۲ از حيث عدم اخذ تصويب‌نامه هيأت وزيران يا کميسيون مأذون از طرف هيأت وزيران، مغاير قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال اقدام استانداري مازندران در شناسايي روستاي چمران ده به عنوان روستاي مستقل که طي نامه شماره ۶۲۱۸۰/۲۱/۸۶ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷ مديرکل دفتر سياسي و انتخابات استانداري مازندران به فرمانداري قائم شهر اعلام شده است حکم صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري