|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي شماره۷۳۳۵ ۱۱/۲/۱۳۹۲ جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۷۵۶۵۴/۱۰۳ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقاي دکتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي که با عنوان طرح يک فوريتي انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود ، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي ماده۱ـ کليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياستگذاري، برنامهريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار ميشود: الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبهوش، روغن و دانههاي روغني، چاي، سيبزميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآوردههاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخممرغ و نيز پيله ابريشم. ب ـ صنايع تبديلي بلافصل ذيل با يک مرحله تبديل در بخش کشاورزي: ۱ـ عملآوري و حفاظت گوشت و محصولات گوشتي از فساد ۲ـ عملآوري و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد ۳ـ عملآوري و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد ۴ـ روغنکشي ۵ ـ فرآوردههاي لبني ۶ ـ توليد دانههاي آسيابشده ۷ـ توليد نشاسته ۸ ـ توليد غذاهاي آماده براي حيوانات ۹ـ محصولات غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه، سبزي، صيفي و چاي چنانچه در حوزه مسؤوليت ساير وزارتخانهها طبقهبندي نشده باشد. ۱۰ـ توليد فرآوردههاي گياهان دارويي و انواع عرقيات ۱۱ـ توليد کودهاي آلي (غيرشيميايي) ماده۲ـ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بانک کشاورزي به پيشنهاد وزير جهاد کشاورزي و تصويب مجمع عمومي بانک مذکور و با حکم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشوند. احکام بند (۳) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۱۹) اساسنامه بانک کشاورزي مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۹ شوراي انقلاب در مورد مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانک کشاورزي از تاريخ لازمالاجراءشدن اين قانون به شرح مقرر در اين ماده اصلاح ميشود. تبصره ـ انتخاب مديرعامل بانک کشاورزي از حکم ماده (۱۵) لايحه قانوني اداره امور بانکها مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب مستثني است. ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است در واردات هر يک از کالاهاي بند (الف) ماده (۱) اين قانون براي تأمين نياز داخلي و تنظيم بازار به نحوي عمل نمايد که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به ميزان توليد داخلي اين محصولات افزوده شود تا کالاهاي مزبور به مرز خودکفايي در توليد داخلي برسد. ماده۴ـ شرکت پشتيباني امور دام با کليه وظايف، اختيارات، نيروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي ملحق ميگردد. ماده۵ ـ آييننامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تهيه ميشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده درجلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و چهارم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني آييننامه اجرايي قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي شماره۱۸۱۵۵۷/ت۴۹۲۹۲هـ ۶/۱۲/۱۳۹۲ وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور هيأت وزيران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و به استناد ماده (۵) قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي ـ مصوب۱۳۹۱ـ آئيننامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود: آييننامه اجرايي قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي ماده۱ـ در اجراي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي که از اين پس قانون تمرکز ناميده ميشود، وزارت جهاد کشاورزي در مورد محصولات و کالاهاي اساسي زراعي، باغي، گياهان دارويي، محصولات دامي و طيور و آبزيان و صنايع تبديلي بلافصل موضوع قانون تمرکز عهدهدار وظايف زير خواهد بود: الف ـ تدوين راهبردها، سياستها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها و صنايع تبديلي بلافصل با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ب ـ برنامهريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار داخلي. پ ـ مطالعه، بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قيمت کالاها و محصولات. ت ـ سياستگذاري امور واردات و صادرات کالاها و محصولات. ث ـ انتخاب ابزار تعرفهاي، مقدار تعرفه، تعيين سهميه مقداري و زمان ورود براي کالاهاي کشاورزي و فرآوردههاي غذايي. ج ـ سياستگذاري و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهاي کشاورزي داراي مزيت نسبي. چ ـ صدور مجوزهاي تأسيس و بهرهبرداري واحدهاي توليدي صنايع تبديلي موضوع قانون تمرکز و حمايت از توسعه سرمايهگذاري در آنها. ح ـ برنامهريزي و اقدام در جهت بهبود زنجيرههاي تأمين، ذخيرهسازي و توزيع کالاها و محصولات. خ ـ ساماندهي، حمايت و نظارت بر توسعه و فعاليت انجمنها و تشکلهاي صنعتي صنايع تبديلي. ماده۲ـ به منظور حمايت از توليد و ساماندهي تجارت، قيمتگذاري و اعمال نظارت و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي کشاورزي موضوع قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزي موظف است برنامهريزي و اقدامات لازم را با اولويت استفاده از ظرفيت و توان بخش غيردولتي، به ويژه نظام صنفي کشاورزي به عمل آورد. ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است برنامهريزي بلندمدت، ساليانه و مقطعي (حسب مقتضيات زماني) براي ايجاد و تقويت شبکههاي تأمين، فرآوري، ذخيرهسازي، توزيع و بازاريابي محصولات و کالاهاي اساسي موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرايط و زمينههاي لازم را براي ورود کارآمد بخش غيردولتي در جهت تنظيم بازار فراهم آورد. تبصره۱ـ به منظور ترغيب بخش غيردولتي در اجراي فعاليتهاي موضوع اين ماده، وزارت جهاد کشاورزي با همکاري دستگاههاي اجرايي ذيربط، تسهيلات بانکي مورد نياز اعم از يارانهاي و غيريارانهاي و وجوه اداره شده را پيشبيني و براي لحاظ در لوايح بودجه سنواتي در زمان تنظيم لوايح به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ارايه نمايد. تبصره۲ـ وظايف و اختيارات وزير و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکتهاي دولتي (به استثناي شرکت بازرگاني دولتي ايران) که مرتبط با بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز ميباشد به وزير و وزارت جهاد کشاورزي منتقل ميشود و وزارت امور اقتصادي و دارايي و دو وزارتخانه يادشده مکلفند در چارچوب قوانين مربوط از جمله بند (ب) ماده (۳) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي و تبصرههاي (۱) و (۳) آن ترتيبات و تصميمات لازم را اتخاذ نمايند تا اقدام قانوني با استفاده از ظرفيت شرکتهاي فوق توسط وزارت جهاد کشاورزي براي انجام وظايف موضوع قانون تمرکز و اين آئيننامه به عمل آيد و در صورت لزوم پيشنهادهاي لازم براي سير مراحل قانوني به هيأت وزيران ارايه نمايد. اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آييننامه اجرايي قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي شماره۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ ۸/۷/۱۳۹۳ اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آييننامه اجرايي قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور هيأت وزيران در جلسه ۲/۶/۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي جهاد کشاورزي و صنعت، معـدن و تجارت و معـاونت توسعه مـديريت و سـرمايه انساني رئيسجمهور و به استناد ماده (۵) قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصويب کرد: در تبصره (۲) ماده (۳) آييننامه اجرايي قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهادکشاورزي موضوع تصويبنامه شماره ۱۸۱۵۵۷/ت۴۹۲۹۲هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ عبارت «در مورد شرکتهاي دولتي و شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران» جايگزين عبارت «در مورد شرکتهاي دولتي (به استثناي شرکت بازرگاني دولتي ايران)» ميشود. معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی شماره۵۱۵۱۱/ت۵۳۳۱۲هـ ۱۳۹۵/۵/۳ الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۵۷/ت۴۹۲۹۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره ۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸اضافه می شود: تبصره۳ـ سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران متعلق به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و مرکز تحقیقات آرد و نان از شمول حکم تبصره (۲) این ماده مستثنی است و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت جهاد کشاورزی در این موارد به وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می شود. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری ماده۴ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است نسبت به برنامهريزي و حمايت سامانههاي اطلاعات غيردولتي مرتبط با توليد، فرآوري و تجارت محصولات کشاورزي موضوع قانون تمرکز حسب ضوابط و مقررات اقدام نموده و به منظور اطلاعرساني، ساماندهي و ايجاد فرصتهاي برابر و دسترسي مناسب به اطلاعات، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اطلاعات مورد نياز از طريق درگاه (پورتال) مناسب مديريت و منتشر شود. ماده۵ ـ پيشنهاد تعرفهها و شرايط واردات و صادرات محصولات و کالاهاي موضوع قانون تمرکز به کميسيون موضوع ماده (۱) آئيننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تأييد و ارايه مصوبات کميسيون مذکور به هيأت وزيران به عهده وزارت جهاد کشاورزي ميباشد. ماده۶ ـ به منظور انجام وظايف مصرح در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزي موظف است با استفاده از ظرفيتهاي موجود و انتقال يافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور موضوع بندهاي يادشده را در قالب ساختارها و تشکيلات مناسب با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور ساماندهي نمايد. تبصره ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور پس از بررسي پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي در مورد اصلاح ساختار مربوط به وظايف انتقال يافته به موجب قانون تمرکز و اين آئيننامه، براساس تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به منظور نمودن معاونت جديد در ساختار وزارت مذکور خارج از سقف معاونتهاي پيشبيني شده در قانون مديريت خدمات کشوري اقدام نمايد. ماده۷ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است در اجراي ماده (۳) قانون تمرکز به منظور تحقق افزايش سالانه ده درصدي توليد محصولات مصرح در بند (الف) ماده (۱) قانون مذکور، برنامه آن وزارت را در زمينه توليد و واردات مشتمل بر الزامات و اعتبارات موردنياز به هيأت وزيران ارايه نمايد و برنامهريزي و اقدام لازم را جهت تشويق ورود سرمايههاي بخش غيردولتي و بهرهبرداري از صندوق توسعه ملي و صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي در مورد طرحهاي بخش کشاورزي و صنايع تبديلي به عمل آورد. ماده۸ ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز اجراي تکاليف مندرج در قانون تمرکز و اين آئيننامه را براي پيشبيني در لوايح بودجههاي سنواتي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور پيشنهاد دهد. تبصره ـ منابع و رديفهاي اعتباري و متفرقه مربوط به اين آئيننامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزي منتقل و موافقتنامههاي مربوط بر اين اساس تنظيم ميگردد. معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري برچسبها: وکیل مطالبه ارز خارجی [ سه شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۶ ] [ 16:51 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||