قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

مصوب 1360و اصلاحات بعدي( 1375 و 1387) آخرين اصلاحات: 17/4/1387

ماده 1: به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام « سازمان بازرسي كل كشور» كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود زير نظر رئيس قوه قضاييه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.

تبصره: نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول ماده(2) اين قانون، تجزيه و تحليل آن‌ها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.

ماده 2: وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد:

الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آن‌ها نظارت يا كمك مي‌نمايد و كليه سازمان‌هايي كه شمول اين قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام آن‌ها است بر اساس برنامه منظم.

ب) انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.

ج) اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي‌ربط و در مورد شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزير ذي‌ربط و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضاييه و در موارد ارجاعي كميسيون اصل90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.

د) در مواردي كه گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمي است، ‌چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي‌كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

تبصره 1: در مورد جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آن‌ها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي‌نمايد.

دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي‌باشند.

تبصره 2: گزارش‌هاي بازرسي در ارتباط با آيين‌نامه و تصويب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردد. رسيدگي به اين‌گونه موارد به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

هـ: در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود.

تبصره: رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضاييه و مقننه و نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 3:

سازمان مي‌تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته به طور دايم يا موقت استفاده نمايد و در ساير مورد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام نمايد.

تبصره 1: انتقال كارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به سازمان به صورت مأمور و يا انتقال دايم بلامانع است.

تبصره 2: مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط قوه قضاييه تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا در مي‌آيد مگر مواردي كه مشمول مفاد ماده 12 اين قانون است.

تبصره 3: سازمان مي‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.

به‌كارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حق‌الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 4:

رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضاييه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين مي‌شود. رئيس سازمان مي‌تواند يك نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌گردد و همچنين مي‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 5:

بازرسي توسط بازرس يا هيأت‌هاي بازرسي به عمل مي‌آيد. رئيس هيأت بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب مي‌گردد.

تبصره 1: آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي‌باشد بايد به تاييد بازرس قضايي برسد.

تبصره 2: رئيس هيأت بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضاييه باشد، چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي‌تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت به صدور قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيأت و موافقت رئيس دادگستري محل اقدام نمايد. قرارهاي تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوط مي‌باشد.

ماده 6:

گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضايي، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه رسيدگي خواهد شد. چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.

تبصره: هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد كه آن‌را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال مي‌دارد. دادستان كل در صورتي كه آن را از مصاديق بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي‌دارد.

ماده 7:

بازرس يا هيأت‌هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً به سازمان تسليم خواهد نمود.

ماده 8:

كليه مسئولان ذي‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند. تبصره 1: تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك‌سال خواهد بود.

تبصره 2: اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه.

ماده 9:

چنانچه بازرسي و يا هيأت بازرسي، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذكر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نمي‌تواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيركافي است، از انجام تقاضا خودداري كند.

در صورت عدم اجراي پيشنهادهاي مذكور سازمان با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غير موجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 10:

وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرايي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهايي جريان امر را پيگيري نمايد.

تبصره: عدم اجرا پيشنهادهاي سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئيس سازمان و تشخيص مرجع قضايي صالح مشمول مجازات ماده(576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 11:

سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:

الف: بهره‌گيري از توان تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخش‌هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.

ب: ايجاد هماهنگي‌هاي لازم، مستمر و منظم با مسئولان دستگاه‌هاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه، به منظور ارتقاء كيفي و كمّي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارايه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سه‌گانه.

ج: معرفي نماينده، به مجامع و شوراهاي تصميم‌گير در معاملات دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غير دولتي و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي

تبصره: مسئولان ذي‌ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

د: ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوءجريانات احتمالي.

هـ: اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385

ماده 12:

چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركت‌هاي مشمول بازرسي، مسئولين سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاه‌هاي اجرائي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

مستنكف به مجازات مقرر در ماده(606) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 13:

بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومي و ساير مقررات مصرف خواهد شد.

ماده 14:

آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 15:

قوه قضاييه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن آخرين اصلاحات: 15/1/1388

در اجراي ماده 14 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي 1375 و 1387 و بنا به پيشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/87 سازمان، آيين‌نامه اجرايي قانون به شرح زير تصويب گرديد.

فصل اول: كليات

ماده 1: واژه‌ها و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين‌نامه در معاني زير به كار مي‌رود.

الف) قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي 1375 و 1387.

ب) آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون.

ج) سازمان: سازمان بازرسي كل كشور.

د) نظارت و بازرسي برنامه‌اي: فعاليت‌هاي نظارتي و بازرسي مستمر بر اساس برنامه‌هاي مدون و منظم سالانه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني.

هـ) نظارت و بازرسي موردي: بررسي شكايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صلاحيت سازمان.

و) نظارت و بازرسي فوق‌العاده: فعاليت‌هاي نظارت و بازرسي خارج از برنامه‌ريزي مستمر سالانه، كه حسب دستور يا درخواست مقامات مذكور در بند «ب» ماده 2 قانون در محدوده‌ موضوع ارجاعي انجام مي‌گيرد.

ماده 2: نظارت و بازرسي به يكي از صور زير انجام مي‌شود.

    الف) برنامه‌اي

    ب) فوق‌العاده

    ج) موردي

ماده 3: اولويت‌هاي نظارت و بازرسي برنامه‌اي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات و شرايط و مقتضيات زماني و با توجه به موارد زير تعيين مي‌گردد.

الف) فرامين مقام معظم رهبري.

ب) سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام.

ج) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.

د) برنامه‌هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضاييه.

هـ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.

ماده 4: برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت‌ها تهيه و تدوين و به تصويب رياست قوه قضاييه مي‌رسد. در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي‌هاي مستمر، نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.

الف) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين‌شده در سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.

ب) نحوه عملكرد و رفتار مسئولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به‌كارگيري فن‌آوري‌هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌اي و شئون اسلامي.

ج) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌گذاري، رقابت پذيري، اشتغال‌زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط‌زيست در حدود وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.

د) نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكرشده در بند(الف) ماده 2 قانون سازمان انجام مي‌گيرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌هاي خصوصي كه از وجوه عمومي استفاده نمي‌كنند، نمي‌شود.

ماده 5: نظارت و بازرسي، حسب مورد توسط بازرس يا هيأت بازرسي صورت مي‌گيرد.

ماده 6: بازرس يا اعضاء هيأت بازرسي از بين اشخاص واجد صلاحيت، توسط رئيس سازمان و يا مقامات مجاز از طرف وي تعيين مي‌شوند. رئيس هيأت بازرسي از بين دارندگان پايه قضايي يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعيين خواهد شد.

ماده 7: سازمان‌ مي‌تواند در مركز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره كل داشته باشد و خارج از مركز، منطقه و اداره كل بازرسي در مركز استان‌ها و شهرستان‌هاي بزرگ تشكيل دهد.

فصل دوم: نظارت و بازرسي

ماده 8: انجام هرگونه نظارت و بازرسي، مستلزم صدور حكم مأموريت از سوي رئيس سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود. مديركل بازرسي استان‌، در حوزه مأموريت خود مي‌تواند در مورد برنامه‌هاي مصوب و موردي، نسبت به صدور احكام مأموريت نظارت و بازرسي اقدام نمايد.

تبصره 1: در احكام مأموريت، قلمرو محيطي، زماني و موضوعي بازرسي و مدت آن، صريحاً تعيين شود.

تبصره 2: احكام بازرسي از استانداري، ديوان محاسبات استان، اداره كل اطلاعات واحدهاي نظامي و انتظامي استان توسط اداره كل بازرسي استان با اجازه و موافقت رئيس سازمان صادر خواهد شد.

تبصره3: بازرسي از دادگستري و ديگر نهادها و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضاييه با اجازه و موافقت رياست قوه قضاييه انجام مي‌گيرد.

ماده 9: بازرس يا هيأت بازرسي، با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات لازم، به دستگاه بازرسي شونده اعزام مي‌گردد. تقسيم كار بين اعضاء به عهده رئيس هيأت بوده و هر يك از اعضاء نتيجه كار خود را به وي داده تا گزارش نهايي تهيه گردد.

ماده 10: بازرس يا هيأت‌ بازرسي اعزامي مكلف است پس از ورود به حوزه مأموريت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموريت، گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نمايد.

ماده 11: در بازرسي‌ برنامه‌اي و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيأت بازرسي اعزام مي‌گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را حسب مورد، جهت دريافت اعلامات، شكايات و جمع‌آوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان، با تعيين نشاني محل كار خود اعلام دارد.

ماده 12: سازمان مي‌تواند به شكايات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاه‌هاي موضوع بند(الف) ماده 2 قانون تشكيل سازمان و كاركنان آن‌ها رسيدگي ‌نمايد.

ماده 13: شكايت بايد متضمن هويت، نشاني، كد ملي و كدپستي شاكي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پيوست گردد.

در صورتي كه شكايت شفاهي اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاكي مي‌رسد.

ماده 14: نتيجه رسيدگي به شاكي اطلاع داده مي‌شود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد، شاكي هدايت و شكواييه بايگاني مي‌گردد. با تقاضاي شاكي، ضمايم شكواييه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهد شد.

ماده 15: اعلامات اشخاص به نحو كتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطلاع‌رساني و رسانه‌ها يا از طرق ديگر قابل دريافت مي‌باشد.

به اعلاماتي كه هويت اعلام‌كننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي‌شود. مگر اين‌كه به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و سازمان رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.

ماده 16: نظارت و بازرسي‌هاي برنامه‌اي، فو‌ق‌العاده و موردي از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مي‌تواند به شكل خوداظهاري صورت گيرد.

در اين روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طريق راستي‌آزمايي بررسي و گزارش بازرسي تهيه و به مبادي ذي‌ربط ارسال مي‌شود.

ماده 17: به منظور استفاده از ظرفيت دستگاه‌هاي اداري كشور و ارتقاي كيفي گزارش‌ها، سازمان مي‌تواند با توافق مسئولان و بهره‌مندي از كارشناسان و متخصصان و امكانات دستگاه‌هاي مذكور، اقدام به نظارت و بازرسي به صورت مشترك و تلفيقي نمايد. رئيس هيأت بازرسي بايد از ميان بازرسان و كارشناسان سازمان انتخاب و اعضاي هيأت بازرسي، تحت تعليم و هدايت وي انجام وظيفه نمايند.

گزارش بازرسي با رعايت ضوابط، به مبادي ذي‌ربط ارسال خواهد شد.

ماده 18: سازمان مي‌تواند با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، اطلاعات لازم را از سامانه‌هاي دستگاه‌هاي مذكور دريافت و سپس با رعايت اصول و قواعد علمي، آن‌ها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارايه پيشنهادهاي مناسب، براي مراجع مربوط ارسال ‌دارد.

مسئولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي مذكور مكلفند زمينه ايجاد ارتباط الكترونيك و استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي را براي سازمان فراهم آورند.

ماده 19: در اجراي بند «ج» ماده 11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبني بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، سازمان موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

الف) نسبت به شناسايي مجامع و شوراهاي تصميم‌گير در معاملات اقدام و تكليف مقرر در تبصره بند «ج» ماده 11 را از آنان مطالبه نمايد. مراجع مذكور موظفند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو كتبي سازمان را از موضوع مطلع نمايند.

ب) با بهره‌گيري از پايگاه اطلاع‌رساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور(معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست‌جمهور)، دستگاه‌هاي مشمول بازرسي و مجامع و شوراها نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مربوط به مزايده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌هاي مشمول بازرسي اقدام و با تجزيه و تحليل مناسب و تشخيص اولويت، نماينده‌ يا نمايندگان مطلع و بصير به مجامع و شوراها و كميسيون‌هاي برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌ها اعزام نمايد و به طور كلي بر قراردادها و معاملات اعم از مواردي كه در آن‌ها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات صورت گرفته، نظارت نمايد.

ج) به منظور ايجاد رويه واحد، دستورالعمل اجرايي چگونگي ثبت و ضبط اطلاعات، تشخيص اولويت‌ها، نحوه اقدام ناظرين را تدوين و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، كاركنان سازمان را نسبت به اجراي صحيح قانون آگاه نمايد.

ماده 20: در موارد زير بازرس از رسيدگي خودداري و مراتب را به سازمان اعلام مي‌نمايد:

الف) بازرس يا اقرباي نسبي و سببي وي از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسي نفع شخصي داشته باشند.

ب) بازرس يا اقرباي فوق‌الذكر، در واحد مورد بازرسي سمت مديريت داشته باشند.

ج) بازرس يا اقرباي مذكور، با مديريت واحد مورد نظارت و بازرسي سابقه اختلاف اداري، حقوقي يا كيفري داشته باشند.

تبصره1: در صورتي كه سازمان تشخيص دهد موارد فوق تأثيري در روند بازرسي و نتيجه آن ندارد، اجراي مأموريت يا ادامه آن را به بازرس تكليف مي‌نمايد، در اين صورت بازرس مكلف به اجراي دستور مي‌باشد.

تبصره2: مدير يا مسئول واحد مورد بازرسي نيز در موارد فوق مي‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نمايد، اتخاذ تصميم به عهده سازمان است.

ماده 21: بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي، به ترتيب زير اقدام نمايد:

الف) كسب آگاهي‌هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.

ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده 20 اين آيين‌نامه.

ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌هاي مناسب و مقتضي.

د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه(چك‌ليست)، رجوع به سوابق و گزارش‌هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.

ماده 22: بازرس يا هيأت بازرسي مي‌تواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي؛ از جمله با استفاده از روش‌هاي زير جمع‌آوري نمايد:

الف) مشاهدات.

ب) استطلاع از شهود و مطلعين.

ج) مطالعه سوابق و پرونده‌هاي موجود و تهيه مدارك لازم از آن‌ها.

د) كسب نظر كارشناسي.

هـ) استعلام نظر مسئولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.

ماده 23: بازرس ضمن توجه به موضوع مأموريت محوله با دقت نظر، وضعيت واحدهاي مورد بازرسي را ملاحظه و نتيجه مشاهدات خود را بر حسب مورد يادداشت و يا با تنظيم صورت مجلس، در گزارش منعكس مي‌نمايد.

ماده 24: در تحقيق از مطلعين و شهود به ترتيب زير اقدام مي‌شود:

الف) چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور كلي جنبه طريقيت داشته باشد، بازرس مي‌تواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نمايد.

ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هويت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مكان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او مي‌رساند. در صورت عدم تمايل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس مي‌بايد مراتب را گواهي و آن را امضاء نمايد.

تبصره: افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردي كه مراجع قضايي به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هويت وي را لازم بدانند.

ماده 25: اخذ مدارك و اسناد و تهيه رونوشت يا تصوير آن‌ها توسط بازرس يا هيأت بازرسي و همچنين دريافت لوح فشرده و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فايل‌هاي الكترونيكي حاوي اطلاعات دستگاه‌هاي مورد بازرسي، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموريت و تهيه گزارش آن مي‌باشد.

ماده 26: اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقه‌بندي محرمانه، توسط بازرس يا هيأت بازرسي در محل مأموريت ملاحظه و مطالعه و در صورت ‌نياز صورت ‌مجلس و يا تصويربرداري مي‌شود.

ماده 27: از اسناد سرّي با رعايت تبصره 2 ماده 8 قانون، به طريق دست‌نويس رونوشت تهيه مي‌گردد؛ مگر آنكه بنا به تشخيص سازمان، تهيه تصوير آن ضروري باشد.

ماده 28: چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندي شده(محرمانه ـ سرّي) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندي خواهد شد.

ماده 29: دسترسي به حساب‌هاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرايم مالي نظير رشوه، اختلاس، كلاهبرداري، تباني و تدليس در معاملات، تحصيل مال نامشروع و اخذ پورسانت كه به نحوي مرتبط با دستگاه‌هاي مشمول بازرسي باشد، توسط بازرسان قضايي سازمان امكان‌پذير است.

مسئولان بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق‌ها، اعم از دولتي و غيردولتي موظف به اجراي دستور بازرسان قضايي سازمان خواهند بود.

ماده 30: سازمان مي‌تواند اطلاعات و مدارك لازم براي اعمال نظارت و بازرسي را تحصيل و همچنين از اماكني كه در آن‌ها فعاليت‌هايي با حيطه طبقه‌بندي صورت مي‌گيرد، نظارت و بازرسي نمايد. مسئولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي مذكور در ماده 2 قانون مكلفند به مكاتبات، استعلامات شفاهي و كتبي و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و فايل‌هاي الكترونيكي حسب درخواست، با فوريت پاسخ دهند و نمي‌توانند به عذر اين‌كه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او از همكاري خودداري نمايند.

تبصره 1: در مورد نظارت و بازرسي از فعاليت‌هايي كه داراي طبقه‌بندي سرّي است، با پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت رئيس قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.

تبصره2: تخلف از مقررات اين ماده، به درخواست سازمان موجب پيگرد قانوني است.

ماده 31: بازرس يا هيأت بازرسي با رعايت دستورالعمل‌هاي سازمان مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان سازمان و يا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاه‌هاي اداري كشور، رسمي و غيررسمي استفاده نمايد.

تبصره 1: كارشناسان منتخب مي‌بايد متّصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.

تبصره 2: موارد ردّ كارشناس همان‌ موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 مي‌باشد.

ماده 32: هرگاه براي روشن شدن مطلب و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطلاعات، نياز به اخذ توضيح از مسئولين و كاركنان دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي باشد، آنان موظفند به سؤالات كتبي يا شفاهي بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورت‌جلسه خواهد شد و همچنين در صورت نياز مي‌توان اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود.

ماده 33: هرگاه در پايان بازرسي دلايل و مداركي به دست آيد كه فرد يا افرادي را در مظان ارتكاب جرم و يا تخلف و يا سوء جريان اداري قرار دهد، موضوع، با ذكر دلايل و مدارك به فرد يا افراد مذكور تفهيم و دفاعيات آنان به ترتيب زير اخذ مي‌شود:

الف) دفاعيات فرد يا افراد به نحو حضوري و يا مكاتبه‌اي صورت مي‌گيرد.

ب) در استماع دفاعيات، لازم است هويت كامل فرد و مسئوليت‌هاي قبلي و فعلي و نشاني محل اقامت وي مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلايل اتهام يا سوء جريان و به طور كلي مسائل مرتبط با هر يك از آن‌ها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد خواسته شود پاسخ‌هاي خود را بنويسد؛ در صورتي‌كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نمايد، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهي خواهد نمود.

ج) بازرس در جريان اخذ دفاع مي‌تواند پرسش‌هاي مرتبط و مؤثر را طرح نمايد.

د) در اخذ دفاعيات به طريق مكاتبه‌اي، موضوع با ذكر دلايل آن به صورت مكتوب تهيه و با تعيين مهلت مناسب با رعايت طبقه‌بندي اسناد، به صورت مستقيم براي فرد مورد نظر ارسال مي‌گردد.

هـ) چنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه مي‌كند.

و) در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت مقرر و يا عدم گواهي و امضاء ذيل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهي و در گزارش منعكس مي‌شود.

تبصره 1: چنانچه قبل از خاتمه بازرسي نيز دلايل و مستندات كافي بر توجه اتهام يا تخلف يا سوءجريان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعيات را ضروري تشخيص دهد، مطابق بندهاي مذكور اقدام مي‌نمايد.

تبصره 2: در صورتي‌كه اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تباني، مواضعه يا امحاء دلايل و مدارك و يا اختلال در امور گردد، به تشخيص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداري به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذي‌صلاح منعكس مي‌گردد.

تبصره 3: در اخذ و استماع دفاعيات و جمع‌آوري اطلاعات، رعايت شئون افراد و نيز كليه مقررات مربوط و اصول اخلاقي و حرفه‌اي سازمان الزامي است و طرح سؤالات تلقيني و نيز اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتي‌كه دفاعيات وارد نباشد، بازرس بايد نسبت به دلايل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نمايد.

تبصره 4: چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش‌ سازمان لازم باشد، بايد عين مطالب يا مفاد آن با رعايت امانت‌داري منعكس شود.

ماده 34: در صورتي‌كه به دفاعيات يا توضيحات فرد، بررسي‌هاي بيشتري را اقتضاء نمايد، مانند تحقيق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.

ماده 35: بازرسي كه پايه قضايي دارد، با پيشنهاد رئيس سازمان و صدور ابلاغ رئيس قوه قضاييه از اختيارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار مي‌شود.