ماده 36: بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعيين و سپس با توجه به اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل اتهام، بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك، ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين مقتضي از قبيل التزام، كفالت، وثيقه و عدم خروج از كشور اقدام مي‌نمايد.

چنانچه صدور قرار بازداشت ضروري باشد، طبق قسمت اخير تبصره 2 ماده 5 قانون عمل مي‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأييد با قيد حق تجديدنظر خواهي و مهلت آن به متهم ابلاغ مي‌شود.

ماده 37: در صورت انتفاي علل يا موضوع قرار تأمين، بازرس قضايي بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذي‌صلاح اعلام مي‌نمايد.

ماده 38: بازرس قضايي موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون، فقط تا پايان مدت بازرسي مندرج در حكم مأموريت مجاز به صدور قرار تأمين مي‌باشد و موظف است تصميم خود در اين خصوص را با رعايت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.

ماده 39: در پايان بازرسي چنانچه مورد اتهام منتفي باشد، بازرس قضايي بايد نسبت به فك قرار صادره اقدام و در غير اين صورت گردش كار و نظر نهايي خود را از طريق سازمان، جهت تعقيب به مراجع صالح قضايي اعلام نمايد.

ماده 40: در صورتي كه بازرس يا هيأت بازرسي در جريان مأموريت، حضور فرد يا افرادي از كاركنان دستگاه مورد بازرسي را مانع انجام مأموريت يا مخل آن تشخيص دهد، به طوري‌كه امر بازرسي به نحو مطلوب انجام نشود و به طريق ديگري هم اين اشكال قابل رفع نباشد و يا حسن جريان امور دستگاه مورد بازرسي، عدم حضور آنان در محل كارشان را اقتضاء كند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعليق افراد مذكور را مي‌نمايد.

سازمان پس از بررسي و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط اعلام مي‌كند تا طبق ماده 9 قانون، نسبت به تعليق فرد يا افراد مورد نظر تا پايان بازرسي اقدام گردد.

تبصره: بازرس يا هيأت بازرسي موظف است با رفع مانع يا اخلال و يا پايان بازرسي، رفع تعليق از كساني را كه در اجراي ماده 9 قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نمايد. سازمان مراتب را براي رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود.

ماده 41: چنانچه حسن جريان امور در دستگاه مورد بازرسي مستلزم ادامه تعليق باشد، بازرس يا هيأت بازرسي مي‌بايد قبل از پايان بازرسي، مراتب را مستدل و مستند به قانون، نظير ماده 13 قانون رسيدگي به تخلفات اداري از طريق سازمان به وزير و يا بالاترين مقام دستگاه مربوط پيشنهاد نمايد.

ماده 42: بازرس در اجراي مأموريت خود، از هرگونه پيش داوري و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسي است.

ماده 43: هرگاه بازرس يا هيأت بازرسي، ضمن انجام مأموريت با موضوعاتي برخورد كند كه واجد اهميت و يا حاكي از سوءجريان و يا وقوع جرم در دستگاه‌ مورد بازرسي است و رسيدگي به آن خارج از مأموريت او باشد، موضوع را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكليف مي‌نمايد.

ماده 44: عملكرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسي؛ بايد مبتني بر اخلاق حرفه‌اي و از موضع قانون باشد و نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد، مداخله نمايند.

ماده 45: اعمال نظارت و بازرسي، تحقيقات؛ كسب اطلاعات و تهيه مدارك و اسناد؛ بايد به گونه‌اي باشد كه در روند امور جاري دستگاه‌ بازرسي‌شونده ايجاد وقفه يا خلل ننمايد و انگيزه اقدام و فعاليت را از مديران سلب نكند.

تبصره: منظور از ايجاد وقفه و خلل، اقداماتي است كه موجب تعطيلي يا كند شدن حركت دستگاه مورد بازرسي گردد يا فعاليت‌هاي آن را دچار اشكال نمايد. تشخيص حسن اجراي اين ماده با سازمان مي‌باشد و در صورت اختلاف نظر ميان دستگاه مورد بازرسي و سازمان موضوع به وسيله رياست سازمان بازرسي و يا هيأت منصوب از قبل ايشان بررسي شده و طبق نظر رياست سازمان و يا هيأت مزبور عمل مي‌شود.

ماده 46: مديران نظارت و بازرسي موظفند با كسب اطلاعات لازم و بهنگام از دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوءجريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، با اطلاع سازمان و بدون رعايت تشريفات مربوط به تهيه گزارش‌هاي بازرسي، سريعاً هشدار لازم‌ را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاه‌هاي اداري بدهند. گزارش تكميلي پس از طي مراحل مربوط، به مبادي ذي‌ربط ارسال خواهد شد.

همچنين سازمان مي‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را به طرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را به رئيس قوه قضاييه و مقامات مسئول گزارش نمايد.

فصل سوم: تهيه گزارش و پيگيري آن

ماده 47: با استفاده از ماحصل بررسي‌ها، اطلاعات و دلايل جمع‌آوري شده در جريان بازرسي، طرح گزارش تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب، به تحرير متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام مي‌گردد. در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:

الف) تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندي آن‌ها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آن‌ها در گزارش.

ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي.

ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي.

د) اعلام‌نظر بر حسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي‌گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.

هـ) اخذ دفاعيات و نقطه نظرات عالي‌ترين مسئول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي‌هاي برنامه‌اي و مهم به صورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكس نمودن آن در گزارشات.

و) استنتاج از مجموعه بررسي‌ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارايه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا.

ز) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارايه شده.

ماده 48: تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي، حتي‌الامكان به ترتيب زير است:

الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه‌كنندگان گزارش.

ب) فهرست مطالب.

ج) خلاصه گزارش:‌ موضوع بازرسي، نتيجه‌گيري‌ها و پيشنهادها.

د) مقدمه‌: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي‌كند.

هـ) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسي‌ها را نشان مي‌دهد، شامل:

1: تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي.

2: قلمرو مكاني و زماني بازرسي.

3) روش و چگونگي جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع‌آوري شده.

4) استنتاج و ارايه نظرها.

5) پيشنهادها.

و) مستندات و مداركي كه براي مراجعه لازم است.

ماده 49: در تحرير گزارش بايد از عبارات صريح، كوتاه، ساده و بدون اغلاط املايي و اشكالات دستوري استفاده شود و از به‌كارگيري عبارات يا كلمات غير متعارف، مبالغه‌آميز، احساسي و عاطفي، موهن، وصفي، تكراري و غير مأنوس خودداري گردد.

ماده 50: در ارايه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود:

الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.

ب) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود.

ج) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گيرد.

د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.

هـ) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.

و) تشويق، تقدير، ارتقا، اعطاي نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسئولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، ‌بايد مستند و مستدل باشد.

ز) درخواست ابطال آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌هاي مشمول بازرسي(از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.

ح) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بين آن‌ها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.

ط) چنانچه سوءجريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين‌نامه، تصويب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي‌ربط داده مي‌شود.

ماده 51: گزارش‌هاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي، با امضاي رئيس سازمان و يا مقامات مأذون، به مراجع قانوني مربوط ارسال مي‌شود.

بازرس، كارشناس، مدير بازرسي و كليه اشخاص مرتبط در تهيه، تنقيح، انعكاس گزارش و پيگيري آن در حدود اختيارات و وظايف خود مسئوليت دارند.

تبصره: نحوه بررسي، تنقيح و تأييد نهايي گزارش‌ها و نيز چگونگي مكاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نيز دعوت مسئولان براي حضور در سازمان به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.

ماده 52: گزارش‌ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانوني مربوط منعكس مي‌شود و در خصوص اعلام وقوع جرم يا تخلف، گزارش اختصاصي به تفكيك تهيه و ارسال مي‌گردد.

تبصره: منظور از گزارش اختصاصي، آن قسمت از گزارش اصلي است كه براي اقدام قانوني به مراجع صالح قضايي يا ديوان محاسبات كشور و يا هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي ارسال مي‌گردد.

ماده 53: در صورتي كه گزارش بازرسي متضمن وقوع تخلف يا جرمي باشد كه داراي حيثيت عمومي است، بلافاصله گزارش اختصاصي مشتمل بر مشخصات ‌متهم يا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و ميزان سوءاستفاده يا ضرر و زيان وارده، دلايل، مدارك و مستندات قانوني تهيه و پس از تأييد بازرس قضايي، به مرجع قضايي صالح ارسال مي‌شود.

تبصره: چنانچه امكان شناسايي متهم اصلي، شركا و معاونين و يا ميزان ضرر و زيان وارده عليرغم تلاش لازم ميسور نباشد، گزارش با تصريح اين موضوع به مراجع قضايي منعكس مي‌شود.

ماده 54: سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش‌هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه، دعوت از مسئولان ذي‌ربط، انجام بازرسي پيگيري(اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زير را انجام دهد:

اول) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده 10 قانون.

دوم) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به مرجع قضايي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش.

تبصره: پيگيري اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش از مراجع مختلف بايد همزمان، موازي و مؤثر باشد، به طوري كه پيگيري يك پيشنهاد موجب غفلت از ساير پيشنهادها نگردد.

ماده 55: مراجع قضايي و اداري رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات، مكلفند وقت رسيدگي و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاكمه به گزارش‌هاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده به شرح ماده 6 قانون رسيدگي نمايند. سازمان حسب مورد با تقديم لايحه يا اعزام نماينده براي حضور در جلسه تحقيق يا محاكمه، توضيحات لازم را ارايه خواهد نمود. نماينده سازمان مي‌تواند قبلاً پرونده را مطالعه كرده، از اوراق مربوط تصوير يا رونوشت تهيه نمايد.

تبصره: مراجع قضايي و اداري رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات مكلفند نسخه‌اي از قرار و يا حكم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمايند.

ماده 56: دادستان در اجراي وظايف قانوني خود شخصاً يا حسب مورد با گماردن يكي از معاونان يا دادياران مجرب و بصير در امر تحقيقات نظارت نموده، تعليمات لازم را به مقام تحقيق ارايه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسي و دلايل و مستندات آن را مورد دقت قرار داده و نظر سازمان را تحصيل و سپس تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد.

ماده 57: با توجه به تكليف مقرر در بند «د» ماده 2 قانون، در جهت پيگيري گزارش‌ها تا حصول نتيجه چنانچه در مواردي رأي مراجع قضايي مبني بر برائت، منع و يا موقوفي تعقيب و يا مغاير با قانون باشد، سازمان قبل از انقضاي مهلت قانوني، دلايل و مستندات مخدوش بودن رأي را به دادستان جهت اقدام قانوني مبني بر تقاضاي تجديدنظر اعلام مي‌نمايد.

ماده 58: چنانچه مراجع رسيدگي‌كننده به جرايم و تخلفات اعلامي سازمان، دلايل اقامه شده را كافي ندانند، مكلفند رأساً هرگونه تحقيق يا اقدام قانوني را براي كشف واقع به عمل آورند. تطبيق عنوان جرم يا تخلف با قانون نيز به عهده مرجع رسيدگي‌كننده است.

ماده 59: در مواردي كه گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آن‌هاست، دادستان ضمن تعقيب كيفري، صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارده را نيز از دادگاه درخواست مي‌نمايد. درخواست دادستان مستلزم تشريفات آيين دادرسي و ابطال تمبر و هزينه دادرسي نيست. اين مقررات نافي وظيفه دستگاه‌هاي مربوط براي احقاق حقوق خود نيست.

تبصره: در مواردي‌كه مراجع رسيدگي‌كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ضروري تشخيص دهند، هزينه‌هاي كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذي‌ربط و يا از محل بودجه دادگستري پرداخت شود.

ماده 60: در صورتي‌كه بازرس قضايي در ضمن بازرسي، آراء قطعي صادره از مراجع قضايي را خلاف بين شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق سازمان براي رئيس قوه قضاييه ارسال و درخواست اقدام قانوني به عمل مي‌آورد.

ماده 61: در صورتي‌كه بعد از انجام بازرسي و ارسال گزارش به مبادي ذي‌ربط، دلايل و مداركي تحصيل شود كه ضرورت بازنگري، اصلاح و تكميل گزارش را اقتضاء نمايد، سازمان موظف است به ترتيبي كه گزارش بازرسي تهيه شده، موضوع را در فرآيند بررسي مجدد قرار داده و حسب مورد نسبت به تكميل و يا عدول از تمام يا بخشي از گزارش اقدام نمايد.

چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف يا جرم باشد، بايد مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذي‌صلاح اعلام گردد.

فصل چهارم: دستگاه‌هاي نظارتي

ماده 62: سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور را(كه در اجراي بند «ب» ماده 11 قانون تشكيل گرديده و اساس‌نامه آن به تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسيده است) طراحي و با تعيين پست‌هاي سازماني لازم نسبت به تنظيم و پيگيري امور شورا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارگروه‌هاي تخصصي و واحدهاي مرتبط مذكور در اساس‌نامه اقدام نمايد.

ماده 63: مسئولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون موظفند بدون فوت وقت، وقوع جرايم مربوط به ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آن‌ها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرايم و سوء جريانات مالي و اداري مرتبط با وظايف كاركنان را به سازمان اعلام نمايند.

تبصره 1: اعلام مراتب مذكور به سازمان، مانع از ساير تكاليف قانوني نظير اعلام جرم به مراجع قضايي و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري نيست.

تبصره 2: در صورتي كه اعلامات مذكور در اين ماده به بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه يا دستگاه منعكس شده باشد، اين مقام مكلف است موضوع را به سازمان منعكس نمايد، در غير اين صورت نامبرده مستنكف تشخيص و به مرجع قضايي ذي‌صلاح معرفي مي‌گردد.

ماده 64: سازمان مي‌تواند شكايات و اعلامات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانوني دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعلام نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شود.

مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌اي از آن را نيز براي بالاترين مقام مسئول خود ارسال مي‌دارند.

فصل پنجم: تشكل‌هاي غيردولتي

ماده 65: سازمان در اجراي بند «الف» ماده 11 قانون، مي‌تواند از ظرفيت‌ تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه‌هاي مختلف از جمله در امر پيشگيري از وقوع جرم، جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط‌زيست و ارتقاي ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون‌مداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابي‌ها و پيشنهادها بهره‌مند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكل‌هاي مذكور در انجام برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاوره‌هاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد:

الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل‌ها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و اشخاص نامبرده و با كمك به تشكيل انجمن‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند.

دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص‌هاي انتخاب تشكل‌هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد‌ شرايط با رعايت ماده 3 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

ب) با شناسايي تشكل‌هاي غيردولتي و مردم‌نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود.

ج) انجام هر يك از مأموريت‌هاي فوق ‌بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود.

همكاري اشخاص فوق‌الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ‌گونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمي‌نمايد؛ ليكن سازمان مي‌تواند برخي از هزينه‌هاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نمايد.

د) هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه‌ پيش‌بيني و به دولت پيشنهاد مي‌شود.

فصل ششم: اطلاع‌رساني

ماده 66: به منظور اطلاع‌رساني عمومي، شوراي مشورتي اطلاع‌رساني با رعايت بند «هـ» ماده 11 قانون به رياست رئيس سازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئولان ذي‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رساني تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:

الف) تعيين سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و شاخص‌هاي اطلاع‌رساني و آگاهي‌ بخش عمومي.

ب) نحوه پاسخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان.

ج) نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان با اطلاع رساني مناسب و به موقع.

د) تعيين نحوه انتشار گزارش‌هاي داراي طبقه‌بندي با رعايت قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي و آيين‌نامه مربوط.

هـ) تعيين مقامات مجاز به اطلاع‌رساني و حدود اختيارات آنان.

و) تعيين ميزان و موضوعات قابل اطلاع‌رساني(ارايه تمام يا بخشي از گزارش‌ها).

ز) چگونگي ارايه برنامه‌هاي نظارت و بازرسي، فعاليت‌ها و عملكرد سازمان و واحدهاي مربوط.

ح) پاسخگويي به مقالات و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش‌هاي سازمان.

ط) تعيين موضوعات و اطلاعات قابل ارايه در نشريات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بين‌المللي و منطقه‌اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، مؤسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين‌المللي مسئولان مبارزه با فساد.

تبصره1: تعيين اعضاي شورا، نحوه تشكيل جلسه و اداره آن و مسايل مرتبط به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌رسد.

تبصره 2: كارشناسان و بازرسان سازمان نمي‌توانند در هيچ‌يك از مراحل نظارت و بازرسي و بررسي پرونده‌ها و گزارش‌ها، اقدام به اطلاع‌رساني عمومي نمايند؛ مگر به اذن رئيس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي.

ماده 67: كليه تشكل‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده 11 قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود كه در جهت وظايف سازمان، همكاري‌هاي لازم را معمول ‌دارند و رسانه‌ها كه با اطلاع‌رساني مناسب موجب تقويت نظارت و اثربخشي اقدامات ‌شوند، مشمول حمايت‌هاي قانوني سازمان هستند.

فصل هفتم: ساير موارد

ماده 68: كليه كارشناسان و بازرسان غيرقضايي بايد طبق دستورالعملي كه سازمان به همين منظور تهيه نموده و به تاييد رئيس قوه قضاييه مي‌رساند، سوگند ياد كنند. متن سوگندنامه به شرح زير است:

«بسم‌الله الرحمن الرحيم ـ من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعال كه داناي آشكار و نهان است، سوگند ياد مي‌كنم كه همواره حدود الهي و احكام مقدس شريعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي، ولايت فقيه و اجراي صحيح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموريت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور با رعايت عدالت، صداقت، رازداري، حق‌جويي به كار گيرم و از آلودگي به هر امر منافي پرهيزكاري، شرافت و اخلاق اسلامي، اجتناب ورزم.»

ماده 69: در اجراي بند «الف» ماده 2 قانون، داير بر نظارت و بازرسي در امور اداري و مالي دادگستري، به نحو زير اقدام مي‌گردد:

الف) امور اداري:

1) بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث انجام وظايف قانوني، تناسب تشكيلات با مأموريت‌ها و اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالي حوزه فعاليت و رفع مشكلات قضايي مردم.

2) بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارك اعم از روش‌هاي دستي يا الكترونيكي، كيفيت ارجاع و تعيين اوقات رسيدگي و دادرسي و فواصل تجديد جلسات و جهات آن، بررسي آمار عملكرد و تطبيق اقدامات با آمار مربوط و بررسي‌هاي مقايسه‌اي.

3) بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي و حسب مورد بررسي طرز رفتار رؤسا و متصديان شعب و كارمندان از حيث انجام وظيفه محوله، رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل و حسن سلوك با همكاران و مراجعين، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلي.

4) پيگيري موارد ارجاعي رئيس قوه‌ قضاييه و بررسي اعلامات و شكايات واصله از تخلفات اداري و مالي.

ب) امور مالي:

بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش‌هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده‌ها و. . . . و واريز آن‌ها به حساب‌هاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آن‌ها.

ماده 70: تشخيص دستگاه‌هاي مشمول نظارت و بازرسي با سازمان است و مؤسسات و سازمان‌هاي موضوع ماده 2 قانون، نمي‌توانند مانع انجام بازرسي شوند و چنانچه ادعايي در اين خصوص دارند بايد كتباً به سازمان اعلام و نظر نهايي سازمان قاطع خواهد بود.

ماده 71: تشكيلات سازمان پست‌هاي سازماني با توجه به وظايف و مأموريت‌هاي مقرر در قانون، با پيشنهاد رئيس سازمان به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

ماده 72: استخدام كارمندان غير قضايي، تهيه امكانات و ملزومات، اعلام نيازمندي‌ها و بودجه مورد نياز، بر اساس برآورد و پيشنهاد سازمان توسط دولت تأمين مي‌گردد.

ماده 73: دستورالعمل‌هاي مواد 19، 51، 65، 66 و68 و مورد نياز، پس از تاييد رئيس قوه قضاييه با ابلاغ رئيس سازمان اجرايي خواهد شد.

ماده 74: با تصويب اين‌ آيين‌نامه، آيين‌نامه اجرايي سابق با اصلاحات بعدي آن، نسخ و كليه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير، لغو مي‌شود.

ماده 75: اين آيين‌نامه مشتمل بر هفتاد و پنج ماده و بيست و شش تبصره و در هفت فصل در تاريخ 15/1/88 به تصويب رسيد.

رئيس قوه قضاييه: محمود هاشمي شاهرودي

رأي شماره 117 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني، حق مكتسبه‌اي براي دارندگان آن امتيازات خاص نخواهد كرد تا امكان ترتب آثار قانوني داشته باشد

رأي هيأت عمومي

      اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

      ثانياً: نظر به اين که ايجاد موجبات لغو موافقت اصولي و مجوز فعاليت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوي موسسه آموزش از راه دور ناشي از نقض قوانين و مقررات اعلامي از سوي سازمان بازرسي کل کشور بوده است و مطابق ماده 10 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور پيشنهادهاي اجرايي سازمان مذکور براي دستگاههاي اجرايي مورد بازرسي لازم‌الاجراست و در اجراي اين قانون مراتب به واحدهاي مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از اين جهت لغو موافقت اصولي يا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهاي سازمان بازرسي کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجراي مقررات موضوعه بوده است. لذا امتيازات حاصل از اقدامات غير قانوني حق مکتسبه اي براي دارندگان آن امتيازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانوني داشته باشد. از اين جهت دادنامه شماره 2162 مورخ 27/10/1388 شعبه اول ديوان که به رد شکايت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري   

رأي شماره‌هاي ۷۳۲ـ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيس‌جمهور

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۸ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، کليه مسؤولان ذي‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول قانون مکلف شده‌اند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همکاري لازم را مبذول دارند و همچنين به موجب ماده ۴۲ قانون ديوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱، مقرر شده است که «ديوان محاسبات کشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي کشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مکاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کليه اشخاص و سازمانهايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي‌نمايند، مکلف به پاسخگويي مي‌باشند حتي در مواردي که از قانون ديوان محاسبات عمومي مستثني شده باشند.»

مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم کميسيون اصل ۹۰ با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شکايات مردم مصوب سال ۱۳۸۵، نيز مقرر کرده است، کميسيون اصل ۹۰ مي‌توانـد با قواي سه گانه ايران و تـمام وزارتخانه‌ها و ادارات، سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسساتي که به نحوي از انحاء به يکي از قواي فوق مربوط هستند، مستقيـماً مکاتبه يا مراجعه کنـند و براي رسيدگي به شکايات کتبي که از طرف مسؤولان مربوط بدون جواب مانده يا جواب قانع‌کننده ندارد و براي رفع مشکلات توضيح بخواهد آنها بايد در اسرع وقت جواب کافي بدهند. نظر به اين که در بخشنامه شماره ۱۰۳۵۲۶ـ۲۳/۵/۱۳۹۱ معاون حقوقي رئيس‌جمهور، پاسخگويي وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمـومي غيردولتي بـه مـراجع نظارتي بـه موافقت معاون حقوقي رئيس‌جمهور مـوکول شده است و ايـن امـر مغاير احکام فوق الذکر در پاسخگويي مستقيم همه مسؤولان به مراجع نظارتي مصرح در قوانين است، بنابراين بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور

شماره۵۳۳۹۰/۳۲                                                                                            ۷/۸/۱۳۹۳

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري  اسلامي  ايران قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور که با عنوان طرح دائمي‌شدن قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب ۱۳۸۷

به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 شماره۹۲۵۳۰                                                                                             ۱۷/۸/۱۳۹۳

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه يکهزار و سيصد و نودو سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۳۹۰/۳۲ مورخ ۷/۸/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور

ماده۱ـ در ماده (۱) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ و اصلاحيه مورخ ۷/۵/۱۳۷۵ آن، کلمه «رئيس» قبل از عبارت «قوه‌قضائيه» اضافه و يک تبصره به‌شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

تبصره‌ـ نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده(۲) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملکرد دستگاه با اهداف و تکاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور. سازمان بازرسي همچنين مي‌تواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذکور نيز اطلاعات لازم را جمع‌آوري کند.

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ـ در صدر ماده: عبارت«و اختيارات» بعد از کلمه «وظايف» اضافه مي‌شود.

۲ـ در سطر اول بند(الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسي» وعبارت

«و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاههاي تابعه قوه‌قضائيه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه مي‌شود.

۳ ـ بند(د) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

د ـ در مواردي که گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون ازطرف وي يک نسخه از گزارش را با دلايل و مدارک مربوط براي تعقيب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعکس نموده و پيگيري لازم را به‌عمل آورند. مراجع رسيدگي‌کننده مکلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي کل کشور برسانند.

۴ ـ متن ‌زير به‌عنوان تبصره(۱) به بند(د) الحاق و تبصره قبلي به تبصره(۲) تبديل مي‌شود:

تبصره۱ـ در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب کيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي‌نمايد.

دستگاههاي ذي‌ربط موظف به همکاري با دادستان در جمع‌آوري دلايل و مدارک و پيگيري موضوع مي‌باشند.

۵ـ متن زير به‌عنوان بند(هـ) و تبصره آن اضافه مي‌شود:

هـ ـ در مواردي که گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران‌کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري مي‌کند. درخصوص پرونده‌هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يک نفر از قضات منصوب رئيس قوه‌قضائيه تشکيل مي‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي مي‌کند.

رئيس هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.

تبصره‌ـ رسيدگي به تخلفات مقامات و کارکنان قواي قضائيه و مقننه، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني است.

۶ـ بند زير به عنوان بند «و» اضافه مي‌شود:

وـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسي از نيروهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و شرکتها و مؤسسات تابعه از نيروهاي بازنشسته واجدشرايط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده۳ـ ماده (۶) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده۶ـ گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضائي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.

آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي کل کشور و موافقت دادستان ذي‌ربط و آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذي‌صلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره‌ـ هرگاه بازرس داراي پايه قضائي ضمن بازرسي درحدود مقررات قانوني، به‌حکمي برخورد کند که آن را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را ازطريق رئيس سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي‌کند تا رئيس قوه طبق قانون اقدام قانوني را به‌عمل آورد.

ماده۴ـ تبصره(۱)‌ ماده(۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره۱ـ تخلف از تکليف مندرج در اين ماده درخصوص عدم همکاري در ارائه اسناد و مدارک مورد نياز موجب حبس از سه‌ماه و يک روز تا شش‌ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه‌ماه تا يک سال خواهد بود.

ماده۵ـ تبصره زير به ماده(۱۰) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره‌ـ در مواردي‌که پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تکرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نمايد با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره(۱) ماده(۸) اين قانون مي‌باشد.

ماده۶ـ ماده(۱۱) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۱۱ـ سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام کند:

الف ـ بهره‌گيري از توان تشکلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله

ب ـ با بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملکرد شوراها و کميسيون‌هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايده‌ها نظارت کند.

تبصره‌ـ مسؤولان ذي‌ربط موظفند زمان تشکيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج ـ ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهنده به‌هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي

د‍ـ اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به‌منظور ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون آيين‌دادرسي کيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲

ماده۷ـ ماده (۱۲) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۱۲ـ چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شرکتهاي مشمول بازرسي، مسؤولان سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملکرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

ماده۸ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۱۴ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي کل کشور تهيه مي‌شود و به‌‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده۹ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح موادي از قانون تشکيل سازمان بازرسي ‌کل‌کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۵» که در تاريخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ به تصويب کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، نسخ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۷/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني