قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

(بااصلاحات بعدی)

تاریخ صدور : ۱۳ شهریور ۱۳۷۰
ارگان صادر کننده : وزارت تعاون
سازمان مرتبط:  وزارت تعاون
تاریخ آخرین اصلاحات: ۰۵/۰۷/۱۳۷۷
فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
‌فصل دوم - عضو
‌فصل سوم - سرمایه
‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع
‌فصل ششم - ارکان تعاونیها
‌فصل هفتم - اتحادیه تعاونی
‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها
‌فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه
‌فصل دهم - اتاق تعاون
‌فصل یازدهم - وزارت تعاون
‌فصل دوازدهم - سایر مقررات
 
فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون
‌ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2 - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6 - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7 - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
‌تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود.
‌ماده 2 - شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
‌ماده 3 - دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
‌ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
‌ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
‌تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
‌ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
‌ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.
‌فصل دوم – عضو
‌ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
‌تبصره 1 -در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود.
‌تبصره 2 - در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء
شاغل انتخاب گردد.
ماده 9 - شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
3 - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
4 - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
5 - عدم عضویت در تعاونی مشابه.
‌ماده 10 - اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
‌ماده 11 - کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.
‌ماده 12 - خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.
‌تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
‌تبصره 2 - در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
‌ماده 13 - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:
1 - از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2 - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب ‌مجمع عمومی عادی.
3 - ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
‌تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از ‌هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
‌ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
‌تبصره - اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
‌‌ماده 15 - در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.
‌فصل سوم – سرمایه
‌ماده 16 - سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
‌ماده 17 - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
‌تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
‌ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
1 - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.
2 - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
3 - دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
4 - دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
‌ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند.
‌ماده 20 - سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.
‌ماده 21 - هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد.
‌تبصره - اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
‌ماده 22 - عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
‌ماده 23 - مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
‌تبصره - مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق
به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری‌شرط شده باشد.
ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.
‌تبصره 1 - به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به‌تعاونیها منتقل نماید.
‌تبصره 2 - بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.
‌فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
‌ماده 25 - سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
1 - از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.
‌تبصره 1 - ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است.
‌تبصره 2 - تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.
2 - حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور‌می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
3 - چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.
4 - درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
5 - پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.
‌فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع
‌ماده 26 - تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.
‌تبصره - تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
ماده 27 - تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند.
‌تبصره - تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی وسایرحمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
‌ماده 28 - شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
‌تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
‌فصل ششم - ارکان تعاونیها
‌ماده 29 - شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:
1 - مجمع عمومی.
2 - هیأت مدیره.
3 -‌بازرس یا بازرسان.
بخش اول - مجمع عمومی
‌ماده 30 - مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیارآنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
‌تبصره 1 - در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند.
‌تبصره 2 - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
‌ماده 31 - ‌هیأت مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.
ماده 32 - وظایف ‌هیأت مؤسس عبارت است از:
1 - تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
2 - دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
3 - تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظائف مجمع عمومی عادی.
‌تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد.
‌تبصره 2 - اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای‌عضویت خود را پس بگیرند.
‌تبصره 3 - تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد.
ماده 33 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود.
‌در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد.
تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
‌تبصره 2 - مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده‌می‌باشند می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد.
‌در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان ‌منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.
چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی‌خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره 3 - نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد‌مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
‌تبصره 4 - تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهائی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می‌باشد الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری‌که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
‌ماده 34 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
1 - انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.
2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
3 - تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.
4 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
5 - اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
6 - تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
7 - سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.
8 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
‌9 - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس‌موازین مقرر در این قانون.
ماده 35 - مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون)، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.
تبصره 1 - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید.
بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.
‌تبصره 2 - در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.
‌بخش دوم - هیأت مدیره
‌ماده 36 - اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی ‌علی‌البدل می‌باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رای مخفی انتخاب می‌گردند. اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل‌می‌آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
‌تبصره 1 - افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی‌خواهند بود.
‌تبصره 2 - انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می‌باشد.
‌تبصره 3 - هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان‌منشی انتخاب می‌کند.
‌تبصره 4 - در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر (‌به نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود) اعضاء هیأت مدیره یکی‌از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید.
‌تبصره 5 - اعضاء هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری‌حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به‌موجب آیین نامه‌ای است که به تایید وزارت تعاون خواهد رسید.
‌ماده 37 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:
1 - دعوت مجمع عمومی (‌عادی -‌فوق‌العاده).
2 - اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
3 - نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.
4 - قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.
5 - نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌عمومی.
6 - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
7 - تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
8 - تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
9 - تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.
10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
‌تبصره - هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یانمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 38 - اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2 - ایمان و تعهد عملی به اسلام (‌در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).
3 - دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.
4 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
5 - عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
6 - عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
‌ماده 39 - هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد ‌واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره‌ انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی‌خواهد رسید.
‌بخش سوم - بازرسی
ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.
‌تبصره 1 - در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان ‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
‌تبصره 2 - حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
‌ماده 41 - وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
1 - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
2 - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی.
3 - رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
4 - تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.
5- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط.
‌تبصره - بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده 42 - در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات‌آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.
تبصره - اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع
فصل هفتم - اتحادیه تعاونی
‌ماده 43 - اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:
1 - ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
2 - ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
3 - کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.
4 - کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
5 - ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
6 - تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
7 - ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.
8 - نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
9 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.
‌تبصره 1 - عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
‌تبصره 2 - برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد.
‌ماده 44 - سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)‌تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
‌ماده 45 - هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
1 - مجمع عمومی.
2 - هیأت مدیره.
3 - هیأت بازرسی.
‌ماده 46 - مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.
تبصره - در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد خواهد بود.
‌ماده 47 - اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.
ماده 48 - اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است . سایر‌وظایف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیأت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود.
‌ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد و ‌انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است.
مدیر‌عامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه ‌تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.
‌ماده 50 - هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله ‌مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات‌هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌بازرسی نیز مجری است.
‌تبصره - هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.
‌فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها
‌ماده 51 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
1 - صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
3 - درخواست کتبی ثبت.
4 - طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
5 - رسید پرداخت مقدار لازم‌التأدیه سرمایه.
6 - مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.
‌تبصره - اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
‌ماده 52 - اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.
‌
فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه
بخش اول - ادغام
‌
ماده 53 - شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند.
‌تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
‌
بخش دوم- انحلال و تصفیه
‌ماده 54 - شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
1 - تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
2 - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3 - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4 - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
5 - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.
6 - ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
‌تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.
‌تبصره 2 - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
‌تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.
‌تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
‌
ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
‌
ماده 56 - در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.
‌
فصل دهم - اتاق تعاون
‌ماده 57 - اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند:
1 - انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.
2 - انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه.
3 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.
‌تبصره - هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.
‌
ماده 58 - ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:
1 - مجمع نمایندگان.
2 - هیأت مدیره.
3 - هیأت بازرسی.
 
 ماده 59 - مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های‌ شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.
‌تبصره 1 - وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:
‌الف - بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
ب - تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون.
ج - تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.
‌د - تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.
ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.
‌و - رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی.
‌تبصره 2 - تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای‌تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می‌گردد.
‌
ماده 60 - هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضاء تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان ‌از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌نمایندگان انتخاب می‌شوند.
‌
ماده 61 - وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
1 - فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
2 - اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن.
3 - اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
4 - ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
5- انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود.
6- انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی.
‌تبصره - هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید.
‌
ماده 62 - هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
‌
ماده 63 - هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از:
‌الف - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.
ج - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
‌د - ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره.
‌تبصره - هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
‌
ماده 64 - منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از:
1 - دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء.
2 - دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
3 - دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.
‌
فصل یازدهم - وزارت تعاون
‌
ماده 65 - به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌تشکیل می‌گردد.
‌تبصره 1 - سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات‌موجود آنها تشکیل می‌گردد.
‌تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه ( که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کنند) تعیین خواهد شد.
‌تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد.تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌
ماده 66 - وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
1 - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی.
2 - تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون.
3 - جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.
4 - تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
5 - ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
6 - کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.
7 - کمک به شرکت‌هاو اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
8 - شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
9 - انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
10 - اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی.
11 - راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
12 - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی های مربوط.
13 - ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
14 - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
15 - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
16 - تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
17- وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید.
18 - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند.
19 - فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
20 - سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
21 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
22 - تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
23 - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.
‌تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
24 - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون.
25 - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.
26 - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
27 - همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی.
28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.
29 - سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
30 - تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.
‌
ماده 67 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
‌
ماده 68 - به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون و کشور و قوه‌قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (‌در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌
فصل دوازدهم - سایر مقررات
‌
ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌قانون برخوردار نمی‌باشند.
‌
ماده 70 - ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.
‌
ماده 71 - کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.
تاریخ تصویب: 13/6/1370
تاریخ اصلاحات بعدی: 5/7/1377
 
قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
شماره۱۴۴۹۹/۳۱                                                                           ۵/۳/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران که با عنوان طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادي به آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 
شماره۲۶۸۶۵                                                                              ۱۲/۳/۱۳۹۳
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۴۴۹۹/۳۱ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
 
قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
 
ماده۱ـ متن زير به عنوان بندهاي (۸) و (۹) و يک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده(۱) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن الحاق مي‌شود:
۸ ـ کمک به تأمين عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و کم درآمد
۹ـ ارتقاي کارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري و افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي
تبصره۲ـ دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در اين ماده با رعايت ضرورت‌‌هاي حاکم بر برنامه‌ريزي عمومي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور شرايط و منابع مورد نياز را در برنامه‌هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
 
ماده۲ـ بند (۳) ماده (۲۵) قانون حذف مي‌شود.
 
ماده۳ـ تبصره (۴) ماده (۳۳) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۴ـ دعوت از مجامع عمومي و اعلام تصميمات آنها از طريق روزنامه‌هاي کثيرالانتشار، پست سفارشي يا ديگر روشهاي قابل اثبات پيش‌بيني شده در اساسنامه صورت گيرد.
 
ماده۴ـ صدر ماده (۳۶) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي (۱) و (۲) آن حذف مي‌شوند. تبصره‌هاي (۳) و (۴) با اصلاحاتي به تبصره‌هاي (۱) و (۲) تغيير مي‌يابد و تبصره (۵) اصلاح و به عنوان تبصره (۳) ناميده مي‌شود.
 
ماده ۳۶ ـ اداره امور تعاوني، طبق اساسنامه بر عهده هيأت‌مديره‌اي مرکب از سه، پنج يا هفت نفر عضو اصلي و دو، سه يا چهار نفر عضو علي‌البدل است که از بين اعضاء براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل در يک نوبت به عمل مي‌آيد و دارندگان اکثريت نسبي آراء بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اعضاي علي‌البدل محسوب مي‌شوند. انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بلامانع است.
تبصره۱ـ هيأت‌مديره در اولين جلسه از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس هيأت‌مديره، يک نفر را به عنوان نائب رئيس و يک يا دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي‌کند.
تبصره۲ـ در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مکرر به نحوي که در اساسنامه تعيين مي‌شود، يکي از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر، جانشين وي در هيأت‌مديره مي‌‌گردد.
تبصره۳ـ اعضاي هيأت‌مديره مي‌توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي که عضو هيأت‌مديره از محل ديگري حقوق مي‌گيرد در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دريافت مي‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي هيأت‌مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملي است که به تأييد مجمع عمومي مي‌رسد.
 
ماده ۵ ـ ماده (۳۸) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
 
ماده۳۸ـ اعضاي هيأت‌مديره، هيأت رئيسه، مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:
۱ـ ايمان و تعهد به اسلام (در تعاوني‌هاي متشکل از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت)
۲ـ نداشتن منع قانوني و محجور نبودن
۳ـ عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتکاب جرائم عليه امنيت کشور و عدم محکوميت به جعل اسناد
۴ـ عدم سابقه محکوميت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشکستگي به تقصير
تبصره ـ براي عضويت در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون علاوه بر شرايط مذکور در اين ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در هيأت‌مديره يا مديريت عامل، دبيري، دبيرکلي و بازرسي شرکتها، اتحاديه‌ها و اتاقها در بخش تعاون الزامي است.
 
ماده۶ ـ ماده(۳۹) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۳۹ـ هيأت مديره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره، فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملکرد و تعيين حدود اختيارات، وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيأت مديره مي‌باشد و انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.
 
ماده۷ـ ماده (۴۸) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۴۸ـ ضوابط و مقررات اين قانون درباره انتخابات، وظايف و اختيارات هيأت‌مديره و مديرعامل، در مورد اتحاديه‌هاي تعاوني نيز اجراء مي‌شود.
 
ماده۸ ـ ماده (۴۹) قانون حذف مي‌شود.
 
ماده۹ـ ماده (۵۷) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده۵۷ ـ به منظور تأمين مقاصد زير اتاقهاي تعاون شهرستان، استان و ايران تشکيل مي‌گردد:
۱ـ انجام کليه وظايف و اختيارات و مسؤوليت‌هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با بخش تعاوني
۲ـ مشارکت در برنامه‌ريزي براي توسعه بخش تعاوني در راستاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي کشور
۳ـ ارائه خدمات فرهنگي و ترويج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقويت اصول و ارزشهاي تعاوني و انتشار کتب و نشريات مورد لزوم
۴ـ همکاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جهت توسعه بخش تعاوني و فعاليت‌هاي مرتبط
۵ ـ برقراري ارتباط و پيوند بين تعاوني‌ها و ايجاد هماهنگي و همکاري بين آنها
۶ ـ برقراري ارتباط و پيوند بين بخش تعاوني ايران و فعالان اقتصادي در ساير بخشهاي اقتصادي کشور و تعاوني‌ها و فعالان اقتصادي در ساير کشورها
۷ـ کمک به توانمندسازي تعاوني‌ها و راهنمايي آنها در امور فني، حقوقي، مالي، اداري و بازرگاني
۸ ـ فراهم آوردن شرايط لازم براي صدور محصولات تعاوني‌ها و تأمين نيازمندي‌هاي آنها
۹ـ برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد مراکز تجاري در کشورهاي هدف
۱۰ـ نمايندگي غيردولتي بخش تعاوني ايران در اتحاديه بين‌المللي تعاون و کليه مجامع، شوراها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي
۱۱ـ ساماندهي و کمک به توسعه مشارکت مردمي در تعاوني‌ها و تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي جهت سرمايه‌گذاري در بخش تعاوني
۱۲ـ ارائه نظر مشورتي به قواي سه‌گانه و ساير مراجع راجع به لوايح، طرحها، تصويب‌نامه‌ها و بخشهاي مرتبط با امور و فعاليت تعاوني‌ها
۱۳ـ انجام تحقيقات و پژوهش‌هاي کاربردي درباره نحوه فعاليت انواع تعاوني‌ها
۱۴ـ داوري در امور حرفه‌اي بين اشخاص حقوقي بخش تعاوني با يکديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با اعضايش از  طريق  مرکز داوري اتاق
۱۵ـ ايجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت‌هاي اتاق
۱۶ـ صدور کارت عضويت و کارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني با رعايت مقررات مربوط
تبصره۱ـ مفاد بندهاي (۶) و (۱۰) نافي حضور تعاوني‌هاي روستايي و کشاورزي، توليدي روستايي، سهامي زراعي و اتحاديه‌هاي آنها در مجامع، شوراها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي مرتبط و همچنين حل اختلاف و داوري فيمابين آنها مطابق مقررات موجود نيست.
تبصره۲ـ نحوه تشکيل و فعاليت اتاقهاي تعاون استان و شهرستان براساس آيين‌نامه‌اي است که به تصويب مجمع عمومي نمايندگان اتاق تعاون ايران مي‌رسد.
تبصره۳ـ وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند همکاري‌هاي لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاوني‌ها به‌عمل آورند.
تبصره۴ـ صدور کارت بازرگاني براي اشخاص حقوقي بخش تعاوني فقط از طريق اتاق تعاون امکان‌پذير است.
تبصره ۵ ـ اتخاذ تصميم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهاي خارجي با تأييد وزارت امور خارجه امکان‌پذير است.
تبصره۶ ـ نحوه تشکيل و فعاليت مرکز داوري اتاق تعاون براساس آيين‌نامه‌اي است که به تصويب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران مي‌رسد. ارجاع به داوري اتاق تعاون بايد در اساسنامه همه اشخاص حقوقي تعاوني درج شود.
 
ماده۱۰ـ در مواد (۵۸) تا (۶۳) قانون عبارت «هيأت‌مديره» به عبارت «هيأت رئيسه» تغيير مي‌يابد.
 
ماده۱۱ـ تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۲ـ مجمع نمايندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان‌ها، شهرستان‌ها و مرکز و با حضور نمايندگان اتاقهاي تعاون و اتحاديه‌ها تشکيل مي‌شود و هر نماينده با کارت عضويت معتبر داراي يک رأي است.
 
ماده۱۲ـ يک تبصره به ماده (۶۰) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ در ترکيب هفت نفره اتاق تعاون مرکزي، حتي‌المقدور از انواع شرکتهاي تعاوني نظير شرکتهاي تعاوني توليدي و چند منظوره، خدماتي و تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشينان، تعاوني‌هاي سهامي عام و فراگير و سهام عدالت انتخاب مي‌گردند.
 
ماده۱۳ـ بند (۶) ماده (۶۱) قانون حذف و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ مسؤوليت کليه امور اجرائي اتاق بر عهده رئيس اتاق است که رياست هيأت رئيسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگي امور و پيگيري مصوبات، فردي را به عنوان دبير کل در اتاق تعاون ايران و دبير در اتاقهاي شهرستان و استان با تصويب هيأت رئيسه انتخاب مي‌نمايد.
 
ماده۱۴ـ ماده (۶۸) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده۶۸ ـ به منظور نظارت برانتخابات تعاوني‌ها و اتاقهاي تعاون، انجمن مرکزي نظارت با عضويت پنج نفر متشکل از يک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، يک نفر به انتخاب هيأت رئيسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحاديه‌ها به انتخاب مجمع عمومي اتاق تعاون ايران به طوري که از هر اتحاديه بيش از يک نفر انتخاب نشود تشکيل مي‌شود. هيأت رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي‌گردد.
انجمن مرکزي نظارت، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط براساس ماده (۳۸) اين قانون و رسيدگي به شکايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزي نظارت، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شکايات مربوط به کليه مراحل انتخابات شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاق تعاون شهرستان و استان، کميسيون‌هايي را در سطح شهرستان، استان و کشور تعيين مي‌کند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعيين اعضاي کميسيون‌ها و چگونگي تشکيل جلسات و تعيين تعاوني‌هاي مشمول اين ماده در نخستين جلسه انجمن مرکزي نظارت تهيه و تصويب مي‌شود.
 
ماده۱۵ـ شش ماده به عنوان مواد (۷۱) الي (۷۶) به شرح ذيل به اين قانون الحاق مي‌شود و ماده (۷۱) قانون به عنوان ماده (۷۷) تغيير مي‌کند.
ماده۷۱ـ به منظور توسعه و ترويج و نهادينه‌سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت مي‌گيرد:
۱ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در کتب درسي و برنامه تحصيلي دانش‌آموزان منظور نموده و زمينه مشارکت آنها را در تشکلهاي دانش‌آموزي مربوط فراهم نمايد.
۲ـ وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند نسبت به توسعه گرايش‌ها، رشته‌ها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند.
۳ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلفند برنامه‌هاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشکيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء کنند.
 
ماده۷۲ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني‌ها به زمين، با برنامه‌ريزي جامع، حمايت لازم از تشکيل و فعاليت کليه تعاوني‌هاي زيرمجموعه بخش کشاورزي و تعاوني‌هاي توسعه روستايي و کشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني‌هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني‌ها به بازارهاي نهائي، حذف واسطه‌هاي غيرضروري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي همکاري لازم را بنمايد.
تبصره۱ـ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و شهرداري‌ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي همکاري لازم را به عمل آورند.
تبصره۲ـ وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و جهاد کشاورزي موظفند ضمن حمايت يکسان از تعاوني‌هاي تحت پوشش در بخش کشاورزي، طي سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و هماهنگي با وزارت جهاد کشاورزي، آيين‌نامه اين ماده را مشتمل بر تفکيک وظايف و اختيارات حاکميتي و نظارتي در حوزه تعاوني‌هاي مشترک بخش کشاورزي به تصويب هيأت وزيران برسانند.
 
ماده۷۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وظايف حاکميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشکلهاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاوني را برعهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذکور نيست.
 
ماده۷۴ـ عضويت و انتصاب کارکنان شاغل قواي سه‌گانه، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت رئيسه و هيأت بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق تعاون ايران، استان و شهرستان ممنوع است.
تبصره ـ عضويت کارکنان دولت تنها در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون، فقط به نمايندگي از تعاوني‌هاي مصرف، مسکن و اعتبار کارمندي مجاز است.
 
ماده۷۵ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است زمينه دسترسي به ابزارهاي جديد تأمين مالي و خريد و فروش سهام تعاوني‌هاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمايه فراهم کرده و در راستاي اجراي ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي درخصوص نحوه واگذاري شرکتها و بنگاههاي دولتي، واگذاري به تعاوني‌ها را تسهيل نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مرکزي آيين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران ارائه کند.
 
آيين نامه اجرايي ماده (75) الحاقي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
 
شماره۴۳۴۴۹/ت۵۲۳۲۸هـ                                                           15/4/1395
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اتاق تعاون ايران ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت‌وزيران در جلسه 9/4/1395 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران و به استناد ماده (۷۵) الحاقي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۹۳ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
 
آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۵) الحاقي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
 
ماده۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين آيين‏نامه پيشنهادهاي خود درخصوص ايجاد ابزارهاي خاص تأمين مالي بخش تعاون در بازار سرمايه کشور را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه مي‌نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسب پيشنهادهاي ارايه شده و يا به صورت مستقل با بررسي امکان ايجاد ابزارهاي يادشده در بازار سرمايه کشور در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در راستاي تمهيد زمينه دسترسي شرکت‌هاي تعاوني به ابزارهاي مالي، اشخاص مزبور مجاز به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشند.
 
ماده۲ـ در مواردي که شرکت‌هاي تعاوني اقدام به تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بهادار موضوع ماده (۱) اين آيين‌نامه مي‌نمايند، سازمان بورس و اوراق بهادار تضمين کليه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري در خصوص پرداخت وجوه مربوط اعم از اصل و سود اوراق را مي‏پذيرد.
 
ماده۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ثبت اوراق بهادار شرکت‌هاي تعاوني سهامي عام و تمهيد قابليت خريد و فروش سهام آنها در بازار بورس يا فرابورس مطابق مقررات بازار سرمايه مي‌باشد.
تبصره ـ موارد استثنا و معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با نظر سازمان يادشده تعيين خواهد شد.
 
ماده۴ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف يک سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، زمينه انجام معاملات سهام شرکت‌هاي تعاوني متعارف را در بازار سرمايه فراهم نمايد.
 
ماده۵ ـ در صورتي که پرداخت اصل و سودهاي مربوط به اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت‌هاي تعاوني در سررسيدهاي معين توسط بانک‌ها و يا موسسات اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تضمين شده باشد، رعايت نسبت‌هاي مالي مندرج در دستورالعمل‌هاي انتشار اوراق بهادار براي شرکت‌هاي تعاوني الزامي نمي‌باشد.
 
ماده۶ ـ سازمان خصوصي‌سازي موظف است در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۹) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مبني بر اعمال مشوق هاي حمايتي براي بخش تعاون به ميزان بيست درصد بيشتر از ساير بخش‌ها و در راستاي اجراي ماده (۲۰) قانون يادشده، زمينه و شرايط واگذاري شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي قابل واگذاري به شرکت‌هاي تعاوني را بررسي نموده و در صورت لزوم ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين آيين‌نامه، شيوه نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مرتبط، از جمله شيوه‌نامه «تشويق بخش خصوصي به منظور جلب مشارکت در واگذاري‌ها» مصوب 26/11/13925 هيأت واگذاري و آيين‌نامه «نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري» مصوب 27/11/1387شوراي عالي اجراي سياست هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي را جهت اصلاح به مرجع قانوني ذي‌ربط ارايه نمايد. اصلاحات مذکور به گونه‌اي انجام مي‌گيرد که بيانگر مزيت‌هاي مشخصي براي بخش تعاوني در مورد مشوق‌ها و شرايط واگذاري باشد.
 
ماده۷ـ در راستاي تبصره ماده (۵) قانون تأسيس شرکت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) موظف است به منظور فراهم شدن بستر اجراي تبصره مذکور، پيشنهادهاي لازم جهت اصلاح دستورالعمل «واگذاري سهام يا بنگاه‌هاي قابل واگذاري از طريق مذاکره و ويژگي‌هاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از اين طريق» مصوب 19/11/1387 هيأت واگذاري را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين‌نامه به هيأت مذکور ارايه نمايد.
 
ماده۸ ـ سازمان خصوصي‌سازي موظف است در راستاي اطلاع رساني مناسب به بخش تعاوني پيرامون بنگاه‌هاي مشمول واگذاري در ابتداي هر سال فهرست شرکت‌هاي مشمول واگذاري به همراه اطلاعات موجود آن بنگاه‌ها شامل صورت‌هاي مالي، گزارش هاي ارزيابي سهام و اساسنامه و همزمان با انتشار آگهي عرضه سهام اين بنگاه‌ها، اطلاعات، شامل صورت‌هاي مالي، گزارش‌هاي ارزيابي سهام و اساسنامه را براي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون ايران ارسال نمايد. اتاق يادشده موظف است اطلاعات ارسالي توسط سازمان خصوصي‌سازي را به همراه اين آيين‌نامه به نحو مقتضي به فعالان مرتبط با حوزه فعاليت شرکت مشمول واگذاري در بخش تعاون اطلاع رساني نمايد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
 
ماده۷۶ـ تعاوني‌ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون با اين قانون تطبيق داده و تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اين صورت تعاوني شناخته نمي‌شوند و نمي‌توانند از مزاياي شرکتهاي تعاوني استفاده کنند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني