قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ کلیات

ماده 1ـ کاربرد الف ـ این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود کاربرد دارد.

ب ـ قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

تبصره ـ نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنا هستند.

ماده 2 ـ تعاریف واژگانی که در این قانون به کار برده شده، به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف ـ مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.

ب ـ مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می‌نماید.

مناقصه‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه و دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.

د ـ کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می‌گیرد.

هـ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات

مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌‌شود.

و ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها،کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی،ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.

ز ـ ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب‌ترین قیمت به شرح مندرج در ماده(20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند،برگزیده می‌شود.

ح ـ ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن سند و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می‌شود:

1ـ اعلان هیأت وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2ـ انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی ـ برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلفمناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.

ماده 3 ـ طبقه‌بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیممی‌شوند:

1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت است سال 1382 کمتر از بیست میلیون(20،000،000) ریال باشد.

2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچکبوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزشمبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره 1 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات رابراساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2 ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملاتعمده مبلغ برآوردی واجد متقاضی معامله می‌باشد.

تبصره 3 ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصب‌های فوق نباید با تفکیکاقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند به نصاب پایین‌تر برده شود.

ماده 4 ـ طبقه‌بندی انواع مناقصات الف ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیرطبقه‌بندی می‌شوند:

1ـ مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانیپیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده ودر همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.

2ـ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی

بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود ونتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و براساسمفاد ماده (9) این قانون برنده مناقصه تعیین می‌شود.

ب ـ مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

1ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در‌ آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی بهاطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.

2ـ مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاهمناقصه‌گزار محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.

فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه‌گران صلاحیتدار [[]براساسضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون] به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.

فصل دوم ـ سازماندهی مناقصات

ماده 5 ـ کمیسیون مناقصه الف ـ کمیسیون مناقصه ازاعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی.

2ـ ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد.

3ـ مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزاریمی‌شود.

ب ـ در مناقصه مربوط به شهرداری‌‌ها، از سوی شورای شهر یک نفر به‌عنوان ناظر درجلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.

ج ـ کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضوردر جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

د ـ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه‌گزارتشکیل می‌شود.

هـ ـ اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی به انتخاب هیأت مدیره می‌باشد.

ماده 6 ـ وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.

ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیزخوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.

د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.

هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد (19) و (20) این قانون).

و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه.

ز ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

ماده 7 ـ هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر ومناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویبمجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 8 ـ وظایف هیأت رسیدگی به شکایات الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هر یک از موارد این قانون.

ب ـ صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه.

تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست:

1ـ معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.

2ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی.

3ـ اعتراضاتی که یک ماده پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

4ـ شکایات برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره 2 ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده(7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و داراییبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم ـ برگزاری مناقصات

ماده 9 ـ فرایند برگزاری مناقصات فرایند برگزاریمناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف ـ تأمین منابع مالی.

ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یامحدود).

ج ـ تهیه اسناد مناقصه.

د ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم.

هـ ـ فراخوان پیشنهادها.

و ـ ارزیابی پیشنهادها.

ز ـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

ماده 10 ـ تأمین منابع مالی الف ـ انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است کهدستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابعمالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب ـ موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله بایدبه صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود.

ماده 11 ـ روش‌های انجام مناقصه مناقصه به طریق زیر انجام می‌شود:

الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوعمعامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آنها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاحو اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترینبهای ممکن انجام دهد.

ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوعمعامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح واخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنان‌چه بهای به دستآمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را باعقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکننباشد با تأیید مسؤول تدارکاتی یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایتمی‌شود.

تبصره ـ چنان‌چه مسؤولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبردهبه منزله امضای مسؤول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپردازباشد می‌توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پست‌های مشابه سازمانی یا بهمأمور خرید محول نمود.

ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

1ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

2ـ برگزاری مناقصه محدود.

ماده 12ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید مواردزیر لحاظ شود:

1ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

2ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.

3ـ حسن سابقه.

4ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.

5 ـ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به شرح زیر است:

1ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

2ـ تهیه اسناد ارزیابی.

3ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

4ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندیآنها.

5ـ اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیهلیست کوتاه) 6ـ مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.

ج ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائیحداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه‌گرانرا با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه‌گیری و روشارزیابی مناقصه‌گران باشد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 13 ـ فراخوان مناقصه الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیرباشد:

1ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار.

2ـ نوع، کمیت و کیفیت بالا یا خدمات.

3ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.

4ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.

5ـ مبلغ برآورده شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شدهتهیه می‌شود.

ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گزار در دو تا سه نوبت حداقل دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.

ج ـ مناقصه‌گزار می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند «ب» این ماده از طریق سایررسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان رامنتشر نماید.

دـ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد، با استفاده از تسهیلاتاعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانونحداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی ازروزنامه‌های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوعمناقصه، منتشر شود.

ماده 14 ـ اسناد مناقصه الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید به‌طور یکسان به همهداوطلبان تحویل شود.

ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

1ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار.

2ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه.

3ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش آنها.

4ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.

5ـ مدت اعتبار پیشنهادها.

6ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

7ـ برنامه‌ریزی انجام کار یا تحویل کالا.

8ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.

9ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها.

10ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.

11ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17).

12ـ سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه‌گزار لازم باشد.

ماده 15ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها الف ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافتیا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه‌گزار تسلیمکنند:

1ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.

2ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.

ب ـ مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین‌المللی از‌ آخرین مهلت تحویلاسناد مناقصه به ترتیب نباید کم‌تر از ده روز و یک ماه باشد.

ماده 16 ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها الف ـ هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه،جز در موردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهادتسلیم کنند.

ب ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌هایجداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) وپیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت‌‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شدهقرار دهند.

ج ـ مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت‌کنندگان راپس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکت‌‌ها صیانت نماید.

د ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.

ماده 17ـ توضیح و تشریح اسناد الف ـ چنان‌چه شرکت‌کننده در اسناد مناقصه، ابهام یاایرادی مشاهده کند، می‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح بخواهد.

ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیحاسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به‌طور یکسان برای همهشرکت‌کنندگان مناقصه‌گر ارسال خواهد شد.

ماده 18ـ گشایش پیشنهادها الف ـ پیشنهادهای مناقصه‌گران در زمان و مکان مقرر گشودهمی‌شود.

ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

1ـ تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد، (پیشنهاددهندگان)، حاضران و

شرکت‌کنندگان در جلسه.

2ـ بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.

3ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی.

4ـ بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله‌ای.

5ـ تحویل پاکت‌های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.

6ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.

7ـ تحویل پاکت‌های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه‌گزار برایاسترداد به ذی‌نفع.

ج ـ در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش پاکت‌‌ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدتاعتبار پیشنهادها قابل تمدید است در این صورت پاکت‌های قیمت در یک لفاف لاک و مهرشده توسط دستگاه مناقصه‌گزار صیانت می‌شود. در مناقصات یک مرحله‌ای، پیشنهادهایقیمت بی‌درنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می‌شود.

د ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور درجلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

ماده 19 ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها الف ـ در مناقصات دو مرحله‌ای،مناقصه‌گزار موظف است براساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه،ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلامنماید.

ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی کهکمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون حواله می‌شود و براساس گزارشکمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های قیمت پیشنهاددهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازمرا احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود.

ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.

د ـ پاکت پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفتهنشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.

ماده 20 ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه الف ـ هنگام ارزیابی مالی،

مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت حائز شده باشد، به‌عنوان برنده اول اعلام خواهد شدو برنده دوم در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کم‌تراز مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکرنحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.

ب ـ پس از گشودن پاکت‌های قیمت، چنانچه بررسی قیمت‌‌ها و تجزیه‌ و کنترل مبانی آنلازم باشد، کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاعنماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی و به کمیسیون مناقصهاعلام می‌کند.

ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداریو تضمین سایر مناقصه‌گران بازگردانده می‌شود.

د ـ در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجیحدارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی کهدر آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود.

ماده 21ـ انعقاد قرارداد الف ـ قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدتاعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شدهدر اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مستردمی‌گردد.

ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچهبرنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائهننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورتامتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

فصل چهارم ـ مقررات مناقصات

ماده 22 ـ شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات

یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است کهفرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قبل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی،تلگرام، تلکس و نظایر آن.

ماده 23 ـ مستندسازی و اطلاع‌رسانی الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانکاطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبتو نگهداری کند:

1ـ فراخوان مناقصه.

2ـ نام و مشخصات اعضاء کمیسیون، مناقصه‌گران و حاضران در جلسات مناقصات.

3ـ خلاصه اسناد مناقصه.

4ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها.

5ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌‌ها.

6ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.

ب ـ مناقصه‌گزار موظف است اطلاعات موضوع بند «الف» این ماده و نیز همه اسنادمناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعاتمناقصات ارسال کند.

ج ـ اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک منقصه ـ جز آن دسته از معاملاتی کهبه تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند ـ باید از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانیمناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.

د ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین‌نامه، اجرائی نظام مستندسازی واطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتامور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رأي شماره 1257 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بندهاي 5 و 4 بخشنامه شماره 100/68118 ـ 21/8/1391 معاونت وقت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود کيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها»

تاريخ دادنامه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۱۲۵۷       کلاسه پرونده: ۹۴/۱۴۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: سازمان بازرسي کل کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي ۵ و ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۱۱۸ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱معاونت وقت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موضوع «دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره‌وري و بهبود کيفيت و صرفه‌جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها»

رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اين که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به موجب بند ب رأي شماره ۹۴۱ ـ ۹۴۰ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۴، بند ۴ بخشنامه شماره ۱۰۰ ـ ۶۸۱۱۸ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور را به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال کرده است، بنابراين موجبي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد در اين خصوص وجود ندارد.

ب ـ مطابق بند (د) ماده ۲۳ قانون برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، تهيه آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارائي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تصويب آن به هيأت وزيران محول شده است. نظر به اين که هيأت وزيران در اجراي مجوز قانوني مذکور در تبصره ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات مقرر کرده است که «در صورتي که به تشخيص کميسيون مناقصات حداقل قيمت پيشنهادي غيرمتعارف يا در صورت وجود برآورد اوليه، بيش از ده درصد از برآورد اوليه کمتر يا بيشتر باشد، لازم است که کميسيون، مهلت بررسي و محل و زمان اعلام نظر کميته فني ـ بازرگاني را براي تعيين صحت مباني قيمت، توجيه‌پذيري آن (موضوع جزء (۵) بند الف ماده ۲۴ قانون) يا قابل اجرا بودن مبلغ پيشنهادي در صور ت جلسه گشايش پاکتهاي مناقصه ثبت کند. نتايج بررسي در جلسه دوم مطابق مقررات بند (الف) اين ماده بايد مستندسازي شود.» بنابراين بند ۵ بخشنامه مورد شکايت از آن جهت کـه: اولاً: تصويب آن از حدود اختيارات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور خـارج بوده و اتخاذ تصميم در خصوص موضوع با هيأت وزيران بوده است.

ثانياً: هيأت وزيران در خصوص موضوع به شرح تبصره ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات مصوب سال ۱۳۸۵ تعيين تکليف کرده بوده است، به جهات ياد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 24 ـ تجدید و لغو مناقصه الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد:

1ـ کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.

2ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.

3ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.

4ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.

5ـ بالا بودن قیمت‌‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:

1ـ نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

2ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.

3ـ پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.

4ـ رأی هیأت رسیدگی به شکایات.

5ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران.

ج ـ مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون بهآگاهی همه مناقصه‌گران برساند.

ماده 25 ـ نحوه رسیدگی به شکایات الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه‌گران نسبت به اجرانشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترین مقامدستگاه مناقصه‌گزار شکایت کند.

ب ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت،رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقرراتمربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شدهجوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیأت رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی ورأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوعجهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه نیزروال معمول خود را طی خواهد کرد.

ماده 26 ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) درموارد زیر برگزار می‌شود:

الف ـ وجود فهرست‌های مناقصه‌گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی.

تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیتدار، برابر

آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأتوزیران می‌رسد.

ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دوسال قبل تهیه شده باشد.

در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»، «ج» و «د»ماده (13) این قانون نیست.

ماده 27 ـ ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهیدستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28)این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورتهیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونهمعاملات و با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیینو اعلام خواهد نمود.

ماده 28 ـ ترکیب هیأت تشریفات مناقصه ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده(27) این قانون در مورد دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانون به شرح زیرخواهد بود:

الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) این قانونمعاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حسابمربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه‌ مربوطه بهانتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.

ب ـ در انجام معاملات دستگاه‌های اجرائی که دارای اعتبارات استانی هستند درواحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (1) استاندار یا نماینده او وبالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.

تبصره 1 ـ در دستگاه‌هایی که ذی‌حساب ندارند، بالاترین مسؤول امور مالی، جانشینذی‌حساب می‌باشد.

تبصره 2 ـ هیأت ترک مناقصه در استانداری‌‌ها، استاندار یا نماینده و معاون ذی‌ربطاستاندار و ذی‌حساب استانداری می‌باشد.

ج ـ در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی وحسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالیحسب مورد.

د ـ هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرائیذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می‌شود. با حضور هر سه نفر اعضاءمربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبتبه گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوهانجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهدبود.

هـ ـ در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع اینماده حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:

1ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیبوزیر یا رئیس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت‌های دولتی هیأت مدیره شرکت.

2ـ در مورد دستگاه‌های اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملاتمربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی به واحدهایخارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز،استاندار استان مربوطه.

تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصاً در هیأت ترک منقصه موضوع این ماده شرکت کند وبا نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید تأیید مجدد وی ضرورت ندارد.

3ـ در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند وتابع هیچ یک از وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یاحسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط.

4ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقاماجرائی نهاد یا مؤسسه مربوط.

و ـ در اجرای بند «هـ» این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصابمعاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأتهای سه نفری موضوع این ماده تاپایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط بهتأیید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکوردر بند «هـ» خواهد بود.

رأي شماره 815 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 50698/42990 ـ 5/3/1389 شوراي اقتصاد

شماره ۹۱/۴۵۶                                                                            ۱۴/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۵      کلاسه پرونده: ۹۱/۴۵۶  

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۹ شوراي اقتصاد

گردش کار: معاون حقوقي، مجلس وتفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب شکايتنامه

رأي هيأت عمومي

هر چند بـه موجب مـاده ۸۷ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سـال ۱۳۸۰، شرکتـهاي دولتي موضوع ماده ۲ قانون مکلف شده اند تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد ريال خود را براي يک بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند، ليکن اعمال ترک تشريفات مناقصه و مزايده موضوع مواد ۲۸و ۲۷ قانون برگزاري مناقصات به انجام ضوابط مقرر در قوانين اخيرالذکر موکول شده است. بدين معنا که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار و به تشخيص هيأت موضوع مواد ۲۸ و ۲۷ قانون برگزاري مناقصات بايد صورت پذيرد. نظر به اين که در مقررات پيش گفته اختياري براي شوراي اقتصاد در تجويز ترک تشريفات مناقصه يا مزايده پيش بيني نشده است، بنابراين مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۹ شوراي اقتصاد از حيث تجويز ترک تشريفات مزايده، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب مصوبه ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ  محمدجعفر منتظري

رأي شماره هاي 941ـ 940 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 1 و 4 دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاي بهره وري و بهبود کيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور)

شماره هـ/۸۴/۵۹۸ و ۵۹۹                                                               ۲۴/۸/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۴          شماره دادنامه: ۹۴۱ـ۹۴۰   

کلاسه پرونده: ۹۴/۵۹۹ ـ ۵۹۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

اعلام کننده موارد مغايرت: ديوان محاسبات کشور

شاکي: رئيس ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي (۱)، (۴) و (۷) دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاي بهره وري و بهبود کيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور)

رأي هيأت عمومي

الف ـ به موجب ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ مقرر شده است: « طرحها و پروژه هايي که قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني است.» در ماده ۲۳ قانون مذکور نيز تصريح شده است که از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور در اجراي  پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو مي شود. با توجه به مراتب، از زمان حاکميت قانون صدرالذکر، اين قانون علي الاطلاق حاکميت ندارد و طرحها و پروژه هاي موضوع ماده ۷ قانون، از شمول احکام قانون مستثني است. در نتيجه اطلاق بند يک بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور که در اجراي طرحها و پروژه ها از هرمحل و منبع تأمين اعتبار، رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحيه هاي بعدي را الزامي کرده است به لحاظ اين که اين قانون به دلالت ماده ۲۳ قانون صدرالذکر ملغي شده و صرفاً در حد ماده ۷ ياد شده قابليت اعمال دارد، مغاير مواد ۲۳ و ۷ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود.

ب ـ به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاري مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، شرايط و ضوابط ترک تشريفات مناقصه و ترکيب هيأت ترک تشريفات مناقصه و نحوه انجام معامله مشخص و معين شده است. نظر به اين که در بند ۴ بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت وقت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، واگذاري کار از طريق ترک تشريفات مناقصه به هماهنگي با شوراي عالي فني مقيد و محـدود شده است و در آن ضوابط مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاري مناقصات لحاظ نشده است، بنابراين بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشـکيلات و آييـن دادرسي ديـوان عدالت اداري مـصوب سـال ۱۳۹۲ ابطـال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 29 ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاریمناقصه نیست و دستگاه‌های اجرائی مندرج در بند «ب» ماده (1) این قانون می‌توانندبدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترینمقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد(انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

ب ـ خرید، اجازه به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص ومسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقاماتمجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یاهیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کم‌تر یاحقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.

د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً

جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحدنگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه جزئی در مرکز و یا استان ویا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.

هـ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل برمطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای وکارشناسی.

آئین‌نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثرظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.

و ـ خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یابالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه وصلاح کشور.

ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت ومتحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازمآزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائیاز طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفرکارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکزو یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می‌شود.

ح ـ در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران به رعایت صرفه و صلاح کشور.

ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.

ماده (30) نسخ قوانین از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایردستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجمفروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1383 با اصلاحاتی در بند «ب» ماده (1) و بند «ب» ماده (28) و ماده (30) و حذفبندهای «د»، «هـ» و جز (3) بند «ز» ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

رأي شماره ۲۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و  بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

رأي هيأت عمومي

مقنن در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط هستند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي بويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي، تشکيلاتي مصوب هيأت امنا عمل کنند و در تبصره يک بند مذکور، هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالي ـ اداري ـ معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي مشمول اين بند قانوني شده است. نظر به اين که وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ و بدون اخذ مصوبه هيأت امنا مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون ياد شده، ماده ۳۶ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي را اصلاح کرده است و صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتيب مقرر در قانون صدرالذکر و خارج از اختيارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراين بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ که متضمن الحاق تبصره‌اي به عنوان تبصره ۴ به بخشنامه ۱۰۰۱۲۹/۱۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰ مي‌باشد، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور بخشنامه مورد اعتراض ابطال مي‌شود.

 رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري