قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران

شماره۱۰۷۹۰/۲۲۸                                                          ۲۲/۲/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران که با عنوان «طرح انتقال پايتخت» به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۳۶۶۳                                                    ۲۹/۲/۱۳۹۴

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۰۷۹۰/۲۲۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران

ماده۱ـ «شوراي ساماندهي مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران» با استفاده از ظرفيت‌ها و اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به منظور انجام اقدامات زير تشکيل مي‌شود:

الف ـ بررسي و جمع‌بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

ب ـ انجام پژوهش‌هاي ضروري با هدف امکان‌سنجي و ارائه راهکارهاي برون‌رفت از وضع موجود

پ ـ تبيين و ارزيابي، پيش‌بيني و تعيين پيش‌نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ

ت ـ امکان‌سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري و جانمايي مکان مناسب براي آن در افقهاي زماني کوتاه مدت، ميان‌مدت و بلندمدت

ماده۲ـ اعضاي شورا عبارتند از:

۱ـ رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا

۲ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

۳ـ وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا

۴ـ وزير کشور

۵ ـ وزير اطلاعات

۶ ـ وزير نيرو

۷ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

۸ ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

۹ـ رئيس شوراي اسلامي شهر تهران

۱۰ـ شهردار تهران

۱۱ـ رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح

۱۲ـ دو نفر از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور، يک نفر از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يک نفر از اعضاي کميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

ماده۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نتايج تحقيقات و مطالعات خود را تهيه و به دولت ارائه کند.

ماده۴ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت کشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور آيين‌نامه اجرائي اين قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني