‌قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي‌دولت

مصوب 1344.10.12

‌ماده واحده - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود نسبت به دعاوي كه دولت در محاكم قضايي محكوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت‌حق‌الوكاله در حق دولت محكوم مي‌گردد سي درصد از حق‌الوكاله وصولي مورد حكم را به نماينده قضايي ذيمدخل مشروط به اينكه كارمند وزارتخانه‌مربوطه بوده و دادرسي بدون دخالت وكيل انجام گرفته باشد و بيست درصد آن را به تشخيص وزارتخانه مربوطه به كارمنداني كه در پيشرفت دادرسي‌مؤثر شناخته مي‌شوند پرداخت نمايد و در هر صورت ميزان پرداختي در هر دعوي نبايد در مورد نماينده قضايي از چهار ماه حقوق و در مورد ساير‌كارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نمايد.

‌تبصره - نماينده قضايي در صورتي مجاز به اقامه دعوي يا دفاع از آن است كه از طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد.

‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات‌مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 1344.8.19 در جلسه روز يكشنبه دوازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر شفيع امين

رأي شماره ۵۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقي بانک رفاه کارگران

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که بندِ ( اولاً) در بخشنامة مورد اعتراض، علي الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد که پرونده‌هاي مطالبات معوق به اداره حقوقي ارجاع و به طرح دعوا يا صدور اجرائيه منتهي شود، حق‌الوکاله تعلق مي‌گيرد و حال آن که مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب سال ۱۳۴۴، در صورت محکومٌ‌ له واقع شدن دولت، به اشخاص مذکور در ماده واحده قانون ياد شده تحت ضوابطي خسارت حق‌الوکاله قابل پرداخت است، از اين جهت بند (اولاً) در بخشنامه، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري