‌قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند

‌ماده واحده - استفاده‌كنندگان خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي انتظامي و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا‌وابسته به دولت كه شهيد، اسير و يا مفقودالاثر شده و يا مي‌شوند و همچنين افرادي كه جانباز انقلاب اسلامي و يا جنگ تحميلي بوده و از خانه‌هاي‌مذكور استفاده مي‌كرده‌اند و شاغل بوده و يا به هر نحوي از خدمت دستگاه اجرايي متبوع خود خارج و يا مشمول مقررات ازكارافتادگي شده و يا‌مي‌شوند تا زماني كه كميسيون مقرر در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مناسب تشخيص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سكونت در خانه‌هاي مذكور‌مي‌باشند.

‌در صورتي كه افراد مذكور حائز شرايط براي خريد خانه‌هاي سازماني باشند طبق مقررات قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 1365.7.1 مجلس‌شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي آن خانه‌هاي مذكور به آنها فروخته خواهد شد.

‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد شرايط و نحوه استفاده و ميزان حق استفاده و زمان استفاده و تركيب كميسيون و ساير مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد شهيد، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد، ساير قوانيني كه مغاير با‌اين قانون باشد در خصوص افراد مشمول اين قانون مجري نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.3.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير‌و مفقودالاثر شده‌اند

1374.05.01 - .5333ت14266ه - 1374.05.02 - 371

‌استخدام نيروهاي مسلح - مسكن

‌وزارت مسكن و شهرسازي - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.5.1 بنا به پيشنهاد شماره 160.108.02.5436 مورخ 1373.6.26 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد‌ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند - مصوب 1368 - تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند - موضوع تصويب‌نامه شماره.1893ت 48 ه مورخ 1371.2.15 - به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 - بندهاي زير به عنوان بندهاي (ه) و (‌و) به ماده (3) افزوده مي‌شود:

"ه - جانبازان موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده (108) قانون ارتش و بندهاي (ب) و (ج) ماده (121) قانون استخدامي سپاه به ميزان هفتاد و پنج درصد (75%).

‌و - جانبازان موضوع بند (‌الف) ماده (108) قانون ارتش و بند (‌الف) ماده (121) قانون سپاه به ميزان صد درصد (100%)."

2 - قسمتهاي زير به عنوان قسمتهاي (ج) و (‌د) به بند (3) ماده (4) افزوده مي‌شود:

"ج - جانبازان موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده (108) قانون ارتش و بندهاي (ب) و (ج) ماده (121)" قانون استخدامي سپاه تا زمان تهيه يا واگذاري واحد‌مسكوني شخصي.

‌د - جانبازان موضوع بند (‌الف) ماده (108) قانون ارتش و بند (‌الف) ماده (121) قانون سپاه حداقل پنج (5) سال"

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

رأي شماره ۱۰۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال فراز آخر بند ۲ ..فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران درخصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان

رأي شماره ۱۰۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال فراز آخر بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران درخصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان بند الف ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران در منازل سازماني

شماره هـ/۹۱/۱۰۴۱                                                                                      ۶/۸/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۰۴۸      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۴۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي که ساکن خانه‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌اند مصوب سال ۱۳۶۸ مقرر شده است، به افرادي که جانباز انقلاب اسلامي و يا جنگ تحميلي بوده و از خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت استفاده مي‌کرده‌اند و شاغل بوده و يا به هر نحوي از خدمت دستگاه اجرايي متبوع خود خارج و يا مشمول مقررات از کار افتادگي شده و يا مي‌شوند تا زماني که کميسيون مقرر در آيين‌نامه اجرايي قانون مناسب تشخيص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه‌هاي مذکور مي‌باشند. در ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي قانون  موصوف مصوب سال ۱۳۷۱ نيز مدت استفاده مجاز از خانه‌هاي سازماني تعيين شده است و به موجب تبصره ذيل بند ۳ ماده ۴ آيين‌نامه مقرر شده است، مدت استفاده مجاز خانواده‌هاي موضوع اين بند از طريق کميسيون ماده يک آيين‌نامه قابل تمديد مي‌باشد. نظر به اين که حکم قانوني صدرالذکر ناظر بر جانبازان شاغل و غير شاغل مي‌باشد، بنابراين فراز آخر بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴/۸۹/۱۰۰/۲۴/۳۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۹ فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران که تصميم کميسيون موضوع بند ب ذيل ماده يک آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون در رابطه با تمديد سکونت جانبازان را به دوره اشتغال به خدمت مقيد کرده و در آن اعلام شده است، تمديد سکونت به زمان بازنشستگي تسري ندارد، اولاً: مغاير حکم قانوني ماده واحده صدرالذکر است و ثانياً: تشخيص تمديد سکونت جانبازان در منازل سازماني، مطابق تبصره ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون صدرالذکر بر عهده کميسيون بند ب ماده يک آيين‌نامه اجرايي است و از حدود اختيارات فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران خارج است و با توجه به مراتب مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بر ابطال اين قسمت از بخشنامه صادر و اعلام مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري