قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني

تاریخ : شنبه، 7 اردیبهشت، 1387

قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، جهت اجراء ابلاغ ‌گردید.

توضيح ضروري روزنامه رسمي:

به رغم آنكه نامه شمارة 132734 ـ 11/9/1386 رئيس جمهوري اسلامي ايران حكايت از ابلاغ قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني به روزنامه رسمي جهت درج و انتشار مي‌نمايد ليكن قانون موصوف در ساعت 40/9 مورخ3/2/1387 از طريق شبكه الكترونيكي پيام دولت كه زير نظر حوزة معاونت پشتيباني و تحول اداري رياست جمهوري بوده و از آغاز سال1382 تا كنون تنها كانال برقراري ارتباط نوشتاري روزنامه رسمي با رياست جمهوري جهت دريافت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبات هيأت دولت مي‌باشد دريافت گرديده است لذا براي اولين بار در روزنامه رسمي درج و منتشر مي‌گردد.

مديرعامل روزنامه رسمي كشور ـ پورسينا

شماره124294/471                                                                                 19/8/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 28977/31707 مورخ 11/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست ‌و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 9/8/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ‌به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره132734                                                                                           11/9/1386

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 124294/471 مورخ 19/8/1386 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌‌نژاد

قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني

ماده1ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان‌، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان ‌و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام‌نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه مي‌شوند.

  تبصره ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون‌، كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و اصلاحات بعدي آن هستند و درصورت احراز شرايط از مزاياي قانون ياد شده برخوردار خواهند شد.

ماده2ـ كارگران شاغل در كارهاي ساختماني درموارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند:

        1ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت‌، مؤسسات عمومي غيردولتي‌، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام‌المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهره‌برداري اعم از اين‌كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند.

        2ـ درمورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي‌شود حق بيمه كارگران پيمانكار براساس ماده‌(38) قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.

ماده3ـ وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي‌) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.

تبصره1ـ زمانبندي‌، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارت‌، طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي‌، كار و امور اجتماعي‌، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

  تبصره2ـ كارگران شاغل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نام‌نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.

ماده4ـ تعهدات موضوع اين قانون شامل موارد زير است كه به بيمه شده درصورت احراز شرايط ارائه خواهد شد:

الف ـ حوادث و بيماريها.

ب ـ غرامت دستمزد.

ج ـ ازكارافتادگي‌.

د ـ بازنشستگي‌.

هـ ـ فوت‌.

تبصره ـ افراد خانواده بيمه‌شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بند (الف‌) اين ماده طبق ماده (58) قانون تأمين‌اجتماعي ودرمورد بازماندگان طبق مواد(81) و (82) قانون يادشده تعيين مي‌گردند.

ماده5 ـ در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و برمبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در هرصورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آئين‌نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.»       (ماده اصلاحی)

 تبصره1ـ درصورتي كه حوادث ناشي از كار منجر به مصدوميت‌، فوت يا ازكارافتادگي گردد ولي متقاضي با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر حق بيمه موضوع اين قانون جريمه‌اي به ‌طور مقطوع معادل بيست ‌و پنج‌ درصد (25%) اصل حق بيمه محاسبه و وصول خواهد كرد.

تبصره2ـ مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت مي‌گردد، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند (2) ماده (2) اين قانون محسوب خواهد گرديد.

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني

شماره۶۷۶۳۴/۴۲۷                                                                                      ۷/۱۰/۱۳۹۳

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني که با عنوان طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۱۶۴۱۲                                                                                         ۱۵/۱۰/۱۳۹۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۷۶۳۴/۴۲۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

 قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني

ماده واحده ـ ماده (۵) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۵ ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است با دريافت هفت درصد (۷%) حق بيمه سهم بيمه‌شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کند. در صورت عدم تأمين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه‌اي کارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا بيست درصد (۲۰%) بلامانع است.

تبصره۱ـ در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است حق بيمه کارگران ساختماني را برمبناي حق بيمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط کند. ترتيب پرداخت حق بيـمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پايان کار منوط به ارائه مفاصاحساب مي‌باشد. تأخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تأخير پرداخت ساير حق‌بيمه‌ها مي‌شود.

تبصره۲ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يکبار به کميسيون‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

تبصره۳ـ مراکز ديني از قبيل مساجد و تکايا، حسينيه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تأمين مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه يکهزار و سيصـد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

رأي شماره 60 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق ـ 25/10/1390 شوراي اسلامي شهر قم، مبني بر عدم اخذ مفاصاحساب بيمه کارگران ساختماني از مالکان واحدهاي واقع در بافتهاي فرسوده در هنگام تجديدبنا توسط شهرداري

رأي شماره ۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ شوراي اسلامي شهر قم، مبني بر عدم اخذ مفاصاحساب بيمه کارگران ساختماني از مالکان واحدهاي واقع در بافتهاي فرسوده در هنگام تجديدبنا توسط شهرداري

شماره هـ/۹۴/۵۰                                                                                         ۴/۳/۱۳۹۵

تاريخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۶۰        کلاسه پرونده : ۹۴/۵۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : سازمان بازرسي کل کشور

موضوع شکايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ شوراي اسلامي شهر قم

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۵ قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ مقرر شده است که «در مواردي که انجام کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد، مراجع ذي‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زير بنا معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي که سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد کرد، نمايند» و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۳، سازمان تأمين اجتماعي مکلف شده است با دريافت هفت درصد حق بيمه سهم بيمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کنند و برابر تبصره ۱ قانون اخيرالذکر مقرر شده است « در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است حق بيمه کارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم کارفرما در زمان صدورپروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط کند. ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پايان کار منوط به ارائه مفاصا حساب مي‌باشد .» نظر به اين که در مصوبه مورد شکايت مقرر شده شهرداري از اخذ مفاصا حساب بيمه کارگران ساختماني از متقاضياني که اقدام به تجديد بنا در بافتهاي فرسوده مي‌نمايد، خودداري کند، مصوبه مذکور خلاف قوانين فوق‌الذکر بوده و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر قم خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

ماده6 ـ حق بيمه سهم بيمه‌شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه‌اي خواهدبود كه طبق ماده(35) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354 براي كارگران تعيين مي‌شود.

تبصره ـ دولت مكلف است معادل سه درصد (3%) مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش‌، همه ساله ‌با اعلام سازمان تأمين اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.

ماده7ـ بيمه‌شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي‌نمايد پرداخت نمايد.

تبصره ـ درصورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون‌، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.

ماده8 ـ نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون، في‌مابين صندوقهاي بيمه و بازنشستگي براساس قوانين مربوط انجام مي‌شود.

ماده9ـ چگونگي استفاده از خدمات درماني‌، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين درصد ازكارافتادگي‌، چگونگي تشخيص حوادث ناشي و غيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراري مستمري جزئي و كلي‌، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده10ـ مشمولان اين قانون درصورت دارا بودن يكي از شرايط زير مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند:

1ـ داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تأمين اجتماعي و شصت سال تمام‌ سن‌.

  2ـ داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه‌.

تبصره ـ ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي‌شود.

مستمري ازكارافتادگي جزئي و كلي‌، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده11ـ شرايط بيمه شده متوفي‌، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي‌، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

ماده12ـ درصورتي كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما مي‌باشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون (ماده 66 قانون تأمين اجتماعي و تبصره‌هاي آن‌) هزينه‌هاي مربوط را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

ماده13ـ كليه وزارتخانه‌ها، دستگاهها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت‌، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون مي‌باشند.

ماده14ـ از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 و ساير قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد:

ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده‌های 3 و 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام مغایرت موادی از آیین‌نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قانون، حکم به ابطال آنها صادر کرد.

متن رای شماره 549 دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « (الف) به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1387/12/14 مقرر شده:"در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع کنند. حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری، منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و حداقل ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌های مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از 4 درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد".

نظر به اینکه بین موقوفه صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از لحاظ مفاد و معنی تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق‌الاشعار، مصوب 1389/2/26 هیات وزیران که پرداخت حق بیمه را به موارد تمدید و تجدید پروانه ساختمانی تسری داده، مغایر ظاهر حکم مقرر در ماده 5 قانون مذکور می‌باشد. لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری،‌ حکم بر ابطال ماده 9 از آیین‌نامه معترض‌به صادر و اعلام می‌شود.

(ب)، بر اساس ماده 5 قانون فوق‌الذکر، تکلیف به پرداخت حق بیمه در کارهای ساختمانی ناظر به مواردی است که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد و حکم مقرر در قانون به گذشته تسری نیافته و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است، بنابراین اطلاق ماده 10 آیین‌نامه مورد اعتراض که هرگونه افزایش بنا شامل طبقات و یا متراژ ساختمان احداثی ولو اینکه قبلا مجوز لازم کسب کرده باشند را تابع آیین‌نامه قلمداد کرده و مراجع ذیربط تکلیف یافته‌اند پیش از صدور برگه پایان‌کار ساختمان به اخذ مفاصاحساب از صندوق بیمه‌ای اقدام کنند، به لحاظ تسری حکم مقنن به گذشته مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال ماده 10 آیین‌نامه صادر و اعلام می‌شود.

(ج)، با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1387، تعیین حق بیمه به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه مورد اعتراض که تعیین حق بیمه سهم کارفرمای واحدهای ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر را به توافق وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی منوط کرده است، مغایر حکم مقنن تشخیص داده شد. لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

(د) با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1387، معافیت از پرداخت حق بیمه پیش‌بینی نشده است، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 6 آیین‌نامه معترض‌به که معافیت 50 درصد حق بیمه را برای واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته بر اساس مصوبات دولت احداث می‌شود پیش‌بینی کرده است، مغایر حکم قانونگذار شناخته شد. لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

(ه) با عنایت به اینکه مطابق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1387، تعیین حق بیمه به تصویب هیات وزیران موکول شده است و در تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه مورد اعتراض حق بیمه به میزان 20 درصد توسط هیات وزیران تصویب شده است و فقط به جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی تصریح شده است، از این رو تبصره 4 ماده 6 آیین‌نامه با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود».

رای دیوان راجع به حق بیمه کارگران ساختمانی

تاریخ: 08 آبان 1391

________________________________________

کلاسه پرونده: 326/90

________________________________________

شماره دادنامه: 549

________________________________________

موضوع رأی: عدم ابطال مواد 10 و 9 و تبصره های 4، 3 و 2 از ماده 6 آیین نامه اجرایی مواد (5 و 3) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب نامه شماره 42053/43040- 26/2/1389 هیأت وزیران

________________________________________

شاکی: مدیر دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور

________________________________________

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیر دبیرخانه نشست اداری شهرداری کلان شهرهای کشور به موجب شکایت نامه شماره 4424-دک – 26/2/1391، ابطال موادی از آیین نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" در خصوص اعلام مغایرتهای آیین نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون اصلاح ماده (5) این قانون مصوب 1386 موارد زیر را به استحضار می رساند:

1- مطابق با ماده 5 و ماده واحده اصلاحی ماده 5 قانون « در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه ... نمایند.»

از آن جا که تنها مرجع صدور پروانه در شهرها، شهرداریها هستند و مطابق با ماده صد قانون شهرداری اصلاحی سال 1345، صدور پروانه فقط در زمان شروع ساختمان امکان پذیر است.

مطابق با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری « صدور پروانه برای ساختمانهایی که در شهر می شود» لذا شهرداریها فقط در زمان شروع احداث ساختمان پروانه صادر می کنند و تمدید پروانه و گواهی پایان ساختمان، هیچ گاه نمی تواند به مفهوم صدور پروانه ساختمان تلقی شود. از این رو مفاد مواد 10 و 9 آیین نامه اجرایی کاملاً با مفاد ماده 5 قانون فوق الذکر و ماده 100 و بند 24 ماده 55 مغایرت دارد. زیرا در ماده 9 آیین نامه اجرایی قید شده است: «در مواردی که نسبت بـه احداث ساختمان بر اساس پروانه صادر شده در موعـد مقرر

اقدام نشده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه نماید، باید مابه التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد تمدید و تجدید پروانه را طبق مقررات این آیین نامه به حساب صندوق واریز نماید.»

استحضار دارید که مطابق این ماده مالکان اراضی و املاک علاوه بر آن که حق بیمه خود را یک بار در زمان اخذ پروانه پرداخت کرده اند مجبورند برای ساختمان نیمه کاره خود که نیاز به تمدید یا تجدید پروانه پیدا می کند، مجدداً و طبق نرخ روز ( حداقل دستمزد کارگران و قیمت منطقه ای جدید ملک) حق بیمه بپردازند در حالی که در ماده 5 قانون، متقاضیان صدور پروانه فقط یک بار آن هم در زمان صدور پروانه برای شروع ساختمان مکلف به پرداخت حق بیمه هستند.

2- در ماده 10 آیین نامه اجرایی نیز تکلیف شده است: « هر گونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمانِ احداثی اعم از این که قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود و مراجع ذی‎ربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان نسبت به اخذ مفاصا حساب از صندوق در این خصوص اقدام نمایند.» در این حکم نیز با قید این که « قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد»، اجرای قانون عطف به ماسبق شده و حق بیمه مذکور به ساختمانهایی که قبل از تصویب این قانون ساخته شده اند ولی به هر دلیل پایان کار اخذ نکرده اند، تعلق گرفته است.

3- در بخشی از ماده 5 اصلاحی قانون تصریح شده است: « ... حق بیمه متعلق برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد...» در حالی که در این بخش از ماده 5 قانون، اختیار تعیین نرخ و ضریب حق بیمه مطابق آیین نامه مصوب، به هیأت وزیران محول شده است ولی در تبصره 2 ماده 6 آیین نامه، تعیین حق بیمه منوط به توافقنامه وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی ( راه و شهرسازی) شده است و در تبصره 3 ماده 6 نیز پنجاه درصد حق بیمه واحدهای مسکونی روستایی و کمتر توسعه یافته بخشوده شده و در تبصره 4 نیز تایید وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) ملاک تعیین حق بیمه ذکر شده است. در حالی که در قانون (ماده اصلاحـی) فقط هیأت وزیران مجوز تعیین حق بیمه را بـا رعایت شاخصهای مذکـور در متن مـاده 5 در اختیار دارد

و تفویض این اختیار به سایر دستگاهها مخالف با قانون است.

لذا اختیارات واگذار شده در تبصره های 4 و 3 و 2 ماده 6 آیین نامه اجرایی مطابق با ماده (5) در اختیار هیأت وزیران است و از این رو آن قسمت از تبصره های 4 و 3 و 2 ماده 6 آیین نامه که اختیار تعیین حق بیمه و یا بخشودگی 50 درصد حق بیمه به وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی واگذار شده است، خلاف حکم مقنن در ماده (5) است که این اختیار را فقط به هیأت وزیران داده است. بنابراین خواهشمند است در خصوص مغایرت مواد 10 و 9 و تبصره های 4 و 3 و 2 ماده 6 آیین نامه حکم مقتضی صادر و امر به ابلاغ فرمایید. "

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 6- حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد مسکونی به شرح زیر محاسبه می شود:

الف- ضریب حق بیمه: عددی است که بر مبنای زیر بنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین می شود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است. ضرایب حق بیمه بر اساس جدول زیر تعیین می شوند:

جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع زیربنا

میانگین زیربنای هر واحد ارزش معاملاتی عرصه هر مترمربع (ارقام به ریال) 75 متر مربع و کمتر بیش از 75 تا 150 متر مربع بیش از 150 متر مربع

000/10 و کمتر ( دفترچه ارزش معاملاتی) 2/2 درصد 5/2 درصد 9/2 درصد

بیش از 000/10 تا 000/50 7/2 درصد 1/3 درصد 3/3 درصد

بیش از 000/50 تا 000/200 3/3 درصد 6/3 درصد 8/3 درصد

000/200 4 درصد 4 درصد 4 درصد

ب- نرخ حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان که برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه است.

پ- میزان حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ قابل پرداخت به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می آید.

ت- میزان حق بیمه سهم کارگر ساختمانی: حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال معادل 7 درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن تعیین و همه ماهه رأساً توسط بیمه شده به صندوق بیمه گر پرداخت می شود.

تبصره1- در مناطق فاقد ارزش معاملاتی، حق بیمه قابل پرداخت بر اساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم می باشد، محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای ساختمانی که در قالب طرحهای مسکن مهر احداث می شوند مطابق توافقنامه وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی دریافت خواهد شد. در هر حال حق بیمه دریافت شده بابت هر متر مربع زیربنا از حداکثر ارقام محاسبه شده و بر اساس ضرایب جدول مذکور کمتر خواهد بود.

تبصره 3- واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته بر اساس مصوبات دولت احداث می شوند، از پرداخت 50 درصد حق بیمه محاسبه شده معاف می باشند.

تبصره 4- در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و سیل، میزان حق بیمه با تایید وزارت مسکن و شهرسازی و با تعیین محدوده جغرافیایی و زمانی، معادل 20 درصد مبالغ مذکور خواهد بود. "

" ماده 9- در مواردی که نسبت به احداث ساختمان بر اساس پروانه صادر شده در موعد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه نماید، باید مابه التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد زمان تمدید یا تجدید پروانه را طبق مقررات این آیین نامه به حساب صندوق واریز کند."

" ماده 10- هر گونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمانِ احداثی اعم از این که قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد، تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود و مراجع ذی ربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان، به اخذ مفاصا حساب از صندوق در این خصوص اقدام کنند."

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 140705/14339- 17/7/1391 اعلام کرده است که:

" ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، در سال 1387 به شرح زیر اصلاح شده است:

« اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 1387) – در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلق برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هـر صورت نرخ حق بیمه بـا توجه بـه شاخصهای مور اشاره در آیین نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (4%)

حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.»

الف: در ماده (5) اصلاحی تصریح شده است که: حق بیمه بر اساس ارزش معاملاتی – متراژ و طبقات، سطح زیربنا و سایر شاخصها، در آیین نامه تعیین شود.

به همین جهت در ماده (6) تصویب نامه سال 1389 ( به شماره 42053/43040- 26/2/1389) که بر اساس ماده (5) اصلاحی قانون تنظیم شده است دقیقاً حق بیمه بر اساس ملاکهای مقرر در ماده (5) اصلاحی تعیین و در جدول بند « الف» ماده (6) آیین نامه نیز بر اساس قانون اصلاحی، سقف حق بیمه 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی تعیین شده است.

ب: در ابتدای ماده (5) علی الاطلاق « صدور پروانه» برای « انجام کارهای ساختمانی» را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه کرده و آن را مقید به « پروانه احداث» ننموده است. لذا انواع پروانه هایی که برای کارهای ساختمانی صادر می شود منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه است و بر همین اساس در مواد (10 و 9) آیین نامه پروانه های تجدید و تمدید شده و پروانه پایان کار هم تعیین تکلیف شده است. عنایت دارند مطابق قانون شهرداری در مرحله تجدید و تمدید و نیز پایان کار نیز « پروانه» صادر می شود. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

الف: به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 14/12/1387 مقرر شده: « در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیر بنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیر بنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مورد اشاره در آیین نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار

باشد.» نظر به این که بین مقوله صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از لحاظ مفاد و معنی تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده 9 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 3 قانون فوق الاشعار، مصوب مورخ 26/2/1389 هیأت وزیران که پرداخت حق بیمه را به موارد تمدید و تجدید پروانه ساختمانی تسری داده، مغایر ظاهر حکم مقرر در ماده 5 قانون مذکور می باشد، لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده 9 از آیین نامه معترض به صادر و اعلام می شود.

ب: براساس ماده 5 قانون فوق الذکر تکلیف به پرداخت حق بیمه در کارهای ساختمانی ناظر به مواردی است که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد و حکم مقرر در قانون به گذشته تسری نیافته و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است، بنابراین اطلاق ماده 10 آیین نامه مورد اعتراض که هر گونه افزایش بنا شامل طبقات و یا متراژ ساختمان احداثی ولو این که قبلاً مجوز لازم کسب کرده باشند را تابع آیین نامه قلمداد کرده و مراجع ذی ربط تکلیف یافته اند، پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان به اخذ مفاصا حساب از صندوق بیمه ای اقدام کنند، به لحاظ تسری حکم مقنن به گذشته مغایر قانون مذکور تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده 10 آیین نامه صادر و اعلام می شود.

ج: با توجه به این که در قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1387، تعیین حق بیمه به آیین نامه ای موکول شده است که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 6 آیین نامه مورد اعتراض که تعیین حق بیمه سهم کارفرمای واحدهای ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر را به توافق وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی منوط کرده است، مغایر حکم مقنن تشخیص داده شد، لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

د: با توجه به این که در قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1387، معافیت از پرداخت حق بیمه پیش بینی نشده است، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 6 آیین نامه معترضٌ به که

معافیت 50 درصد پرداخت حق بیمه را برای واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته بر اساس مصوبات دولت احداث می شود، پیش بینی کرده است مغایر حکم قانونگذار شناخته شد، لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

هـ: با عنایت به این که مطابق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1387، تعیین حق بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و در تبصره 4 ماده 6 آیین نامه مورد اعتراض حق بیمه به میزان 20 درصد توسط هیأت وزیران تصویب شده است و فقط به جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی تصریح شده است، از این رو تبصره 4 ماده 6 آیین نامه با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

آیین نامه اجرایی مواد (3) و (5) قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی

تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 19/2/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی ، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و کشور و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی – مصوب 1386- و ماده (5) اصلاحی قانون یاد شده – مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 373 هـ مورخ 10/10/1386، آیین نامه اجرایی مواد یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف: قانون: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی – مصوب 1386- و اصلاح بعدی آن – مصوب 1387-

ب- کارگر ساختمانی: فردی که به نحوی از انحا در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی‌باشد.

پ-کارت مهارت فنی: گواهیناه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی، سطح مهارت و تاریخ صدور اعتبار و تمدید که توسط وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) برای کارگران کارهی ساختمانی صادر می‌شود.

ت-بیمه شده: کارگر ساختمانی که پس از ثبت نام در یکی از شعب صندوق تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه مقرر، مشمول این آیین نامه قرار می‌گیرد.

ث- صندوق: صندوق تامین اجتماعی

ج- وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی

ماده 2- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همزمان با اجرای این آیین نامه، تمهیدات لازم را در خصوص اطلاع‌رسانی و فراخوان آموزشی به متقاضیان اشتغال در کارهای ساختمانی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا سایر مراکز آموزشی مورد تایید صندوق از طریق نشریات، روزنامه‌های کثیرالانتشار و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

تبصره- وزارت مکلف است هزنیه‌های مربوط را همه ساله جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه کشور به مراجع ذیربط پیشنهاد نماید.

ماده 3- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است همزمان با اجرای این آیین نامه، تمهیدات لازم را در خصوص آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار بازآموزی و تجدید مهارت کارگر ساختمانی براساس شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان (شماره 22162/200 مورخ 2/6/1387) فراهم و اجرا نموده و پس ازآموزش معارتهای مورد نیاز، نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش دیدگان طرح مذکور اقدام نماید.

تبصره-شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت معارت فنی و تعیین سطوح کارگران ساختمانی برای آموزش موضوع این ماده، طبق ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از جمله آیین نامه صدور پروانه معارت فنی برای کارگران ماهر، موضوع تصویب نامه شماره 50351/ت 17613هـ  مورخ 24/4/1376 و شیوه نامه موضوع این ماده می‌باشد

ماده 4- کارگر ساختمانی می‌تواند پس از اخذ کارت مهارت فنی با ارایه مدارک لازم (کارت ملی، کارت مهارت فنی و شناسنامه) و ثبت نام در یکی از شعب صندوق، تحت پوشش این آیین نامه قرار گیرد.

تبصره- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است با بزگراری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی، مسبت به تعیین سطح توانمندی کاگران ساده ساختمانی و صدور کارت متناسب با شغل آنان اقدام نماید.

ماده 5- مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند به منظور تامین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد،

پس از دریافت رسید پرداخت بیمه به حسابی که صندوق اعلام می‌کند، نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوط اقدام نمایند.

تبصره- مراجع صدور پروانه در صورت احراز هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر آنکه مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود، با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده 6- حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد مسکونی به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

الف- ضریب حق بیمه: عددی که بر مبنای زیربنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین می‌شود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است. ضرایب حق بیمه براساس جدول زیر تعیین می‌شوند:

جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع زیربنا

میانگین زیربنای هر واحد

ارزش معاملاتی  عرصه هر متر مربع  (ارقام به ریال)       75 متر مربع و کمتر      بیش از 75 تا 150  ترمربع        بیش از 150 متر مربع

1۰/۰۰۰ و کمتر 2/2 درصد       5/2 درصد       9/2 درصد

بیش از ۰۰۰/1۰ تا 5۰۰۰۰         7/2 درصد       1/3 درصد       3/3 درصد

بیش از ۰۰۰/5۰تا2۰۰/۰۰۰        3/3 درصد       6/3 درصد       8/3 درصد

2۰۰/۰۰۰ بیشتر  4 درصد          4 درصد          4 درصد

ب- نرخ حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر متر مربع ساختمان که برابر با حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شواری عالی کار در سال صدور پروانه می‌باشد.

پ-میزان حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ قابل پرداخت به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می‌آید.

ت- میزان حق بیمه سهم کارگر ساختمانی: حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال معادل هفت درصد دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تامین اجتماعی- مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آن تعیین و همه ماهه راسا توسط بیمه شده به صندوق بیمه گر پرداخت می‌شود.

تبصره 1- در مناطق فاقد ارزش معاملاتی، حق بیمه قابل پرداخت براساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم می‌باشد، محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- حق بیمه سهم کافرمایی واحدهای ساختمانی که در قالب طرحهای مسکن مهر احداث می‌شوند مطابق توافق نامه وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی دریافت خواهد شد. در هر حال حق بیمه دریافت شده بابت هر متر مربع زیربنا از حداکثر ارقام محاسبه شده و براساس ضرایب جدول مذکور کمتر خواهدبود.

تبصره 3- واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته براساس مصوبات دولت احداث می‌شوند، از پرداخت پنجاه درصد حق بیمه محاسبه شده معاف می‌باشند.

تبصره 4- در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و سیل، میزان حق بیمه با تایید وزارت مسکن و شهرسازی و با تعیین محدوده جغرافیایی و زمانی، معادل بیست درصد مبالغ مذکور خواهد بود.

تبصره 5- وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی با توجه به تغییرات در ارزش معاملاتی عرصه املاکف اصلاح  جدول موضوع این ماده را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.

ماده 7- برای تعیین مبلغ حق بیمه برای هر پروانه کسرده هزار ریال معادل ده هزار ریال محاسبه می‌گردد.

ماده 8- در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت یا از کار افتادگی کارگر ساختمانی شود، ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، صندوق علاوه بر حق بیمه موضوع این آیین نامه، جریمه‌ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد اصل حق بیمه محاسبه و از مالک ساختمان وصول خواهد نمود، ولی همواره کارگر حادثه دیده که مشمول این آیین نامه قرار گرفته از تمامی تعهدات مندرج در قانون بهره‌مند خواهد شد.

ماده 9- در مواردی که نسبت به احداث ساختمان براساس پروانه صادر شده در موعد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه نماید، باید مابه التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد زمان تمدید یا تجدید پروانه را طبق مقررات این آیین نامه به حساب صندوق واریز نماید.

ماده 10- هرگونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمانی احداثی اعم از اینگه قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد،‌تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود و مراجع ذی ربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان، نسبت به اخذ مفاصا حساب از صندوق در این خصوص اقدام نمایند.

ماده 11- مبالغی که در زمان صدور پروانه طبق مقررات این آیین نامه پرداخت می‌شود، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (2) ماده (2) قانون محسوب خواهد شد.

ماده 12- به منظور ساماندهی کارگران ساختمانی و همچنین دسترسی متقاضیان استفاده از خدمات آنان،‌وزارت از طریق شهرداری‌های کشور نسبت به ایجاد مراکز استقرار موقت آنان، در مکانهای مناسب اقدام نماید.

ماده 13- شناسایی کارگر ساختمانی منوط به ارایه کارت مهارت فنی بوده و این افراد در طول دوره اعتبار این کارت و دارا بودن کد ملی، راسا با مراجعه و ثبت نام در یکی از شعب صندوق و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده (موضوع بند "ت" ماده (6))، مشمول مفاد قانون و مقررات این آیین نامه قرار می‌گیرند و شعه ذی ربط موظف است با رعایت ماده (4) و احذ مدرک یاد شده نسبت به بیمه نمودن آنان اقدام نماید.

تبصره 1- کارگر ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این آیین نامه از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی – مصوب 1352- و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط از مزایای این آیین نامه برخوردار می‌شود.

تبصره 2- احتساب سابقه بیمه پردازی برای ایامی خواهد بود که کارگر ساختمانی بیمه شده بابت آن ایام حق بیمه پرداخت نموده است.

ماده 14- معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است کسری اعتبار مربوط به حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مشمول این آیین نامه را همه ساله مطابق اعلام صندوق براساس تعداد مشمولین و حق بیمه های دریافتی موضوع ماده (5) قانون، پیش بینی و در لوایح بودجه سالانه کشور منظور نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ 25/2/1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. و در تاریخ 26/2/1389 و با شماره 42053/43040 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

                                                                                                                             شماره5928                                                                                                                                 23/1/1388

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 439/232 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386

تاریخ : دوشنبه، 31 فروردین، 1388

موضوع : حقوق بيمه

قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، طي نامه شماره 439/232 مورخ 17/1/1388 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء به دولت ابلاغ ‌گردید.

قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 شماره439/232

مورخ :۱۳۸۸/۱/۱۷

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386 كه با عنوان طرح يك فوريتي اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 1387 و قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب1386

ماده واحده ـ ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 9/8/1386 به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

« ماده5 ـ در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي‌باشد مراجع ذي‌ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا براساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و برمبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش‌گذاري منطقه‌اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. در هرصورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آئين‌نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

علی لاریجانی