‌قانون تنظيم خانواده و جمعيت

‌ماده 1 - كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از‌تصويب اين قانون متولد مي‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي‌شوند كماكان از امتيازات مقرر شده‌برخوردار مي‌باشند.

‌تبصره 1 - نحوه استفاده از امتيازات پيش‌بيني شده در قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون تأمين اجتماعي‌مصوب 1354 به شرح زير خواهد بود:

‌الف - مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن (‌موضوع ماده 76 قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلح نظام) براي فرزندان چهارم و‌بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند، از مرخصي استحقاقي موجود و آتي كارگر كسر خواهد شد.

ب - هزينه نگهداري فرزندان كارگران زن در مراكز نگهداري (‌موضوع ماده 78 قانون كار مصوب 1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام (‌براي‌فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي‌شوند ، به عهده كارگر خواهد بود).

ج - حق بيمه فرزندان (‌موضوع ماده 58 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون‌متولد مي‌شوند، به صورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تأمين اجتماعي از بيمه شده دريافت مي‌گردد.

‌تبصره 2 - اين قانون در مورد سازمانها و مؤسساتي شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز جاري مي‌باشد.

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 46589/39663 مورخ 1/4/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ22/2/1388 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 12117/40 مورخ 9/3/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

 رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت

ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (1) قانون تنظيم خانواده و جمعيت ـ مصوب 1372ـ الحاق مي‌گردد:

« تبصره3ـ فرزند چهارم خانواده‌هايي كه يكي از سه فرزند آنها از شمول حمايتهاي قانون خارج شده‌اند و همچنين فرزندان چهارم خانواده‌هايي كه فرزند مذكور حاصل از دو يا چندقلو بودن زايمان است، از محدوديتهاي مندرج در ماده (1) اين قانون مستثني مي‌باشند وكليه امتيازات مندرج در قوانين كه براي فرزند سوم پيش‌بيني‌ شده است، به آنان تسري مي‌يابد. مفاد اين تبصره در مورد خانواده‌هايي كه با دارابودن حداكثر دو فرزند در زايمان بعدي صاحب فرزندان سه‌قلو و بيشتر مي‌گردند، نيز مصداق خواهد داشت.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

‌ماده 2 - وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي‌برنامه‌هاي ذيل مي‌باشند.

‌الف - وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت و تأمين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي‌خود به نحوي مؤثر بگنجاند.

ب - وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف به ايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده‌در كليه رشته‌هاي آموزشي مي‌باشند.

ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است زمينه‌هاي جلب مشاركت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فيلم‌سازان و ساير هنرمنداني را كه به‌نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي از برنامه‌هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم نمايد.

‌ماده 3 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي در تأمين سلامت كودكان و مادران و‌جمعيت برنامه‌هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به طور مستقيم و غير مستقيم تهيه و پخش نمايد.

‌ماده 4 - هزينه‌هاي ناشي از مواد 2 و 3 از محل كاهش هزينه‌هاي دولت كه با اجراء ماده 1 اين قانون حاصل مي‌شود تأمين خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.3.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده

شماره۱۹۹۶۱/۵۵                                                                                         ۴/۴/۱۳۹۲

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۱۹۵۹۳۷/۴۷۳۵۶ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 شماره۷۷۹۱۱                                                                                           ۱۱/۴/۱۳۹۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

«قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵ مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

 قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده

ماده واحده ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون کليه محدوديت‌هاي مقرر در قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصلاحات آن و ساير قوانين که براساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو مي‌شود.

تبصره۱ـ دولت مي‌تواند هر پنج سال يک بار، با توجه به نتايج سرشماري‌هاي عمومي نفوس، ترکيب جمعيتي و شاخصهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در چهارچوب سياست‌هاي کلي نظام و با رعايت شاخصهاي مندرج در قوانين برنامه پنجساله با ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره۲ـ به دولت اجازه داده مي‌شود مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.

اين قانون به مادراني که سن فرزند آنان به نه ماهگي نرسيده است، تسري مي‌يابد و مادر مي‌تواند تا سن نه ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده کند.

راي شماره 1920 هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

شماره ۹۲/۱۰۶۰                                                                                       ۱۶/۱۲/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۹۲۰    کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۶۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري

شاکي: معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

رأي هيأت عمومي

 در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است « به دولت اجازه داده مي‌شود مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.» نظر به اين که مرخصي به افراد شاغل تعلق مي‌گيرد و اشخاصي که شاغل نيستند اعطاي مرخصي به آنها معنا ندارد و مرخصي زايمان نيز به زنان شاغل تعلق مي‌گيرد که وضع حمل مي‌کنند، بنابراين حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مبني بر اين که همسر آنان نيز از ۲ هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلي است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند ۳ نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئيس امور حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر اين که « کارکناني که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار مي‌باشند مي‌توانند از مرخصي دو هفته تشويقي استفاده نمايند.» مغاير حکم پيش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود. با اعمال ماده ۲۳ قانون اخيرالذکر مبني بر تسري ابطال مقرره مبحوثٌ عنه به زمان تصويب آن موافقت نشد.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ  محمدجعفر منتظري

راي شماره 64 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور رأي‌ايجاد رويه در خصوص افزايش مرخصي زايمان از ۶ ماه به ۹ ماه

شماره۹۴/۷۰                                                                                             ۱۹/۲/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۶۴         کلاسه پرونده: ۹۴/۷۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور شعب و استانها

موضوع شکايت و خواسته: صدور رأي‌ايجاد رويه

رأي هيأت عمومي

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصي زايمان مادران را به نه ماه افزايش دهد و هيأت وزيران نيز در راستاي ‌اين اختيار به موجب بند يک تصويب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ـ ۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصي زايمان (يک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط تعيين کرده است. نظر به‌اين که شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ ديوان عدالت اداري به شرح آراء مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تاييد و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبني بر الزام دستگاه دولتي متبوع خويش به افزايش مدت مرخصي زايمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده‌اند ‌اين آراء در راستاي حکم پيش گفته مقنن و مصوبه ياد شده هيأت وزيران صادر شده‌اند و به عنوان رأي صحيح تلقي مي‌شوند و به همين جهت در راستاي ماده ۹۰ قانون تشکيلات و‌ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آراي مذکور به عنوان رأي ‌ايجاد رويه براي شعب ديوان عدالت اداري، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأی شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰ ـ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه ابطال می شود

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۳        شماره دادنامه: ۴۰۶      کلاسه پرونده : ۶۰۱/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیاوش عطایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ وزارت آموزش و پرورش

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۳ـ ۱۳۹۲/۴/۱۳ منتشر شده است. نظر بـه اینکه در این قانون ترتیب خاصی بـرای موقع اجراء پیش بینی نشده است بنابراین از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ احکام این قانون لازم الاجرا می باشد. نظر به اینکه هیأت وزیران نیز به  موجب تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب نامه را از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده است، بخشنامه شماره ۷۱۰/۱۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱ قابل اجرا است، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خرداد ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني