ماده94ـ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالک باقی می‌ماند و متعهد   مکلف است مال غیرمنقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد.

ماده95ـ در صورت بازداشت منافع مال غیرمنقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر   تعیین حافظ و سایر موارد، تابع این آئین‌نامه خواهدبود.

ماده96ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و یا غیرمنقول)   اظهارحقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود:

1ـ در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند.

2ـ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند مبنی بر اینکه   مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست.

3ـ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای   دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌باشد.

4ـ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.

5 ـ در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت  شده‌باشد.

6 ـ در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی  ثبت تشخیص شده‌باشد.  درمورد بندهای 1و 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت  می‌شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرائی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه  معترض در مراجع مربوط خواهدبود.

متعهدله می‌تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر  متعهد را بکند.

تبصره1ـ در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل  از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را  ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهدکرد.

تبصره2ـ در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث  تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می‌تواند به‌دادگاه  مراجعه نماید.

ماده97ـ متعهدله می‌تواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود  معرفی کند در این صورت پس از مزایده و انقضاء مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره  ثبت به برنده مزایده سند انتقال می‌دهد و در آگهی و صورت‌جلسه و سند انتقال قید  می‌شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد  انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت  و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید، نخواهد داشت.  انتقال‌گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه  هزینه‌های مربوط به اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و  پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد.

تبصره ـ معرفی ملک مجهول قبل‌از پذیرش تقاضای‌ثبت از جانب ‌متعهد قبول نمی‌شود.

فصل هشتم ـ ارزیابی

ماده98ـ در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی  مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‌کننده مال به  مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط می‌تواند ضمن امضاء صورتمجلس اعتراض خود را اظهار  کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل  نماید. در صورت عدم‌حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به  آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.

ماده99ـ هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌عهده هر  یک خواهدبود.

ماده100ـ در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت  شود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب  خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد در این صورت مال  معرفی شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع  بازداشت به عمل می‌آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است.

ماده101ـ معترض که ضمن امضاء صورت مجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه  روز  به اجراء مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض  مربوط را تسلیم اجراء کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده 98 این آئین‌نامه  نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه  مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با  پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجراء تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب  مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهدشد.

تبصره1ـ در صورت واردبودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است.

تبصره2ـ در صورتی که یک‌سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیرمنقول گذشته باشد، به  درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید می‌گردد.

ماده102ـ در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رئیس ثبت محل به قید  قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس  منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار می‌شود که اظهارنظر نماید.

رأي وحدت رويه شماره 4484- 13/6/1389 شوراي عالي ثبت (شعبه اسناد)

رأي وحدت رويه شوراي عالي ثبت:

با توجه به محتويات پرونده‌ها و گزارش كار، در مواردي كه بين نظريه كارشناس اول و نظريه كارشناس تجديدنظر موضوع مواد 101 و 102 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب11/6/1387 اختلاف وجود دارد و به نظريه كارشناس تجديدنظر اعتراض مي‌گردد، چون در آئين‌نامه يادشده نسبت به اين موضوع تعيين‌تكليف نشده است به منظور جلوگيري از تضييع حق معترض و رفع مشكل، با تبعيت از عمومات حقوقي موضوع به هيأت سه نفره كارشناس رسمي كه به قيد قرعه انتخاب خواهندشد ارجاع مي‌گردد. نتيجتاً رأي شماره 6249 ـ 24/3/1388 هيأت نظارت استان مازندران تأييد مي‌شود.

     محمد ناصري‌صالح‌آبادي                    نبي‌اله داودي‌مازندراني     

رئيس شعبه 20 ديوانعالي كشور          رئيس شعبه9 ديوانعالي كشور 

سيدعليرضا ميرشريفي معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور  

ماده103ـ دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره  محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رئیس ثبت محل معین  می‌شود.

فصل نهم ـ در وثیقه

ماده104ـ هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار می‌تواند بلافاصله بعد از  ابلاغ اجرائیه درخواست بازداشت آن را بکند.

ماده105ـ هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده ‌شود و عنوان رهن و  معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و  معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهدبود.

ماده106‌ـ هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه‌گیرنده به اجاره واگذار شده باشد  اجرائیه‌ای که برای وصول اجرت‌المسمی صادر می‌گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه‌ای است  و متعهدله می‌تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.

ماده107ـ در مواردی که وثیقه‌دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر  عملیات اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.

ماده108ـ در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حُسن انجام خدمات  معامله‌کننده می‌تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد  معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه یا تأمین دهد در صورت فک معامله مقدم، تمام مال  مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می‌گیرد، معاملات بعدی  باید در همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع  معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم  نیز قید کند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل‌الیه می‌تواند با قید  حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند  در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر و تعقیب  گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر،  دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود  اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل‌الیه، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن  حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق  استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه علیه بدهکار اصلی و در صورت  فوت علیه قائم‌مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.

تبصره ـ تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود  مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران  بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمی‌باشد.

ماده109ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی  موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه  پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج  در ماده 146 این آئین‌نامه می‌باشد و دفتر تنظیم‌کننده سند، وثیقه بودن مال را در  ازاء طلب بستانکار بابت معامله مؤخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در  دفتر قید می‌نماید در این صورت صدور اجرائیه به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد  بود.

ماده110ـ بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم  سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع  نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات  اجرایی نسبت به هر دو سند توأماً انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار  مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده  146 انجام خواهد شد.

ماده111ـ بعد از ابلاغ کلیه اجرائیه‌های صادره و اعاده آن، ممیز یا کارشناس اجراء  مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجرائیه وجود نداشته باشد‌، صحت آن را  روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تأیید رئیس یا معاون یا مسئول اجرا برساند.

ماده112ـ مرتهن می‌تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند  هرگاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر  شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضاء او برسد، در این صورت  با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد. اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض  به عمل آید باید مراتب کتباً به اجراء اعلام و رئیس اجراء پس از احراز صحت انتساب  تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه‌ای عمل  بنماید.

تبصره ـ با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط می‌گردد.

ماده113ـ هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد، اجراء مکلف است مراتب را  به دفتر تنظیم‌کننده سند اعلام کند. در این مورد و نیز در موردی که اعراض در  دفترخانه اسناد رسمی به عمل می‌آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را  به‌اداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد  رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می‌گردد و مطالبه وجه و صدور اجرائیه  برای وصول آن موکول به انقضاء مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث  مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده  باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک  یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می‌شود که حق مطالبة دین بدهکارانی که از  رهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به  نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل  تبدیل می‌گردد.

ماده114ـ در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح  قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی  ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق  خواهد یافت و هرگاه معامله‌ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت  مازاد به اصل تبدیل خواهدشد، در هرحال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر  تنظیم‌کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله  قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را به اجراء  مربوط اعلام دارد.

ماده115ـ هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجرائیه تلف شده باشد و  بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی  باقی‌مانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.

ماده116ـ در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به  تملک ثالث درمی‌آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود  نمی‌رسد متعهدله می‌تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به ‌اسناد  ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند.

ماده117ـ هرگاه مورد وثیقه واقعاً یا حکماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمه‌ای  خواهد بود.

ماده118ـ تشخیص غیرقابل تجزیه‌بودن مال (منقول و غیرمنقول) مورد معامله یا مورد  بازداشت به عهده اجراء است.

ماده119ـ انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد  بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت  قانونی و حق‌الاجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت  یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید، تودیع شود، مال مورد معامله در وثیقه  وارث مزبور قرار می‌گیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم‌الارث بدهی  خود را به وارث مزبور بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد  شد.

ماده120ـ هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی  اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرائی اطلاعیه‌ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات  اجرایی در چه مرحله‌ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می‌کند چنانچه ابلاغ  اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت  در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می‌شود. در این صورت تنظیم  صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام  خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه  مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت  و گواهی دارائی است.

تبصره ـ در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به ‌معرفی  ورثه از طرف متعهدله خواهد بود.

فصل دهم ـ در مزایده

ماده121ـ در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت  نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌گردد:

الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول  در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود:

1ـ نام و نام خانوادگی مالک.

2ـ محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.

3ـ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند  به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر  مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی  قید می‌گردد.

4ـ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.

5 ـ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

6 ـ اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا  حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و  عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده  باشد به عهده برنده مزایده است.

7ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.

8 ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

ب ـ آگهی مزایده اموال منقول

در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود:

1ـ نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.

2ـ روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.

3ـ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

ماده122ـ آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد  در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده  نباید از 15 روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع  ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی  انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.  در مورد اموالی که به کمتر از ده‌میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی  الصاقی کافی است.

ماده123ـ هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی  مزایده در همه نقاط مذکور الصاق می‌شود و در آگهی تصریح می‌گردد که جلسه مزایده در  اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد.

ماده124ـ هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام  گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار می‌شود باید به بیمه‌گر اعلام  گردد.

ماده125ـ پس از مزایده در صورت وجود مازاد، برندة مزایده می‌تواند وجوه پرداختی  موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 این آئین‌نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید.  در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود کلیه هزینه‌های مذکور از  بستانکار دریافت و جزء مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجرائیه قابل  وصول است.

تبصره ـ هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده 121 الی 124 باشد قبل از تنظیم و امضاء  صورتمجلس مزایده به دستور رئیس ثبت آگهی تجدید می‌گردد.

ماده126ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار می‌شود در صورتی  که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت  حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار  می‌شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول می‌گردد.

تبصره ـ درصورتی که بستانکار (دارنده وثیقه) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود  نباشد، در صورت تقاضا به نسبت طلب، از مال مورد مزایده به وی واگذار می‌شود.

ماده127ـ اجراء علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود:  دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده.

ماده128ـ رئیس و کارمندان اداره ثبت محل و اجراء مباشرین فروش و نماینده دادستان  حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیرمستقیم را نخواهد داشت.

ماده129ـ شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رئیس  اداره یا مسئول اجراء و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد.  در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رئیس اداره شرکت  می‌نماید.

ماده130ـ مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین، با قید  روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند.

ماده131ـ حق مزایده (حق حراج) طبق آئین‌نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت  انجام‌شدن مزایده دریافت و جزء درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود.

ماده132 ـ مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به ‌بانک ملی  تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فوراً به اجراء تسلیم و رسید بگیرد.

ماده133ـ کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با  رضایت وی.

ماده134ـ مزایده اموال ضایع‌شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می‌شود به  دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مأمور اجرا و با حضور  نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می‌آید.

ماده135ـ صورتمجلس مزایده باید به امضاء مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و  نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد.

ماده136ـ فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و  مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو  صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.

ماده137ـ تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول  حق‌الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول  اجراء و دستور تهیه پیش‌نویس سند انتقال و ثبت و امضاء آن در دفتر اسناد رسمی طبق  مقررات در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رئیس ثبت محل می‌باشد.

ماده138ـ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق  مقررات تجدید شود:

1ـ هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید.

2ـ هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد  شده است رد کنند.

3ـ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید.

4ـ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند.

ماده139ـ اموال منقول پس از وصول حق‌الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده  تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم می‌شود و اگر قانوناً  سند انتقال اجرائی برای مال منقول لازم باشد پیش‌نویس سند انتقال تهیه می‌شود.

ماده140ـ در مورد مال غیرمنقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 48 ساعت پرونده  را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس ثبت بفرستد.

تبصره ـ پس از تنظیم سند انتقال اجرائی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل  به‌درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات  خواهدبود.

ماده141ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را  بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرائی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت  فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می‌نماید.

ماده142ـ در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ  اجرائیه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آنها تاریخ ابلاغ مؤخر مبداء احتساب 10  روز می‌باشد.

ماده143ـ عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد:

1ـ وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی.

2ـ اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت.

3ـ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی.

4ـ پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی.

ماده144ـ هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار  جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و  تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیکه حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت  بدهی گردد، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری می‌شود و در این مورد  بدهکار می‌تواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در  این قبیل موارد کلاً نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل  طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصاً مسئول وصول طلب از خریدار  خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد، درخواست مدیون برای تقدم و تأخر  فروش پذیرفته می‌شود.

ماده145ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار می‌تواند با  تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم  مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم‌کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. در  صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجراء مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری  خواهد بود. هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می‌تواند کلیه  بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره  ثبت بنماید.

ماده146ـ در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق  درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی  را (در صورت صدور اجرائیه) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات  قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس  می‌شود و در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود:

1ـ در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق  اجرائی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء تحویل و  تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.

2ـ اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد  مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند اعلام و به واحد  ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع‌کننده وجه بازداشت  شده است و در صورتی که پرونده اجرائی تودیع‌کننده مذکور در همان اجراء در جریان  باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا  نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و  نام پرداخت‌کننده و شماره نامه‌ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر  و به متقاضی تسلیم دارد.

3ـ هرگاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید ذینفع با مراجعه به  دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت  سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام  دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع  وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت‌کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم  دارد.

4ـ در موردی که پرونده اجرائی در دایرة دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی  به صدور اجرائیه نشده، ذینفع باید گواهی مربوط را به دایرة اجرائی که پرونده در آن  دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند. دایرة اخیرالذکر مکلف  است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.

5 ـ هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به صورت‌ مجلس قطعی  مزایده و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد. با سپردن وجه از طرف بدهکار یا  بازداشت‌کننده مقدم مازاد مورد وثیقه، سند، فسخ و پرونده اجرائی مختومه می‌گردد و  مراتب به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اعلام می‌گردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند  قید نماید.

6 ـ در موارد مذکور در ماده فوق و ماده 145 هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی  بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت  شود.

فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی

ماده147ـ در انتقال قطعی ملک هرگاه اجرائیه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب  سندرسمی اجاره در ملک موردتخلیه ساکن باشد اجراء ثبت از تخلیه ملک خودداری  می‌نماید.

تبصره1ـ در محل‌هائی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا می‌شود اجاره‌نامه غیررسمی  از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.

تبصره2ـ در مواردیکه سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای  ثبت مکلف به تخلیه است.

ماده148ـ هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در  قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه  مورد تصرف خواهد بود.

ماده149ـ هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد  مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود و لو آنکه ثالث به موجب سند  رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد.

ماده150ـ هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعداً معلوم شود که قسمتی  از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از  بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات  ثبت خارج است.

ماده151ـ هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث  اعیان کرده‌اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد.

ماده152ـ تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است.

ماده153ـ مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت  لزوم با حضور مأمور انتظامی طبق مقررات اقدام‌نماید عدم‌حضور متعهد و بستگان و  خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل موردتخلیه وجود داشته باشد  صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی‌الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب  آن را مهر و موم می‌کند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت  نماید.

تبصره1ـ در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق‌الحفاظه را دارد.

تبصره2ـ پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به مالک  اموال اخطار می‌نماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل  بگیرد والاّ طبق مقررات، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته ‌خواهد شد و وجه حاصله  به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه‌های اجرائی، وجه به مالک  اموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خریدار در مزایده، حفاظت کماکان ادامه خواهد  یافت.

ماده154ـ اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده‌های اجرائی  باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در  ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد.

ماده155ـ ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از:

الف ـ وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه‌های قانونی.

ب ـ تحویل مال منقول به برنده مزایده.

ج ـ تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.

د ـ تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد.

و ـ اجرای تعهد متعهد.

تبصره ـ در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرائی  تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود.

فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرائی

ماده156ـ وصول حق‌الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل  خواهد آمد و رئیس ثبت می‌تواند نظر به مبلغ حق‌الاجرا هر طریق دیگری را که برای  وصول مناسب بداند اختیار کند.

ماده157ـ حق‌الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول می‌شود به حساب درآمد  عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجرائیه ارسال می‌شود.

ماده158ـ در هر پرونده اجرائی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات  مربوطه (حسب مورد) پس از ابلاغ اجرائیه حق‌الاجرا وصول می‌شود مگر اینکه مرجعی که  پرداخت حق‌الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.

تبصره1ـ چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را بموقع  اجرا بگذارد از پرداخت حق‌الاجرا معاف خواهد بود.

تبصره2ـ هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام  بدهی خود اقدام نماید نصف حق‌الاجرا وصول می‌شود.

ماده159ـ هرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد  مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.

ماده160ـ در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی  متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد  موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است.

ماده161ـ در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به  اداره تصفیه ارجاع می‌شود، حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و  عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.

ماده162ـ به خسارت تأخیر حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد و همین طور است حق‌الوکاله اگر  جزو مدلول سند باشد.

ماده163ـ ابراء ذمه متعهد، بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد  از حق‌الاجرا نمی‌شود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود.

ماده164ـ در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم‌الاجراء باشد حقوق  دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال‌الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد  از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود  حق‌الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از  تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه  می‌شود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق‌الاجرای تخلیه مورد نخواهد  داشت.

تبصره ـ در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم‌الاجراء تحویل یا تخلیه عین مورد  تعهد باشد حق‌الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه  ماهه دریافت می‌شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار  صدی دوازده در سال معین می‌شود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل  ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت  معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.

ماده165ـ هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده  است حق‌الاجرا تعلق نمی‌گیرد.

ماده166ـ هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در  صورتی که محرز باشد اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت  صلاحیت‌دار ابلاغ شده است حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد.

ماده167ـ جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رأی رئیس ثبت یا قائم‌مقام او بر  عدم تعلق حق‌الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری  ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رأی مزبور اعتراض نماید تا موضوع در  هیأت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیأت به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی  سال 1351 قطعی است.

ماده168ـ مادام که مزایده صحیحاً واقع نشده حق مزایده تعلق نمی‌گیرد.

فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات

ماده169ـ عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم  از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند  شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت  مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال  برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس  ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و  یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون  ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود.

ماده170ـ در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل  به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به  نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیأت نظارت فرستاده شود:

1ـ رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی.

2ـ رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده  است.

3ـ رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت.

4ـ رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت‌نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.

5 ـ رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ‌هائی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع  شکایت است.

ماده171ـ هرگاه هیأت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد،  می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.

ماده172ـ پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع  نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا  تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل  اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 169 این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و  قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.

فصل چهاردهم ـ امور متفرقه

ماده173ـ مدیرکل ثبت استان می‌تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای  مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و  این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی‌کند.

تبصره ـ در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت، معاون او تکالیف رئیس ثبت در  کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه  به سایر عملیات اجرائی را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد  ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود.

ماده174ـ در مورد مطالبات وزارت دارائی و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت اقدام با  مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرائی خودداری کنند.

ماده175ـ در مورد مطالبات بانک‌ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار  بابت اصل طلب می‌باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض  باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.

ماده176ـ در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین‌نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب  نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد، تعطیل به حساب نمی‌آید و روز  بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.

ماده177ـ قراردادهایی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول  اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن‌ها منعقد می‌نمایند معتبر  و قابل ترتیب اثر است.

ماده178ـ در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی  مضمون‌عنه را پرداخته است وقتی می‌تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی)  اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد.

ماده179ـ اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده 10 تصویب‌نامه انبارهای  عمومی اصلاحی در تاریخ 2/10/1340 روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر  می‌گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به  انبارهای عمومی خواهد بود.

ماده180ـ برای اجرائیه‌های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره به قانون  تملک آپارتمان‌ها مصوب 1351 و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه  اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر  گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است:

1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

2ـ رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده‌کننده. 

3ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیأت مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه‌های  مشترک.

ماده 181ـ برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح  پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 باید اوراق  زیر به ثبت محل تسلیم شود:

1ـ درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه.

2ـ رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.

3ـ اخطاریه ابلاغ‌شده رأی مذکور به مؤدی.

ماده182ـ درمواردی که شهرداری به استناد ماده77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8  ـ 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون  شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه می‌نماید باید دلیل قطعیت رأی مذکور در  مواد یادشده را نیز اعلام دارد.

ماده183ـ درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل  واقع است به عمل می‌آید برای صدور اجرائیه درمورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل  تسلیم شود:

1ـ تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.

2ـ اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن.

تبصره ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در اجرای  ثبت تهران به عمل می‌آید.

ماده184ـ هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به  باقی‌مانده حق صدور اجرائیه دارد.

ماده185ـ هرگاه گواهینامه‌های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجرائیه  موکول به رفع تعارض از همان بانک است.

ماده186ـ دعوی صادرکننده چک درمورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت... در متن چک  نوشته می‌شود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک درمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل  رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌باشد.

ماده187ـ اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست  صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در  این باره از طرف مقامات قضائی صادر شود.

ماده188ـ اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که  حق صدور چک را دارد و هم‌چنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجرائیه  صادر نخواهد شد.

ماده189ـ دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه  او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک (درمورد چک‌های در وجه  حامل).

ماده190ـ درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادرشده باشد صادرکننده  چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه  علیه آنها براساس تضامن صادر می‌شود.

ماده191ـ درمواردیکه صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد  اجرائیه‌ علیه امضاءکننده نسبت به مبلغ چک صادر می‌گردد.

ماده192ـ درمورد چک‌های وعده‌دار اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد.

ماده193ـ پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می‌تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب  عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند دراین صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده  باشد، حق‌الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.

ماده194ـ صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون  تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آئین‌نامه اجرائی آن بعمل  می‌آید.

ماده195ـ هر یک از شرکت‌های تعاونی روستائی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی و  شرکت‌های تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌‌های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجرائیه  به استناد اسناد تنظیمی با وام‌گیرندگان بر طبق ماده11 قانون تشکیل بانک تعاون  کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و  بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم‌شده طبق  فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند.  اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن درصورتی که بانک مطالبه نماید  اصل سند را مسترد خواهد نمود.

ماده 196ـ درصورتی که استفاده‌کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند،  اگر قراردادی بین آنها و سازمان‌ها و شرکت‌های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام  آن متعلق به دولت است منعقدشده باشد طبق همان قرارداد و درصورت نبودن قرارداد و  عدم تواقق برابر رأی کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهای  آب سازمان‌ها و شرکت‌های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این  آئین‌نامه به تقاضای مرجع وصول‌کننده آب‌بها اجرائیه صادر خواهد نمود و مرجع  متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رأی کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را  به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال دارد. اصل  رأی یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد می‌شود.

ماده197ـ درمورد تقاضای صدور اجرائیه برای وصول آب‌بها طبق ماده 53 قانون آب و  نحوه ملی‌شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و  اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است، مسئول منطقه یا  ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ‌شده موضوع تبصره6 ماده مذکور را به انضمام  تقاضانامه‌ای که برطبق ماده یادشده تنظیم می‌نماید جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت  محل خواهد فرستاد.

ماده198ـ ادارات ثبت مکلفند وفق ماده 17 آئین‌نامه اجرائی قانون استقلال شرکتهای  توزیع نیروی برق در استانها مصوب 13/3/1386 و ماده 18 آئین‌نامه اجرائی قانون آب و  برق خوزستان مصوب 1339 درمورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول  تقاضا مبادرت به صدور اجرائیه نمایند.

ماده 199ـ قراردادهای عادی که بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات  بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سالهای 1365 و 1376 مبادله  می‌گردد در حکم سند رسمی بوده و درصورتیکه طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند  با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی طبق  آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشند.

ماده 200ـ صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و  مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تأسیس  شرکت‌های سهامی خاص پایانه‌های عمومی وسیله‌نقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده  4 آئین‌نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق‌الذکر مصوب 26/1/1375 با اجرای ثبت محل خواهد  بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجرائیه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد  بود.

ماده 201ـ درمواردیکه متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351  ممنوع‌الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع‌الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک  نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را  جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد،  پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و  یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت  مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر  از ملک مذکور رفع توقیف‌شده و ممنوع‌الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون  رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده  استیفاء خواهد شد.

ماده 202ـ وظایفی که در این آئین‌نامه به عهده رئیس ثبت محل واگذار شده است در  واحدهای ثبتی استان تهران که فاقد اجرا می‌باشد به معاون مدیر کل ثبت استان تهران  در اجرای اسناد رسمی محول می‌گردد.

ماده 203ـ با تصویب این آئین‌نامه، آئین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شود.