قانون تاسيس شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

شماره 71618/229                                                                       25/10/1389

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون تأسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني كه با عنوان طرح به مجلس‌ شوراي‌ اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 28/9/1389  و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره242212                                                                                         11/11/1389

وزارت تعاون

قانون تأسيس شركت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 71618/229 مورخ 25/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تأسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

ماده1ـ به منظور تـسريع در رشد و توسعه شهرستانها، هدايـت منابع مردمـي به بخشهاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخشهاي تعاوني و خصوصي به فعاليتهاي اقتصادي و انجام طرحهايي كه به دليل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد، شركتهايي با عنوان « شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني» كه تابع اين قانون، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌باشند، براساس اين قانون تشكيل مي‌گردد.

ماده2ـ اعضاء اين تعاوني‌ها كليه افراد حقيقي متولد يا ساكن يا شاغل در آن شهرستان مي‌باشند.

تبصره1ـ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاوني بايد به ميزان نيم درصد (5/0%) جمعيت آن شهرستان بر اساس آخرين آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن به تأييد اداره تعاون شهرستان باشد.

تبصره2ـ عضويت در ساير تعاوني‌ها مانع از عضويت در اين تعاوني نيست.

تبصره3ـ استمرار عضويت در تعاوني منوط به ادامه اشتغال يا سكونت در آن شهرستان نمي‌باشد.

ماده3ـ تعاونيهاي مذكور براساس مصوبه مجمع عمومي اقدام به افزايش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلي و جديد در خريد سهام جديد شرايطي برابر داشته و براي رعايت عدالت اجتماعي، اعضاء جديدي كه اقدام به خريد سهام سالهاي قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمي سهام قبلي به‌اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌هاي بانكي اعلام‌شده توسط بانك مركزي، از ارزش برابري در ميزان سهام با اعضاء قديمي برخوردار مي‌شوند.

ماده4ـ شركتهاي تعاوني كه بر اساس اين قانون تأسيس مي‌شوند در پايان هر سال‌ مالي نسبت به تعيين قيمت سهام بر اساس اموال و دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت و با أخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري اقدام و ارزش واقعي سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومي عادي مي‌رسانند.

تبصره1ـ وزارت تعاون مكلف است حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعي سهام را تهيه و جهت اجراء ابلاغ نمايد.

تبصره2ـ سقف سهام براي هر عضو تعاوني و برگزاري مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي است.

تبصره3ـ مديران شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني موظف هستند ترتيبي اتخاذ نمايند تا سهام تعاوني به ميزان كافي براي عرضه به متقاضيان واجد شرايط جديد در هريك از ادوار تهيه و ارائه گردد.

ماده5 ـ دولت و سازمانهاي وابسته مي‌توانند فعاليتها، طرحها، زمينها و املاك قابل واگذاري در بخشهاي توليدي، توزيعي و خدماتي را در مواردي كه برگزاري مزايده به صرفه وصلاح نباشد با تأييد يكي از كميسيونهاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني موضوع اين قانون قرار دهند.

تبصره ـ به هيأت واگذاري موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي اجازه داده مي‌شود بدون رعايت ترتيب مندرج در ماده (20) قانون مذكور، سهام بنگاههاي دولتي كه كالاها و خدمات توليدي آنها در شهرستان عرضه مي‌شود را در همان شهرستان از طريق مذاكره به تعاوني‌هاي موضوع اين قانون واگذار نمايد.

ماده6 ـ شركتهاي تعاوني موضوع اين قانون مي‌توانند در تملك اراضي واقع در بافتهاي فرسوده شهري و روستايي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيونهاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق پرداخت حقوق دولتي، از تسهيلات قوانين مربوط به تملك اراضي واقع در طرحهاي مصوب شهري و روستايي استفاده نمايند.

ماده7ـ به منظور احراز صلاحيت و حُسن انتخاب مديرعامل، اعضاء هيأت‌مديره و بازرسان شركت تعاوني علاوه بر شرايط عمومي مندرج در اساسنامه اين شركتها، اداره‌ تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نيروي انتظامي، دادگستري و همچنين اداره اطلاعات شهرستان و همچنين وفق ماده (38) اصلاحي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسي و تعيين صلاحيت داوطلبان اقدام نمايد.

تبصره1ـ اعضاء هيأت مديره در قبال عملكرد شركت تعاوني مسؤوليت مشترك دارند و موظف به پاسخگويي مي‌باشند.

تبصره2ـ مدت تصدي اعضاء هيأت مديره وفق ماده (36) اصلاحي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/7/1377 مي‌باشد.

ماده8 ـ در جهت اجراء تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران هزينه‌هاي برگزاري مجامع عمومي بنا بر درخواست اداره‌كل تعاون استان مربوط از محل حساب بانكي شركت تعاوني ذي‌ربط برداشت و بانكهاي مربوط موظف به اجراي خواسته مي‌باشند. درصورت فقدان موجودي نقدي در حسابهاي بانكي شركت تعاوني از طريق انعكاس موضوع به دادگستري و ضبط وفروش اموال تعاوني، مطالبات اداره تعاون أخذ مي‌شود.

ماده9ـ در مواردي كه شركت تعاوني، سرمايه‌گذاري در طرح يا طرحهايي را براي توسعه شهرستان ضروري بداند به‌صورت شركت مادرتخصصي (هلدينگ) عمل نموده و با تشكيل شركتهاي اقماري زمينه را براي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌نمايد.

ماده10ـ حوزه فعاليت تعاوني‌هاي مذكور محدود به حوزه شهرستان است و اين شركتها مجاز به انجام فعاليتهاي مستقل برون شهرستاني نيستند. تأسيس دفاتر فرعي فراتر از محدوده شهرستان مشمول اين ممنوعيت نمي‌گردد.

ماده11ـ نحوه و ميزان پرداخت حقوق، مزايا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاوني به پيشنهاد هيأت‌مديره و با تصويب مجمع عمومي عادي از كل سود ويژه حاصل از فعاليتهاي تعاوني تعيين مي‌گردد.

ماده12ـ پرداخت از منابع اين تعاوني‌ها تحت هر عنوان از قبيل وام، تسهيلات و نظاير اينها براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و استفاده از منابع اين تعاوني‌ها در غير موضوع فعاليت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احكام مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌شود.

ماده13ـ تعاوني‌ها براي مديريت منابع خود مجاز به خريد اوراق بهادار هستند.

ماده14ـ اساسنامه متحدالشكل اين تعاوني‌ها ظرف يك‌ماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

نوع فعاليتـها و چگونگي انجام اين فعاليتها و ساير شرايط عمومي در اساسنامه معين مي‌گردد.

ماده15ـ مصوبات مجامع عمومي شركتهاي تعاوني موضوع اين قانون نبايد ناقض و مخالف مفاد مواد اين قانون باشد.

قانون فوق مشتمل‌بر پانزده ماده و نه تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني