‌قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

‌مصوب 1351.12.22

‌ماده 1 - براي هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و‌رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن‌شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و‌معماري ايران تأسيس مي‌شود.

‌ماده 2 - وظائف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است:

1 - بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران.

2 - اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه‌بندي - نحوه استفاده از زمين -‌تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - مسكوني - تأسيسات عمومي - فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي‌باشد.

3 - بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌هاي تفصيلي.

4 - تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي.

رأي شماره ۱۲۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداري خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

شماره هـ/۹۱/۱۰۹۸                                                                                    ۱۰/۸/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۲۷۰      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۰۹۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: شوراي اسلامي شهر بندر امام خميني (ره)

موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداري خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

 رأي هيأت عمومي

به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري علي الاطلاق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران محول شده است و تفويض اختيار مصرح در قانون مذکور به اشخاص ديگر تجويز نشده است. نظر به اين که معاون وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري، طرح جامع بندر امام خميني (ره) را با استناد به بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و بدون طرح در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي نامه شماره ۹/۳۰۰/۶۹۰۵۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۰ تنفيد کرده است و متعاقباً استانداري خوزستان نيز با استناد به بند يک مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تنفيذيه مذکور را به شرح نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۰ جهت اجراء به شهرداري بندر امام خميني (ره) ابلاغ کرده است و بندهاي ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ قبلاً به موجب دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، بنابراين نامه‌هاي مورد شکايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مراجع وضع آنها تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

‌ماده 3 - اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:

1 - وزير آباداني و مسكن.

2 - وزير كشور.

3 - وزير اقتصاد.

4 - وزير فرهنگ و هنر.

5 - وزير آب و برق.

6 - وزير كشاورزي و منابع طبيعي.

7 - وزير جنگ.

8 - رييس سازمان برنامه و بودجه.

‌رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بود.

‌تبصره 1 - در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و‌كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 2 - جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل 5 رأي معتبر خواهد بود.

‌تبصره 3 - در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام‌خواهد داشت.

‌ماده 4 - وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد مي‌كند كه تحت نظر معاون شهرسازي‌و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد:

1 - بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته‌هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و‌مؤسسات ذيربط تعيين مي‌شوند.

2 - تهيه معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي.

3 - نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي.

4 - نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري.

5 - ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول و ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد‌مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري.

6 - ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري.

7 - جمع‌آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري.

8 - تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل‌كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون.

‌ماده 5 - بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار‌كل و به عضويت رييس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني و مسكن و نماينده مهندس مشاور تهيه‌كننده طرح انجام‌مي‌شود. آن قسمت از نقشه‌هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري لازم‌الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر در‌اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.

قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 5363/250 مورخ 6/2/1388 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

ماده واحده ـ ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و تبصره اصلاحي آن مصوب 25/9/1365 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده 5 ـ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به‌وسيله كميسيوني به رياست‌استاندار (و در غياب وي معاون‌عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي‌ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان(با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود.

تبصره 1ـ بررسي‌هاي فني اين كميسيون برعهده كارگروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مي‌باشد.

تبصره 2ـ دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.

تبصره 3ـ در مورد شهرتهران معاونين ذي‌ربط وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو، جهادكشاورزي و معاونين رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي، اعضاء كميسيون مي‌باشند.

محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهدبود. جلسات كميسيون با حضـور اكثريت اعضاء رسمـيت‌يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چـهار رأي موافق معتبر است.

تبصره 4ـ در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر در تهران، نماينده وزير كشور

و در ساير شهرها نماينده معرفي شده از سوي استاندار به جاي رئيس‌شوراي اسلامي شهر در كميسيون ذي‌ربط شركت خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌ بيست و سوم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

‌تبصره - شهرداري پايتخت از شمول اين ماده همچنين طرحهاي تفصيلي موضوع بند 3 ماده 4 و بند 4 ماده مذكور مستثني خواهد بود.

‌قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

‌ماده واحده - تبصره ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

‌تبصره - بررسي و تصويب طرحهاي تفضيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي،‌كشور، نيرو (‌در حد معاونت مربوطه) ، سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام‌الاختيار او و رييس شوراي شهر تهران‌مي‌باشد.

‌محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام‌الاختيار او خواهد بود. و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته‌و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است. ضمناً تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم مقامي رييس شوراي شهر‌تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده و يك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و پنجم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسامي تصويب‌و در تاريخ 1365.10.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

رأي شماره ۴۵۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند يک صورتجلسه شماره ۳۵ـ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کميسيون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در شهرستان اسلام‌شهر مبني بر مشروط کردن تغيير کاربري قطعات موردنظر از ذخيره شهري به مسکوني مطابق طرح تفکيکي پيشنهادي به واگذاري بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعريض به شهرداري به عنوان سهم خدمات

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که به موجب ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي، وظيفه و مسؤوليت قانوني کميسيون موضوع ماده مذکور، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در محدوده تعريف طرح تفصيلي مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحيه بعدي آن است، لذا وضع قاعده خاصي مبني بر مشروط کردن تغيير کاربري قطعات مورد نظر از ذخيره شهري به مسکوني مطابق طرح تفکيکي پيشنهادي به واگذاري بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعريض به شهرداري به عنوان سهم خدمات، از مقوله تصويب طرحهاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي‌رود و حسب مقررات، کميسيون مزبور اجازه و اختياري در اين باب ندارد و با توجه به نظريه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اين که «در صورتي که کميسيون ماده ۵ مطابق قانون اختيار جعل واگذاري بلاعوض مقداري از ملک اشخاص به شهرداري را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازين شرع نيست و از جهت مغايرت مصوبه با قانون، مرجع تشخيص آن ديوان است.» چون کميسيون ماده ۵ در اين زمينه اختياري نداشته است، در تبعيت از مفهوم نظر فقهاي شوراي نگهبان، مصوبه مورد شکايت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

‌ماده 6 - در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي‌باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه‌اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح‌جامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف‌مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز رأساً اقدام خواهند‌نمود.

‌ماده 7 - شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده 2 مي‌باشند.

‌تبصره - در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي‌مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 8 - كليه سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت آباداني و مسكن هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و‌معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند.

‌ماده 9 - عقد قراردادهاي مربوط به نقشه‌هاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به‌كسب نظر از وزارت آباداني و مسكن خواهد بود.

‌ماده 10 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و پس از تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 11 - مواد 97 و 98 اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

‌قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1351.12.12، در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم‌اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي

رأي شماره۵۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واگذاري درصدي از اراضي به منظور کسب موافقت شهرداري براي احداث بنا در باغات مغاير شرع و قانون است.

رأي هيأت عمومي

الف: نظر به اين که قائم مقام دبير شوراي‌نگهبان به موجب نامه شماره۴۱۴۸۳/۳۰/۸۹ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کميته فني کميسيون ماده پنج شهر اراک در قسمت اختصاص ۲۵ درصد يا ۴۵ درصد از زمين متقاضيان احداث بنا که سند املاک آنها باغ مي‌باشد، در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

اطلاق مصوبه نسبت به مواردي که مقادير مقرر در مصوبه زايد بر نياز باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد .»

در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکايت از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.

ب: طبق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱، حدود وظايف و اختيارات کميسيون ماده ۵ قانون مزبور مشتمل بر بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها و ساير امور مربوط تعيين و احصاء شده است. نظر به اين که وضع قاعده خاص مبني بر الزام مالکان به واگذاري قسمتي از ملک خود به شهـرداري در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختيارات مصرح براي کميسيون ماده ۵ در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، بنابراين آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربري باغ ـ بنا و اراضي که داراي سند باغ هستند مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کميته فني کميسيون ماده ۵ شهر اراک، که به موجب آن براي موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاري درصدي از اراضي به شهرداري را به منظور تأمين امکانات شهري پيش‌بيني کرده است خارج از حدود اختيارات کميسيون ماده ۵ تشخـيص و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود .

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۴۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و نيز ماده ۸۷ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتي که مصوبه‌اي به لحاظ مغايرت با موازين شرع براي رسيدگي باشد، موضوع براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم الاتباع است و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ـ ۱/۴/۱۳۹۲ در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نظر فقهاي شوراي نگهبان را به شرح زير اعلام کرده است: «بند ۳ صورت جلسه مورد شکايت در مواردي که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي است پس از تاريخ مذکور (۲۸/۱/۱۳۹۰) نمي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد و همچنين نسبت به ماقبل (قبل از تاريخ ۲۸/۱/۱۳۹۰) نيز اطلاق تامين اراضي در داخل محدوده و ديگر اراضي بدون موافقت مالک در مواردي که عين زمين مورد نياز نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي قوانين فوق‌الذکر و متابعت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در شهر تهران، از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغايرت با موازين شرعي، موجبي براي اتخاذ تصميم در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه معترضٌ به با قانون وجود ندارد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري