قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه با عنوان لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي از سوي دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده 1- دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاک و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد)‌و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اقدام نمايند:

الف – گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره(8) ماده(100) ‌اصلاحي قانون شهرداري درمورد املاك مشمول قانون مذكور.

ب- اعلام نظر وزارت جهاد كشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور)‌مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاك واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.

ج – دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده(37)‌قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين‌صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهندداشت.

تبصره – در موارد مذكور در ماده فوق مراجع ذي‌ربط مكلفند در تاريخ مراجعه،‌به مراجعه‌كنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي يادشده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين‌صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهدبود.

رأي شماره1216 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 667 ـ 16/9/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 تاريخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۱۲۱۶     کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۱۰

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي : رئيس ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت ادارينسبت به رأي شماره ۳۳۴، ۳۳۳ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

الف : مطابق ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که « دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالکيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاک و اعلام وضعيت ثبتي (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاک اقدام نمايند. » به موجب بند ج ماده يادشده، دفاتر اسناد رسمي مکلف شده‌اند هنگام نقل و انتقال عين املاک مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده ۳۷ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اين که انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد که در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت و مطابق تبصره ذيل ماده ۱ قانون مذکور، مراجع ذي‌ربط از جمله سازمان امور مالياتي مکلفند در تاريخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شده پاسخ آن را با رعايت شرايط مذکور در اين تبصره صادر نمايند. بنابر مراتب بند ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزيران عضو کارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هيأت وزيران که ضمن اشاره به انجام استعلام از سوي دفاتر اسناد رسمي براي نقل و انتقال ملک، مطالبه کد رهگيري ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ضروري اعلام کرده است به لحاظ اين که در مورد گواهي‌هاي مذکور در بندهاي الف و ب و ج ماده ۱ قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، از جمله مفاصاحساب مالياتي، دفتر اسناد رسمي تکليفي به استعلام ندارد و اشخاص مکلف به ارائه مفاصاحساب مالياتي مي‌باشند و مطالبه کد رهگيري توسط سازمان امور مالياتي تکليفي غير قانوني و مازاد بر حکم مقرر در بند ج و تبصره ذيل آن از ماده ۱ قانون ياد شده مي‌باشد، رأي شماره ۳۳۴ و ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در عدم ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صحيح صادر نشده بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رأي مذکور هيأت عمومي نقض مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم بر ابطال بند ۶ مصوبه مورد اعتراض صادر مي‌گردد.

ب ـ نظر به اين که ايجاد هر گونه محدوديت و ممنوعيت منوط به حکم مقنن است و ضوابط و چگونگي ارائه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالکان، مستأجران در مقررات قانوني مربوط تصريح شده است، بنابراين بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزيران عضو کارگروه موضوع بند الف تصويب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هيأت وزيران، مبني بر خودداري وزارتخانه‌هاي کشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات به ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالکان و مستاجران يا وکلايي که تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگيري مي‌باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه مي‌باشد. در نتيجه با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴ ـ ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند ۵ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزيران عضو کارگروه موضوع بند الف تصويـب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هـيأت وزيران با توجه به استدلال فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 2 – دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده(1)‌، مطلع سازند در اين‌صورت طرفين پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌‌هاي مربوط به ملك كه تا زمان تنظيم سند،‌طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌باشند.

ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذي‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي‌شود.

ماده 4 – دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يك‌روز پس از صدور است.

ماده 5 – نقل و انتقال ماشين‌‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالك، ‌بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذكور در شناسنامه مالكيت كه نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي‌گردد منعكس مي‌شود.

ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف مي‌باشد.

ماده 7 – آئين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر شش‌ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.

ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب 1385 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده1ـ  دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك و بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند تنظيمي قيد كنند.

پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد. چنانچه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مكلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.

تبصره1ـ استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است كه حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به‌دفاتر اسناد رسمي تحويل مي‌شود.

تبصره2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي كه دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يك شهر قرار دارند، يك ماه و در غير اين صورت 45 روز از تاريخ صدور خواهد بود.

تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي نمي‌توانند پاسخ استعلام ثبتي را كه به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً بايد استعلام نمايند.

ماده2ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملك واصل گردد، اداره مذكور مكلف است فوراً مراتب را رأساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتباً ابلاغ نمايد.

ماده3ـ دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (8) اصلاحي ماده (100) قانون شهرداري ـ مصوب 27/6/1358 شوراي‌ انقلاب ـ قبل از تنظيم سند انتقال املاك موضوع تبصره مذكور مي‌باشند.

ماده4ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (7) اين آئين‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌هاي ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور) و يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.

تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاك ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا داخل از محدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام نمايند.

تبصره2ـ در صورت وجوه سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملك از مرجع ذي‌ربط يا در صورتي كه براي مورد معامله سند مالكيت به صورت اراضي كشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مؤيد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.

ماده5 ـ وزارت جهادكشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذكور، بايد كليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالكيت نمايد.

ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.

تبصره ـ ادارات مذكور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذكور در صورتي كه مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يك از متعاملين ابلاغ نمايند.

ماده7ـ ادارات و سازمان‌هاي مذكور در بندهاي ذيل ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مكلفند هنگام تقاضاي ذي‌نفع و يا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاك ثبتي ملك مورد استعلام را به‌مراجعه‌كننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذي‌ربط ارسال و حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذكور بايد روشن و با ذكر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه مراجعه‌كننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي‌ربط استعلام خواهد نمود.

ماده8 ـ دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي كليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به مورد معامله كه تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.

ماده9ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداري‌ها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي‌گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم‌نامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف مي‌باشد، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تأمين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.

شماره201658/ت40422ك                                                                           3/11/1387

اصلاح ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

وزارت دادگستري ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ 3/9/1387 بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب1385ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصويب نمودند:

ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي موضوع تصويب‌نامه شماره 212962/ت37899ك مورخ 27/12/1386 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده9ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداري‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل معاف مي‌باشد.

اين تصويب‌نامـه در تاريخ 2/11/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي

ماده10ـ اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (1) ماده (123) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384ـ ، ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام كننده اعلام نمايد.

ماده11ـ چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.

ماده12ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذكور طبق نمونه‌اي است كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.

تبصره ـ تا زماني كه شناسنامه مالكيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالك قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

شماره هـ/87/821                                                                                     7/2/1388

تاريخ دادنامه: 30/1/1388       شماره دادنامه: 38       کلاسه پرونده: 87/821

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: کانون سردفتران و دفترياران.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

رأي هيأت عمومي

در ماده 13 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387 تصريح شـده است که « وزارت بازرگاني موظف است با همکاري وزارتخانه‎هاي مسکن و شـهرسازي و کشور تمهـيدات لازم براي تعـيين صلاحيت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوين و به مورد اجراء گذارد» نظر به اينکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسري آن به دفاتر اسناد رسمي مجوزي ندارد، بنابراين بخشـنامه‎هاي شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و شـماره 69769/87 مورخ 11/9/1387 سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمي را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملين و ملـک به وزارت بازرگاني کرده است، خارج از حدود اختيارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتي تشخـيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانـون اساسي و ماده يک و بند يـک ماده 19 و ماده 42 قانون ديـوان عدالت اداري مـصوب 1385 ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

رأي شماره‌هاي ۴۸۵ الي ۴۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده۳ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶/ت۳۷۸۹۹ک ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزراي عضو کميسيون لوايح و عدم حذف کلمه وصيت از ماده ۱ و عدم حذف عبارت «حريم شهر» از ماده ۴ و عدم ابطال تبصره۱ ماده۴ آيين‌نامه مذکور و حذف عبارت «محل مربوط» از قسمت پاياني ماده۶ آئين‌نامه مذکور

رأي هيأت عمومي

الف: نظر به اين که حکم مقرر در ماده ۸۴۲ قانون مدني مبني بر اين که: «ممکن است مالي را که هنوز موجود نشده است وصيت نمود» ناظر به انشاي وصيت است و در مقام چگونگي انتقال موصي‌به نيست، از اين جهت حکم مقرر در ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي موضوع مصوبه شماره ۲۱۲۹۶۲/ت۳۷۸۹۹ک‌ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ وزراء عضو کميسيون لوايح که سياق الفاظ آن دلالت بر تکليف دفاتر اسناد رسمي در انتقال رسمي عين موصي‌به، به استعلام چگونگي وضعيت ملک دارد، با قانون پيش گفته که مورد استناد شاکيان قرار گرفته است مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.

ب: با توجه به اين که قانونگذار در بند الف ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، دفاتر اسناد رسمي را موظف کرده است با رعايت گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره ۸ ماده ۱۰۰ اصلاحي قانون شهرداري در مـورد املاک مـشمول قانون، به تنظـيم سند رسمـي انتقال عـين املاک و اراضي مبادرت کنند، حکم مقرر در ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مبني بر اين که: «دفاتر اسناد رسمي در خصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف ملزم به رعايت تبصره ۸ اصلاحي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ شوراي انقلاب قبل از تنظيم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور مي‌باشند» حاوي حکمي اضافه بر قانون مذکور نيست، بنابراين قابل ابطال تشخيص داده نشد.

ج: مطابق ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۸۵ دفاتر اسناد رسمي موظف شده‌اند با رعايت اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آب خيزداري کشور) مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده ۵۶  قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها، به تنظيم سند رسمي انتقال عين املاک و اراضي مبادرت کنند. نظر به اين که قانونگذار در ماده ۲  قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴، حريم شهر را قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر شناخته است بنابراين حکم مقرر در ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي که دفاتر اسناد رسمي را موظف کرده است هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاک واقع در خارج از محدوده و حريم شهر از اداره جهاد کشاورزي استعلام اخذ کنند با لحاظ اين که مستند به قانون اخيرالذکر پايان محدوده شهر، آغاز حريم شهر است و در خصوص اراضي خارج از محـدوده شهـر بايد نظر وزارت جهاد کشـاورزي اخذ شود مغايـرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نيست.

د: نظر به اين که مطابق مواد ۵ و ۱ از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها  مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴، محدودة شهرها در طرح جامع پيش‌بيني مي‌شود و به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱، بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران احصا شده است و در ماده ۳  قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب ۳/۴/۱۳۵۳، وزارت مسکن و شهرسازي علاوه بر اجراي وظايف محول، ملزم به اجراي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز شده است، بنابراين وزارت مسکن و شهرسازي [وزارت راه و شهرسازي فعلي] با توجه به وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، مرجع صالح به منظور اعلام نظر راجع به داخل يا خارج از محدوده شهر قرار گرفتن اراضي و املاک است و در نتيجه حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي که دفاتر اسناد رسمي را به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازي به منظور تعيين وضعيت پلاک ثبتي مورد انتقال از جهت داخل و خارج از محدوده و حريم شهر قرار داشتن آن موظف کرده است با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.

هـ : نظر بـه ايـن کـه قانـونگذار در بنـد ج مـاده يک قـانون تسهيل تنظيم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمي مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵، تکليفي براي دفاتر اسناد رسمي به ارسال تصوير اسناد رسمي براي وصول مطالبات بيمه‌اي و مالياتي به ادارات تأمين اجتماعي و مالياتي تعيين نکرده است، حکم مقرر در فراز آخر ماده ۶ آيين‌نامه اجرايي مورد اعتراض مبني بر اين که: «دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند» خلاف قانون پيش گفته است و با استناد به بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري