قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها

مصوب 29/8/1367

ماده واحده:

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي‌باشند در طرح‌هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت‌ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (‌حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال‌اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.

‌تبصره ۱ - در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موكول شده باشد،‌ مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در‌صورتي كه كمتر از ۱۰ سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و ‌تجديد بنا را ندارد.

‌تبصره ۲ - شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره ۱ مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات ‌موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي اجراي طرح‌مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.

‌تبصره ۳ - مالكين املاك و اراضي واقع در طرح‌هاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا‌ تجديد يا افزايش بنا را دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين آن گونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث ي ا‌توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدم دارند.

تبصره ۴ - در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان‌اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح‌ لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا ۲0 درصداز اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و‌همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.

رأی شماره ۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل های شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و ۱۴۷۳۷۵/۲۱ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از ۲۰% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲      شماره دادنامه: ۸۳     کلاسه پرونده: ۲۹/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان ابراهیم و اسماعیل شیدا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره ۲۱/۱۴۹۸۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و ۲۱/۱۴۷۳۷۵ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۶ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره ۲۱/۱۴۹۸۹۱ـ ۱۳۸۸/۲/۱۸ و ۲۱/۱۴۷۳۷۵ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شهرداری مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی به رد شکایت از بُعد ادعای مغایرت با شرع صادر و اعلام می شود.

ب ـ مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده هـای مجاز برای قطـعه بندی و تفکیک و ساخـتمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه شهرداری مشهد در بند «د از ماده ۱ و تبصره های ۱ و ۲ از ماده ۱ از دستورالعمل شماره ۲۱/۱۴۹۸۹۱ـ ۱۳۸۸/۲/۱۸ و بند «د ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل شمـاره ۲۱/۱۴۷۳۷۵ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ اخذ بیش از ۲۰% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر را مصوب کرده است، بنابراین به جهت مغایرت این مصوبات با حکم تبصره ۴ قانون فوق الذکر با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آنها نسبت به مازاد بر ۲۰% صادر و اعلام می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری

رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره ۲۳۰۱/۹۴/۴/ش ـ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ در خصوص دریافت عوارض ۳۵% بهای اراضی به جای ۲۰% اراضی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸      شماره دادنامه: ۶۶۵       کلاسه پرونده: ۵۳۲/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۴/۲۳۰۱/ش ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مراجع قانونی می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت کنند. نظر به اینکه در مصوبه ۱۳۹۴/۲/۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد که طی شماره ۴/۹۴/۲۳۰۱/ش ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ ابلاغ شده به جای ۲۰% اراضی، ۳۵% بهای اراضی به عنوان عوض دریافت می شود، این حکم مغایر تبصره ۴ قانون فوق الذکر است و با لحاظ نظریه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۸۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، چون مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص شد مغایر شرع نیز می باشد با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن صادر می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1367 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رأي شماره 102 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص با عدم اجراي طرح دولتي در مهلت مقرر 5 ساله، موجبي براي ابطال طرح مصوب وجود ندارد

رأي هيأت عمومي

     اولاً: با توجه به اين که به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري طرحهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر 5 ساله قانوني قابل ابطال ندانسته است و شعب اول و دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري، طرحهاي مصوب را در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر 5 ساله قانوني قابل ابطال تشخيص داده اند تعارض محرز و مسلم است.

     ثانياً: حکم مقرر در قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهـرداريها مصـوب 29/8/1367 و اصـلاحي 22/1/1380 دلالتـي بر ابطال طرحهاي عمومـي و عمراني دستگاههاي مصرح در مـتن ماده واحده، در صـورت عدم اجرا در مهـلت مقرر 5 ساله قانوني ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرحهاي عمراني و عمومي از حيث احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا، تعمير، فروش، اجاره و رهن و غيره تاکيد دارد. از اين رو با عدم اجراي طرح در مهلت مقرر 5 ساله، موجبي براي ابطال طرح مصوب وجود ندارد و رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 80 ـ27/3/1388 که مفيد در معني ياد شده به نظر مي رسد صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري  

رأي شماره 183 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

         ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 29/8/1367 و اصلاحات بعدي آن، بيانگر آن است که شهرداري در صورت تملک املاک واقع در طرح، مکلف به پرداخت بها يا عوض آن در حق مالکان است. نظر به اين که تشخيص اصل استحقاق بها يا عوض در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و اين که طرح شکايت در ديوان داير بر صدور حکم به الزام شهرداري به تشخيص اصل استحقاق جهت دريافت بها و عوض آن مستلزم احراز تملک ملک اشخاص توسط شهرداري و ارائه سند رسمي مالکيت رسمي از سوي شاکي و يا اثبات مالکيت مالکان توسط مراجع صالح است و با توجه به اين که در پرونده‌هاي موضوع تعارض شرايط مذکور رعايت نشده است، بنابراين با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض قسمت «ثانياً» دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه‌هاي صادر شده از شعب 4، 14 و 17 به شماره دادنامه‌هاي 1146 و 568 و 1692 مبني بر رد شکايت در حدي که متضمن معني فوق است صحيح و موافق موازين و مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري  

رأي شماره ۱۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۲ ذيل ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز

رأي هيأت عمومي

اولاً: نظر به اين که قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۱۹/۳۰/۹۰ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که فقهاي شوراي نگهبان بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز را مستقلاً خلاف موازين شرع تشخيص نداده‌اند، بنابراين در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري و متابعت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، بند ۲ ماده ۲۴ مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي قابل ابطال نيست.

ثانياً: در تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مقرر شده است کـه: «در مـواردي کـه تهيه زميـن عوض در داخـل محـدوده‌هاي مجاز بـراي قطعه‌بنـدي و تفکيک و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تـأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌تـوانند در مقابـل موافقت بـا تقاضاي صاحبان اراضي بـراي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به‌عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداکثر تا ۲۰% از اراضي آنها براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند.» نظر به اين که اجراي حکم مذکور به شرايطي از جمله تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰% اراضي به طور رايگان قابل دريافت است، بنابراين بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رايگان زمين اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

رأي شماره ۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه برخورداري اشخاص از حقوق مالکانه در تعيين وضعيت اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

رأي هيأت عمومي

اولاً: از اين حيث که شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شکايت به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي را به علت عدم توجه دعوا به اين سازمان رد کرده است و شعب ۳۱، ۱۱ و ۷ ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار رسيدگي به شکايت به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي را به جهت توجه دعوا به سازمان مذکور وارد دانسته است، تعارض محرز مي‌باشد.

ثانياً: به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷، کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلفند در طرحهاي عمومي يا عمراني که ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلام شده باشد و در اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي يا حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حريم استحفاظي آنها باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوط اقدام کنند. همچنين مطابق ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱، در مورد زمينهاي موات که در اختيار واجدان شرايط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مکلف است نسبت به واگذاري زمين عوض يا پرداخت قيمت عادله آن اقدام کند. نظر به اين که مطابق مقررات پيش گفته دستگاه مجري طرح مکلف به پرداخت بها يا عوض زمين است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض، اراضي شکات در طرح عمراني سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران قرار نگرفته است تا اين سازمان مکلف به پرداخت بها يا عوض زمين باشد، بنابراين آراء شعب ۲۹، ۲۸، ۲۷ و ۲۶ ديوان عدالت اداري بر وارد ندانستن شکايت به طرفيت سازمان مسکن و شهرسازي صادر شده است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 1204 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز

شماره هـ/۹۴/۹۱۳                                                                                     ۳/۱۱/۱۳۹۴

 تاريخ دادنامه: ۲۲/۱۰/۱۳۹۴     شماره دادنامه: ۱۲۰۴      کلاسه پرونده: ۹۴/۹۱۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: شرکت شادانه تبريز (سهامي خاص) با وکالت آقاي حسن پورحسن طالاري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که به موجب مقررات تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷، مراجع مربوط مي‌‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضي آنها را براي تأمين عوض واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند، بنابراين ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال ۱۳۸۸ مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز در مواردي که بيش از ۲۰ درصد را تجويز کرده است مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌‌شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي