قانون جامع حدنگار (کاداستر)

شماره۸۴۰۱۲/۲۵                                                                  ۴/۱۲/۱۳۹۳

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور که با عنوان «طرح جامع کاداستر» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۵۵۴۳۳                                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۳

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيسـت و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۸۴۰۱۲/۲۵ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

فصل اول ـ تعاريف

ماده۱ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌رود:

۱ـ حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است که مشخصه‌هاي زمين مانند اندازه، کاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.

۲ـ حدنگاري (عمليات کاداستر): مجموعه فعاليت‌هاي مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهيه نقشه با استفاده از عکسها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره‌اي، تبديل رقومي عکسها و تصاوير، عمليات زميني نقشه‌برداري، ويرايش و تکميل نقشه‌هاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت واقعي و موجود املاک و اضافه کردن کليه اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي و کنترل نهائي و به روزرساني آن مي‌باشد.

۳ـ نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رايانه‌اي مکان محوري است که کليه اطلاعات حدنگاري از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکيت حدنگار و ساير اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي کليه املاک و عارضه‌هاي طبيعي کشور در آن ثبت مي‌شود.

۴ـ نقشه حدنگار: نقشه‌اي است که براساس حدنگاري تهيه مي‌شود.

۵ ـ سند مالکيت حدنگار: سند مالکيتي است که براساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه مي‌شود.

۶ ـ دستگاه‌ها: کليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي کشور.

۷ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۸ ـ منطقه: حوزه ثبتي است که به تشخيص سازمان در آن حدنگاري اجراءشده يا مي‌شود.

۹ـ مرکز داده: مرکز ملي داده‌هاي ثبتي موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم ـ وظايف سازمان و ساير دستگاهها

ماده۲ـ سازمان، متولي اجراي حدنگاري، صدور اسناد مالکيت حدنگار، ايجاد و بهره‌برداري نظام جامع و ساير تکاليف مندرج در اين قانون است.

ماده۳ـ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام برساند که موقعيت و حدود کليه املاک و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي کشور اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين موقعيت و حدود کليه کوهها، مراتع، جنگلها، درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل‌هاي داير و متروکه و جزاير کشور، مشخص و تثبيت شود و امکان بهره‌برداري از نقشه‌ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي کليه املاک و اراضي کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به گونه‌اي که هيچ نقطه‌اي از کشور بدون نقشه و اسناد مالکيت حدنگار نباشد.

تبصره ـ کليه دستگاه‌ها مکلف به همکاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري مي‌باشند.

ماده۴ـ سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوي ايجاد کند و مورد بهره‌برداري قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکيت حدنگار، در برگيرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتي ملک، آدرس دقيق پستي آن، شناسه (کد) انحصاري ملک، مشخصات کامل مالک يا مالکان و کدملي يا شناسه ملي و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سکونت آنها و مشخصات فردي انتقال‌دهندگان و انتقال‌گيرندگان ملک و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي آن باشد.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است کليه اقدامات حقوقي و ثبتي انجام شده بر املاک موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، تجميع، افراز، تفکيک، اصلاحات و غيره را که به صورت رسمي انجام مي‌شوند در نظام جامع به طور آني ثبت کند و پس از تکميل و بهره‌برداري از نظام جامع، کليه استعلامات ثبتي را به صورت آني و الکترونيک پاسخ دهد.

ماده۶ ـ سازمان مکلف به تجهيز کليه ادارات ثبت کشور به نرم‌افزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليت‌هاي آنها با رعايت معيارها و استانداردهاي فني لازم است.

ماده۷ـ سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونيک و به نحوي که صحت، تماميت، اعتبار و انکارناپذيري آن تأمين شده باشد؛ در زير مجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌هاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد کند. همچنين سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانه‌هاي مرتبط مذکور و بهره‌برداري از آنها را به نحوي که امکان ثبت بر خط (آن‌لاين) اسناد و معاملات و پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي ايجاد شود؛ فراهم کند. با ايجاد دفاتر الکترونيک مذکور، ثبت در دفاتر دست‌نويس منتفي و دفاتر الکترونيک جايگزين دفاتر موجود مي‌شود.

تبصره۱ـ سازمان مکلف است در راستاي الکترونيک کردن دفتر ثبت اسناد رسمي، به نحوي برنامه‌ريزي کند که دفاتر اسناد رسمي، نسخه الکترونيکِ پشتيبان و غيرقابل تغيير کليه اسنادي را که به وسيله سردفتر از طريق سامانه الکترونيک سازمان تنظيم مي‌شود؛ بايگاني کنند. همچنين دفاتر اسناد رسمي مکلفند از کليه اسنادي که در سامانه الکترونيک سازمان تنظيم مي‌شود نسخه‌اي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذي‌ربط به عنوان پشتيبان تهيه و بايگاني کنند.

تبصره۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکيت حدنگار صادر شده را به عنوان پشتيبان نگهداري نمايند.

ماده۸ ـ سازمان مکلف است از توانمندي‌هاي سازمان نقشه‌برداري کشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و ساير بخشهاي دولتي و غيردولتي به منظور تأمين عکسها و تصاوير هوايي و زميني و يا ماهواره‌اي و تأمين نقشه و ساير اطلاعات مکاني و توصيفي مرتبط استفاده نمايد.

ماده۹ـ کليه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاک متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي، کاربري، نام بهره‌بردار و نقشه‌هاي مختصات جغرافيايي املاک مذکور را با رعايت جنبه‌هاي امنيتي حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالکيت حدنگار در اختيار سازمان قرار دهند.

تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي مربوط به مصاديق جنبه‌هاي امنيتي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي اطلاعات، کشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

ماده۱۰ـ سازمان نقشه‌برداري کشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مکلفند حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي که به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه‌هاي مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند.

تبصره ـ سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مکلف است عکسها و نقشه‌هاي املاک و اماکن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه نمايد. انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي‌ربط ممنوع است.

فصل سوم ـ حدنگاري و نحوه صدور اسناد مالکيت حدنگار

ماده۱۱ـ سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون کليه اسناد مالکيت دفترچه‌اي را به اسناد مالکيت حدنگار تبديل کند. براي اين منظور کليه دارندگان اسناد مالکيت دفترچه‌اي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصي مکلفند در زمان‌‌بندي مشخصي که در هر منطقه به وسيله سازمان اعلام مي‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره ـ پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالکيت دفترچه‌اي مي‌باشد.

ماده۱۲ـ چنانچه ملک داراي سند رسمي مالکيت به نام متقاضي باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن، با اطلاعات نظام جامع يکسان بوده و مغايرتي نداشته و درخواست معارضي نيز در مالکيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق به ملک، از سوي غير، واصل نشده باشد، سند مالکيت حدنگار براي آن ملک صادر مي‌شود.

ماده۱۳ـ در مواردي که اسناد مالکيت موجود با اطلاعات و نقشه‌هاي حدنگار مغايرت داشته و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد و خللي به حقوق همجواران وارد نکند هيأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعايت موازين قانوني و با اخذ توضيح از ذي‌نفع و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و مجري طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي صادر شده قطعي است.

تبصره۱ـ در صورتي که مغايرت مذکور در اين ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل مي‌شود.

تبصره۲ـ در استان‌هايي که ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئيس سازمان، آن شعبه يا شعب را با همان ترکيب اعضاء و اختيارات تأسيس مي‌کند. همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس قوه‌قضائيه شعبه يا شعب ديگري از شوراي‌عالي ثبت با همان ترکيب اعضاء و اختيارات ايجاد مي‌شود و يکي از مديران کل مسلط به امور ثبتي با حکم رئيس سازمان جايگزين معاون املاک يا اسناد سازمان در شعب جديد آن شورا مي‌گردد.

ماده۱۴ـ هرگاه بين مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتي که با يکديگر به صورت رسمي مصالحه کنند، مي‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسليم نمايند. اداره مذکور پس از تنظيم صورت‌مجلس اصلاحي مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است.

تبصره۱ـ در مواردي که بين مالکان، محجور يا ورشکسته‌اي باشد تنظيم صورتمجلس اصلاحي، ثبت در نظام جامع و صدور سند جديد منوط به صدور حکم قطعي از دادگاه است.

تبصره۲ـ در صورتي که ملک ثبت شده در بازداشت يا رهن بوده يا ممنوع‌المعامله باشد اجراي حکم اين ماده منوط به موافقت رسمي ذي‌نفع است.

تبصره۳ـ در مواردي که براي ملک، معارضي وجودداشته يا بين مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با يکديگر به توافق نرسند، صدور سند مالکيت حدنگار تا وصول حکم قطعي مرجع صالح، متوقف مي‌شود.

فصل چهارم ـ موارد متفرقه

ماده۱۵ـ سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به مالک يا قائم‌مقام وي يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط ارائه کند.

ماده۱۶ـ سازمان مکلف است در راستاي اجراي وظايف محوله در اين قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نيروي انساني مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و کليه ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز کند.

ماده۱۷ـ اين قانون از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۴ لازم‌الاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تکاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد.

ماده۱۸ـ سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

ماده۱۹ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.

ماده۲۰ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و تبصره‌هاي آن نسخ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آيين نامه اجرايي قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

شماره۱۰۰/۲۴۶۴/۹۰۰۰                                                                              ۲۳/۱/۱۳۹۵

جناب آقاي سينجلي جاسبي

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور

سلام عليکم

با احترام تصوير آيين‌نامه اجرايي شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

 شماره۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰                                                                             ۲۲/۱/۱۳۹۵

آيين‌نامه اجرايي قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

در اجراي ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي و به پيشنهاد رييس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آيين‌نامه اجرائي قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتي است.

ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در اين آيين‌نامه  در معاني مشروح زير به کار مي‌رود.

۱ـ قانون: قانون جامع حد نگار (کاداستر). مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي.

۲ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

۳ ـ واحد ثبتي: اداره ثبت اسناد و املاک.

۴ ـ شبکه جامع: شبکه کشوري شامل ايستگاههاي ثابت و گيرنده‌هاي متحرک و ساير زيرساختهاي ارتباطات الکترونيک مرتبط به منظور تعيين حدود املاک براساس مختصات جهاني با استفاده از امواج ماهواره‌اي.

۵ ـ بانک املاک: سامانه اطلاعاتي يکپارچه حاوي اطلاعات ملک، مالک، محدوديت‌ها و موانع مربوط به املاک و اراضي که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند.

ماده۲ـ سازمان موظف است در راستاي تحديد حدود و تثبيت موقعيت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور، نسبت به ايجاد شبکه جامع جهت تحديد حدود املاک، تحت سيستم کاداستر اقدام نمايد.

ماده۳ـ سازمان مکلف است نسبت به تعيين شناسه (کد) انحصاري ملک شامل (مختصات جغرافيايي)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت براي کليه املاک اقدام نمايد.

ماده۴ـ سازمان مکلف است در اجراي تکاليف مندرج در ماده ۵ قانون مبني بر انجام عمليات ثبت آني و الکترونيک، تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عمليات ثبتي نظير درخواست ثبت، تحديد حدود، تفکيک، افراز، تجميع، اصلاح و استعلامات و غيره، نسبت به تهيه نرم‌افزارها و زيرساختهاي فني لازم به منظور ايجاد نظام جامع اقدام نمايد.

ماده۵ ـ سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط به آنها از قبيل دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمي،‌ دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجراي اسناد رسمي را با تهيه نرم‌افزار لازم به صورت الکترونيک به نحوي ساماندهي نمايد که صحت، تماميت، اعتبار و انکارناپذيري آنها تأمين شده باشد. اطلاعات دفاتر الکترونيک جايگزين دفاتر دست نويس مي‌گردد و داراي اعتبار قانوني خواهد بود.

ماده۶ ـ سازمان موظف است دراجراي ماده۷ قانون، به تدريج دفتر املاک الکترونيک را در کليه واحدهاي ثبتي مستقر نمايد.

 با اجراي اين امر دفتر املاک الکترونيک جايگزين دفاتر املاک دست نويس گرديده و اطلاعات دفتر مذکور مبناي تشخيص مالکيت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتي اين دفاتر مطابق مقررات  قانون ثبت مي‌باشد.

تبصره۱ـ از تمامي صفحات دفاتر املاک دست نويس موجود بايد عکس برداري شود و به صورت فايل الکترونيک ذخيره و اطلاعات آنها در بانک املاک ، داده آمايي شود.

تبصره۲ـ با شروع فعاليت دفتر املاک الکترونيک در هر واحد ثبتي، ورود اطلاعات جديد در دفتر املاک دست نويس و حذف و اضافه اين دفاتر ممنوع خواهد بود.

تبصره۳ـ با ايجاد دفتر املاک الکترونيک، اطلاعات پيش نويس سند مالکيت ملک که به تأييد رييس واحد ثبتي رسيده و يا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسيده، در دفتر املاک الکترونيک ثبت و با اخذ شناسه يکتا منجر به صدور سند مالکيت خواهد شد.

 تبصره۴ـ ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونيک با امضاء الکترونيک مسئول مربوط امکان پذير خواهد بود.

تبصره۵ ـ نسخه‌هاي چاپي اسناد مالکيت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهاي ثبتي نگهداري و سپس به صورت مجلدات بايگاني خواهد شد.

ماده۷ـ واحدهاي ثبتي مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانوني بدواً اطلاعات بانک املاک را تکميل و به‌روزرساني نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمايند.

ماده ۸ ـ سازمان مکلف است پس از حصول اطمينان از صحت کارکرد سامانه‌هاي الکترونيک نظام جامع با برنامه ريزي دقيق و اطلاع‌رساني از طريق جرايد و رسانه‌ها، عمليات تعويض اسناد مالکيت دفترچه‌اي را پيگيري نمايد به نحوي که طي مهلت مقرر در قانون کليه اسناد مالکيت دفترچه‌اي به اسناد حدنگار تبديل گردد.

تبصره۱ـ چگونگي دريافت اسناد مالکيت دفترچه‌اي و تبديل آنها به اسناد مالکيت حدنگار به موجب شيوه نامه‌اي است که توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره۲ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه صدور سند مالکيت دفترچه‌اي ممنوع است.

ماده۹ـ واحدهاي ثبتي موظفند نقشه‌هاي رقومي تفکيکي ارائه شده از سوي متقاضي که به تأييد سازمان رسيده است را مستند صورتجلسه تفکيکي قرار داده و پس از تطبيق عرصه ملک با سند مالکيت و پايانکار ساختماني و جانمايي و تثبيت موقعيت نقشه تفکيکي در سامانه کاداستر اقدام به تفکيک ملک نمايند.

تبصره۱ـ پايانکار ساختماني صادره مستند به نقشه تفکيکي نظام مهندسي ساختمان و يا مراجع مورد تأييد سازمان مبناي تفکيک و صدور سند مالکيت قرار خواهد گرفت.

تبصره۲ـ صرفاً در مواردي که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئيس واحد ثبتي از محل ملک بازديد به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضي معمول مي‌شود.

تبصره۳ـ سازمان با ايجاد تمهيدات لازم زمينه برون سپاري تهيه نقشه‌هاي مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجميع، اصلاح و تعيين باقيمانده به نقشه‌برداران ذيصلاح را فراهم خواهد نمود.

ماده۱۰ـ سازمان مکلف است با ايجاد زير ساخت ارتباطي لازم، کليه دفترخانه‌هاي اسناد رسمي و دفترخانه‌هاي ازدواج و طلاق را به سامانه‌هاي متمرکز سازمان متصل نمايد به نحوي که هرگونه خدمات ثبتي به صورت هم زمان در دفاتر الکترونيک متمرکز، ثبت گردد.

ماده۱۱ـ کليه عقود و معاملات و ساير اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمي و دفترخانه  ازدواج و طلاق واقع مي‌شود بايد حسب مورد در دفتر الکترونيک ثبت اسناد رسمي و دفتر الکترونيک ثبت وقايع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخيره‌سازي شود.

تبصره۱ـ‌ جهـت تماميت، اعتبار و انکارناپذيري سـند، ارتباط سردفتران و دفترياران به سامانه و اقدامات قانوني آنها جهت انجام امور ثبتي از طريق امضاء الکترونيک خواهد بود.

تبصره۲ـ اثر انگشت ديجيتال اطراف سند حضوراً در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونيک سردفتر و دفتر يار مستقلاً به هر سند ملحق و جهت تطبيق در مراجعات بعدي در سامانه‌هاي متمرکز سازمان ذخيره خواهد شد.

تبصره۳ـ در کليه دفاتر الکترونيک مذکور بايد امکان اخذ ديجيتال اثر انگشت ساير افراد از قبيل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد.

تبصره۴ـ در اجراي تبصره ۱ ماده ۷ قانون، دفاتر اسناد رسمي مکلفند از کليه اسنادي که در سامانه الکترونيک سازمان تنظيم مي‌شود نسخه چاپي تهيه شده حاوي امضاء شخص يا اشخاص ذيربط را به عنوان پشتيبان در دفترخانه نگهداري و سپس به صورت مجلدات بايگاني کنند.

ماده۱۲ـ کليه خدمات ثبتي که توسط دفترخانه‌ها ارائه مي‌شود بايد با شماره ترتيب يکتا در دفتر الکترونيک متمرکز به گونه‌اي ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسي داشته باشد. همچنين، نسخه الکترونيک و غير قابل تغيير کليه اسناد و خدمات تبعي از طريق سامانه در اختيار سردفتر جهت بايگاني قرار مي‌گيرد.

ماده۱۳ـ دفتر الکترونيک گواهي امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ايجاد مي‌شود و کليه دفاتر اسناد رسمي تصوير الکترونيک امضاء يا اثر انگشت متقاضي را در آن ثبت و تأييد مي‌نمايند. به هر گواهي امضاء شماره ترتيب يکتا توسط سامانه ثبت الکترونيک اسناد اختصاص يافته و سردفتر مکلف است آن را بر روي برگ گواهي شده درج نموده و پس از مهر و امضاء، تصوير آن را در دفترخانه بايگاني نمايد.

ماده۱۴ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند کليه خدمات و هزينه‌هاي مربوط به آن را در سامانه مرکزي به ثبت رسانيده و سامانه قابليت کنترل و گزارش‌گيري عملکرد درآمدي را در قالب دفاتر الکترونيک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزينه‌هاي مربوط و ثبت کليه خدمات ثبتي که در دفترخانه ارائه مي‌شود را به نحو الکترونيک در سامانه‌هاي متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود.

ماده۱۵ـ سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسيس انواع اشخاص حقوقي و تغييرات آن، دفاتر الکترونيک مربوط را در سامانه مرکزي ايجاد و امکان بهره‌برداري برخط از آنها را براي ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري فراهم نمايد

تبصره ـ اسناد ثبت تأسيس و ثبت تغييرات انواع اشخاص حقوقي با بهره گيري از ظرفيتهاي اخذ اثر انگشت ديجيتالي يا امضاء الکترونيک تنظيم و در دفتر الکترونيکي ثبت و در سامانه‌هاي متمرکز سازمان ذخيره‌سازي خواهد شد.

ماده۱۶ـ سازمان مکلف است براي جايگزيني دفاتر جاري دست نويس مورد بهره‌برداري در مرکز مالکيت معنوي سازمان، دفاتر الکترونيک مستقل را متناسب با اطلاعاتي که طبق مقررات بايد در دفتر ثبت شوند در زير مجموعه مرکز داده‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک ايجاد کند، به نحوي که صحت، تماميت، اعتبار و  انکارناپذيري آنها تأمين شود.

ماده۱۷ـ‌ ثبت مالکيت هريک از تقاضاهاي مربوط به مرکز مالکيت معنوي بايد با الحاق اثر انگشت ديجيتال يا امضاء الکترونيک ذينفع انجام شود.

ماده۱۸ـ سازمان با توجه به تکاليف قانوني مربوط، کليه دفاتر دست نويس مورد بهره‌برداري در واحدهاي ثبتي، دفترخانه‌هاي اسناد رسمي، دفترخانه‌هاي ازدواج و طلاق، ادارات اجراي اسناد رسمي و همچنين ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري و  مرکز مالکيت معنوي سازمان را به تدريج و با رعايت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونيک تبديل خواهد نمود.

ماده۱۹ـ در اجراي ماده ۱۷قانون، کليه درآمدهاي ناشي از انجام تکاليف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵  قانون از جمله تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات، اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر و نيز تجميع، افراز، تفکيک، اصلاحات و غيره و همچنين پاسخ به استعلامات ثبتي و صدور و يا تعويض اسناد مالکيت حدنگار و فروش نقشه‌هاي حدنگار که صددر صد آن با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص داده شده است، جهت تأمين هزينه‌هاي جاري و عمراني مربوط به اجراي اين قانون، از جمله ايجاد زيرساختهاي لازم، ايجاد شبکه تحديد حدود ملي کاداستر، تأمين عکس و نقشه، تهيه سخت‌افزار و نرم‌افزارها و خدمات قراردادي مورد نياز جهت ايجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر)کشور و ايجاد دفاتر الکترونيک و ساير هزينه‌هاي مورد نياز اجراي اين قانون هزينه مي‌گردد.

اين آيين‌نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاريخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني