قانون حمايت از احياء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری

شماره۷۵۵۲۳/۲۱۸

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري كه با عنوان طرح حمايت از بازسازي بافت‌هاي فرسوده به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ و تاييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۵۴۹۲۷ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹

وزارت كشور ـ وزارت مسكن و شهرسازي

قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۵۵۲۳/۲۱۸ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري

ماده۱ـ به منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري و تعيين محدوده‌هاي مورد حمايت اين قانون اقداماتي به شرح ذيل صورت مي‌پذيرد.

ماده۲ـ اصطلاحات و تعاريفي كه در اين قانون به كار رفته داراي معاني ذيل است:

الف ـ بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، مناطقي از شهر است كه در طي ساليان گذشته عناصر متشكله آن اعم از تاسيسات روبنائي، زيربنائي، ابنيه، مستحدثات، خيابانها و دسترسي‌ها، دچار فرسودگي و ناكارآمدي شده و ساكنان آن از مشكلات متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي رنج مي‌برند.

ب ـ نقشه محدوده بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، نقشه‌اي است كه براساس شاخصهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداريها تهيه و به تصويب كميسيونهاي موضوع ماده (۵) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده يا مي‌رسد.

ج ـ طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، طرحهايي هستند كه در چهارچوب طرحهاي توسعه شهري (اعم از جامع و تفصيلي) به منظور اجراء برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري با رعايت اصول شهرسازي، فني و معماري تهيه مي‌شود. اين طرحها دربرگيرنده كاربريهاي جديد و موردنياز محدوده معيني از بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري بوده و اجراء آنها متضمن تامين خدمات عمومي و زيرساخت‌هاي شهري از قبيل شبكه‌هاي دسترسي، معابر و بدنه آنها، پروژه‌هاي عمران و خدمات شهري، فضاي سبز و غيره است كه متكي بر ضوابط شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي و بومي هر منطقه مي‌باشد.

د ـ سهـام پـروژه، حـق‌السهمي از ارزش كل پـروژه است كه سـهم دارنـده را مشخص مي‌كند.

ماده۳ـ طرحهاي يادشده در بند (ج) ماده (۲) توسط وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداري‌ها تهيه و خارج از نوبت به تصويب كميسيونهاي موضوع ماده(۵) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌رسد.

ماده۴ـ مجريان طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، (وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها) مي‌توانند قسمتي از اختيارات خود را به شركتها و يا سازمانهاي وابسته به خود و يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صاحب صلاحيت فني، مالي و اجرائي واگذار نمايند. صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي را وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) تعيين مي‌نمايد.

ماده۵ ـ وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) مكلف است براي جلوگيري از خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه در بافتهاي فرسوده و ناكارآمد پيشگيري لازم را با اولويت بافتهاي مذكور به‌عمل آورد.

ماده۶ ـ به منظور جلب مشاركت حداكثري مالكان و ساكنان محدوده طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، حسب مورد از سوي مجري طرح، محدوده اجرائي طرحهاي مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساكنان و مالكان اطلاع‌رساني مي‌شود و با همكاري آنها براي حصول توافق نسبت به ارزيابي و تعيين قيمت روز اراضي، ابنيه و ديگر حقوق قانوني افراد در وضعيت موجود به علاوه پانزده درصد (۱۵%) از طريق هيات سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري (يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق، يك نفر به انتخاب مجري طرح و يك نفر مرضي‌الطرفين) اقدام مي‌گردد. هزينه‌هاي ارزيابي به عنوان جزئي از هزينه‌هاي اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجري طرح است.

ماده۷ـ در صورتي كه تعدادي از مالكان املاك واقع در پروژه‌هاي اجرائي مصوب تمايلي به مشاركت نداشته باشند و ملك آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقويم‌شده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي‌شود. برنده مزايده به نسبت سهام مالك، در مشاركت با مجري طرح جايگزين مالك اول مي‌گردد. در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده، مجري طرح بايد راساً يا از طريق جلب سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متقاضي مشاركت، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد. در صورت مجهول‌المالك‌بودن بعضي از املاك واقع در پروژه‌هاي اجرائي فوق با اذن ولي‌فقيه از طريق مزايده اقدام مي‌شود و وجوه حاصل در اختيار ولي‌فقيه قرار مي‌گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود.

تبصره۱ـ اقدامات مربوط به تملك املاك موضوع اين ماده صرفاً از طريق مجري طرح و وفق احكام اين قانون و همچنين احكام غير مغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاك و اراضي براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ و اصلاحات بعدي صورت مي‌پذيرد. اين اقدام مانع از مراجعه ذي‌نفع حداكثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضائي و همچنين مانع اجراء عمليات نخواهد بود.

تبصره۲ـ طرق مختلف تامين منابع مالي اجراء اين ماده و ساير مفاد قانون اعم از راه‌اندازي نهادهاي تامين سرمايه، انتشار اوراق مشاركت، جلب مشاركت سرمايه‌گذار خارجي يا داخلي، ايجاد صندوق‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري غيردولتي و راه‌اندازي شركتهاي سهام پروژه غيردولتي و نظاير آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون در چهارچوب قوانين بودجه و برنامه توسعه، تنظيم مي‌شود و به‌تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد. ايجاد صندوقهاي توسعه سرمايه‌گذاري دولتي و راه‌اندازي شركتهاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

ماده۸ ـ به منظور تشويق مالكان، سرمايه‌گذاران و سازندگان و تسريع در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي طرحهاي مصوب موضوع اين قانون، كليه املاك و اراضي واقع در پروژه‌هاي اجرائي طرحهاي ياد شده و همچنين ساير ابنيه و اراضي واقع در ديگر نقاط محدوده بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري با كاربري مسكوني از حيث عوارض صدور پروانه ساختماني و تراكم، مشمول ماده (۱۶) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال ۱۳۸۷ مي‌شود و درخصوص ساير كاربري‌ها، شهرداري‌ها مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه‌ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و يا موكول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات ساخت و ساز و دريافت آن براساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمايند. مجري طرح مي‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام و يا با انجام خدمات مورد نياز طرح با شهرداري تهاتر نمايد.

ماده۹ـ به منظور حل و فصل اختلافات و مشكلات مربوط به املاك و اراضي واقع در طرحهاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالك و ساير اختلافات و تعيين تكليف وضعيت اين‌گونه املاك، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هياتي مركب از يك نفر از قضات با تجربه دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده وي و يك نفر به نمايندگي از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان در اداره ثبت اسناد و املاك محل تشكيل مي‌شود و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسيدگي و با راي قاضي عضو هيات اتخاذ تصميم خواهد نمود.

راي صادره توسـط قاضي ظرف بيست روز پـس از ابلاغ در محاكم دادگسـتري قابل تجديدنظر و راي دادگاه تجديدنظر قطعي است.

ماده۱۰ـ ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در محدوده طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي با رعايت حقوق مالكانه اشخاص، عمليات ثبتي لازم را جهت حذف معابر موجود، تجميع، تفكيك و افراز اراضي و املاك و مستحدثات واقع در طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي مصوب با اولويت و حداكثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.

تبصره ـ شهرداريها مي‌توانند در پروژه‌هاي تجميعي صرفاً با صورتجلسه توافق مالكين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمايند، در هر صورت صدور پايان كار منوط به ارائه سند ثبتي است.

ماده۱۱ـ به منظور تامين سرانه‌ها و زيرساختهاي لازم در طرحهاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي حق‌الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در اين محدوده‌ها پس از نوسازي، محفوظ است و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز اقدام نمايند.

ماده۱۲ـ دولت مي‌تواند هزينه‌هاي بخشهاي غيردولتي به منظور تامين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهـنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در منـاطق يادشده را جـزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موديان محسوب نمايد.

ماده۱۳ـ دولت مجاز است سالانه ده‌هزار ميليارد ريال جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري در بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و درج نمايد.

ماده۱۴ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (۱۳) اين قانون اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان‌هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌هاي ذي‌ربط با اولويت تامين نمايند.

ماده۱۵ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) تسهيلات بانكي ارزان قيمت تخصيصي به بخش مسكن را به امر احداث و نوسازي مسكن و احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.

ماده۱۶ـ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) مكلف است با همكاري وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و شوراي عالي استانها به منظور جلب همكاري و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد و در جهت راهبري و مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه كليه عوامل مرتبط در سطح ملّي و محلي و استفاده از امكانات و منابع موجود حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري با رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني ـ اسلامي اقدام و براي تصويب به هيات‌وزيران ارائه نمايد.

ماده۱۷ـ در اجراء كليه مفاد اين قانون رعايت اجراء اصل (۸۳) قانون اساسي و موازين شرعي مربوط به وقف الزامي است.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري

شماره۱۲۰۶۷۲/ت۴۸۳۲۸هـ                                                                        ۱۴/۱۰/۱۳۹۳

وزارت  راه و شهرسازي ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت‌وزيران در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، کشور و امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد  شهري ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد  شهري

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

۱ـ قانون: قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري ـ مصوب ۱۳۸۹ـ.

۲ـ طرح: طرح‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري موضوع بند (ج) ماده (۲) قانون.

۳ـ مجريان طرح: شهرداري‌هاي سراسر کشور و شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي.

۴ـ اوراق رهني مسکن: اوراق بهاداري که به پشتوانة تسهيلات اعطايي مسکن به‌افراد منتشر مي‌شود و نشان‌گر ادعاي صاحبان آن نسبت به جريان‌هاي نقدي حاصل از وام‌هاي رهني تجميع شده است.

۵ ـ صندوق پس‌انداز مسکن: صندوق پس‌اندازي که با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار جهت خريد، ساخت (نوسازي و بهسازي) واحدهاي مسکوني و اداري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۶ ـ مؤسسه پس‌انداز و تسهيلات مسکن: مؤسسه‌اي که با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار با جذب سپرده از سرمايه‌گذاران به متقاضيان خريد و بهسازي مسکن در يک پروژه يا منطقه جغرافيايي محدود تسهيلات اعطا مي‌کند.

۷ـ اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن: اوراقي که حسب مصوبات شوراي پول و اعتبار مي‌تواند جهت خريد، ساخت، نوسازي و بهسازي مسکن در بافت‌هاي موضوع قانون مورد استفاده قرار گيرد.

۸ ـ حساب امين: حسابي که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي تحت ضوابط و مقررات قانوني، به منظور نگهداري وجوه به نمايندگي مشتري بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ايجاد مي‌شود و تا زمان انجام يا انقضاي يک قرارداد ترتيبات پرداخت مرحله‌اي از اين حساب به ساير اشخاص حسب قرارداد مشتري با بانک صورت مي‌گيرد.

۹ـ گواهي سپرده: گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري عام يا خاص که براساس دستورالعمل اجرايي گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري مربوط، مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود.

۱۰ـ شرکت تأمين سرمايه در حوزه مسکن: شرکت تأمين سرمايه که پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به انجام فعاليت‌هاي شرکت‌هاي تأمين سرمايه منحصراً در حوزه املاک و مستغلات است.

۱۱‌ـ صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيکوکاري در بافت فرسوده: صندوق سرمايه‌گذاري که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس مي‌شود و با جمع‌آوري وجوه از خيرين و افراد نيکوکار در ابزارهاي بازار پول و سرمايه سرمايه‌گذاري کرده و تمام يا بخشي از منافع حاصله را در پروژه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي ساخت مسکن در بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري صرف مي‌نمايد.

۱۲ـ صندوق سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان: صندوق سرمايه‌گذاري که با رعايت قوانين و مقررات مربوط تشکيل شده و با جمع‌آوري وجوه از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به انجام پروژة ساختماني مشخص مي‌پردازد.

۱۳ـ صندوق سرمايه‌گذاري تملک و تنظيم مجدد قطعه‌بندي زمين: صندوق سرمايه‌گذاري که با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با هدف جلب مشارکت مالکان و سرمايه‌گذاران در تملک و تنظيم مجدد زمين‌هاي درون بافت‌هاي موضوع قانون تأسيس مي‌شود.

۱۴ـ شرکت سهامي پروژة ساختماني: شرکتي غيردولتي از نوع سهامي عام با مدت محدود که وجوه لازم را از طريق انتشار سهام براي اجراي پروژه يا پروژه‌هاي ساختماني مشخصي جمع‌آوري کرده و عوايد حاصل از فروش واحدهاي پروژه‌ها را ميان سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌نمايد.

۱۵ـ صندوق سرمايه‌گذاري مستغلات: صندوق سرمايه‌گذاري که با رعايت قوانين و مقررات مربوط تشکيل شده و از طريق انتشار گواهي سرمايه‌گذاري جذب سرمايه مي‌کند و از طريق خريد و فروش واحدهاي ساختماني، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ساختماني با هدف اجاره‌دهي، سرمايه‌گذاري در ابزارهاي تأمين مالي بخش ساختمان به سرمايه‌گذاري مرتبط با بخش املاک و مستغلات اقدام مي‌نمايد.

۱۶ـ اوراق سرمايه‌گذاري متري: اوراق بهاداري است که ناشر آن مالکيت مشاع قسمتي از زيربناي پروژه‌هاي ساختماني را براساس ضرايبي صحيح از واحد مترمربع و در ازاي دريافت مبلغي به سرمايه‌گذار واگذار مي‌نمايد. ارزش اين اوراق مطابق با متوسط ارزش مترمربع واحد پروژه مورد نظر محاسبه مي‌گردد.

۱۷ـ اوراق قرض‌الحسنه بهسازي شهري ايران: اوراق بهادار با نام، قابل نقل و انتقالي که با هدف تأمين مالي طرح‌هاي عام‌المنفعه در حوزه احياء، بهسازي و نوسـازي بافـت‌هاي فرسـوده کشـور از طريق بورس منتـشر مي‌شود و نشان‌دهنده ميزان بدهـي باني به دارندگان اوراق است که بايد در سررسيد يا سررسيدهاي معين پرداخت گردد.

۱۸ـ اوراق اجاره: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي که نشان‌دهنده مالکيت مشاع دارنده آن در دارايي مبناي انتشار اوراق اجاره است.

۱۹ـ اوراق مرابحه: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي که نشان‌دهنده مالکيت مشاع دارنده آن در دارايي مالي (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. قرارداد مرابحه، فروش دارايي به بيشتر از قيمت خريد آن با ذکر ميزان سود و مبلغ پرداختي بابت خريد مي‌باشد.

۲۰ـ اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع): اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است که نشان‌دهنده مالکيت مشاع دارنده آن بر پروژه‌اي است که براساس قرارداد سفارش ساخت تأمين مالي شده است. سفارش ساخت قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين قرارداد در مقابل دريافت مبلغي معين، ساخت و تحويل دارايي مشخصي را در زمان معين متعهد مي‌شود.

۲۱ـ محـدوده‌ها و محـله‌هاي هـدف: محدوده‌هـايي که بـه موجـب طـرح‌هاي مصوب احياء، بهسـازي و نوسازي مشـمول برنامه‌هـاي ساماندهي در اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند.

ماده۲ـ شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات لازم را مطابق قوانين و مقررات مربوط براي تأسيس و راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن، مؤسسه تسهيلات و پس‌انداز مسکن، اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن، حساب امين و گواهي سپرده را انجام مي‌دهد.

ماده۳ـ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف‌اند در حدود قوانين و مقررات، ظرف نه ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي شرايط تأسيس ابزارها و نهادهاي مالي جديد و تسهيل در بهره‌گيري از ابزارها و نهادهاي موجود موضوع بندهاي (۹) الي (۲۰) ماده (۱) به ويژه در حوزة بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده را فراهم سازند.

تبصره۱‌ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، پيش‌نويس مقررات مربوط به نهادها و ابزارهاي مالي جديد مذکور در اين آيين‌نامه را به شوراي عالي بورس ارايه و پس از تصويب آن شورا در اسرع وقت اجرايي نمايد.

تبصره۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است شرايط را براي تسهيل در راه‌اندازي و پذيرش ابزارها و نهادهاي مالي تعريف شده در ماده (۱) در بازار سرمايه کشور فراهم نمايد.

تبصره۳ـ اعطاي مجوز انتشار و يا تأسيس ابزارها و نهادهاي مالي موضوع ماده (۱) جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري مربوط به بازار سرمايه، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت مي‌گيرد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نظر کارشناسي شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران را در موارد فني و تخصصي مربوط به بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري اخذ نمايد.

ماده۴ـ بيمه مرکزي ايران مکلف است با همکاري سازمان‌هاي ذي‌ربط از طريق شوراي عالي بيمه پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب براي ريسک‌هاي بيمه‌پذير موضوع اين آيين‌نامه و ساختمان و مسکن را تدوين و جهت اجراء به شرکت‌هاي بيمه ابلاغ نمايد.

ماده ۵ ـ به منظور احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري، اشـخاص موضوع ماده (۴) قانـون مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به‌تشکيل نهادها و همچنين انتشار ابزارهاي مندرج در ماده (۱) اين آيين‌نامه اقدام کنند.

تبصره۱ـ به منظور فراهم شدن زمينه‌هاي اجراي اين آيين‌نامه، مجريان مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، آن دسته از املاک و اراضي خود را که مستعد سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه مي‌باشند، در مقابل دريافت مابه‌ازاي متناسب با شيوه‌هاي تأمين مالي مذکور در اين آيين‌نامه از جمله با دريافت اوراق بهادار منتشر شده براي تأمين مالي اجراي پروژه‌ها و در چارچوب دستورالعمل مشترکي که ظرف سه ماه از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و کشور تهيه و ابلاغ مي‌شود، به‌حساب‌ها، نهادها و شخصيت‌هاي حقوقي تشکيل شده منتقل نمايند.

تبصره۲ـ مجريان طرح مجازند در صورت انتشار اوراق مشارکت يا ساير اوراق مربوط به بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري توسط اشخاص حقوقي مشروط به اخذ تعهدات لازم از ناشران اوراق و رعايت قوانين و مقررات مربوط، به عنوان رکن ضامن اوراق بهادار قبول سمت نمايند.

ماده۶ ـ مجريان طرح مجازند به منظور جذب مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي در پروژه‌هاي واقع در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد  شهري، با مجوز هيئت سرمايه‌گذاري خارجي و با رعايت مفاد قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي اقدام نمايند.

ماده۷ـ مجريان طرح مجازند در اجراي طرح‌هاي محدوده‌ها و محله‌هاي هدف مطابق قوانين و مقررات از تسهيلات خارجي استفاده نمايند.

ماده۸ ـ مجريان طرح مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به منظور تأمين خدمات مورد نياز در محدوده‌هاي بافت فرسوده يا به منظور انجام طرح مشخص و به‌منظور معين، بخشي از اختيارات خود را با رعايت صرفه و صلاح عمومي، استفاده بهينه از اموال بيت‌المال و رعايت شرايط رقابتي به بخش غيردولتي واگذار و تفويض نمايند.

ماده۹ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به منظور تشويق و حمايت از احيـاء، بهسازي و نوسـازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري براي جبران مابه‌التفاوت سود تسهيلات ارزان قيمت، مابه‌التفاوت سود تخفيف عوارض شهـرداري مـوضوع ماده (۱۶) قانون سـاماندهي و حمـايت از توليـد و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ ، پرداخت کمک وديعه اسکان موقت و اجاره موقت املاک ساکنين در بافت فرسودة شهري، توسعة معابر و زيرساخت‌هاي محدوده‌ها و محله‌‌هاي هدف، با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي (شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايـران) اعتـبارات لازم را در قـالب رديـف مـشخص در قـوانيـن بودجـه سنـواتـي پيش‌بيني مي‌نمايد.

ماده۱۰ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها موظفند سالانه سهمي از اعتبارات مربوط به تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ثابت خود در حوزه ساخت فضاها و ساختمان‌هاي عمومي و خدمات زيربنايي و ساير خدمات را در محله‌ها و محدوده‌هاي هدف مطابق طرح‌هاي مصوب اختصاص دهند.

ماده۱۱ـ به منظور تسريع در احياء، بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و ناکارآمد شهري، شهرداري‌ها مکلفند درخصوص سهم عوارض، تراکم و حقوق مربوط به صدور پروانه و پايان کار ساختماني به يکي از روش‌هاي زير اقدام نمايند:

۱ـ تقسيط حداقل سه ساله از زمان اتمام پروژه.

۲ـ دريافت سهم‌الشرکه براساس قرارداد مشارکت در زمان اتمام پروژه.

۳ـ دريافت گواهي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يا ساير اوراق بهادار طبق ضوابط قانوني.

۴ـ ساير رويه‌هاي تشويقي و تسهيل‌کننده مصوب شوراي اسلامي شهر.

ماده۱۲ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظفند اقدامات لازم براي اجراي ماده (۱۵) قانون را به عمل آورده و گزارش عملکرد سالانه خود در اين زمينه را با همکاري وزارت راه و شهرسازي تهيه و به هيئت‌وزيران ارايه نمايند.

ماده۱۳ـ نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد و کليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري موظف به‌همکاري با وزارت يادشده مي‌باشند.

معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري