قانون " نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی، در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود"

‌ماده واحده - "‌به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراءهیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی که مورد نقض دیوان‌عدالت اداری واقع شده و یا بشود، رییس قوه قضاییه، هیأت و یا هیأتهایی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده مجلس شورای‌اسلامی به انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر کشاورزی تشکیل می‌دهد که پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام نظر‌کارشناسی، قاضی هیأت، رأی قضایی صادر می‌کند و این رأی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهد بود."

‌موضوع "‌غیر قابل تجدید نظر بودن احکام صادره هیأتهای هفت نفره و ستاد مرکزی آندر مورد کشت موقت در مراجع قضایی و ملغی شدن احکام‌صادره" که در تاریخ بیست و پنجمبهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورداختلاف مجلس و‌شورای نگهبان قرار گرفته در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی،در جلسه روز پنجشنبه مورخ چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو‌طی مادهواحده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون تفسیر « قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود» مصوب 1375.10.27

قانون تفسیر الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.( 17/1/1379) شماره: 0101/13603 تاریخ: 17/1/1379 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ناطق نوری رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم تفسیر «قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود.» مصوب 27/10/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در جلسه روز شنبه 30/11/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده واحده به تصویب رسیده است، به پیوست جهت طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده: مدتهای تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی نهایی در مصوبه مورخ 27/10/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفاً به منظور تسریع در انجام کار بوده و دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر، موضوع مصوبة مذکور، مکلفند در اسرع وقت نسبت به رسیدگی و صدور رأی نهایی و مختومه شدن کلیه شکایات واصلة مربوط به پرونده های متشکله در مهلت یک سالة اعتراض اقدام نمایند.

مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه 30/11/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 15/1/1379 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت

نظام در خصوص تفسیر «قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود.» موضوع استفساریه:

نظر به اینکه عبارت قسمت اخیر تبصره ‎‎(1) لحاقی به قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود، مصوب 27/10/75 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دائر بر اینکه دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت دو سال و هیأتهای تجدید نظر ظرف مدت سه سال مکلفند نسبت به شکایات و اعتراضات رسیدگی و رأی نهایی صادر نمایند، از حیث اینکه مهلت های تعیین شده صرفاً به منظور تسریع در امر رسیدگی بوده و در صورتیکه به هر علت پرونده های مطروحه در مهلت های مقرر منجر به صدور رأی و تعیین تکلیف قطعی نگردیده، ادامه رسیدگی و صدور رأی بلامانع می باشد یا اینکه با انقضاء مهلت های تعیین شده دیوان عدالت اداری و هیأتهای تجدید نظر دیگر مجاز به ادامه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مطروحه نمی باشند، دارای ابهام بوده و نظریه های مختلف و متفاوتی در این زمینه وجود دارد که نتیجتاً موجب بلاتکلیفی و وقفه در کار گردیده است.

علی هذا، با اعلام مراتب فوق خواهشمند است نظریة تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در این خصوص اعلام فرمایند.

رأي شماره ۴۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مرکزي در مورد اراضي کشت موقت

 رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض بين آراء شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانياً: نظر به اين که مطابق ماده واحده قانون الحاق يک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مرکزي در مورد اراضي کشت موقت که مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۵، مهلت اعتراض به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مرکزي در خصوص اراضي کشت موقت از تاريخ تصويب قانون يک سال تعيين شده است و پس از انقضاي اين مهلت، ديوان عدالت اداري يا ساير مراجع قضايي مجاز به پذيرش اعتراض نخواهند بود، بنابراين رأي شعبه هشتم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۰۰۷ـ ۳/۵/۱۳۸۹ که با رعايت حکم اخيرالذکر به قرار عدم استماع شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۹۲، براي شعـب ديوان عـدالت اداري و سايـر مراجع اداري مـربوط در مـوارد مـشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري