‌ماده 11 - در مواردی که مالکین ظرف مهلت یک ماه مقرر در ماده 3 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده 1 را انتخاب نموده ولی‌نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان‌اصلاحات ارضی اطلاع دهند.

‌ماده 12 - در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک و‌مالک فروشنده وثیقه گذارده می‌شود.

‌ماده 13 - مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات‌دولتی را دریافت نمایند می‌توانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی‌انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده 8 قانون مزبور عمل خواهد کرد.

‌ماده 14 - مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه 1342 تا اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویبنامه 36104 مورخه40.12.10 برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی می‌نمایند از مزایای زیر بهره‌مند خواهند شد:

‌الف - بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (500000) ریال باشد 95% آن در حین انجام معامله و بقیه به اقساط 14‌ساله با بهره شش‌درصد پرداخت خواهد شد.

ب - بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار (500000) ریال باشد تا پانصد هزار (500000) ریال نقداً و مازاد آن در 14 سال با بهره شش‌درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام‌کارخانجات با رعایت ماده 6 قانون در فروش سهام کارخانجات دولتی بهره‌مند خواهند شد.

‌تبصره - محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (‌برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره) املاکی که طبق این ماده معامله می‌شوند در صورتی که‌قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی کمافی‌السابق طبق معمول قبلی بین زارعین و مالکین‌تقسیم خواهد شد.

‌فصل سوم - تقسیم

‌ماده 15 - در صورتی که مالک (‌مالک یک ده شش دانگ) و یا اکثریت مالکین (‌اکثریت بر حسب میزان تراضی مالکیت) به خواهند از اختیار مندرج‌در بند ج ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به‌سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند. سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یک طرف و زارعین از طرف‌دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حتی‌الامکان سهم هر کدام از مالکین یک جا تعیین گردد افراز خواهد نمود. هزینه افراز بر عهده مالک‌یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هر یک از زارعین بر طبق نسق‌بندی جدیدی بر اساس و به نسبت نسق‌بندی قبلی تعیین و به هر‌یک از آنها انتقال داده می‌شود.

‌تبصره - تا زمانی که نقشه‌برداری به عمل نیامده افراز و تقسیم بر مبنای مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و امثال آن انجام‌خواهد شد.

‌ماده 16 - دو پنجم (5).(2) قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می‌شود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت‌گذاری و به ترتیب زیر‌پرداخت خواهد شد: ‌معادل یک سوم (3).(1) قیمت مزبور با استفاده از تبصره‌های 1 و 2 ماده 10 این آیین‌نامه به وسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی تأدیه‌می‌شود و بقیه آن در مدت ده سال از طرف زارعین به اقساط مساوی به مالک یا مالکین پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 1 - مواد 12 و 13 این آیین‌نامه در مورد تقسیم نیز لازم‌الرعایه است.

‌تبصره 2 - منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیین‌و اعلام شده است.

‌ماده 17 - در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره‌برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از‌سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالک یا مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می‌شود اداره خواهد شد. در صورت عدم توافق‌نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

‌تبصره 1 - سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حق‌السهمی است که نسبت به مجموع عواید با توجه به مالکیت‌عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها می‌شود.

‌تبصره 2 - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است به منظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای‌اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور به گذارد سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و‌راهنمایی‌های لازم را به نماید.

‌تبصره 3 - عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام می‌شود.

‌تبصره 4 - مقررات مربوط به تشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیأت مدیره و سایر مسایل مربوط از طرف وزارت‌کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه منتشر خواهد شد.

‌فصل چهارم - مواد عمومی و متفرقه

‌ماده 18 - دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه آگهی موضوع ماده 3 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را منتشر‌نماید. ‌مالکین موظفند ظرف یک ماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتباً اطلاع دهند.

‌ماده 19 - اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی نخواهد بود. ‌اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تأسیسات و وسایلی که مالک شخصاً و با سرمایه خود و یا به طریق دیگر ایجاد نموده‌مورد بهره‌برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که به طریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی‌خواهد ماند.

‌ماده 20 - زراعت‌هایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم به وسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته‌می‌شود.

‌ماده 21 - مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آیین‌نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظایف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در‌فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 مذکور است.

‌ماده 22 - سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است به تدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی‌در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه‌های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات‌تربیت عملی روستاییان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند.

‌ماده 23 - مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل می‌نمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات به منظور عمران طبق آیین‌نامه واگذاری اراضی‌بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و‌عمران روستایی با اعطاء وام به این مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود.

‌ماده 24 - در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف‌مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قایم مقامی مالک یا متصرف انجام می‌دهد. ‌وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت‌های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف‌مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد.

‌تبصره 1 - در صورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات‌ارضی در این قبیل موارد نیز به قایم مقامی آنها اقدام خواهد کرد.

‌تبصره 2 - مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است می‌توانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا‌دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تأمین کافی دریافت نمایند. در صورتی که رأی محاکم‌قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق به شناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت‌کنندگان مسترد و به مالکین و یا‌ذوی‌الحقوق تحویل خواهد شد.

‌ماده 25 - کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی به منظور استفاده اهالی ده بلاعوض‌به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در می‌آید. حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت به عهده شرکت تعاونی می‌باشد. استفاده از مراتع واقع در‌محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 26 - خانه‌هایی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و به تبع مالک مزروعی به آنان واگذار می‌گردد.

‌ماده 27 - در مورد باغات و بیشه‌ها (‌اعم از باغ میوه - قلمستانها - نخلستانها - باغات مرکبات - چای - حنا - و امثال آنها) و همچنین باغات‌غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین می‌توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را‌خریداری نموده یا زارعین به فروشنده و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.

‌ماده 28 - عرصه باغات و بیشه‌های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان به‌استثنای خانه‌های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهد شد. در صورت عدم‌تراضی مالک و زارع رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.

‌تبصره - افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده‌اند نمی‌توانند از مقررات مواد 27 و 28 این آیین‌نامه استفاده‌نمایند.

‌ماده 29 - کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری - رقبی - سکنی و نظایر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی‌باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می‌گردد و طبق مقررات اصلاحات‌ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به‌ذوی‌الحقوق پرداخت شود.

‌ماده 30 - املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در‌اجاره می‌باشد مستأجرین یا موجرین آنها می‌توانند پس از تصویب این آیین‌نامه اجاره را از ابتدای سال زارعی 1343 - 1344 فسخ نمایند. در این‌صورت هر گونه سند ثبتی - عادی - چک بانک - سفته و امثال آن بابت مال‌الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ می‌شود و مربوط به بقیه مدت باشد‌باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

‌تبصره - کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و‌پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره می‌باشند.

‌ماده 31 - کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات - اجاره - وکالتنامه - افراز و امثال آنها موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هر گونه‌حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می‌باشد.

‌ماده 32 - افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع داخل نسق ده شناخته نمی‌شوند.

‌ماده 33 - در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذارده می‌شود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم‌شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند. اداره امور این منابع به عهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا‌هیأت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف عموم آن را اداره می‌نمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم‌مالکیت خود به پردازند. در صورت امتناع یک یا چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم را‌تأدیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه یک درصد در هر ماه به عنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهد شد.

‌تبصره - وجوه حاصل از زیان دیر کرد به مصرف هزینه‌های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید.

‌ماده 34 - در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب می‌گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهد بود که‌در تاریخ تصویب این آیین‌نامه معمول است. در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه‌متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصراً استحقاق دریافت آب‌بها را برابر عرف محل خواهند داشت.

‌تبصره 1 - در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب به تراضی طرفین تعیین می‌شود در صورت عدم تراضی طبق رأی‌سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد.

‌تبصره 2 - در صورتی که مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی‌بداند اقدام و هزینه‌های لازم را از محل آب‌بها تأمین خواهد کرد.

‌ماده 35 - در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل می‌شود در صورتی که اراضی زراعی به وسیله چاه عمیق- نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب از تقسیم مستثنی و به ترتیبی که در تاریخ تصویب این‌آیین‌نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی به زارعین تأمین و آب‌بهای عادله بر اساس عرف یا به تراضی و در صورت اختلاف، با نظر سازمان‌اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد.

‌ماده 36 - در هر یک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمانهای عمرانی نموده‌یا به نماید مالکین و زارعین از نظر شبکه‌بندی آبیاری و قطعه‌بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.

‌ماده 37 - در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آیین‌نامه و تسلیم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظایف مقرر اقدام‌نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دو بار و به فاصله ده روز به وسیله یکی از روزنامه‌های محلی و‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم و منتشر خواهد کرد. پس از خاتمه یک ماه از تاریخ انتشار‌آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف و به نمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء می‌نماید. نسبت به سایر مواد مذکور‌در این آیین‌نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا به وظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با‌توجه به مقررات اصلاحات ارضی رأساً اقدام خواهد نمود.

‌ماده 38 - در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده‌است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجراء خواهد بود و در صورتی‌که رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد.

‌ماده 39 - هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 مالکین مجاز‌به تملک آن هستند و تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1343 (‌تاریخ تسلیم آیین‌نامه به مجلس شورای ملی) انجام شده باشد معتبر است. ‌معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده 18 این آیین‌نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهد‌بود که ملک یک جا و با یک نفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.

‌تبصره - مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود.

‌ماده 40 - املاک مسلوب‌المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده می‌شود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصاً یا به هر نحو که‌مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا سمالکین به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار‌گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.

‌ماده 41 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا می‌شود برای تأسیسات‌خیریه - امور بهداشتی - فرهنگی - ورزشی - کشاورزی و یا ایجاد تأسیسات صنعتی به وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها که امور مذکور‌جز وظایف آنها باشد مجاناً واگذار نماید.

‌ماده 42 - رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مأمورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مأمور‌اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می‌تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی‌استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیونهای سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در‌ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رأی صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم‌به وسیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می‌گردد و مأمورین ژاندارمری مکلف است به اجرای آراء صادره می‌باشند.

‌تبصره - اعضاء کمیسیونهای مندرج در این ماده به پیشنهاد رییس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می‌شود.

‌ماده 43 - اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به این‌گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است.

‌ماده 44 - مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط این‌که قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد ده‌ساله خواهد بود.

‌ماده 45 - مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت‌های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می‌توانند طبق‌تبصره‌های 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را به تراضی خریداری و شخصاً مورد بهره‌برداری قرار دهند و یا به یکی از‌طرق قانونی دیگر عمل نمایند. ‌در صورتی که اراضی مزروعی مالک از مساحت‌های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک می‌تواند تا مساحت‌های زیر به ترتیبی مندرج در این ماده‌مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهای الف و یا (ب) ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند.

‌در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رأی سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.

1 - اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران 20 هکتار.

2 - حومه شهرهای تهران - ورامین - دماوند - شهر ری - شمیران - کرج 30 هکتار.

3 - سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند 2 70 هکتار.

4 - حومه مراکز استانها به استثناء کرمان - سنندج -‌زاهدان 50 هکتار.

5 - شهرستانهای گرگان - گنبد - اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران 40 هکتار.

6 - خوزستان - بلوچستان - سیستان 150 هکتار.

7 - سایر نقاط کشور 100 هکتار.

‌تبصره 1 - تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحتهای مذکور در فوق با مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو - بنه - جریب و‌امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود.

‌تبصره 2 - مالکین مشمول این ماده به شرطی می‌توانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا‌تجاوز نکند.

‌تبصره 3 - مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می‌توانند از سایر مقررات این آیین‌نامه نیز استفاده نمانید.

‌ماده 46 - زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و‌استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.

‌ماده 47 - وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت‌ماندن اراضی و همچنین از خردشدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیأت‌دولت به موقع اجرا به گذارد.

‌آیین‌نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و به موجب ماده واحده مصوب سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و سه به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه‌به تصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا

‌مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف‌امامی

لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی

‌مصوب 1359.2.13

‌ماده 1 - به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود که اختیارات موضوع تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی(‌مصوب 40.10.19) را در مورد اراضی‌ای که تا تاریخ تصویب این قانون برای مصارف موضوع تبصره مذکور تبدیل شده و همچنین اراضی که در آنها‌واحدهای دامداری و پرورش طیور یا باغ و قلمستان و نهالستان ایجاد شده است اعمال و اسناد تنظیم را تنفیذ نماید.

‌ماده 2 - تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوبه 54.4.28 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌تبصره 3 - در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات‌قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی، در هر زمانی که روشن شود، و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباهاً در اسناد زارعین‌قید نشده باشد چنانچه مالک راساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات‌اراضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343.5.3 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد.

آیین‌نامه اجرایی مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی (‌که رد آن به تصویب مجلسین رسیده است)

‌وزارت کشاورزی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1341.11.18 بنا به پیشنهاد شماره 43209 مورخ بهمن 1341 وزارت کشاورزی در اجرای مواد الحاقی به قانون‌اصلاحات ارضی مصوب 41.10.27 و تبصره‌های 1 و 2 ماده بیست و دوم قانون اصلاحات ارضی مصوب 40.10.19 مقررات ذیل را تصویب‌می‌نماید:

‌ماده 1 - مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل مساحتهای مندرج در جدول ضمیمه است می‌توانند به یکی‌از صورتهای مندرج در بند الف و ب این ماده عمل کنند تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری حداکثر مساحت مذکور یا مبذور یا واحدهای محلی‌از قبیل جفت گاو و بنه و جریب و امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود.

‌الف - بر طبق تبصره‌های 1 و 2 ماده بیست و دوم قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین را خریداری و شخصاً یا به وسیله کارگر کشاورزی به زراعت‌بپردازند.

‌تبصره 1 - حقوق زارعین عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است حق ارزش‌زحمات مزبور معادل یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است.

‌تبصره 2 - به زارعینی که اراضی کوهستانی را آباد کرده‌اند با توجه به موقعیت محل و به تناسب زحمتی که زارع متحمل شده است هر هکتار از پانصد‌ریال تا چهار هزار ریال علاوه بر حقوق مذکور در تبصره یک از طرف مالک پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 3 - مالکینی که طبق تبصره‌های 1 و 2 با زارعین خود توافق می‌نمایند می‌توانند از وجود این قبیل زارعین به عنوان کارگر روز مزد استفاده نمایند.

ب - مالکین مذکور در این ماده در صورت رضایت کتبی زارعینی که به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی رسیده باشد مجازند امور زراعت را به ترتیبی که‌در این تاریخ معمول است ادامه دهند.

‌ماده 2 - مالکینی که وسعت اراضی مزروعی آنها زائد بر میزان مذکور در ماده اول این آیین‌نامه است می‌توانند به طریق زیر عمل نمایند:

‌در حد نصاب مقرر در ماده اول این آیین‌نامه به شرح همان ماده و تبصره‌های آن با زارعین رفتار و نسبت به مازاد طبق بند الف و ب و ج ماده یک مواد‌الحاقی و با رعایت مواد این آیین‌نامه اقدام کنند.

‌تبصره - مازاد مذکور در یک قطعه یا تأمین حقابه به نحوی که در این تاریخ معمول است از طریق استقراع مشخص و زارع یا زارعینی که قطعه مذکور را‌در اختیار دارند فروخته و یا به اجاره داده می‌شود.

‌ماده 3 - در مورد دهات و مزارعی که به موجب مواد الحاقی به زارعین محل اجاره داده می‌شود اسناد اجاره طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان‌اصلاحات ارضی تهیه می‌شود تنظیم خواهد گردید.

‌ماده 4 - به منظور تعیین ضریب اجاره سازمان اصلاحات ارضی دهات و مزارع منطقه را با توجه به موقعیت ده و دوری و نزدیکی از شهر و کوهستانی‌و دشت بودن و نوع زراعت و منابع آب و عمران درجه‌بندی می‌کند حد متوسط عوائد خالص پنج‌ساله اخیر مالک در هر واحد زراعی برای هر نوع‌زراعت ضریب را در هر یک از درجات تشکیل می‌دهد. ‌میزان مال‌الاجاره هر زارع عبارت است از حاصل ضرب ضریب در مقدار واحد زراعتی که در اختیار او است.

‌تبصره - چنانچه مالک در عوامل زراعتی که ملاک تعیین عواید سه‌ساله قرار گرفته تغییری بدهد به همان نسبت از اجاره‌بها کسر یا به آن اضافه می‌شود.

‌ماده 5 - مالکین مخیرند اسناد اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق یا ضمانت شرکت تعاونی مربوطه از نظر تضمین پرداخت مال‌الاجاره تنظیم نمایند‌یا این که مستقیماً با شرکت تعاونی هر دفعه به نمایندگی از طرف زارعین با ضمانت اتحادیه تعاونی منطقه تنظیم نمایند

‌تبصره 1 - اراضی مکانیزه و سایر مستثنیات قانونی از مورد اجاره خارج خواهد بود.

‌تبصره 2 - اسناد اجاره موقوفات عام به وسیله متولیان موقوفه در هر منطقه طبق مواد سوم و چهارم این آیین‌نامه تنظیم خواهد شد چنانچه متولیان‌ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی اسناد مربوط را تنظیم ننمایند سازمان اصلاحات ارضی قائم‌مقام آنان محسوب و اجاره‌نامه را تنظیم و اسناد و دفاتر‌را امضاء خواهد کرد.

‌تبصره 3 - نحوه تجدید نظر در مال‌الاجاره یا در گرفتن تغییر قیمت محصولات کشاورزی به شرحی است که در ماده چهارم ذکر گردیده است.

‌ماده 6 - دهات و مزارعی که بر طبق بند (ب) ماده اول مواد الحاقی فروخته می‌شود باید به کلیه زارعین صاحب نسق به نسبت نسق زراعتی آنها به‌فروش برسد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم می‌گردد.

‌ماده 7 - در مورد دهات و مزارعی که طبق بند (ج) ماده 1 مواد الحاقی بین مالک و زارعین تنظیم می‌شود مالک موظف است سهم خود را از اراضی‌آبی با حقابه معموله در یکجا و سهم خود را از اراضی دیم در یک جا از سهم زارعین مفروز نماید و بلافاصله سهم هر یک از زارعین را به آنها انتقال دهد.

‌سهم هر یک از زارعین بر اساس نسق‌بندی جدیدی خواهد بود که به نسبت نسق موجود تعیین می‌گردد. ‌در صورت اختلاف بین مالک و زارعین نظر سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.

‌ماده 8 - مالکین موظفند عرصه خانه‌های زارعین را تا پانصد متر مجاناً و بلاعوض به آنها واگذار نمایند.

‌ماده 9 - مالکین موظفند عرصه باغاتی که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان را متراضیاً ارزیابی و با حقابه‌ای که‌در این تاریخ معمول است به اقساط ده‌ساله به زارعین بفروشند.

‌ماده 10 - در مورد نخلستانها و باغات مرکبات و چای و حنا و باغات و امثال آن که زارع یا مالک در اعیانی شرکت دارد مالکین می‌توانند با رضایت‌زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداری یا سهم خود را مفروز نمایند. ‌در صورت عدم رضایت زارعین علاوه بر بهای عرصه قیمت سهم اضافی مالک نیز طبق عرف محل متراضیاً ارزیابی و ده‌ساله به زارع فروخته خواهد‌شد.

‌ماده 11 - در صورتی که بین مالک و زارع و بر سر تعیین قیمتهای مذکور در مواد و تبصره‌های فوق توافق حاصل نشود نظریه سازمان اصلاحات ارضی‌قاطع خواهد بود ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ضابطین دادگستری موظف به اجرای آن هستند.

‌ماده 12 - زراعتی که در آن قسمت اعظم عملیات زراعتی وسیله ماشین آلات کشاورزی و به کمک کارگر کشاورزی انجام شود زراعت مکانیزه نامیده‌می‌شود.

‌ماده 13 - اراضی مکانیزه‌ای که طبق بند 2 ماده سوم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 مستثنی از تقسیم هستند کماکان در‌اختیار مالک باقی می‌ماند ولی مالکین این قبیل اراضی مکلفند شرایطی را که از طرف شورای اصلاحات ارضی به منظور حسن اداره زراعت مکانیزه و‌ازدیاد تولید و تشویق به سرمایه گذاری تعیین می‌شود مراعات و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور اراضی مزبور مشمول مقررات قانون اصلاحات‌ارضی خواهد بود.

‌ماده 14 - در مورد اراضی مکانیزه موضوع تبصره چهارم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1341 چنانچه در دهاتی باشند که‌زارعین آنها صاحب زمین نشده‌اند نسبت به مازاد بر پانصد هکتار از طریق مذکور در بند الف و ب و ج ماده یک قانون الحاقی فوق عمل خواهد شد.

‌ماده 15 - در مورد زراعتهای مکانیزه‌ای که عامل زراعت خود مالک زمین نیست و طبق قراردادهای رسمی قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی قانون‌اصلاحات ارضی به صورت مکانیزه از طرف مستأجر یا زارع عمل می‌شده با قبول شرایطی که در ماده سیزدهم به آن اشاره شده با رعایت مقرراتی که از‌طرف شورای اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد قراردادهای فوق تا خاتمه مدت به قوت خود باقی است.

‌ماده 16 - در مورد اراضی بایر که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت انتقال یافته و همچنین اراضی موات سازمان اصلاحات ارضی مجاز‌است آنها را در اختیار اشخاص یا شرکتهای واجد شرایطی که داوطلب عمران اراضی مزبور هستند و صلاحیت مالی و فنی آنها مورد تأیید سازمان‌اصلاحات ارضی قرار گیرد بگذارد تا از طریق زراعت مکانیزه با توجه به شرایط و مقرراتی که تعیین می‌نماید اقدام کنند در هر حال اجرای برنامه‌های‌زراعت مکانیزه جدید در هر نقطه از کشور از این تاریخ باید با موافقت قبلی و اجازه سازمان اصلاحات ارضی صورت گیرد.

‌ماده 17 - اراضی مکانیزه موضوع مواد 14 و 15 این آیین‌نامه در صورتی که از صورت زراعت مکانیزه خارج شود طبق مقررات قانون اصلاحی‌اصلاحات ارضی مصوب 19 دی ماه 1340 به دولت منتقل و با نظر سازمان اصلاحات راضی به اشخاص یا شرکتهای واجد شرایط فروخته خواهد شد.

‌ماده 18 - در صورتی که مالکین ظرف یک ماه از تاریخ آگهی مذکور در ماده 2 مواد الحاقی تصمیم خود را به سازمان اصلاحات ارضی محل اطلاع‌ندهند سازمان اصلاحات ارضی با موافقت اکثریت زارعین محل به قائم‌مقامی مالک یکی از شقوق سه گانه را اختیار و به مالک اطلاع می‌دهد چنانچه‌مالک ظرف ده روز از تاریخ آگهی شخصاً برای تنظیم اسناد حاضر نشود نماینده سازمان اسناد مربوط را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء خواهد کرد.

‌ماده 19 - مادام که به یکی از طرق مذکور در مواد فوق تعیین تکلیف قطعی نشده است وظائف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در فصل هفتم‌قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 مذکور است.

‌ماده 20 - کلیه عقود اجاره و همچنین معاملات با حق استرداد که منافی با اجرای مقررات اصلاحات ارضی و این آیین‌نامه است مشمول بند الف ماده‌دوازدهم قانون اصلاحات ارضی و تبصره مربوط خواهد بود.

‌تبصره - چنانچه در مورد املاکی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی است اشخاصی به عنوان عمری و رقبی سکنی و نظایر آن حقوقی در منافع‌داشته باشند اسناد مربوط فک شده محسوب می‌گردد بهای این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد و پس از تراضی مالک ذیحق با‌صدور حکم از طرف مراجع قضایی به ذوی‌الحقوق پرداخت می‌شود.

‌ماده 21 - در مورد دهات و مزارعی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی می‌گردد سازمان اصلاحات ارضی به قائم‌مقامی مالک وظائف مقرره در‌قانون اصلاحات ارضی و تصویب‌نامه‌های مربوط را انجام می‌دهد وجوه و قبوض اقساطی این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد‌شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به ذیحق پرداخت گردد.

‌ماده 22 - کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات و افراد یا اجاره موضوع این آیین‌نامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض مالیات و تمبر‌معاف می‌باشند.

‌ماده 23 - موقوفات خاص با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم خواهد گردید.

‌ماده 24 - اراضی بایر هر ده را مالک می‌تواند بدون استفاده از منبع آب موجود با موافقت قبلی سازمان اصلاحات ارضی و طبق شرایطی که شورای‌اصلاحات ارضی معین خواهد کرد جهت عمران خریداری کند.

‌ماده 25 - در دهات یا مزارع مشاع چنانچه کلیه مالکین به انتخاب یکی از شقوق سه گانه مواد الحاقی توافقی ننمایند موظفند ظرف مدت یک ماه در‌افراز ملک اقدام نمایند و چنانچه به این ترتیب اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی به هزینه و به قائم‌مقامی آنان در افراز ملک اقدام خواهد کرد و‌متعاقباً اقدامات لازم معمول خواهد گردید.

‌ماده 26 - زارعینی که از مقررات اصلاحات ارضی استفاده خواهند کرد لااقل از سه سال قبل ساکن ده بود و به امر زراعت اشتغال داشته باشند.

‌ماده 27 - زارعینی که حقوق زارعانه خود را به موجب اسناد منتقل کرده باشند و همچنین افرادی که به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی مانع انجام‌امور زراعی می‌شوند از مقررات اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.

‌ماده 28 - افراد صیفی کار که در ده ساکن نیستند و همه‌ساله با قرارداد جداگانه در زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع آن ده شناخته نمی‌شوند.

‌ماده 29 - اراضی که به وسیله اشخاص غیر از مالک آباد و طبق عرف محل حقوقی برای آنان وجود داشته باشد (‌ از قبیل کازاله - چم - دسترنج و غیره)‌طبق قانون اصلاحات ارضی به دولت منتقل و به نسبت سهمی که آبادکننده و زارعین از محصول آن اراضی می‌برند بین آنها تقسیم می‌شود.

‌ماده 30 - در دهاتی که از آب رودخانه‌ها استفاده می‌گردد بنگاه مستقل آبیاری با تجدید نظر در دفاتر جزء جمع حقابه مالکین جدیدی را که طبق مقررات‌اصلاحات ارضی صاحب زمین می‌شوند منظور خواهد داشت.

‌ماده 31 - مالکینی که با اخذ پروانه و نصب تلمبه حق استفاده از آب رودخانه‌ها و انهار را دارند موظفند زارعینی را که طبق مقررات اصلاحات ارضی‌صاحب زمین می‌شوند به نسبت مالکیت آنها در استفاده از آب شریک نمایند. مخارج لازم به نسبت استفاده از آب از طرف افراد ذینفع پرداخت می‌گردد‌در صورتی که با این ترتیب تراضی حاصل نشود بنگاه مستقل آبیاری به تعداد مالکین جدید و نسبت زمین آنها از حق استفاده مالک قبلی کسر و حق‌استفاده از تلمبه‌های کوچک را با صدور پروانه‌های جدید خواهد داد.

‌ماده 32 - مالکین موظفند به نسبت اراضی تقسیم شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت قنوات شرکت دهند اداره امور قنوات به عهده‌اکثریت مالکینی است که به امانت از طرف عموم مالکین آنان را اداره می‌نماید ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم خود‌بپردازند در صورت امتناع یک یا چند نفر از مالکین از پرداخت مخارج با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه مالکین مخارج لازم را تأدیه و سهم شریک‌مستنکف را در سر خرمن از محصول او وصول خواهند کرد.

‌ماده 33 - در مورد اراضی آبی که به زارعین منتقل می‌شود و از قنات متعلق به افراد دیگری مشروب می‌گردد وضع آبیاری به ترتیب و نحوی که در این‌تاریخ معمول است کماکان حفظ خواهد شد. در صورتی که مالکین قنوات از تحویل آب خودداری نمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه‌متداول آب را از مالک قنات تحویل و به زارعین خواهد داد در این مورد مالکین قنوات منحصراً حق دریافت آب‌بها را خواهند داشت. ‌تبصره - چنانچه مالک اینگونه قنوات از تنقیه و لاروبی امتناع نماید سازمان اصلاحات ارضی هزینه‌های لازم را از محل آب‌بهای مذکور انجام خواهد‌داد.

‌ماده 34 - در دهاتی که به وسیله استخر و آب‌بند و چاه عمیق اراضی زراعی مشروب می‌گردد مالک موظف است به ترتیبی که در این تاریخ معمول‌است آب اراضی انتقالی به زارعین را تأمین نماید و آب‌بهای عادله را بر اساس عرف یا متراضیاً و در صورت اختلاف با نظر سازمان اصلاحات ارضی‌دریافت نماید.

‌ماده 35 - در کلیه موارد مذکور در این تصویبنامه چنانچه مالکین و زارعین توافق ننمایند یا به وظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی به‌قائم‌مقامی مستنکف اقدام می‌نماید و تصمیمات و نظرات متخذه قطعی است.

‌ماده 36 - هیچیک از مقررات فوق مانع از این نیست که مالکین داوطلبانه املاک خود را به موجب تصویبنامه 36104-40.12.9 به سازمان اصلاحات‌ارضی منتقل نمایند.

‌ماده 37 - هر گونه معامله نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی و مالکین مجاز به تملک آن هستند اعم از قطعی - شرطی -‌رهنی و سایر عقود قانونی مجاز است مشروط بر این که مالکیت انتقال گیرندگان از نصاب مذکور در ماده اول این آیین‌نامه تجاوز ننماید و معاملات برای‌فرار از مقررات اصلاحات ارضی انجام نگیرد.

‌ماده 38 - در مورد مواد سیزدهم و بیست و پنجم این آیین‌نامه چنانچه یکی از طرفین از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی شاکی باشند می‌توانند ظرف‌ده روز از ابلاغ تصمیم مزبور شکایت خود را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و دادگستری و کشور تسلیم نمایند کمیسیون مزبور‌حداکثر ظرف یک ماه باید رأی قطعی خود را صادر نماید و الا تصمیم سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.

‌ماده 39 - اجرای مواد الحاقی به قانون اصلاحی اصلاحات ارضی موکول به اجرای مرحله اول قانون در هر منطقه می‌باشد. وزارت کشاورزی مأمور‌اجرای این تصویبنامه قانونی است.

جدول ضمیمه ماده 1 آیین‌نامه

1 - شهرستان تهران و کرج و شهرری یکصد هکتار

2 - سایر شهرستانهای استان تهران یکصد و بیست هکتار

3 - استان گیلان کلیه شالیزارها سی هکتار

4 - استان مازندران (‌به استثنای گرگان و گنبد) پنجاه هکتار

5 - استان خوزستان دویست هکتار

6 - شهرستانهای گرگان و گنبد هفتاد هکتار

7 - استان اصفهان (‌حومه شهر) پنجاه هکتار

8 - استان اصفهان سایر مناطق یکصد و بیست هکتار

9 - استان کرمان دویست هکتار

10 - سیستان و بلوچستان یکصد و پنجاه هکتار

11 - سایر استانها و حوزه‌های ‌فرمانداریهای کل و شهرستان زنجان یکصد و پنجاه هکتار ‌لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شده بود در تاریخ 43.9.25 از طرف مجلس سنا و در تاریخ43.10.29 از طرف مجلس شورای ملی رد گردیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

رأي وحدت رويه شماره 702 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

درخصوص صلاحيت شوراي‏‏ اصلاحات ارضي نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق هاي زراعي

شماره5463/هـ

رأي شماره702ـ2/5/1386 وحدت رويه هيأت عمومي‏

« واگذاري اراضي كشاورزي به زارعين صاحب نسق و تشخيص استحقاق و تعيين ‏مقدار زميني كه به هر يك از آنها واگذار مي‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضي است، و در صورتيكه در نحوه اين واگذاري و يا تنظيم سند اشتباهي رخ ‏دهد بموجب ماده38 آيين‌نامه قانوني مصوب كميسيون مشترك مجلسين (مرجع صالح ‏در زمان تصويب) شوراي اصلاحات ارضي آن را اصلاح مي‌نمايد. شوراي انقلاب اسلامي در ‏‏7/9/1359 با الحاق يك تبصره به آيين‌نامه مذكور و نيز در 13/2/1359 اصلاح تبصره 3 ‏ماده2 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي تلويحاً آنرا تأييد ‏نموده‌است، لذا با عنايت به قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي بنظر ‏اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شماره 83/820 شعبه 21 ديوان عالي ‏كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيحاً صادر شده و تأييد مي‌گردد.»‏

« اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‏در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع ‏مي‌باشد.»‏