قانون زكات

شماره 58164                          21/9/1390 

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

    با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون زكات» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره53815/222                                                                                      30/8/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

    در اجراي اصل يكصد و  بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي‌ ايران قانون زكات كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 8/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ‌به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون زكات

ماده1ـ به منظور تشويق مردم به اداي زكات و سازماندهي امور مربوط در صورت اذن ولي‌فقيه و اعطاء اختيارات در چهارچوب اين قانون، «شوراي مركزي زكات» با عضويت اشخاص زير تشكيل مي گردد:

    الف ـ نماينده ولي فقيه در شورا (رئيس شورا)

    ب ـ رئيس كميته امداد امام خميني (ره)، (قائم مقام و دبير شورا)

    پ ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

    ت ـ وزير كشور

    ث ـ وزير جهاد كشاورزي

    ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي

    چ ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

     ح ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

    خ ـ رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور

    د ـ رئيس سازمان تبليغات اسلامي

    ذ ـ يك نماينده از كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد كميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

    تبصره ـ دبيرخانه شورا در كميته امداد امام خميني (ره) تشكيل مي‌گردد. همچنين وظيفه جمع‌آوري و رساندن زكات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است كه علاوه بر ارائه گزارش كار به شورا، بودجه مورد نياز جهت اجراي اين قانون را پيشنهاد مي‌نمايد تا پس از تصويب شورا و با لحاظ ماده (4) اين قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گيرد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تخصيص اعتبار يابد تا به مصرف برسد.

    ماده2ـ وظايف شوراي مركزي زكات عبارت است از:

    الف ـ تعيين خط‌مشي‌هاي اساسي درخصوص جمع‌آوري و مصرف زكات و تنظيم ضوابط و معيارهاي مربوطه

    ب ـ سياستگذاري امور تبليغي و آموزشي در جهت آشنايي و هدايت مردم به اداي زكات

    پ ـ برنامه‌ريزي جهت ايجاد هماهنگي، نظارت و مشاركت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر كشور در اجراي اين قانون

    ماده3ـ هرگونه اقدام در مورد زكات از قبيل جمع‌آوري و اولويتهاي مصرف آن مطابق نظر ولي فقيه و با اذن ايشان انجام مي‌گيرد.

    ماده4ـ دولت مجاز است در جهت اهداف اين قانون و بنا بر پيشنهاد كميته امداد امام خميني(ره) حداقل معادل ريالي زكات جمع‌آوري شده در هر سال را به علاوه ده‌درصد (10%) در بودجه سال بعد پيش‌بيني نمايد و در اختيار كميته امداد امام خميني(ره) جهت مصارف اهداف اين قانون قرار دهد.

    تبصره1ـ كمـيته امـداد امام خمينـي (ره) موظـف است مـعادل ريـالي زكـات جمع‌آوري شده در هر محل را به همراه كمكهاي دولت در صورت اذن ولي‌فقيه به مصرف همان محل برساند.

    تبصره2ـ كميته امداد امام خميني(ره) با ايجاد بانك اطلاعات ملي زكات، گزارش عملكرد ميزان زكوات جمع‌آوري شده در مناطق كشور، كمكهاي دولت و اقدامات رفع فقر و عمراني و خدماتي انجام شده را به صورت دوره‌اي به شوراي مركزي زكات و كميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلس‌شوراي‌اسلامي منعكس نمايد.

    ماده5 ـ شوراهاي زكات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون از سوي ايشان به شرح ذيل تعيين مي‌گردند:

    1ـ شوراي استان عبارتند از امام جمعه مركز استان به عنوان رئيس شورا، مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان به عنوان دبير، استاندار، مديران كل جهاد كشاورزي، اموراقتصادي و دارايي، بهزيستي، مدير صدا و سيما و رئيس‌سازمان تبليغات اسلامي

    2ـ شوراي شهرستان عبارتند از امام جمعه به‌ عنوان رئيس، رئيس شاخه كميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دبير، فرماندار، رئيس اداره بهزيستي، مدير جهادكشاورزي، رئيس اداره امور مالياتي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي

    3ـ شوراي بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئيس، رئيس ‌شاخه كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان دبير و دو نفر معتمد محلي به انتخاب امام جمعه

    ماده6 ـ سياستهاي تبليغي و تشويقي در جهت ترغيب مردم به اداي زكات

از قبيل اختصاص يارانه به كشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهاي استان، شهرستان و بخش و چگونگي تعيين معتمدان محلي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون پيش‌بيني مي‌گردد.

هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون تا حداكثر ده‌درصد(10%)، از محل وصولي‌هاي مربوطه تأمين مي‌گردد.

مسؤول امور زكات و شوراهاي آن در مراكز دهستانها و روستاهاي تابع، شوراي بخش است و در موارد استثناء به دليل گسترش امر زكات شوراي شهرستان به تشكيل شوراي مركز دهستان و روستا اقدام مي‌كند.

    ماده 7ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط دبيرخانه شورا تهيه مي‌شود و پس از تأييد شوراي مركزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

    قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره درجلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 18/8/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني