|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات شماره۵۶۴۲۸/۹۲ ۵/۹/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۷۳۸۶۱/۲۶۷۷۱ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۴۴۵۷۲ ۱۲/۹/۱۳۹۲ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۶۴۲۸/۹۲ مورخ ۵/۹/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ حسن روحاني قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات ماده واحده ـ در اجراي بند (ز) ماده (۳) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعاليتهاي ارائه خدمات پستي، مخابراتي، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبکههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حقالامتياز و حقالسهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانهداري کل کشور واريز نمايد. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ مذکور در لوايح بودجه سالانه براي وزارتخانه يادشده منظور ميشود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با اولويت استفاده از فناوريهاي داخلي و توليدات ملي صرف هزينههاي رديفهاي مصوب در بودجههاي سالانه در امور خدمات زيربنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق محروم و روستايي و ارائهکنندگان خدمات پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات و تأمين هزينههاي آزادسازي و خصوصيسازي و تملک داراييهاي سرمايهاي وزارتخانه مذکور گردد، به نحوي که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهارچوب جزء (۶ ـ۲) بند (الف) سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهدهدار امور تصديگري و غيرحاکميتي نشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روزيکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: تنظیم انواع دادخواست [ دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ ] [ 15:21 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||