قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

ماده ۱ - حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است.

سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود وابسته به نخست‌وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیرنظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می‌کند.

تبصره ۱ - شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.

تبصره ۲ - در مناطق شکارگاه‌های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.

ماده ۲ - رییس شورای عالی حفاظت محیط زیست به فرمان همایونی منصوب می‌شود و اعضای آن عبارتند از:

وزیر دارایی - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر بهداری - وزیر تعاون و امور روستاها - وزیر آب و برق - وزیر اقتصاد - وزیر کشور - وزیر آبادانی‌و مسکن - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذیصلاحیت که به پیشنهاد ریاست‌شورای عالی با فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند.

ماده ۳ - شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صیدمقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق بارعایت نکات زیر:

۱ - مفاد ماده ۲۷ قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع.

۲ - کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یامرتع‌داری به موقع عمل گذارده شده یا می‌شود.

۳ - کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجراء می‌گردد.

صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه‌حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می‌باشد.

تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه‌های موضوع ماده ۸ این قانون.

ج - موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون.

ماده ۴ - هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (‌الف) ماده ۳ این قانون برقرار می‌گردد نباید با حق مالکیت یا حق‌انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند مغایر باشد.

ماده ۵ - رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی کار و موافقت نخست‌وزیر فرمان همایونی منصوب می‌شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزایا درردیف معاونین نخست‌وزیر می‌باشد و سمت دبیر شورا را نیز خواهد داشت.

ماده ۶ - سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف واختیارات زیر است:

الف - انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم‌خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل:

۱ - طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (‌حفظ مناسبات محیط زیست).

۲ - تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می‌نمایند و این تغییرات سبب‌دگرگونی وضع طبیعی می‌گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه‌ها، تخریب جنگلها و مراتع، دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی‌طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.

۳ - استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان‌آور به محیط زیست.

۴ - طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست.

۵ - حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.

ب - پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به طور کلی‌عواملی که مؤثر بر روی محیط می‌باشند.

ج - هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص.

د - تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست.

ه - ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.

و - برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی - مکانی - نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون‌شکار و صید.

ز - همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین‌المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.

ماده ۷ - هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست‌مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح‌مزبور تجدید نظر به عمل آید.در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم نخست‌وزیر عمل خواهد شد.

ماده ۸ - مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت ازمناطق مذکور در بند (‌الف) ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می‌باشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نمایدسازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.

تبصره - در مواردی که صدور پروانه‌های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین‌مربوط به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.

ماده ۹ - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.

منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر درمقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

ماده ۱۰ - مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست و همچنین ضوابط‌تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده ۹ این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب‌آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.

ماده ۱۱ - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰ کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم می‌نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلائل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می‌نماید که ظرف مدت معینی نسبت‌به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنهاممانعت به عمل خواهد آمد.

در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می‌توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.

تبصره - رییس سازمان می‌تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار وفعالیت آنها را بدهد.

ماده ۱۲ - صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه‌های موضوع ماده ۱۱ مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده رامتوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه‌ای ازشصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد.

ماده ۱۳ - کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌های موضوع ماده ۱۰ تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین‌خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۴ - در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود.

ماده ۱۵ - مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را درکلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره - در مواردی که سازمانهای دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانهااعلام خواهد کرد.

ماده ۱۶ - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (‌الف) ماده ۳ همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت دراختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالابها (‌به استثناء مرداب بندر پهلوی) و املاک مذکور قائم‌مقام قانونی مؤسسات یاسازمانهای مربوط می‌باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.

تبصره ۱ - در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهدنمود.

تبصره ۲ - نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷ - در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (‌الف) ماده ۳ این قانون مورد نیاز باشد سازمان می‌تواند طبق‌مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خریداری و تصرف نماید.

ماده ۱۸ - سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم.

ماده ۱۹ - مناطقی از کشور که مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که درآیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می‌شود.

ماده ۲۰ - سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول‌نماید، در این صورت شهرداریها و سازمانهای مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.

ماده ۲۱ - آیین‌نامه اجرایی این قانون به استثناء آیین‌نامه‌های مذکور در ماده ۱۰ پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳٫۳٫۲۰، در جلسه روز سه‌شنبه بیست وهشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

شماره 81804 4/12/1354

سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/12/1354 بنا به پیشنهاد شماره 2092 - 94 مورخ 3/10/1354 سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده 21 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست آئین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - تعاریف

ماده 1 - سازمان حفاظت محیط زیست و شورایعالی حفاظت محیط زیست در این آئین نامه بترتیب سازمان و شورایعالی نامیده میشوند.

ماده 2 - پارک ملی به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی و دشت و آب و کوهستان اطلاق میشود که نمایانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبیعی ایران باشد و بمنظور حفظ همیشگی وضع زندگی و طبیعی آن و همچنین ایجاد محیط مناسب برای تکثیر و پرورش جانوران وحشی و رشد رستنیها در شرایط کاملا طبیعی تحت حفاظت قرار میگیرد.

ماده 3 - آثار طبیعی ملی عبارت از پدیده های نمونه و نادر گیاهی یا حیوانی یا اشکال یا مناظر کم نظیر و کیفیات ویژه طبیعی زمین یا درختان کهنسال یادگار تاریخی میباشد که با منظور داشتن محدوده متناسبی تحت حفاظت قرار میگیرد.

ماده 4 - پناهگاه حیات وحش به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق می شود که دارای زیستگاههای طبیعی نمونه و شرایط اقلیمی خاص برای جانوران وحشی بوده و بمنظور حفظ و یا احیاء این زیستگاهها تحت حفاظت قرار میگیرد.

ماده 5 - منطقه حفاظت شده به محدوده ای ازمنابع طبیعی کشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و کوهستان اطلاق میشود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار میگیرد.

فصل دوم - مقررات مربوط به پارکهای ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده

ماده 6 - هر گونه پیشنهاد برای تعیین مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به پیشنهاد سازمان و با رعایت شرایط ذیل صورت میگیرد:

الف - مشخص نمودن حدود دقیق منطقه مورد نظر و ارائه نقشه آن در مقیاس مناسب.

ب - توجیه پیشنهاد و تطبیق وضع طبیعی منطقه پیشنهادی با تعاریف مربوط بهر منطقه.

ماده 7 - تیراندازی و شکار در پارکهای ملی ممنوع است. در موارد استثنائی که مقتضیات حفظ نسل جانوران وحشی ایجاب نماید سازمان میتواند توسط مامورین خود بر حسب مورد اقدامات لازم معمول دارد.

ماده 8 - تعلیف احشام و قطع اشجار و بوته کنی و بطور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها باشد در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است. در موارد ضروری بمنظور حفظ حیات جنگل و بهسازی پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی یا مطالعات علمی و زمین شناسی مجاز بر حسب مورد با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور و یا سازمان حفاظت محیط زیست و یا موسسه و یا شخص ذیربط اقدام خواهد شد.

تبصره - احشام وارد شده در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی توسط مامورین سازمان از این مناطق اخراج و مسئول مربوط طبق مقررات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده 9 - تجدید یا تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری صادره برای معادن واقع در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع میباشد.

ماده 10 - ورود بمناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و عبور از آنها باستثنای جاده های عمومی تابع دستورالعمل سازمان خواهد بود.

ماده 11 - قطع اشجار و بوته کنی و خارزنی و ذغال گیری و بطور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنیها شود در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده که اراضی آن متعلق به دولت باشد بدون اجازه ممنوع است.

تبصره 1 - اجرای طرحهای مجاز صنعتی و معدنی در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده با رعایت مقررات مربوط از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره 2 - تعلیف احشام از لحاظ کمیت و کیفیت در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده تابع ضوابطی است که با توافق سازمان جنگلها و مراتع کشور و سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره 3 - ورود و تعلیف احشام بدون پروانه یا زاید بر پروانه در پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده برخلاف مقررات موضوع این ماده ممنوع میباشد اینگونه احشام توسط مامورین سازمان از منطقه اخراج و با مسئول مربوط طبق مقررات عمل خواهد شد.

ماده 12 - وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی با موافقت سازمان مجازند مطالعات و بررسیهای و عملیات مورد نیاز را در حدود وظائف قانونی خاص خود در مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست انجام دهند.

فصل سوم - مقررات مربوط باجرای مواد 19 . 20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

ماده 13 - حدود مناطق مذکور در مواد 19 و 20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست توسط شورایعالی تعیین و از طرف سازمان آگهی خواهد شد.

ماده 14 - تعیین مناطق موضوع ماده 19 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منوط بحصول حداقل یکی از شرایط و ضوابط ذیل میباشد:

الف - وجود یک یا چند منبع مولد آلودگی در منطقه که محیط را آلوده و یا در معرض آلودگی قرار می دهد.

ب - بسبب فعالیتهای مختلف انسانی از قبیل صنعتی و کشاورزی و تجاری اثرات نامطلوب یا دگرگونی در محیط زیست و یا وضع طبیعی منطقه حاصل شده یا در معرض اینگونه خطرات قرار گرفته باشد.

ج - وجود مراکز جمعیتی در منطقه و ضرورت پیشگیری از ایجاد آلودگیهای مضر به بهداشت و سلامت مردم.

د - قرار داشتن یک یا چند پارک ملی یا آثار طبیعی ملی یا پناهگاه حیات وحش و یا منطقه حفاظت شده در جوار یا داخل منطقه بمنظور پیشگیری از دیگرگونی و تخریب وضع خاص طبیعی مناطق چهارگانه مذکور.

ماده 15 - احراز هر یک از شرایط و ضوابط موضوع ماده 14 این آئین نامه با سازمان میباشد.

ماده 16 - پس از لازم الاجرا شدن مقررات مواد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در صورتیکه صاحب یا مسئول کارخانه و یا کارگاهی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم مینماید با دلائل و مدارک قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت مقرر در اخطار سازمان رفع آلودگی عملی نمیباشد سازمان مجاز است فقط برای یکبار مهلت اضافی برای اینگونه کارخانجات و کارگاهها قائل شود.

ماده 17 - محول نمودن اجرای مقررات مواد 11 و 12 13 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بشهرداریها با هر سازمان دولتی ذیربط در صورتی امکان پذیر است که قبلا مناطق مورد نظر طبق ماده 19 قانون مذکور تعیین و اعلام شده باشد.

ماده 18 - در صورتیکه باستناد ماده 20 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اجرای قسمتی از وظایف و اختیارات سازمان نسبت باجرای مواد 11 و 12 و 13 قانون مذکور بشهرداریها و یا هر سازمان دولتی ذیربط محول گردد. سازمان مراتب را بر حسب مورد کتبا بمراجع مربوط اعلام خواهد داشت.

ماده 19 - وظائف و اختیاراتی که طبق ماده 18 این آئیننامه به شهرداریها یا سازمانهای ذیربط دولتی محول میگردد باید بطور تفکیک تعیین و مشخص شده باشد.

فصل چهارم - شورایعالی حفاظت محیط زیست

ماده 20 - دعوت برای تشکیل جلسات شورایعالی پس از موافقت رئیس شورا توسط دبیر شورا بعمل می آید. رسمیت جلسات شورایعالی موکول بحضور لااقل ده نفر از اعضاء میباشد. تصمیمات شورایعالی با رای موافق حداقل هشت نفر از اعضای حاضر در جلسه قطعی است.

ماده 21 - کلیه امور اداری شورایعالی توسط دبیرخانه شورا که زیر نظر رئیس کارکنان سازمان توسط رئیس سازمان انتخاب میشوند.

شرح وظائف دبیرخانه شورایعالی به پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورایعالی خواهد رسید.

فصل پنجم - مقررات اجرای برنامه های آموزش حفاظت و بهسازی محیط زیست

ماده 22 - سازمان بمنظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست برنامه های آموزشی خاصی تنظیم و بمرحله اجرا خواهد گذاشت .

ماده 23 - سازمان ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که با همکاری مراجع ذیربط در برنامه های درسی دوره های ابتدائی - راهنمائی - متوسط و عالی مسائل مربوط بلزوم و نحوه حفظ و بهسازی محیط زیست گنجانیده شود.

ماده 24 - سازمان میتواند با تصویب شورایعالی و کسب اجازه از مراجع قانونی مربوط جهت آموزش موسسات و آموزشگاههای خاصی در زمینه حفاظت و بهسازی محیط زیست دایر نماید.

ماده 25 - سازمان میتواند در صورت درخواست سازمانها و موسسات کشور اعم از دولتی و خصوصی در زمینه آموزش کارکنان آنها نسبت به تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی مربوط به مسائل حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدام نماید.

ماده 26 - بمنظور جلب نیروی انسانی متخصص سازمان میتواند به دانشجویان برجسته ایرانی که در دانشگاه ها و موسسات عالی آموزش داخل یا خارج از کشور در رشته های مورد نیاز سازمان بتحصیل اشتغال دارند با توجه بقانون تامین وسائل و امکانات اطفال و جوانان ایرانی مصوب مردادماه 1353 و آئین نامه اجرائی آن سالانه تعدادی بورس تحصیلی اختصاص دهد.

فصل ششم - گارد محیط زیست

ماده 27 - گارد محیط زیست متشکل است از محیط بان و شکاربان که هر یک دارای درجات و علائم مشخصی میباشند.

ماده 28 - گارد محیط زیست دارای متحدالشکل و تجهیزات لازم میباشد.

ماده 29 - نوع لباس و تجهیزات و علائم و نشانیهای تشویقی گارد محیط زیست توسط سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 30 - کلیه امور استخدامی گارد محیط زیست از قبیل تعین درجات شرایط ارتقاء و مقررات انضباطی در آئین نامه استخدامی تعیین خواهد شد.

ماده 31 - دستورالعمل خدمتی محیط زیست توسط تهیه و بموقع اجراء گذارده شد.

ماده 32 - افراد گارد محیط زیست به سلاح مناسبی که نوع آن با موافقت وزارت جنگ تعیین میشود مجهز میگردند.

ماده 33 - سازمان مکلف است دوره های آموزشی لازم برای مامورینی که باید در گارد محط زیست انجام وظیفه نمایند دائر کند.

ماده 34 - در صورتیکه اجرای قسمتهائی از مقررات این فصل مستلزم کسب موافقت ستاد بزرگ ارتشتاران باشد یا زمان در این زمینه اقدام خواهد کرد.

فصل هفتم - مقررات مربوط بباغهای وحش و موزه ملی تاریخ طبیعی

ماده 35 - ایجاد باغ وحش در هر یک از نقاط کشور مستلزم تحصیل پروانه از سازمان میباشد. ضوابط و مقررات مربوط به باغ های وحش توسط سازمان تعیین خواهد شد. صاحبان یا مسئولان باغهای وحش موجود مکلف به دریافت پروانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوط میباشند.

ماده 36 - سازمان میتواند برای ایجاد باغ وحش با شهرداری ها مشارکت و همکاری نماید.

ماده 37 - سازمان نسبت به ایجاد موزه ملی تاریخ طبیعی ایران در تهران اقدام و در صورت لزوم شعبی نیز در نقاط مناسب کشور تاسیس خواهد نمود.

ماده 38 - بمنظور تکمیل موزه ملی تاریخ طبیعی ایران ضوابط زیر در مورد جمع آوری و حفظ فسیلها و بقایای جانوران و گیاهان دوره های پیشین مقرر میگردد:

الف - هر شخصی که از وجود فسیلها و بقایای جانوران و گیاهان دوره های پیشین در هر نقطه از کشور مطلع یا آثاری از آنها کشف یا بدست آورد در قبال تحویل و ارائه آن به سازمان چنانچه از نظر علمی حائز اهمیت باشد جایزه متناسبی دریافت خواهد داشت.

ب - صدور فسیلها و بقایای جانوران و گیاهان دوره های پیشین از ایران تابع ضوابطی است که سازمان و وزارت فرهنگ و هنر و سازمان زمین شناسی کشور تعیین مینمایند.

ج - سازمان با رعایت مقررات مربوط به حفاظت آثار تاریخی و باستانی و حفظ حقوق اشخاص مجاز است بمنظور کشف و گردآوری فسیلها و بقایای جانوران و گیاهان دوران پیشین هر یک از مناطق کشور را بررسی و حفاری و در صورت لزوم ضمن تعیین حدود و اعلام مراتب حفظ و نگاهداری نماید.

ماده 39 - وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته بدولت در صورتیکه در اجرای وظائف و طرحهای خود بمناطقی که دارای آثاری از فسیلها و بقایای جانوران و گیاهان دوران پیشین باشند برخورد نمایند مراتب را به سازمان اعلام و در مورد حفظ و جمع آوری اینگونه آثار که دارای ارزش علمی باشند با سازمان همکاری و تشریک مساعی خواهند نمود.

ماده 40 - سازمان مجاز است بمنظور تکمیل موزه ملی تاریخ طبیعی ایران با موسسات مشابه خارجی و بین المللی در زمینه همکاریهای علمی و فنی و مبادله فسیل و بقایای جانوران و گیاهان باتصویب شورایعالی قراردادهای لازم منعقد نماید.

ماده 41 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و دانشگاهها و موسسات آموزشی و موزه ها در مورد اجرای ضوابط مربوط به این فصل با سازمان همکاری و تشریک مساعی خواهند نمود.

ماده 42 - سازمان فسیلهای و بقایای جانوران و گیاهان دوره های پیشین را که دانشگاهها و موسسات آموزشی و علمی کشور جهت تحقیقات و بررسیهای علمی نیاز دارند در صورت امکان تامین خواهد نمود.

فصل هشتم - بودجه و امور مالی سازمان

ماده 43 - اعتبارات سازمان که بعنوان کمک در بودجه کل کشور منظور و تخصیص داده میشود بر اساس بودجه تفصیلی که بتصویب شورایعالی میرسد بمصرف خواهد رسید.

ماده 44 - تا زمانیکه بودجه تفصیلی سازمان ا زلحاظ فصول و مواد به تصویب شورایعالی نرسیده است سازمان میتواند با اجازه شورایعالی هر ماهه به میزان یک دوازدهم اعتبارات مصوب در بودجه عمومی کل کشور که تخصیص یافته است بمصرف هزینه های مربوط رسانیده و بشورایعالی گزارش نماید.

ماده 45 - سازمان از لحاظ معاملات تابع قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی میباشد.

فصل نهم - متفرقه

ماده 46 - اعطاء جایزه باشخاص و موسساتی که بنحوی از انحاء به حفاظت و بهسازی محیط زیست ؟؟؟؟ کرده اند تابع مقرراتی است که بتصویب شورایعالی میرسد.

ماده 47 - سازمان دامپزشکی کشور در زمینه کنترل بیماریهای واگیر بین جانوران وحشی و اهلی و سایر امور مربوط به بهداشت حیوانات طبق ضوابطی که توسط دو سازمان تنظیم میشود همکاریهای لازمه را با سازمان معمول خواهد داشت.

ماده 48 - سازمان جنگلها و مراتع کشور ضوابط مذکور در ماده 47 را در مورد صدور پروانه تعلیف مراعات و برحسب مورد در تنظیم و اجراء اینگونه ضوابط با سازمان همکاری خواهد نمود.

اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی

رأي شماره ۱۲۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شوراي عالي حفاظت محيط زيست به جهت عدم رعايت ترتيب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم براي اعلام رأي موافق، خلاف قانون است و ابطال مي‌شود

تاريخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۱۲۵۸     کلاسه پرونده: ۹۳/۱۶۱

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: سازمان بازرسي کل کشور

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شوراي عالي حفاظت محيط زيست که طي شماره ۲۶۲۷۶۳/۴۸۷۰۱ ـ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ با امضاء معاون اول وقت رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که مطابق ماده ۳۰ آيين‌نامه اجرائي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، رسميت جلسات شوراي عالي موکول به حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء مي‌باشد و تصميمات شورا با رأي موافق ۶ نفر از اعضاء قطعيت مي‌يابد ولي در صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ شوراي عالي حفاظت محيط زيست، حضور ۸ نفر از اعضاء و همچنين رأي موافق ۶ نفر از اعضاء گواهي نشده است، بنابراين به جهت عدم رعايت ترتيب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم براي اعلام رأي موافق، مصوبه مورد شکايت به لحاظ عدم رعايت تشريفات مقرر مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري