قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار

شماره 1325-ق                                                                     30/7/1380

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

طرح مجازات اشتغال به حرفه كاريابي ومشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 10/7/1380 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد وبيست و سوم (123) قانون اساسي ارسال مي گردد0

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 35072 5/8/1380

قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي ومشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار وسيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/7/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1325-ق مورخ 30/7/1380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي

ماده واحده - اشخاصي مي توانند به حرفه كاريابي ومشاوره شغلي اشتغال ورزند كه طبق آئين نامه اجرايي اين قانون از وزارت كار و امور اجتماعي پروانه كار تحصيل نمايند.

تبصره 1- تخلف از مقررات اين قانون جرم محسوب و چنانچه در ساير قوانين داراي مجازات شديدتري نباشد مرتكب به حكم دادگاه علاوه بر جبران خسارت مالي در هر بار، براي بار اول به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال و در صورت تكرار، براي بار دوم به پرداخت پنجاه ميليون ريال (000/000/50) ريال و براي بار سوم به پرداخت يكصد ميليون (000/000/100)ريال محكوم خواهد شد0

تبصره 2- همه ساله نرخ فعاليت كاريابي ها ومشاوره هاي شغلي غير دولتي به پيشنهاد وزارت كار وامور اجتماعي و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد0 كاريابي ها ومشاوره هاي شغلي غيردولتي كه داراي پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعي هستند ملزم به رعايت تعرفه هاي ياد شده ومقررات آئين نامه اجرايي اين قانون خواهند بود.

تبصره 3- ميزان جريمه هاي نقدي مذكور در تبصره (1) براساس نرخ تورم كه توسط بانك مركري جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود هرسه سال يك بار بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي وتائيد هيات دولت قابل افزايش است.

تبصره 4- ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آئين نامه اجرايي آن توسط وزارت كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد0

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار وسيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/7/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

آئین نامه اجرایی مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون پروانه

ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب سال 1380 (اصلاحیه سال 1383)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 90940 مورخ 28/10/1382 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار – مصوب 1380 – آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار  (مصوب 1380)

فصل اول – کلیات و تعاریف

ماده 1- در این آئین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف – کاریابی : موسسات و دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای برای کاریابی غیر دولتی در داخل کشور و یا مجاز به اعزام نیروی کار به خارج از کشور که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تأسیس می شوند.

ب – وزارت : وزارت کار و امور اجتماعی

پ – هیئت : هیئت موضوع ماده (7) این آئین نامه

ت – اداره کل استان : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط

ث – قانون : قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار – مصوب 1380

ماده 2- متقاضیان تأسیس کاریابی ها موظفند طبق قانون و ضوابط و مقررات مندرج در این آئین نامه از وزارت ، مجوز فعالیت اخذ کنند.

ماده 3- تمامی کاریابی های دارای مجوز رسمی کما فی السابق دارای اعتبار می باشند.

ماده 4 – مجوز فعالیت کاریابی به نام اشخاص حقوقی یا حقوقی که صلاحیت آنها براساس مواد (11) و (12) این       آئین نامه تأیید می شود ، صادر می گردد.

تبصره 1 – اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت ضوابط این آئین نامه و مسئول و پاسخگو به مراجع ذیصلاح می باشند.

تبصره 2- درصورت تغییر مدیر ، مؤسسات حقوقی موظفند فرد واجد شرایط دیگری را معرفی نمایند تا مجور به نام وی صادر شود . در غیر اینصورت تا تعیین مدیر جدید دفتر کاریابی مجاز به فعالیت نخواهد بود.

ماده 5 – امتیاز کاریابی قابل انتقال به غیر نمی باشد ، در صورت عدم ادامه کار مدیر به هر علت تا تعیین مدیر جدید ، کاریابی مجاز به ادامه فعالیت نیست .

ماده 6 – برای ارائه خدمات کاریابی به زنان جوینده کار ، کاریابی ها موظفند حداقل یک نفر کارشناس زن استخدام نمایند.

ماده 7- هیئتی مرکب از افراد زیر به منظور انجام وظائفی که در این آئین نامه مقرر شده است ، در وزارت تشکیل میشود:

الف – مدیر کل هدایت نیروی کار

ب – مدیر کل دفتر توسعه اشتغال در خارج از کشور وزارت

پ – مدیر کل دفتر سیاستگذاری راهبردی اشتغال وزرات

ت – مدیر کل دفتر اشتغال زنان وزارت (در مورد کاریابی های داخلی ) و مدیر کل دفتر روابط بین الملل وزارت (در مورد کاریابی های خارج از کشور )

ث – دو نفر نماینده به انتخاب شورایعالی کار (یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر )

ج – نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

چ – یک نماینده از وزارت امور خارجه (کمیته ماده «7» مربوط  به کاریابی های خارج از کشور )

ح – نماینده سازمان ملی جوانان

تبصره 1- احکام اعضاء توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می شود.

تبصره  2 – جلسات مربوط به اعطای مجوز کاریابی داخلی با ریاست مدیر کل هدایت نیروی کار و جلسات مربوط به اعطای مجوز کاریابی خارجی با ریاست مدیر کل توسعه اشتغال در خارج از کشور تشکیل می گردد.

تبصره 3 – جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رأی اکثریت ملاک است.

ماده 8 – وظائف هیئت به شرح زیر است:

الف – نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه

ب – بررسی و تأیید صلاحیت اشخاص حقوقی و حقوقی متقاضی کاریابی واجد شرایط پس از ارائه توسط اداره کل استان

پ – تعیین ضوابط مربوط به امکان ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز کاریابی ها  در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی

ماده 9 – مجوز ایجاد کاریابی ها پس از انجام مراحل پیش بینی شده در این آئین نامه توسط اداره کل هدایت نیروی کار (کاریابی های داخلی ) و اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور (کاریابی های خارجی ) صادر می گردد.

ماده 10 – در صورت مشاهده هر گونه تخلف و عدم رعایت ضوابط مندرج در این آئین نامه براساس گزارش اداره کل استان ، بنا به تشخیص هیئت ، علاوه بر مجازات پیش بینی شده در قانون ، مجوز کاریابی متخلف تمدید نشده یا لغو       می شود.

تبصره – تصمیمات هیئت حسب مورد توسط اداره کل هدایت نیروی کار و اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور به مراجع ذیربط ابلاغ می شود.

فصل دوم – ضوابط ایجاد کاریابی اشخاص حقوقی و حقوقی

ماده 11 – اشخاص حقیقی  متقاضی ایجاد دفاتر کاریابی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ب – نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تائید مراجع ذیصلاح

پ - دارا بودن کارت پارت پایان خدمت با معافیت دایم (برای آقایان )

ت – داشتن حداقل سن 30 سال تمام

ث – دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس ، ترجیحاً در یکی از رشته های علوم اقتصادی ، مدیریت ، حقوق ، علوم تربیتی ، روانشانسی ، مشاوره و راهنمایی ، جامعه شناسی و خدمات اجتماعی

تبصره 1- متقاضیان کاریابی خارجی دارای حداقل دو سال تجربه کاری در زمینه کاریابی داخلی در اولویت هستند.

تبصره 2- مدیران کاریابی خارجی باید آشنا به یکی از زبانهای خارجی ، مدیریت بازاریابی بین المللی نیروی کار و قوانین و مقررات مربوط به صدور روادید کار باشند.

تبصره 3- تماس بازنشستگان وزارت که متقاضی دریافت مجوز ایجاد کاریابی می باشنداز الزام موضوع بند (ث) این ماده به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ، معاف می باشند ، مشروط بر آنکه حداقل دو سال در زمینه خدمات اشتغال و کاریابی سابقه کار داشته باشند.

ماده 12 – شرایط مسئول فنی  کاریابی اشخاص حقوقی به شرح زیر می باشد:

الف – دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ترجیهاً دریکی از رشته های علوم اقتصادی ، مدیریت ، حقوق ، مشاوره و راهنمایی و خدمات اجتماعی

ب – عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر

پ – داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا موقت

ت – تسلط به زبان خارجی برای کاریابی های خارج از کشور

ماده 13 – ادارات کل استان مکلفند پس از تأیید احراز شرایط کامل متقاضیان برای کسب تأیید نهایی و صدور مجوز ، تقاضای متقاضیان را به هیئت ارسال دارند.

ماده 14 – عدم اعتبار مجوز کاریابی حداکثر سه سال است ، تمدید مجوز منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد دفاتر کاریابی توسط هیئت می باشد.

رأی شماره۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴      شماره دادنامه: ۸۸۴     کلاسه پرونده: ۱۱۰۵/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۱۴  آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه هیأت وزیران

رأی هیأت عمومی

طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران، تنها دین رسمی کشور «اسلام تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. نظر به  اینکه «ادیان جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون  اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و  ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده اند، بنابراین عبارت «ادیان رسمی کشور در بند الف ماده ۱۴  آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع مصوبه شماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۸۰/۲۱/۱۶۲۲ ـ ۱۳۸۰/۴/۲ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۸۰/۲۱/۲۰۰۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۹ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۸۰/۲۱/۲۵۶۰ ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی  ایران، ۸۱/۳۰/۲۵۲۴ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی  ایران، ۸۲/۳۰/۶۸۰۳ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی  ایران و ۸۴/۳۰/۱۴۸۴۲ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت «ادیان رسمی در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی در بند الف ماده۱۴  آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران صادر می شود. با این رأی فقط کلمه «ادیان رسمی ابطال می شود و  این رأی در مقام تعیین و تغییر شرایط موضوع ماده ۱۴  آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

فصل سوم – وظائف کاریابی ها

ماده 15 – وظائف کاریابی های داخلی و بین المللی عبارت است از :

الف – شناخت بازار کار داخلی ( ویژه  کاریابی های داخلی )

ب – شناخت بازار کار کشورهای خارجی (ویژه کاریابی های بین المللی )

پ – ثبت نام  از متقاضیان کار

ت – کسب فرصتهای شغلی (ویژه کاریابیهای داخلی )

ث – مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان

ج – به کارگماری کارجویان در واحدهای پذیرنده در بخشهای اقتصادی

چ – کسب فرصتهای شغلی مناسب برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور ( ویژه کاریابی های بین المللی )

ماده 16 – کاریابی ها به هیچ وجه حق تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان را به صورت پیمانکاری ندارند.

ماده 17 – کاریابی ها حق انجام فعالیت های پیمانکاری در قالب شرکتهای خدمات پشتیبانی نیروی انسانی را ندارند.

تبصره 1 -  هر گونه تغییر و تحول در مکان دفتر کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود.

تبصره 2 – کاریابی ها حق ایجاد شعبه و دفتر جداگانه تحت عنوان دفتر نمایندگی را ندارند ، موارد استثناء منوط به تشخیص و تأیید موضوع ماده (7) این آئین نامه می باشد.

تبصره 3 – متقاضیانی که با درخواست آنان در هیئت موضوع ماده (7) موافقت به عمل آمده است ، موظفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به معرفی مکان و تأمین امکانات مربوط کاریابی و دریافت تأیید اداره کل استان اقدام نمایند.

ماده 18 – برای اعزام نیروی انسانی مازاد به خارج از کشور در صورتی که نیروهای کار اعزامی آشنا به زبان آن کشور نباشند ، کاریابی ها می توانند زمینه های لازم را برای آموزش زبان افراد اعزامی با هزینه متقاضیان فراهم نمایند.

ماده 19 – کاریابی ها موظف به رعایت موارد زیر می باشند:

الف – تکمیل و ارسال پرسشنامه اطلاعاتی و آماری ماهانه اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور به ادارات کل استان

ب – کاریابی ها مکلف به ارائه مشاره شغلی و حرفه ای براساس دستورالعمل مصوب هیئت موضوع ماده (7) این آئین نامه می باشند.

 پ- راهنمایی و معرفی متقاضیان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای با توجه به نیاز بازار کار به منظور فرا گرفتن مهارتهای مورد نیاز

تبصره – اداره کل استان موظف است موارد مربوط به بندهای «الف » و «ب » این ماده و سایر اطلاعات را ماهانه به مراکز اطلاعات رایانه ای و ادارات کل هدایت نیروی کار و توسعه اشتغال وزارت ارسال نماید.

ماده 20 – تمامی کاریابی ها موظف به حفظ و نگهداری محرمانه اطلاعات پرسنلی و هویتی جویندگان کار می باشند.

ماده 21 – دریافت حق الزحمه کاریابی براساس موارد زیر می باشد:

الف – حق الزحمه کاریابی های که منجر به انعقاد قرارداد کار یک ساله و بیشتر شود ، معادل یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما خواهد بود و این میزان نباید کمتر از 10 روز کاری باشد.

ب -  حق الزحمه مشاوره شغلی که منجر به ثبت نام رسمی کارجو در کاریابی شود ، مبلغ ده هزار ریال می باشد که هر سال بنا به پیشنهاد هیئت موضوع ماده (7) این آئین نامه و تصویب شورای عالی کار تعیین و ابلاغ خواهد شد.

پ – برای قراردادکار با مدت کمتر حق الزحمه به صورت تناسبی محاسبه خواهد شد که ایران میزان نباید کمتر از 10 روز باشد.

ماده 22- کاریابی ها حق دریافت هیچگونه وجهی از جویندگان کار بابت ثبت نام نخواهند داشت و ملزم به رعایت تعرفه موضوع ماده (22) این آئین نامه خواهند بود.

ماده 23 – کاریابی ها می توانند به منظور وصول حق الزحمه خود براساس توافق با جوینده کار به میزان حق الزحمه تعیین شده در بند (الف ) ماده (21) این آئین نامه تضمین اخذ نمایند.

فصل چهارم – رسیدگی به تخلفات

ماده 24 – رسیدگی به موارد تخلف هر یک از کاریابی ها پس از بررسی توسط اداره کل استان و ارائه گزارش ، در هیئت انجام می شود.

ماده 25 – مدیران کل استان ، مسئول اجرای صحیح این آئین نامه می باشند و نظارت مداوم بر کاریابی ها خواهند داشت.

تبصره 1- نظارت بر درج آگهی کاریابی ها در جراید و رسانه های گروهی برای جلوگیری از فعالیت کاریابی های غیر مجاز توسط ادارات کل استان به عمل می آید.

ماده 26 – موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (25 ) این آئین نامه بشرح زیر است:

الف – ارتکاب هر گونه عمل خلاف مقررات قانونی و شئونات شغلی توسط کاریابی ها

ب – رسیدگی به شکایات جویندگان کار از کاریابی ها

پ – عدم رعایت نوبت در معرفی جویندگان  کار با تخصص و سوابق مشابه واحدهای پذیرنده نیروی کار (اعم از داخل یا خارج از کشور )

ت – عدم رعایت ضوابط و مقررات تدوین شده در این آئین نامه نظیر دریافت حق الزحمه بیش از میزان تعیین شده و «نیز عدم مشاوره شغلی و حرفه ای »

ث – معرفی افراد به کارفرمایان بدون توجه به ضوابط اعلام شده از سوی آنان

ج – عدم ارائه به موقع آمار و اطلاعات به اداره کل استان

چ – عدم همکاری با کارشناسان اداره کل هدایت نیروی کار ، «توسعه اشتغال در خارج از کشور » و بازرسان ادارات کل کار و امور اجتماعی در سراسر کشور

ح -  هر گونه سوء استفاده از مجوز ایجاد دفاتر کاریابی

ماده 27 – عدول اشخاص حقیقی و حقوقی از ضوابط این آئین نامه و سایرضوابط مربوط که توسط وزارت اعلام می شود ، تخلف محسوب شده  و براساس رأی هیئت موجب لزوم ، موارد از طریق قوه قضائیه و مراجع ذیربط تعقیب می گردد.

تبصره – هیئت موظف است موضوع عدم تمدید مجوز کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آنان خودداری شود. موضوع عدم تمدید مجوز کاریابی توسط اداره کل مربوط ، از طریق جراید جهت آگاهی عمومی اعلام می شود.

فصل پنجم – ضوابط انتخاب و معرفی کاریابی های نمونه

ماده 28 – کاریابی ها پس از بررسی عملکرد سالانه آنها بشرح زیر با توجه به امتیاز کسب شده مورد تشویق قرار خواهند گرفت :

الف – بالا ترین آمار مربوط به بکارگمارده شدگان درداخل و یا خارج از کشور

ب – تأمین نیروی کار مورد نظر کارفرمایان (اعم از داخلی و خارجی ) و رعایت اصل تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار به لحاظ انضباط ، تخصص و مهارت و غیر اینها

پ – ارائه به موقع اطلاعات تقاضای نیروی کار (فرصتهای شغلی اخذ شده از کارفرمایان ) به اداره کل استان

ت – رعایت دقیق ضوابط و مقررات این آئین نامه جهت اعزام افراد به خارج از کشور و عدم بروز مشکلات از سوی افراد اعزامی

ت – اعلام منظم گزارشهای ماهانه ثبت نام شدگان ، معرفی شدگان ، بکارگمارده شدگان به اداره کل استان

ماده 29 – سالانه از محل اعتباراتی که برای کمک و تجهیز کاریابی ها در قانون بودجه کل کشور منظور می شود       کمک های نقدی وغیر نقدی به تشخیص وزارت به کاریابی ها یی که مطابق این آئین نامه فعالیت نموده باشند با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت می شود.

ماده 30 – این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 23984 / ت 26630 ه  مورخ 11/12/1381 می شود.

تصويب‌نامه درخصوص تعيين ميزان جرايم نقدي مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي

شماره 88725/ت47934هـ                                                                             7/5/1391

تصويب‌نامه درخصوص تعيين ميزان جرايم نقدي مندرج در تبصره (1)ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار ـ مصوب 1380 ـ

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت دادگستري

      هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1391 بنا به پيشنهاد شماره 137278 مورخ 3/12/1390 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:

      1ـ ميزان جرايم نقدي مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار ـ مصوب 1380 ـ به ترتيب پنجاه ميليون (000/000/50) ريال، دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال و چهارصد ميليون (000/000/400) ريال تعيين مي‌‌شود.

      2ـ اين تصويـب‌نامه جايگزين تـصويب‌نامه شمـاره 53642/ت38634هـ مـورخ 12/4/1387 مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي