|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بينالمللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن شماره 9176 /624 30/2/1391 جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 181844/47328 مورخ 19/9/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن كه با عنوان لايحه يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 5/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره37280 9/3/1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران «قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بينالمللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن» كه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 9176/624 مورخ 30/2/1391 مجلـس شوراي اسلامي واصـل گـرديده اسـت، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ محمود احمدينژاد قانون اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بينالمللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران را براساس مصوبه چهاردهمين دور بازنگري عمومي سهميهها و تغييرات سازماني هيأت عامل صندوق بينالمللي پول و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ميزان دو ميليارد و شصت و نه ميليون و نهصد هزار (2.069.900.000) حق برداشت مخصوص افزايش دهد و به سطح سه ميليارد و پانصد و شصت و هفت ميليون و يكصد هزار (3.567.100.000) حق برداشت مخصوص ترميم نمايد و اصلاحيه اساسنامه صندوق بينالمللي پول را مشتمل بر(15) بند به شرح پيوست مورد پذيرش قرار دهد و اسناد آن را مبادله نمايد. تبصره ـ رعايت اصول يكصد و سي و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين اصلاحيه الزامي است. اصلاحيه اساسنامه صندوق بينالمللي پول مصوب چهاردهمين دور بازنگري عمومي سهميهها و تغييرات سازماني هيأت عامل صندوق مورخ 24 آذر 1389هجريشمسي(برابر 15 دسامبر 2010 ميلادي) دولت هايي كه توافق حاضر از طرف آنها امضاء شده است موافقت كردند: 1ـ متن بند (ب) بخش(3) ماده(12)، به صورت زير اصلاح ميشود: ب ـ با رعايت بند(پ) زير، هيأتعامل متشكل از بيست مدير اجرائي خواهد بود كه توسط اعضاء انتخاب ميشوند و مديرعامل به عنوان رئيس هيأت مديره اجرائي خواهد بود. 2ـ بند(پ) بخش (3) متن ماده (12)به صورت زير اصلاح ميشود: پ ـ در هر انتخابات عادي هيأت عامل، هيأت رؤساي كل صندوق، با هشتاد و پنج درصد (85%) اكثريت آراء، ميتواند تعداد مديران اجرائي ذكر شده در بند(ب) بالا را افزايش يا كاهش دهد. 3ـ بند(ت) بخش (3) متن ماده(12) به صورت زير اصلاح ميشود: ت ـ مطابق با مقرراتي كه توسط هيأت رؤساي كل صندوق تصويب ميشود انتخابات هيأت مديره اجرائي در فواصل دوساله انجام خواهد شد اين مقررات شامل محدوديتي بر كـل تعداد آرائي خواهـد بود كه بيشـتر از يك عضـو ميتواند به يك نامزد خاص اختصاص دهد. 4ـ بند (ج) بخش (3) متن ماده(12)، به صورت زير اصلاح ميشود: ج ـ مديران اجرائي تا زمان انتخاب جانشينان خويش در سمت خود باقي خواهند بود اگرپست يك مدير اجرائي بيش از نود روز پيش از پايان دوره او خالي شود، مدير اجرائي ديگر براي مدت باقي مانده توسط اعضائي كه مدير اجرائي قبلي را انتخاب كردهاند انتخاب خواهد شد. اكثريت آراء براي انتخاب لازم است تا زماني كه پست خالي است، جانشين مديراجرائي قبلي مسؤوليتها و اختيارات او را، به جز انتصاب يك جانشين بر عهده دارد. 5 ـ بند (خ) بخش (3) متن ماده (12)، به صورت زير اصلاح ميشود: خ 1ـ هر مدير اجرائي اجازه دارد به تعداد آرائي كه منجر به انتخاب او شدهاست رأي بدهد. 2ـ در مواردي كه بند(ب) بخش (5) اين ماده قابل اعمال است تعداد آرائي كه يك مدير اجرائي اجازه دارد به گونه ديگري بدهد به همان نسبت افزايش يا كاهش خواهد يافت. تمام آرائي كه در اختيار يك مدير اجرائي است بايد يكجا داده شود. 3ـ هنگامي كه تعليق حق رأي كشور عضو براساس بند(ب) بخش (2) ماده(26) به پايان ميرسد، كشور عضو ممكن است با تمام كشورهاي عضوي كه مدير اجرائي را انتخاب نمودهاند توافق نمايد تا تعداد آراء خود را به آن مدير اجرائي واگذار نمايد. به شرط آن كه، اگر هيچ انتخابات عادي مديران اجرائي در زمان تعليق برگزار نشده باشد، مدير اجرائي كه در روند انتخاب او عضو رأيدهنده قبل از تعليق مشاركت كرده باشد يا جانشين انتخاب شده او طبق رديف (1) جزء (ب) بند (3) برنامه (ر)يا بند(ج) اجازه دارد به تعداد آراء تخصيص داده شده به آن كشور عضو رأي دهد. چنين تلقي ميشود كشور عضو با تعداد آرائي كه به آن تخصيص يافته در انتخاب مدير اجرائي مورد اشاره شركت كرده است. 6 ـ متن بند(د) بخش (3) ماده(12) به صورت زير اصلاح ميشود: د ـ هيأت رؤساي كل صندوق بايد مقرراتي را تصويب نمايند كه براساس آن هر كشور عضو بتواند نماينده خود را جهت شركت در هر جلسه هيأت مديره در صورت درخواست آن كشور يا در خصوص اموري كه تحت بررسي است و به طور خاص آن كشور عضو را تحت تأثير قرار ميدهد بفرستد همچنين نماينده هركشور در صورت تقاضاي آن كشور ميتواند در هر جلسه هيأت مديره شركت نمايد. 7ـ متن بخش (8) ماده(12) به صورت زير اصلاح ميشود: صندوق بايد در هرزمان اين حق را داشته باشد كه ديدگاههاي خود را به طور غيررسمي به هر كشور عضو در خصوص هر مسأله ناشي از اين اساسنامه، انتقال دهد. صندوق، با هفتاددرصد(70%)قدرت كل آراء ممكن است تصميم بگيرد گزارش ارائه شده به هر عضوي در ارتباط با شرايط اقتصادي و پولي و تحولات آن كشور را كه به طور مستقيم تمايل به ايجاد عدم تعادل جدي در تراز بينالمللي پرداختهاي اعضاء دارد، منتشر نمايد. عضو مربوطه مطابق با بند(د) بخش (3) اين ماده از حق ادعاء برخوردار خواهد بود. صندوق نبايد گزارش در خصوص تغييرات در ساختارهاي بنيادي سازمان اقتصادي كشورهاي عضو را منتشر نمايد. 8 ـ متن جزء (2) بند(الف) ماده(21) به صورت زير اصلاح ميشود: الف2ـ در تصميمگيري هيأت عامل در خصوص امور منحصر به بخش حقبرداشت مخصوص تنها آن دسته از مديران اجرائي كه توسط حداقل يك كشور عضو شركتكننده انتخاب شدهاند اجازه رأي دارند هركدام از اين مديران اجرائي به تعداد آراء تخصيص داده شده به كشورهاي شركتكنندهاي كه آراء آنها منجر به انتخاب او شده است، حق رأي دارد. تنها حضور آن دسته از مديران اجرائي انتخاب شده توسط اعضاء شركتكننده و نيز آراء تخصيص داده شده به كشورهاي شركتكننده بايد براي تعيين وجود حد نصاب يا اتخاذ تصميم توسط اكثريت مقرر در نظر گرفته شود. 9ـ متن بند(الف) ماده(29) به صورت زير اصلاح ميشود: الف ـ هرگونه سؤال پيش آمده بين كشور عضو و صندوق يا كشورهاي عضو صندوق در خصوص تفسير مفاد اين اساسنامه بايد براي اتخاذ تصميم به هيأت عامل ارائه شود. اگر سؤال به طور خاص هر كشور عضوي را تحت تأثير قرار دهد، آن كشور حق خواهد داشت نمايندهاي را طبق بند(د) بخش(3) ماده(12) معرفي نمايد. 10ـ متن جزء(الف) بند(1) برنامه(ت) به صورت زير اصلاح ميشود: الف ـ هر كشور عضو يا گروه كشورهاي عضوي كه به تعداد آراء تخصيص داده شده به آنها به مديران اجرائي رأي ميدهند بايد يك مشاور (رئيس كل، وزير دولت عضو يا شخص در همان رتبه) را به شورا معرفي نمايند و ميتوانند حداكثر هفت نفر دستيار را منصوب كنند. هيأت رؤساي كل صندوق با هشتاد وپنج درصد (85%) كل آراء، ممكن است تعداد دستياران انتخاب شده را تغيير دهد يك مشاور يا دستيار انتخاب شده بايد تا انتصاب جديد يا انتخاب عادي بعدي مديران اجرائي، هركدام كه زودتر انجام شود، به فعاليت خود ادامه دهد. 11ـ متن جزء(ث) بند(5) برنامه(ت) حذف ميشود. 12ـ شماره جزء(ج) بند(5) برنامه(ت) به شماره جزء(ث) بند(5) برنامه(ت) تغيير مييابد و متن جزء (ث) بند(5) جديد به صورت زير اصلاح ميشود: ث ـ زماني كه يك مدير اجرائي اجازه دارد به تعداد آراء تخصيص داده شده به كشور عضو طبق جزء (3) بند (خ) بخش (3) ماده (12) رأي دهد مشاوري كه توسط آن گروه از كشورهاي عضو كه آن مدير اجرائي را انتخاب نمودهاند، انتخاب شده است، نيز اجازه دارد به تعداد آراء تخصيص داده شده به آن عضو رأي دهد. چنين تلقي ميشود كشور عضوي كه در انتخاب مشاور شركت كرده است اجازه داشته است به تعداد آراء تخصيص شده به كشور عضو رأي دهد. 13ـ متن برنامه(ث) به صورت زير اصلاح ميشود: مقررات موقتي مربوط به مديران اجرائي 1ـ به محض اجرائي شدن اين برنامه: الف ـ چنين تلقي ميشود هر مدير اجرائي منصوب شده طبق جزء (1) بند (ب)يا بند (پ) بخش (3) ماده (12) سابق كه دقيقاً تا زمان اجرائي شدن اين برنامه، عهدهدار اين سمت بوده است، توسط عضوي كه او را منصوب كرده است انتخاب گرديده است. ب ـ چنين تلقي ميشود هر مديراجرائي كه به موجب جزء(2) بند(خ) بخش(3) ماده(12) قبلي دقيقاً تا قبل از اجرائي شدن اين برنامه به تعداد آراء آن عضو رأي ميداد، توسط همان كشور عضو انتخاب شده است. 14ـ متن جزء(ب) بند(1) برنامه(ر) به صورت زير اصلاح ميشود: ب ـ نصب عضو هيأت رئيسه با عليالبدل آن، نصب يا شركت در انتصاب مشاور يا عليالبدل مشاور، انتخاب يا شركت در انتخاب يك مديراجرائي 15ـ متن قسمت نخست جزء(پ) بند(3) برنامه(ر) به صورت زير اصلاح ميشود: پ ـ مديراجرائي كه توسط كشور عضو انتخاب شده يا عضو مذكور در انتخابش شركت كرده، از باقي ماندن در سمت خود منع ميگردد، مگر آن كه اين مدير اجرائي حق داشته باشد به تعداد آراء اختصاص داده شده به ساير اعضائي كه حق رأيدهي آنها معلق نشده است رأي دهد در مورد قسمت اخير: هيأت رؤساي كل صندوق، مصوبه فوقالذكر را در تاريخ 15 دسامبر 2010 ميلادي (24/9/1389 هجري شمسي) تصويب نمود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
برچسبها: اخذ گواهی عدم افراز [ پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 14:30 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||