قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل)هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) کنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتکل) لاهه مربوط به يکسان کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي

شماره۳۴۶۱۰/۷۳                                                                                         ۱۹/۵/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۲۰۷۸۱۸/۴۵۲۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات(پروتکل)‌هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) کنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتکل) لاهه مربوط به يکسان‌کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۶۳۲۰۸                                                                                              ۲۶/۵/۱۳۹۴

وزارت راه و شهرسازي

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل‌)هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) کنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتکل) لاهه مربوط به يکسان کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۴۶۱۰/۷۳ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء سند، نزد امين اسناد و ترتيبات مندرج در ماده (۷) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتکل)هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) کنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتکل) لاهه مربوط به يکسان کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به تشريفات (پروتکل)هاي اصلاحي(۱)،(۲) و(۴) کنوانسيون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ميلادي(۲۰ مهر ۱۳۰۸ هجري‌شمسي) و اصلاحي آن به موجب تشريفات (پروتکل) لاهه مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ ميلادي (۵ مهر ۱۳۳۴ هجري‌شمسي) مربوط به يکسان کردن برخي از مقررات حمل‌ و ‌نقل هوايي بين‌المللي که در ۲۵ سپتامبر  ۱۹۷۵ ميلادي (۳ مهر۱۳۵۴ هجري‌شمسي) در مونترال به تصويب رسيده است به‌شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.

تبصره ـ در اجراي اين قانون رعايت اصول هفتادوهفتم(۷۷) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الزامي‌است.

بسم الله الرحمن الرحيم

تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۱) امضاء شده در مونترال

در تاريخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ (۳/۷/۱۳۵۴)به منظور اصلاح کنوانسيون يکسان کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضاء شده در ورشو

در تاريخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹(۲۰/۷/۱۳۰۸)

دولتهاي امضاءکننده زير، با اذعان به سودمندي اصلاح کنوانسيون يکسان  کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضاء شده در ورشو در تاريخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹(۲۰/۷/۱۳۰۸) به شرح زير توافق نمودند:

فصل اول ـ اصلاحات کنوانسيون

ماده۱ـ کنوانسيوني که مفاد اين فصل آن را اصلاح مي‌کند، کنوانسيون ورشو مورخ ۱۹۲۹ ميلادي(۱۳۰۸هجري‌شمسي) است.

ماده۲ـ ماده (۲۲) کنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد:

ماده۲۲ـ

۱ـ در مورد حمل مسافرين، مسؤوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر به مبلغ ۸۳۰۰ حق برداشت ويژه (اس.دي.آر) محدود مي گردد. هرگاه طبق قانون دادگاهي که به موضوع رسيدگي مي کند مقرر گردد که خسارات به اقساط پرداخت گردد، ارزش برابري اقساط مزبور نبايد از اين سقف تجاوز نمايد. با اين وجود طي قراردادي ويژه، متصدي حمل و نقل و مسافر مي توانند در مورد سقف بالاتري ازمسؤوليت توافق کنند.

۲ـ در مورد حمل بار همراه و بار غيرهمراه ثبت شده، مسؤوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر کيلوگرم، به مبلغ ۱۷ اس.دي.آر محدود مي گردد مگر آن‌که فرستنده در هنگام تحويل بسته به متصدي حمل و نقل نسبت به تحويل آن در مقصد ارزش ويژه اي را اظهار نموده و در صورت لزوم وجه تکميلي را پرداخته باشد. در اين‌صورت متصدي حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغي خواهد بود که از ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نباشد، مگر آن‌که ثابت کند مبلغ مزبور از ارزش واقعي محموله هنگام تحويل توسط فرستنده در مقصد بيشتر است.

۳ـ در مورد اشيائي که مسافر مسؤوليت نگهداري آنها را خود به‌عهده مي‌گيرد، مسؤوليت متصدي حمل و نقل به ۳۳۲ اس.دي.آر نسبت به هر مسافر محدود مي گردد.

۴ـ چنين تلقي خواهد شد که مبالغ مزبور در اين ماده بر مبناي اس.دي.آر بر اساس اس.دي.آر تعريف شده توسط صندوق بين المللي پول مي باشد. در مورد پرونده هاي قضائي، تبديل مبالغ مزبور به پول رايج ملي بايد بر مبناي ارزش آن پول رايج برحسب اس.دي.آر در تاريخ حکم صورت پذيرد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي که عضو صندوق بين المللي پول مي باشد برحسب اس.دي.آر، طبق شيوه ارزش‌گذاري محاسبه مي‌شود که عملاً توسط صندوق بين المللي پول در تاريخ حکم براي فعاليت‌ها و معاملات اعمال مي‌گردد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي که عضو صندوق بين‌المللي پول نمي باشد بر اساس اس.دي.آر به نحوي که آن طرف عظماي متعاهد تعيين مي نمايد محاسبه خواهد شد. با اين وجود کشورهايي که عضو صندوق بين المللي پول نيستند و قوانين آنها اعمال مفاد بند (۱)، (۲) و (۳) ماده (۲۲) را مجاز نمي شمارد به هنگام تصويب يا الحاق يا در هر زمان پس از آن مي توانند اعلام نمايند که سقف مسؤوليت متصدي حمل و نقل در پرونده هاي قضائي در سرزمين آنها مبلغ ۰۰۰/۱۲۵ واحد پولي براي هر مسافر در مورد بند (۱) ماده (۲۲) و ۲۵۰ واحد پولي براي هر کيلوگرم در مورد بند (۲) ماده (۲۲) و ۰۰۰/۵ واحد پولي براي هر مسافر در مورد بند (۳) ماده (۲۲) مي  باشد. واحد پولي مزبور برابر با شصت و پنج و نيم ميلي‌گرم طلا با عيار نهصد هزارم است. اين مبالغ را مي توان به هر پول رايج ملي مربوط، به نزديک ترين عدد غير اعشاري تبديل نمود. تبديل اين مبالغ به پول رايج ملي بايد بر اساس قانون کشور موردنظر صورت گيرد.

فصل دوم ـ حيطه شمول کنوانسيون اصلاح شده

ماده۳ـ کنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده توسط اين تشريفات (پروتکل) در مورد حمل و نقل بين المللي به گونه تعريف شده در ماده (۱) اين کنوانسيون اعمال مي گردد، مشروط بر اين‌که محل مبدأ و مقصد موضوع ماده مذکور يا در سرزمين دو طرف اين تشريفات (پروتکل) يا در سرزمين يک طرف اين تشريفات (پروتکل) با محل توقف مورد توافق در سرزمين کشوري ديگر واقع شده باشد.

فصل سوم ـ مقررات نهائي

ماده۴ـ بين طرفهاي اين تشريفات (پروتکل)، کنوانسيون و تشريفات (پروتکل) بايد با هم به عنوان سندي واحد خوانده و تفسير شوند و به‌عنوان کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۱) مونترال مورخ ۱۹۷۵ (۱۳۵۴) شناخته شوند.

ماده۵ ـ اين تشريفات (پروتکل) تا زمان لازم‌الاجراء شدن طبق مفاد ماده (۷) براي امضاي هر کشوري مفتوح خواهد بود.

ماده۶ ـ

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) منوط به تصويب کشورهاي امضاءکننده خواهد بود.

۲ـ تصويب اين تشريفات (پروتکل) از جانب هر کشوري که طرف کنوانسيون ورشو نمي باشد به منزله الحاق به کنوانسيون به گونه اصلاح شده به موجب اين تشريفات (پروتکل) خواهد بود.

۳ـ اسناد تصويب بايد نزد دولت جمهوري خلق لهستان توديع گردد.

ماده۷ـ

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) به محض اين که سي کشور امضاءکننده، اسناد تصويب خود را توديع نمايند، در نودمين روز پس از توديع سي اُمين سند تصويب، ميان کشورهاي مزبور لازم الاجراء مي گردد. پس از آن اين تشريفات (پروتکل) براي هر کشوري که آن را تصويب مي‌کند در نودمين روز پس از توديع اسناد تصويب توسط آن لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ اين تشريفات (پروتکل) به محض لازم الاجراء شدن بايد توسط جمهوري خلق لهستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد.

ماده۸ ـ

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) پس از لازم‌الاجراء شدن بايد براي الحاق کشورهاي غير امضاءکننده، مفتوح باشد.

۲ـ الحاق به اين تشريفات (پروتکل) از جانب هر کشوري که طرف کنوانسيون نمي  باشد به منزله الحاق به کنوانسيون اصلاح شده به موجب اين تشريفات (پروتکل) است.

۳ـ الحاق بايد با توديع سند الحاق نزد دولت جمهوري خلق لهستان انجام پذيرد و در نودمين روز پس از توديع، نافذ مي گردد.

ماده۹ـ

۱ـ هر طرف اين تشريفات (پروتکل) مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به دولت جمهوري خلق لهستان عضويت خود در اين تشريفات (پروتکل) را فسخ نمايد.

۲ـ فسخ عضويت، شش ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دولت جمهوري خلق لهستان نافذ مي-گردد.

۳ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتکل)، فسخ عضويت در کنوانسيون طبق ماده (۳۹) آن توسط هر يک از آنها به هيچ وجه به منزله فسخ عضويت در کنوانسيون اصلاح شده به موجب اين تشريفات (پروتکل) تلقي نخواهد شد.

ماده۱۰ـ هيچ گونه قيد تحديد تعهدي را نمي‌توان در مورد اين تشريفات (پروتکل) در نظر گرفت.

ماده۱۱ـ دولت جمهوري خلق لهستان بايد تاريخ هر يک از امضاءها، تاريخ توديع هر سند تصويب يا الحاق، تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل) و ديگر اطلاعات مربوط را فوري به اطلاع تمام کشورهاي طرف کنوانسيون ورشو يا کنوانسيون اصلاح شده مزبور و کليه کشورهاي امضاءکننده يا ملحق شونده به اين تشريفات (پروتکل) و نيز سازمان بين‌المللي هواپيمايي کشوري برساند.

ماده۱۲ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتکل) که طرفهاي متعاهد کنوانسيون نيز مي‌باشند، متمم کنوانسيون ورشو در مورد يکسان کردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي که توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است و در تاريخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ (۲۷/۶/۱۳۴۰) در گوادالاخارا به امضاء رسيده است (که از اين پس «کنوانسيون گوادالاخارا» ناميده خواهد شد) در مواردي که حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند (ب) ماده (۱)کنوانسيون گوادالاخارا در اين تشريفات (پروتکل) مورد حکم قرار گرفته باشد، هرگونه ارجاع به «کنوانسيون ورشو» در کنوانسيون گوادالاخارا شامل ارجاع به کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۱) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.

ماده۱۳ـ اين تشريفات (پروتکل) براي امضاء تا اول ژانويه ۱۹۷۶ (۱۱/۱۰/۱۳۵۵) در مقر سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري و پس از آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن طبق ماده (۷) در وزارت امور خارجه جمهوري خلق لهستان مفتوح خواهد ماند. سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري بايد دولت جمهوري خلق لهستان را از هر يک از موارد امضاء و تاريخ مربوط به آن در طي زماني که تشريفات (پروتکل) براي امضاء در مقر سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري مفتوح مي باشد، آگاه نمايد.

براي گواهي مراتب بالا امضاء کنندگان تام الاختيار زير که به‌طور مقتضي مجاز مي  باشند اين تشريفات (پروتکل) را امضاء نموده اند.

اين تشريفات (پروتکل) بيست و پنجمين روز از ماه سپتامبر سال هزار و نهصد و هفتاد و پنج در چهار متن معتبر به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي در مونترال تنظيم گرديد.

در صورت بروز هر نوع اختلاف، متن فرانسوي، که کنوانسيون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (۲۰/۷/۱۳۰۸) نيز به همان زبان تدوين شده است حاکم خواهد بود.

 تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۲) امضاء شده در مونترال

در تاريخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ (۳/۷/۱۳۵۴) به منظور اصلاح کنوانسيون يکسان‌کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضاء شده در ورشو در تاريخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (۲۰/۷/۱۳۰۸) و اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتکل) امضاء شده در لاهه در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ (۶/۷/۱۳۳۴)

دولتهاي امضاءکننده زير، با اذعان به سودمندي اصلاح کنوانسيون يکسان  کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضاء شده در ورشو در تاريخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (۲۰/۷/۱۳۰۸) به گونه اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتکل) امضاء شده در لاهه در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ (۶/۷/۱۳۳۴) به شرح زير توافق نمودند:

فصل اول ـ اصلاحات کنوانسيون

ماده۱ـ کنوانسيوني که مفاد اين فصل آن را اصلاح مي‌کند، کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴شمسي) است.

ماده۲ـ ماده (۲۲) کنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد:

ماده۲۲ـ

۱ـ در مورد حمل اشخاص، مسؤوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر به مبلغ ۱۶۶۰۰ حق برداشت ويژه (اس.دي.آر) محدود مي گردد. هر گاه طبق قانون دادگاهي که به موضوع رسيدگي مي کند مقرر گردد که خسارات به اقساط پرداخت گردد ارزش برابري اقساط مزبور نبايد از اين سقف تجاوز نمايد. با اين وجود طي قراردادي ويژه، متصدي حمل و نقل و مسافر مي‌توانند در مورد سقف بالاتري از مسؤوليت توافق کنند.

۲ـ

الف) در مورد حمل بار همراه  ثبت شده و بار، مسؤوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر کيلوگرم به مبلغ ۱۷ اس.دي.آر محدود مي گردد، مگر آن که مسافر يا فرستنده هنگام تحويل بسته به متصدي حمل و نقل نسبت به تحويل آن در مقصد ارزش ويژه اي را اظهار نموده و در صورت لزوم وجه تکميلي را پرداخته باشد. در اين صورت متصدي حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغي خواهد بود که از ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نباشد، مگر آن‌که ثابت کند که مبلغ مزبور از ارزش واقعي محموله هنگام تحويل توسط مسافر يا فرستنده در مقصد بيشتر است.

 ب) در صورت مفقود شدن، صدمه ديدن يا تأخير در ارسال بخشي از بار يا بار همراه ثبت شده يا اشياء داخل آنها، وزني که در تعيين مقداري که مسؤوليت متصدي حمل و نقل به آن محدود مي باشد درنظر گرفته مي‌شود، بايد فقط محدود به وزن بسته يا بسته ها گردد. با اين وجود در صورتي که مفقود شدن، صدمه ديدن يا تأخير در ارسال بخشي از بار يا بار همراه ثبت شده يا اشياء داخل آنها بر ارزش ديگر بسته هاي مندرج در همان رسيدِ دريافت بار همراه يا همان بارنامه تأثير گذارد، وزن کل بسته يا بسته هاي مزبور نيز بايد در تعيين سقف مسؤوليت درنظر گرفته شود.

۳ـ در مورد اشيائي که مسافر مسؤوليت نگهداري آنها را خود به عهده مي‌گيرد، مسؤوليت متصدي حمل و نقل به ۳۳۲ اس.دي.آر نسبت به هر مسافر محدود مي گردد.

۴ـ سقفهاي مقرر در اين ماده نبايد دادگاه را از صدور حکم طبق قوانين خود براي تمام يا بخشي از هزينه هاي دادرسي و ديگر مخارج مربوط به اقامه دعوي علاوه بر مبلغ خسارت مندرج در فوق که خواهان متحمل شده است، بازدارد. اگر ميزان خسارت هاي مورد حکم، منهاي هزينه هاي دادرسي و ساير مخارج مربوط به اقامه دعوا از مبلغي که متصدي حمل و نقل به طور کتبي ظرف شش‌ماه از تاريخ رويداد موجب خسارت يا پيش از طرح دعوي ـ چنانچه ديرتر صورت گيردـ به خواهان پيشنهاد نموده باشد تجاوز نکند، مفاد فوق اعمال نخواهد شد.

۵ ـ چنين تلقـي خواهد شد که مـبالغ مذکور در اين ماده بر مبناي اس.دي.آر بر اساس اس.دي.آر تعريف شده توسط صندوق بين المللي پول مي باشد. در مورد پرونده  هاي قضائي، تبديل مبالغ مزبور به پول رايج ملي بايد بر مبناي ارزش آن پول رايج برحسب اس.دي.آر در تاريخ حکم صورت پذيرد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي که عضو صندوق بين المللي پول مي باشد برحسب اس.دي.آر طبق شيوه ارزش گذاري محاسبه مي‌شود که عملاً توسط صندوق بين المللي پول در تاريخ حکم براي فعاليت‌ها و معاملات اعمال مي‌گردد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي که عضو صندوق بين‌المللي پول نمي باشد بر اساس اس.دي.آر به نحوي که آن طرف متعاهد عظما تعيين مي نمايد محاسبه خواهد شد. با اين وجود کشورهايي که عضو صندوق بين المللي پول نيستند و قوانين آنها اعمال مفاد بند (۱)، جزء (الف) بند (۲) و بند (۳) ماده (۲۲) را مجاز نمي شمارد به هنگام تصويب يا الحاق يا در هر زمان پس از آن مي توانند اعلام نمايند که سقف مسؤوليت متصدي حمل و نقل در پرونده-هاي قضائي در سرزمين آنها مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ واحد پولي براي هر مسافر در مورد بند (۱) ماده (۲۲) و ۲۵۰ واحد پولي براي هر کيلوگرم در مورد جزء (الف) بند (۲) ماده (۲۲) و ۰۰۰/۵ واحد پولي براي هر مسافر در مورد بند (۳) ماده (۲۲) مي باشد. واحد پولي مزبور برابر با شصت و پنج و نيم ميلي گرم طلا با عيار نهصد هزارم است. اين مبالغ را مي توان به هر پول رايج ملي مربوط به نزديک ترين عدد غير اعشاري تبديل نمود. تبديل اين مبالغ به پول رايج ملي بايد بر اساس قانون کشور مورد نظر صورت گيرد.

فصل دوم ـ حيطه شمول کنوانسيون اصلاح شده

ماده۳ـ کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب اين تشريفات (پروتکل) در مورد حمل‌و نقل بين المللي به گونه تعريف شده در ماده (۱) اين کنوانسيون اعمال مي گردد مشروط بر آنکه محل مبدأ و مقصد موضوع ماده مذکور يا در سرزمين دو طرف اين تشريفات (پروتکل) يا در سرزمين يک طرف اين تشريفات (پروتکل) با محل توقف مورد توافق در سرزمين کشوري ديگر واقع شده باشد.

فصل سوم ـ مقررات نهائي

ماده۴ـ بين طرفهاي اين تشريفات (پروتکل)، کنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و اين تشريفات (پروتکل) بايد با هم به عنوان سندي واحد خوانده و تفسير شوند و به عنوان کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) شناخته شوند.

ماده۵ ـ اين تشريفات (پروتکل) تا زمان لازم‌الاجراء شدن طبق مفاد ماده(۷)، براي امضاي هر کشوري مفتوح خواهد بود.

ماده۶ ـ

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) منوط به تصويب کشورهاي امضاءکننده خواهد بود.

۲ـ تصويب اين تشريفات (پروتکل) از جانب هر کشوري که طرف کنوانسيون ورشو نمي باشد يا هر کشوري که طرف کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵ ۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) نمي‌باشد به منزله الحاق به کنوانسيون به گونه اصلاح‌شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.

۳ـ اسناد تصويب بايد نزد دولت جمهوري خلق لهستان توديع گردد.

ماده۷ـ

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) به محض اين‌که سي کشور امضاءکننده، اسناد تصويب خود را توديع نمايند، در نودمين روز پس از توديع سي اُمين سند تصويب ميان کشورهاي مزبور لازم الاجراء مي گردد. پس از آن اين تشريفات (پروتکل) براي هر کشوري که آن را تصويب کند در نودمين روز پس از توديع اسناد تصويب توسط آن لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ اين تشريفات (پروتکل) به محض لازم الاجراء شدن بايد توسط جمهوري خلق لهستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد.

ماده۸ ـ

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) پس از لازم‌الاجراء شدن بايد براي الحاق کشورهاي غير امضاءکننده، مفتوح باشد.

۲ـ الحاق به اين تشريفات (پروتکل) از جانب هر کشوري که طرف کنوانسيون ورشو نمي‌باشد يا هر کشوري که طرف کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) نمي باشد به منزله الحاق به کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) مي باشد.

۳ـ الحاق بايد با توديع سند الحاق به دولت جمهوري خلق لهستان انجام پذيرد و در نودمين روز پس از توديع، نافذ مي گردد.

ماده۹ـ

۱ـ هر طرف اين تشريفات (پروتکل) مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به دولت جمهوري خلق لهستان عضويت خود در اين تشريفات (پروتکل) را فسخ نمايد.

۲ـ فسخ عضويت، شش‌ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دولت جمهوري خلق لهستان نافذ مي-گردد.

۳ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتکل)، فسخ عضويت در کنوانسيون ورشو طبق ماده (۳۹) آن يا فسخ عضويت در تشريفات (پروتکل) لاهه طبق ماده (۲۴) آن به هيچ وجه به منزله فسخ عضويت درکنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) تلقي نخواهد شد.

ماده۱۰ـ هيچ گونه قيد تحديد تعهدي را نمي‌توان در مورد اين تشريفات (پروتکل) در نظر گرفت، به استثناي اين که هر کشوري مي تواند در هر زمان طي اطلاعيه اي به دولت جمهوري خلق لهستان اعلام نمايد که کنوانسيون اصلاح شده به موجب اين تشريفات (پروتکل) در مورد حمل و نقل اشخاص، بار و بار همراه مقامات نظامي در هواپيمايي که در آن کشور به ثبت رسيده است و کل ظرفيت آن توسط آن مقامات يا از طرف آنها محفوظ نگهداشته شده است، قابل اجراء نمي باشد.

ماده۱۱ـ دولت جمهوري خلق لهستان بايد بلافاصله تاريخ هر يک از امضاءها، تاريخ توديع هر سند تصويب يا الحاق، تاريخ لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل) و ديگر اطلاعات مربوط را به اطلاع تمام کشورهاي طرف کنوانسيون ورشو يا کنوانسيون اصلاح شده مزبور و کليه کشورهاي امضاءکننده يا ملحق شونده به اين تشريفات (پروتکل) و نيز سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري برساند.

ماده۱۲ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتکل) که طرفهاي کنوانسيون نيز مي‌باشند ، متمم کنوانسيون ورشو در مورد يکسان کردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي که توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است و در تاريخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ (۲۷/۶/۱۳۴۰) در گوادالاخارا به امضاء رسيده است (که از اين پس «کنوانسيون گوادالاخارا» ناميده خواهد شد) در مواردي که حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند (ب) ماده (۱) کنوانسيون گوادالاخارا در اين تشريفات (پروتکل) مورد حکم قرار گرفته باشد، هرگونه ارجاع به «کنوانسيون ورشو» در کنوانسيون گوادالاخارا شامل ارجاع به کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۲) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.

ماده۱۳ـ اين تشريفات (پروتکل) براي امضاء تا اول ژانويه ۱۹۷۶ (۱۱/۱۰/۱۳۵۵) در مقر سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري و پس از آن تا زمان لازم الاجراء شدن طبق ماده (۷) در وزارت امور خارجه جمهوري خلق لهستان مفتوح خواهد ماند. سازمان بين  المللي هواپيمايي کشوري بايد دولت جمهوري خلق لهستان را از هر يک از موارد امضاء و تاريخ مربوط به آن در طي زماني که تشريفات (پروتکل) براي امضاء در مقر سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري مفتوح مي باشد فوري آگاه نمايد.

براي گواهي مراتب بالا امضاء کنندگان تام الاختيار زير که به طور مقتضي مجاز مي  باشند اين تشريفات (پروتکل) را امضاء نموده اند.

اين تشريفات (پروتکل) در بيست و پنجمين روز از ماه سپتامبر سال هزار ونهصد و هفتاد و پنج (۳/۷/۱۳۵۴) در چهار متن معتبر به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي در مونترال تنظيم شد.

در صورت بروز هر نوع اختلاف، متن فرانسوي، که کنوانسيون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (۲۰/۷/۱۳۰۸) نيز به همان زبان تدوين شده است حاکم خواهد بود

تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۴) امضاء شده در مونترال

 در تاريخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۵ (۳/۷/۱۳۵۴) به منظور اصلاح کنوانسيون

 يکسان  کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضاء شده

 در ورشو در تاريخ  ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ (۲۰/۷/۱۳۰۸) و اصلاح شده

 به موجب تشريفات(پروتکل) امضاء شده در لاهه

در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵(۶/۷/۱۳۳۴)

دولتهاي امضاءکننده زير، با اذعان به سودمندي اصلاح کنوانسيون يکسان  کردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضاء شده در ورشو در تاريخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (۲۰/۷/۱۳۰۸) به گونه اصلاح شده به موجب تشريفات (پروتکل) امضاء شده در لاهه در تاريخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ (۶/۷/۱۳۳۴) به شرح زير توافق نمودند:

فصل اول ـ اصلاحات کنوانسيون

ماده۱ـ کنوانسيوني که مفاد اين فصل آن را اصلاح مي‌کند، کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴شمسي) است.

ماده۲ـ در ماده (۲) کنوانسيون، بند (۲) حذف و بندهاي زير جايگزين آن مي گردد:

«۲ـ در حمل اقلام پستي، متصدي حمل و نقل طبق قواعد حاکم در مورد رابطه ميان متصديان حمل و نقل و ادارات پستي، تنها نسبت به اداره پستي ذي‌ربط مسؤول خواهد بود.

۳ـ به استثناي آن چه در بند (۲) اين ماده پيش‌بيني شد، مفاد اين کنوانسيون در مورد حمل اقلام پستي اعمال نخواهد شد.»

ماده۳ـ در فصل (۲) کنوانسيون، بخش سوم (مواد ۵ الي ۱۶) حذف و مواد زير جايگزين آن مي گردد:

«بخش سوم ـ تهيه و تنظيم سند مربوط به بار

ماده۵ ـ

(۱) در حمل بار، بارنامه هوايي بايد تحويل داده شود.                    

(۲) هر روش ديگري که سابقه‌اي از حمل و نقل را ثبت مي‌کند، مي‌تواند با رضايت فرستنده جايگزين تحويل بارنامه هوايي شود. چنانچه از ابزار ديگري استفاده شود، متصدي حمل و نقل بايد درصورت درخواست فرستنده، رسيدي را براي بار به فرستنده تحويل دهد که اجازه شناسايي محموله و دسترسي به اطلاعات ثبتي در سابقه ثبت شده به‌وسيله روش ديگر را مي دهد.

(۳) عدم امکان استفاده از ديگر روش ثبت کننده سابقه حمل و نقل در نقاط گذر (ترانزيت) و مقصد، موضوع بند(۲) اين ماده، به متصدي حمل و نقل اجازه عدم پذيرش بار را براي حمل و نقل نمي‌دهد.»

ماده۶ ـ

(۱) بارنامه هوايي بايد توسط فرستنده در سه بخش اصلي تنظيم شود.

(۲) بخش نخست بايد داراي نوشته «براي متصدي حمل و نقل» باشد؛ اين بخش بايد توسط فرستنده امضاء شود. بخش دوم بايد داراي نوشته «براي تحويل دهنده» باشد و توسط فرستنده و متصدي حمل و نقل امضاء شود. بخش سوم بايد توسط متصدي حمل و نقل امضاء و پس از پذيرش بار به فرستنده تحويل داده شود.

(۳) امضاي متصدي حمل و نقل و فرستنده مي‌تواند به‌صورت اصل يا مُهري باشد.          

(۴) در صورت تنظيم بارنامه هوايي توسط متصدي حمل و نقل بنابه درخواست فرستنده، بايد چنين فرض شود که اين کار را از طرف فرستنده انجام داده است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

ماده۷ـ در صورت وجود بيش از يک بسته:

الف) متصدي حمل و نقل بار حق درخواست تنظيم بارنامه‌هاي هوايي جداگانه را از فرستنده دارد؛

ب) فرستنده حق درخواست تحويل رسيدهاي جداگانه را هنگام استفاده از روشهاي ديگر موضوع بند (۲) ماده (۵) از متصدي حمل و نقل دارد.

ماده۸ ـ بارنامه هوايي و رسيد بار بايد دربردارنده موارد زير باشد:

الف) مشخصات محلهاي مبدأ و مقصد

ب) چنانچه محلهاي مبدأ و مقصد در داخل قلمرو يک طرف معظم متعاهد با يک يا چند محل توقف مورد توافق در داخل قلمرو کشور ديگري باشد، مشخصات حداقل يکي از اين نقاط توقف؛ و

پ) مشخصات وزن محموله

ماده۹ـ عدم رعايت مفاد مواد (۵) الي (۸) نبايد بر وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل که خود بايد تابع قواعد اين کنوانسيون از جمله قواعد مربوط به ميزان محدوديت مسؤوليت باشد، تأثير بگذارد.

ماده۱۰ـ

(۱) فرستنده مسؤول صحت مشخصات و اظهارات مربوط به بار است که توسط او يا از طرف او در بارنامه وارد شود يا توسط او يا از طرف او براي متصدي حمل و نقل جهت وارد کردن در رسيد بار يا وارد کردن در سابقه ثبتي به‌وسيله روشهاي ديگر موضوع بند (۲) ماده (۵) تهيه و تنظيم شده است.                          

  (۲) فرستنده بايد متصدي حمل و نقل را دربرابر کليه صدمات وارده به او يا هر فرد ديگري که متصدي حمل و نقل نسبت به او به‌علت تخلف از مقررات، عدم صحت يا  نقص مشخصات و اظهارات ارائه شده توسط فرستنده يا از طرف او مسؤول است، بيمه نمايد.

(۳) با رعايت مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، متصدي حمل و نقل بايد فرستنده را در برابر کليه صدماتي که او يا هر فرد ديگري که فرستنده نسبت به او مسؤول است، به‌علت تخلف از مقررات، عدم صحت يا نقص مشخصات و اظهارات ارائه شده توسط متصدي حمل و نقل يا از طرف او در رسيد بار يا در سابقه ثبتي به‌وسيله روشهاي ديگر موضوع بند (۲) ماده (۵) متحمل شده است، بيمه نمايد.

ماده۱۱ـ

(۱) بارنامه هوايي يا رسيد بار، مدرک محمول بر صحت انعقاد قرارداد، پذيرش بار و شرايط حمل و نقل ذکر شده در آن است.  

(۲) کليه اظهارات مندرج در بارنامه هوايي يا رسيد بار که مربوط به وزن، ابعاد و بسته‌بندي بار است و نيز اظهارات مربوط به تعداد بسته ها، مدرک محمول بر صحت موارد اظهار شده است؛ اظهارات مربوط به تعداد، حجم و شرايط بار مدرکي عليه متصدي حمل و نقل محسوب نمي‌شود به استثناي آنچه که در بارنامه هوايي بوده و ذکر شده است تا توسط او و در حضور فرستنده کنترل شود يا مربوط به شرايط ظاهري بار باشد.

ماده۱۲ـ

 (۱) فرستنده به تبع مسؤوليتي که به موجب قرارداد حمل و نقل در انجام کليه تعهدات خود دارد، حق خارج کردن بار را با تخليه آن در فرودگاه مبدأ يا مقصد، يا با متوقف نمودن آن در مسير سفر در هر فرود هواپيما يا با درخواست تحويل آن به محل مقصد يا در مسيرسفر به شخص ديگري غير از گيرنده اصلي يا با درخواست بازگرداندن آن به فرودگاه مبدأ دارد. فرستنده نبايد از اين حق تخليه بار به روشي استفاده نمايد که به متصدي حمل و نقل يا ديگر فرستنده‌ها لطمه‌اي وارد شود و بايد هر هزينه‌اي را که به موجب استفاده از اين حق تحميل شده است، بازپرداخت نمايد.

(۲) در صورت عدم امکان انجام سفارشات فرستنده، متصدي حمل و نقل بايد او را بدون درنگ مطلع سازد.              

(۳) درصورت پيروي متصدي حمل و نقل از سفارشات فرستنده جهت تخليه بار بدون نياز به تهيه بخشي از بارنامه هوايي يا رسيد بار که به فرستنده تحويل داده شده است، بدون لطمه به حق وصول از جانب فرستنده، وي مسؤول هرگونه آسيبي خواهد بود که ممکن است پس از آن به هر شخصي که قانوناً در مالکيت آن بخش از بارنامه هوايي يا رسيد بار است وارد گردد.

(۴) حق اعطاء شده به فرستنده به محض آغاز حق گيرنده، طبق ماده (۱۳) ملغي مي‌گردد. اماچنانچه گيرنده از پذيرش بار سرباز زند يا امکان تماس با او نباشد، فرستنده مجدداً ازحق تخليه بار برخوردار مي‌گردد.

ماده۱۳ـ

(۱) به استثناي زماني که فرستنده از حق خود به موجب ماده (۱۲) استفاده کرده باشد، گيرنده مجاز است هنگام رسيدن بار به مقصد، از متصدي حمل‌و نقل تحويل بار را در قبال پرداخت هزينه‌هاي تعيين شده و مطابق با شرايط حمل و نقل، درخواست نمايد.

(۲) وظيفه متصدي حمل و نقل، مطلع نمودن گيرنده به محض رسيدن بار است، مگر آنکه توافق ديگري صورت گرفته باشد.

(۳) در صورت اذعان متصدي حمل و نقل به مفقود شدن بار، يا درصورت نرسيدن بار پس از سپري شدن هفت روز از موعد رسيد، گيرنده حق استفاده از حقوقي را که به تبع قرارداد حمل و نقل حاصل مي‌شود، عليه متصدي حمل و نقل دارد.

ماده۱۴ـ فرستنده و گيرنده هريک مي‌توانند به ترتيب از کليه حقوق خود به   موجب مواد (۱۲) و (۱۳) با نام خود استفاده نمايند اعم از اينکه اين اقدام را به نفع خود ، يا به نفع ديگري انجام دهند، مشروط بر اينکه تعهدات وضع شده در قرارداد حمل و نقل را انجام دهند.                                          

ماده۱۵ـ

(۱) مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) روابط گيرنده و فرستنده را با يکديگر و همينطور روابط دو جانبه طرف‌هاي سوم را که نسبت به فرستنده يا گيرنده ذي‌حق هستند، تحت تأثير قرار نمي‌دهد.

(۲) مفاد مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴)، تنها با قيد صريح در بارنامه هوايي يا رسيد بار قابل تغيير است.

ماده۱۶ـ

(۱) فرستنده بايد اطلاعات و مدارکي را که ضروري مي‌باشد، جهت انجام تشريفات گمرکي، مبادي ورودي يا پليس گمرک، پيش از تحويل بار به گيرنده تهيه نمايد. فرستنده مسؤوليت هرگونه خسارت وارده به‌دليل فقدان، نقص يا تخلف از هر يک از اين اطلاعات يا مدارک را نسبت به متصدي حمل و نقل دارد، مگرآنکه علت خسارت، تقصير متصدي حمل و نقل، خدمه يا عوامل او باشد.

(۲) متصدي حمل و نقل هيچ تعهدي در تحقيق نسبت به صحت يا کفايت اين اطلاعات يا مدارک ندارد.»

ماده۴ـ ماده (۱۸) کنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد:

«ماده۱۸ـ

(۱) متصدي حمل و نقل، چنانچه حادثه منجر به صدمه، حين حمل و نقل هوايي اتفاق افتاده باشد، مسؤول خسارت وارده در اثر تخريب يا مفقودي، يا صدمه به بار همراه ثبت شده مي‌باشد.

(۲) متصدي حمل و نقل تنها در شرايطي که حادثه منتج به صدمه طي حمل و نقل هوايي روي داده باشد، در برابر صدمه‌اي که در اثر تخريب، مفقودي يا صدمه به بار وارد شده باشد، مسؤول است.

(۳) در هر حال، درصورتي که متصدي حمل و نقل ثابت نمايد که تخريب، مفقودي يا صدمه به بار فقط از يک يا چند مورد از موارد زير ناشي شده است، مسؤول نخواهد بود:

الف) نقص ، کيفيت يا ايراد ذاتي آن بار

ب) بسته ‌ بندي ناقص آن بار که توسط فردي به جز متصدي حمل و نقل، خدمه يا عوامل او انجام شده باشد.

پ) اقدام به جنگ يا درگيري مسلحانه

ت) اقدام مقامات دولتي که در ارتباط با ورود، خروج يا گذر (ترانزيت) بار انجام شده باشد.

(۴) حمل و نقل هوايي با معناي ذکر شده در بند‌هاي فوق‌الذکر اين ماده، مدت زماني را شامل مي‌شود که طي آن بار همراه يا بار غيرهمراه، در فرودگاه يا داخل هواپيما، يا درصورت فرود هواپيما، خارج از فرودگاه، در هر مکان ديگري، تحت مسؤوليت متصدي حمل و نقل باشد.

(۵) مدت زمان حمل هوايي شامل حمل و نقل زميني، دريايي يا رودخانه‌اي که خارج از فرودگاه انجام شود، نمي‌گردد. در هر حال چنانچه اين عمليات در اجراي قرارداد حمل هوايي با  هدف بارگيري، تحويل يا تراباري انجام شود، چنين استنباط مي‌شود که هر صدمه اي در نتيجه حادثه اي رخ داده است که در فرآيند حمل و نقل هوايي بوده است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.»

ماده۵ ـ ماده(۲۰) کنوانسيون حذف شده و ماده زير جايگزين آن مي‌گردد:

ماده۲۰ـ متصدي حمل و نقل در حمل و نقل مسافر و بار همراه و درمورد وارد شدن صدمه به‌واسطه تأخير در حمل بار، در صورتي که متصدي حمل و نقل اثبات کند که کليه اقدامات لازم براي اجتناب از صدمه از جانب او، خدمه و عوامل او انجام شده يا امکان انجام چنين اقداماتي از جانب آنها وجود نداشته است، مسؤول نمي‌باشد.

ماده۶ ـ ماده (۲۱) کنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد:

ماده۲۱ـ

(۱) در حمل مسافر و بار همراه، چنانچه متصدي حمل و نقل ثابت نمايد که صدمه معلول بي‌توجهي شخص صدمه ديده بوده و يا اين بي‌توجهي به صدمه کمک نموده است، دادگاه مي‌تواند طبق مفاد قانون خود، متصدي حمل‌و نقل را کلاً يا جزئاً از مسؤوليت خود معاف نمايد. 

(۲) در حمل بار، چنانچه متصدي حمل و نقل اثبات نمايد که صدمه به‌واسطه بي‌توجهي يا تخلف ديگر يا ترک فعل شخص مدعي غرامت يا شخصي که متصدي حمل و نقل نسبت به او داراي حقوقي است، وارد شده يا اين عوامل به صدمه کمک نموده‌اند، متصدي حمل و نقل بايد کلاً يا جزئاً از مسؤوليت نسبت به شاکي تا حدي که اين بي‌توجهي يا تخلف يا ترک فعل باعث صدمه شده يا به آن کمک نموده است، معاف گردد.»

ماده۷ـ در ماده (۲۲) کنوانسيون،

الف) در جزء (الف) بند (۲)، عبارت «و بار» حذف مي گردد.

ب) پس از جزء (الف) بند (۲)، جزء زير درج مي گردد:

«ب) در مورد حمل بار، مسؤوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر کيلوگرم به مبلغ ۱۷ اس.دي.آر محدود مي گردد، مگر آنکه فرستنده هنگام تحويل بسته به متصدي حمل و نقل نسبت به تحويل آن در مقصد ارزش ويژه‌اي را اظهار نموده و در صورت لزوم وجه تکميلي را پرداخته باشد. در اين‌صورت متصدي حمل و نقل مسؤول پرداخت مبلغي خواهد بود که از ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نباشد، مگر آنکه ثابت کند که مبلغ مزبور از ارزش واقعي بار هنگام تحويل توسط فرستنده در مقصد بيشتر است.»     

پ) جزء (ب) بند (۲) به‌عنوان جزء (پ) بند (۲) تعيين مي گردد.

ت) پس از بند (۵)، بند زير درج مي گردد:

«۶ـ چنين تلقي خواهد شد که مبالغ مزبور در اين ماده بر مبناي اس.دي.آر براساس اس.دي.آر تعريف شده توسط صندوق بين المللي پول مي باشد. درمورد پرونده هاي قضائي، تبديل مبالغ مزبور به پول رايج ملي بايد بر مبناي ارزش آن پول رايج برحسب اس.دي.آر در تاريخ حکم صورت پذيرد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي که عضو صندوق بين المللي پول مي باشد برحسب اس.دي.آر، طبق شيوه ارزش‌گذاري محاسبه مي شود که عملاً توسط صندوق بين المللي پول در تاريخ حکم براي فعاليت‌ها و معاملات اعمال مي گردد. ارزش پول رايج ملي طرف عظماي متعاهدي که عضو صندوق بين المللي پول نمي‌باشد براساس اس.دي.آر به نحوي که آن طرف عظماي متعاهد تعيين مي‌نمايد محاسبه خواهد شد. با اين وجود کشورهايي که عضو صندوق بين‌المللي پول نيستند و قوانين آنها اعمال مفاد جزء (ب) بند (۲)  ماده (۲۲) را مجاز نمي شمارد به هنگام تصويب يا الحاق يا در هر زمان پس از آن مي توانند اعلام نمايند که سقف مسؤوليت متصدي حمل و نقل در پرونده هاي قضائي در سرزمين آنها مبلغ (۲۵۰) واحد پولي براي هر کيلوگرم مي باشد. واحد پولي مزبور برابر با شصت و پنج و نيم ميلي گرم طلا با عيار نهصد هزارم است. اين مبالغ را مي توان به هر پول رايج ملي مربوط، به نزديک  ترين عدد غير اعشاري تبديل نمود. تبديل اين مبالغ به پول رايج ملي بايد براساس قانون کشور مورد نظر صورت گيرد.»

ماده۸ ـ ماده (۲۴) کنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد:

ماده۲۴ـ

۱ـ در حمل مسافر و بار همراه، هرگونه اقامه دعوا براي خسارت، بر هر اساسي که باشد، مي‌تواند بدون خدشه به اين موضوع که چه کساني حق اقامه دعوا دارند و حقوق مربوط به آنها چيست، تنها تابع شرايط و حدود مقرر در اين کنوانسيون باشد.

۲ـ در حمل بار، هرگونه اقامه دعوا براي خسارت بر هر اساسي که باشد اعم از اينکه به موجب اين کنوانسيون يا طي قرارداد يا مسؤوليت مدني يا غيره صورت گرفته باشد، مي‌تواند بدون خدشه به اين موضوع که چه کساني حق اقامه دعوا دارند و حقوق مربوط به آنها چيست، تنها تابع شرايط و حدود مقرر در اين کنوانسيون باشد. حدود مسؤوليت مزبور، بيشترين حد مي باشد و شرايط موجد مسؤوليت هر چه باشد نمي‌تواند موجب فراتر رفتن آن شود.»

ماده۹ـ ماده (۲۵) کنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد:

«ماده۲۵ـ در حمل مسافر و بار همراه ، اگر ثابت شود که صدمه در اثر فعل يا ترک‌فعل متصدي حمل و نقل، خدمه يا عوامل او بوده است که با هدف وارد آوردن صدمه يا براثر بي‌دقتي و با علم به اينکه احتمالاً منجر به اين صدمه خواهد شد، انجام شده است، مشروط بر آن که در صورت فعل يا ترک فعل مزبور خدمه يا عامل، همچنين ثابت شود که او در چهارچوب کاري خود عمل نموده است حدود مسؤوليت موضوع ماده (۲۲) نبايد اعمال گردد. »

ماده۱۰ـ در ماده (۲۵ـ الف) کنوانسيون ، بند (۳) حذف و بند زير جايگزين آن مي گردد:

۳ـ در صورتي که در حمل و نقل مسافر و بار همراه ، ثابت شود که صدمه در اثر فعل يا ترک فعل خدمه يا عامل و با هدف وارد آوردن صدمه يا براثر بي‌دقتي و با علم به اينکه احتمالاً منجر به اين صدمه خواهد شد انجام شده است، مفاد بند (۱) و (۲) اين ماده نبايد اعمال گردد.»

ماده۱۱ـ پس از ماده (۳۰) کنوانسيون ، ماده زير درج مي گردد:

«ماده۳۰ـ الف ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون خدشه‌اي به موضوع داشتن يا نداشتن حق شخص مسؤول خسارت، طبق اين کنوانسيون، براي  اقامه دعوا عليه شخص ديگري وارد نمي‌نمايد.»

ماده۱۲ـ ماده (۳۳) کنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد:

«ماده۳۳ـ به استثناي آنچه در بند (۳) ماده (۵) پيش‌بيني شده است، هيچ چيز در اين کنوانسيون نبايد مانع متصدي حمل و نقل براي انعقاد هر قرارداد حمل و نقل يا تنظيم مقرراتي شود که با مفاد اين کنوانسيون در تضاد نيستند.»

ماده۱۳ـ ماده (۳۴) کنوانسيون حذف و ماده زير جايگزين آن مي گردد:

«ماده۳۴ـ مفاد ماده (۳) تا پايان ماده (۸) مربوط به اسناد حمل، نبايد در صورت انجام حمل و نقل در شرايط فوق‌العاده و خارج از چهارچوب معمول حرفه متصدي حمل و نقل هوايي، اعمال گردد.»

فصل دوم ـ حيطه شمول کنوانسيون اصلاح شده

ماده۱۴ـ کنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب اين تشريفات (پروتکل) در مورد حمل و نقل بين المللي به‌گونه تعريف شده در ماده (۱) اين کنوانسيون اعمال مي گردد مشروط بر آنکه محل مبدأ و مقصد موضوع ماده مذکور يا در سرزمين دو طرف اين تشريفات (پروتکل) يا در سرزمين يک طرف اين تشريفات (پروتکل) با محل توقف مورد توافق در سرزمين کشوري ديگر واقع شده باشد.

فصل سوم ـ مقررات نهائي

ماده۱۵ـ بين طرفهاي اين تشريفات (پروتکل)، کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و اين تشريفات (پروتکل) بايد با هم به‌عنوان سندي واحد خوانده و تفسير شوند و به‌عنوان کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) شناخته شوند.

ماده۱۶ـ اين تشريفات (پروتکل) تا زمان لازم‌الاجراء شدن طبق مفاد ماده(۱۸)، براي امضاي هر کشوري مفتوح خواهد بود.

ماده۱۷ـ

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) منوط به تصويب کشورهاي امضاءکننده خواهد بود.

۲ـ تصويب اين تشريفات (پروتکل) از جانب هر کشوري که طرف کنوانسيون ورشو نمي باشد يا هر کشوري که طرف کنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) نمي‌باشد به منزله الحاق به کنوانسيون به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.

۳ـ اسناد تصويب بايد نزد دولت جمهوري خلق لهستان توديع گردد.

ماده۱۸ـ

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) به محض اين که سي کشور امضاءکننده، اسناد تصويب خود را توديع نمايند، در نودمين روز پس از توديع سي اُمين سند تصويب ميان کشورهاي مزبور لازم الاجراء مي گردد. پس از آن اين تشريفات (پروتکل) براي هر کشوري که آن را تصويب کند در نودمين روز پس از توديع اسناد تصويب توسط آن لازم‌الاجراء خواهد شد.

۲ـ اين تشريفات (پروتکل) به محض لازم الاجراء شدن بايد توسط جمهوري خلق لهستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد.

ماده۱۹ـ

۱ـ اين تشريفات (پروتکل) پس از لازم‌الاجراء شدن بايد براي الحاق کشورهاي غير امضاءکننده، مفتوح باشد.

۲ـ الحاق به اين تشريفات (پروتکل) از جانب هر کشوري که طرف کنوانسيون ورشو نمي‌باشد يا هر کشوري که طرف کنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح‌شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) نمي باشد به منزله الحاق به کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) مي باشد.

۳ـ الحاق بايد با توديع سند الحاق به دولت جمهوري خلق لهستان انجام پذيرد و در نودمين روز پس از توديع، نافذ مي گردد.

ماده۲۰ـ

۱ـ هر طرف اين تشريفات (پروتکل) مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به دولت جمهوري خلق لهستان عضويت خود در اين تشريفات (پروتکل) را فسخ نمايد.

۲ـ فسخ عضويت، شش ماه پس از دريافت اطلاعيه فسخ عضويت توسط دولت جمهوري خلق لهستان نافذ مي-گردد.

۳ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتکل)، فسخ عضويت در کنوانسيون ورشو طبق ماده (۳۹) آن يا فسخ عضويت در تشريفات (پروتکل) لاهه طبق ماده (۲۴) آن به هيچ وجه به منزله فسخ عضويت درکنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) تلقي نخواهد شد.

ماده۲۱ـ

۱ـ فقط قيود تحديد تعهد زير را مي توان در مورد اين تشريفات (پروتکل) درنظر گرفت

الف) هر کشوري مي تواند در هر زمان طي اطلاعيه اي به دولت جمهوري خلق لهستان اعلام نمايد که کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) در مورد حمل و نقل اشخاص، بار همراه و بار غيرهمراه مقامات نظامي در هواپيمايي که در آن کشور به ثبت رسيده است و کل ظرفيت آن توسط آن مقامات يا از طرف آنها محفوظ نگهداشته شده است، قابل اجراء نمي باشد؛ و

ب) هر کشوري مي‌تواند در زمان تصويب يا الحاق به تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۳) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي)، يا در هر زماني پس از آن، اعلام نمايد تا جايي که کنوانسيون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي)، به حمل مسافر و بار همراه مربوط مي‌گردد، نسبت به مفاد آنها مقيد نمي-باشد. چنين اعلاميه اي نود روز پس از تاريخ وصول اعلاميه توسط دولت جمهوري خلق لهستان نافذ خواهد شد.

۲ـ هر کشوري که طبق بند قبل قيد تحديد تعهدي را در نظر گرفته است، مي‌تواند در هر زمان از قيد تحديد تعهد مزبور با ارسال اطلاعيه اي به دولت جمهوري خلق لهستان، انصراف دهد.

ماده۲۲ـ دولت جمهوري خلق لهستان بايد بلافاصله تاريخ هر يک از امضاءها، تاريخ توديع هر سند تصويب يا الحاق، تاريخ لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل) و ديگر اطلاعات مربوط را به اطلاع تمام کشورهاي طرف کنوانسيون ورشو يا کنوانسيون اصلاح شده مزبور و کليه کشورهاي امضاءکننده يا ملحق شونده به اين تشريفات (پروتکل) و نيز سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري برساند.

ماده۲۳ـ ميان طرفهاي اين تشريفات (پروتکل) که طرفهاي کنوانسيون نيز مي‌باشند، متمم کنوانسيون ورشو در مورد يکسان کردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي که توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل‌و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است و در تاريخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ (۲۷/۶/۱۳۴۰) در گوادالاخارا به امضاء رسيده است (که از اين پس «کنوانسيون گوادالاخارا» ناميده خواهد شد) در مواردي که حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند (ب) ماده (۱) کنوانسيون گوادالاخارا در اين تشريفات (پروتکل) مورد حکم قرار گرفته باشد، هرگونه ارجاع به «کنوانسيون ورشو» در کنوانسيون گوادالاخارا شامل ارجاع به کنوانسيون ورشو به‌گونه اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ ميلادي (۱۳۳۴ شمسي) و به موجب تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۴) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) خواهد بود.

ماده۲۴ـ در صورتي که دو يا چند کشور، هم طرف اين تشريفات (پروتکل) و هم طرف تشريفات (پروتکل) گواتمالاسيتي مورخ ۱۹۷۱ ميلادي (۱۳۵۰ شمسي)، يا طرف تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۳) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) باشند، قواعد زير ميان آنها اعمال مي گردد:

الف) مفاد ناشي از نظام تأسيس شده به موجب اين تشريفات (پروتکل)، درخصوص بار و اقلام پستي، بر مفاد ناشي از نظام تأسيس شده به موجب تشريفات (پروتکل) گواتمالاسيتي مورخ ۱۹۷۱ ميلادي (۱۳۵۰ شمسي) يا تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۳) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) حاکم خواهد بود.

ب) مفاد ناشي از نظام تأسيس شده به موجب تشريفات (پروتکل) گواتمالاسيتي مورخ ۱۹۷۱ ميلادي (۱۳۵۰ شمسي) يا تشريفات (پروتکل) الحاقي شماره (۳) مونترال مورخ ۱۹۷۵ ميلادي (۱۳۵۴ شمسي) در خصوص مسافر و بار همراه، بر مفاد ناشي از نظام تأسيس شده به موجب اين تشريفات (پروتکل) حاکم خواهد بود.

ماده۲۵ـ اين تشريفات (پروتکل) براي امضاء تا اول ژانويه ۱۹۷۶ (۱۱/۱۰/۱۳۵۵) در مقر سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري و پس از آن تا زمان لازم الاجراء شدن طبق ماده (۲۸)، در وزارت امور خارجه جمهوري خلق لهستان مفتوح خواهد ماند. سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري بايد دولت جمهوري خلق لهستان را از هر يک از موارد امضاء و تاريخ مربوط به آن در طي زماني که تشريفات (پروتکل) براي امضاء در مقر سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري مفتوح مي باشد فوري آگاه نمايد.

براي گواهي مراتب بالا امضاء کنندگان تام الاختيار زير که به‌طور مقتضي مجاز مي  باشند اين تشريفات (پروتکل) را امضاء نموده اند.

اين تشريفات (پروتکل) در بيست و پنجمين روز از ماه سپتامبر سال هزار ونهصد و هفتاد و پنج (۳/۷/۱۳۵۴) در چهار متن معتبر به زبانهاي انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي در مونترال تنظيم شد.

در صورت بروز هر نوع اختلاف، متن فرانسوي، که کنوانسيون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ (۲۰/۷/۱۳۰۸) نيز به همان زبان تدوين شده است حاکم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن تشريفات (پروتکل)هاي اصلاحي (۱)، (۲) و (۴) کنوانسيون ورشو و اصلاحي آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۴/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني