دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید



قانون اجازه مشارکت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين‌المللي پول جهت کاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT)

شماره۳۲۹۴۳/۴۷۳                                                                                    ۱۳/۵/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۲۸۵۹۶/۴۸۶۲۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون اجازه مشارکت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين‌المللي پول جهت کاهش فقر و ارتقاي رشد ( PRGT ) که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۶۱۸۵۹                                                                                            ۲۶/۵/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اجازه مشارکت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين‌المللي پول

جهت کاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT) » که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۲۹۴۳/۴۷۳ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اجازه مشارکت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه  صندوق بين‌المللي پول جهت کاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در برنامه کاهش فقر و ارتقاي رشد( PRGT ) که توسط صندوق بين‌المللي پول و در چهارچوب اهداف اساسنامه آن صندوق اجراء مي‌شود، مشارکت نموده و نسبت به تخصيص سهميه تعيين‌شده توسط هيأت عامل صندوق از محل عوايد متعلّقه حاصل از فروش طلا جهت کمک به تأمين مالي کشورهاي فقير تا سقف شانزده ميليون  حق برداشت مخصوص ( SDR ) اقدام کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


برچسب‌ها: تعيين داور
[ پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 14:50 ] [ مهدی نوری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، خانواده، ثبتی ، املاک، تجاری ، ارثی، تنظیم انواع لایحه، دادخواست، شکواییه، قرارداد و ارائه مشاوره حقوقی
شماره تماس : 86072210 - 86072235 همراه : 09127184919 مهدی نوری
نشانی : تهران. سهروردی جنوبی. کوچه بیجار. پلاک 10. واحد 4
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب