قانون اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي)

شماره 10104/524                                                                      2/3/1391

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

      عطف به نامه شماره 34221/45981 مورخ 19/2/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي) كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره40747                                                                              16/3/1391

وزارت امور اقتصادي و دارايي

      «قانون اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي)» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 10104/524 مورخ 2/3/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري

(وابسته به بانك توسعه اسلامي)

      ماده واحده ـ اساسنامه شركت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي) به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.

      تبصره1ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود با پذيره‌نويسي يكصد و نود و دو (192) سهم به ارزش يك ‌ميلـيون و نهصد و بيست‌هزار (1.920.000) دلار (از طريق انتقال سهام جمهوري اسلامي ايران در «برنامه تأمين مالي صادرات» بانك توسعه اسلامي) به شركت مذكور بپيوندد و در افزايش سرمايه آتي شركت يادشده با تصويب هيأت وزيران مشاركت نمايد. تصويب اين قانون مانع مشاركت بخش خصوصي نيست.

      تبصره2ـ رعايت اصل يكصد و سي ‌و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ماده(49) اساسنامه شركت يادشده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران در مورد ماده (47) آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري

(وابسته به بانك توسعه اسلامي)

      کشورها و مؤسساتي که اين موافقتنامه از طرف آنها امضاء مي‌شود:

      با تشخيص اين‌كه هدف بانک توسعه اسلامي کمک به توسعه اقتصادي و پيشرفت اجتماعي کشورهاي عضو آن طبق اصول شريعت است،

با توجه به اين‌كه يکي از وظايف بانک توسعه اسلامي کمک به ترويج تجارت بين کشورهاي عضو است،با عنايت به وجود يک بازار بالقوه بزرگ براي تأمين مالي تجارت اسلامي از طريق اعضاي بانک توسعه اسلامي و تمايل مشتريان به تأمين مالي فعاليتهاي تجاري خود از طريق توليدات بانکي نوين اسلامي، با اعتقاد به ضرورت تأسيس يک مؤسسه بين المللي مستقل در درون گروه بانک توسعه اسلامي به منظور فعاليت مؤثر در زمينه ترويج تجارت و تأمين مالي آن در کشورهاي عضو بانک توسعه اسلامي، با قدرداني از حمايت و تشويق سومين اجلاس فوق‌العاده کنفرانس سران كشورهاي اسلامي كه در تاريخ 7 و 8 دسامبر 2005 ميلادي (16 و 17/9/1384 هجري شمسي) در مكه مكرمه برگزار شد طبق مصوبه شماره 426ـ 5/ژ.ب هيأت حکام بانک توسعه اسلامي در تاريخ 24 ژوئن 2005 ميلادي (3/4/1384 هجري شمسي)  در سومين جلسه سالانه خود که در شهر پوتراجاياي مالزي برگزار شد، به شرح زير توافق مي کنند:

      فصل 1 ـ تعاريف ـ تفسير

      ماده1ـ تعاريف

      در اين موافقتنامه جز در مواردي که سياق عبارت به نحو ديگري اقتضا کند، اصطلاحات به کار رفته معاني زير را خواهند داشت:

      بانک: بانک توسعه اسلامي 

      هيأت مديره: هيأت مديره شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري

      مديرعامل: مدير عامل شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري

      طرح تأمين مالي صادرات: طرحي که در سال 1987 ميلادي (1366 هجري شمسي) به منظور ترويج صادرات کشورهاي عضو بانک، توسط بانک ايجاد گرديد.

      مجمع عمومي: مجمع عمومي شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري

      دستورالعملها، مقررات، قواعد: دستورالعملها، مقررات يا قواعد متخذه توسط مجمع عمومي يا هيأت مديره

      موجودي دارايي اسنادي بانکهاي اسلامي: صندوق اماني که در سال 1987 ميلادي(1366 هجري شمسي) طبق يادداشت تفاهم منعقده بين بانک و چند مؤسسه مالي اسلامي براي تجهيز نقدينگي موجود در اين مؤسسات و به کارگيري آن در تجارت و سرمايه‌گذاري تشکيل گرديد.

کشور عضو: کشور عضو شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري

عضو: کـشور يا مؤسسه اي که عضو شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري مي‌باشد.

      ماده2ـ تفسير

      در اين موافقتنامه:

      الف ـ  جز در صورتي که سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد، واژه هاي مفرد شامل جمع نيز مي‌شوند و بالعکس، واژه «مؤسسه» شامل شرکتهاي سهامي عام و شرکتهاي دولتي و خصوصي نيز مي‌شود و اشاره به يک پيوست يا ماده خاص به معني اشاره به آن پيوست يا ماده از اين موافقتنامه است.

      ب ـ عناوين فصول و مواد تنها براي سهولت ارجاع است و نبايد براي تعريف، تفسير يا محدود کردن مفاد اين موافقتنامه به کار برود.

      فصل2ـ تأسيس، شخصيت حقوقي، هدف، وظايف، دفتر، اختيارات و اعضاء

      ماده3ـ تأسيس

      شرکت بين المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (که بعد از اين «شرکت» خوانده خواهد شد) به موجب اين موافقتنامه به عنوان يک مؤسسه تخصصي بين المللي براي دستيابي به هدف مذکور در ماده(5) اين موافقتنامه تأسيس خواهد شد.

      ماده4ـ شخصيت حقوقي

      شرکت داراي شخصيت حقوقي کامل و به خصوص داراي اهليت كامل براي:

      الف ـ  انعقاد قرارداد

      ب ـ  تحصيل و واگذاري اموال منقول و غير منقول

      پ ـ  اقامه دعوي نزد ديوانهاي داوري و دادگاهها، مي‌باشد.

      ماده5 ـ هدف

      هدف شرکت عبارت است از ترويج تجارت کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي از طريق تأمين مالي و اشتغال به فعاليتهايي که تجارت في‌مابين و تجارت بين المللي را تسهيل نمايد.

      ماده6 ـ وظايف

      1ـ شرکت براي رسيدن به اهداف خود مي‌تواند وظايف زير را به عهده گيرد:

      الف ـ  تأمين مالي تجارت به تنهايي يا با همكاري ساير منابع مالي با استفاده از وسايل و سازوکارهاي مالي که در هر مورد از نظر شرکت مناسب باشد

      ب ـ تشويق و تسهيل تجارت بين المللي و تجارت بين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي

      پ ـ کمک به کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي و مؤسسات اعم از دولتي و خصوصي، براي دسترسي به صندوقهاي خصوصي و دولتي، داخلي و خارجي و از جمله دسترسي به بازارهاي مالي به منظور تأمين مالي تجارت

      ت ـ کمک به گسترش فرصتهاي سرمايه‌گذاري براي هدايت جريان وجوه دولتي و خصوصي، داخلي و خارجي به سمت سرمايه‌گذاري در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي به منظور ارتقاء توان آنها در تجارت بين المللي

      ث ـ توسعه و تنوع بخشيدن به اسناد و محصولات مالي براي تأمين مالي تجارت

      ج ـ تأمين کمکهاي فني و آموزشي براي بانکها و مؤسسات خصوصي و عمومي فعال در تأمين مالي تجاري و فعاليتهاي ترويجي در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي

      چ ـ هر فعاليت يا وظيفه ديگري که براي رسيدن به اهداف شرکت، مناسب يا مفيد باشد.

2ـ شرکت مي‌تواند در زمينه اهداف خود به مؤسسات و کشورهاي عضو و بنگاههاي خصوصي و دولتي آنها خدمات مشورتي بدهد.

      ماده7ـ مقر شرکت

      مقر شرکت در شهر جده، پادشاهي عربستان سعودي و اولين شعبه آن در شهر دوبي، امارات متحده عربي خواهد بود و محل ساير شعب بسته به نياز، توسط شرکت تعيين خواهد شد.

      ماده8 ـ اختيارات

      1ـ شرکت به منظور دستيابي به اهداف و انجام وظايف خود به طور کلي اختيار خواهد داشت به هر فعاليتي که با اهداف آن مربوط يا سازگار است، مبادرت ورزد.

      2ـ بدون لطمه به کليت بند (1) شرکت مي‌تواند:

      الف ـ مشارکت ساير منابع تأمين مالي را در فعاليتهاي تجاري کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي، از طريق روشهاي مناسب تأمين مالي از جمله سازماندهي سنديکاها يا ساير ترتيبات مناسب تشويق نمايد.

      ب ـ سپرده‌هاي دولتها و مؤسسات کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي را قبول و از طريق وسايل و ابزارهاي مختلف طبق اصول شريعت براي تأمين مالي تجاري وجوه را تأمين و بدين منظور وثيقه اي را که شرکت تعيين خواهد كرد تهيه خواهد نمود، مشروط بر اين که جمع مبلغ بازپرداخت نشده وجوه تأمين شده يا ضمانتهاي داده شده توسط شرکت طبق عرف و استانداردهاي حاکم بين المللي توسط هيأت مديره تعيين شود.

      پ ـ  از پژوهشهاي مربوط به اهداف و وظايف خود حمايت کند.

      ت ـ با وجوهي که در عملياتش مورد نياز فوري نيستند و نيز وجوهي که براي مقاصد ديگر نگهداري مي‌کند، طبق تصميم هيأت مديره در اسناد و اوراق بهادار نقدينه سرمايه‌گذاري نمايد.

      ث ـ به هرگونه اقدام بازارسازي مبادرت نمايد، اوراق بهاداري را كه صادر يا تضمين يا در آنها سرمايه‌گذاري نموده است بخرد و يا بفروشد.

      ج ـ صندوقهاي مخصوص را تأسيس يا اداره نمايد و صندوقهاي اماني اداره کند.

      چ ـ در رابطه با اعتبارات اسنادي که براي خريد کالا صادر کرده است اسناد تعهدي با بازپرداخت غير قابل برگشت يا اسناد مشابه را صادر نمايد. هيأت مديره قواعد و مقررات يا دستورالعملهاي مربوط به اين ترتيبات را تجويز خواهد کرد.

      ح ـ در صندوقهاي ضمانت مشارکت يا آنها را مديريت نمايد.

      خ ـ در مؤسسات مشابه يا مؤسساتي که به تأمين مالي تجارت يا ترويج تجارت مشغولند سرمايه‌گذاري نمايد.

      د ـ به منظور انجام هريک از وظايف شرکت يا انجام هرکار مربوط به اهداف يا وظايف شرکت، دفاتر يا نمايندگيهايي تأسيس يا اشخاصي را به عنوان عامل تعيين نمايد.

      ذ ـ هر امر ديگري را که فرع بر فعاليت بانک باشد و توسط اعضاي آن يا اشخاص ثالث محول شود به نحو مورد نظر هيأت مديره انجام دهد.

      ماده9ـ عضويت

      1) اعضاي مؤسس عبارت خواهند بود از بانک و آن عده از کشورهاي عضو بانک و مؤسسات کشورهايي که در پيوست (الف) اين موافقتنامه ذکر شده‌اند و در تاريخ مذکور در ماده (54) اين موافقتنامه يا قبل از آن اين موافقتنامه را امضاء و ساير شرايط عضويت آن‌را احراز کرده باشند.

2) هرکشور ديگري که عضو بانک است يا هر مؤسسه هر کشور عضو بانک مي‌تواند پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق شرايطي که ممكن است به تصويب اکثريت اعضاي مجمع عمومي، كه نمايندگي اکثريت کل حق رأي اعضاء دارند، برسد تقاضاي عضويت نمايد و به عضويت پذيرفته شود.

3) هر کشور عضو بانک مي‌تواند به هر مؤسسه يا كارگزاري اختيار دهد که اين موافقتنامه را از طرف وي امضاء کند و نمايندگي او را در تمامي امور مربوط به اين موافقتنامه، به جز امور مذکور در ماده(54) آن به عهده بگيرد.

      فصل3ـ منابع مالي

      ماده 10ـ سرمايه

      1) سرمايه مجاز شرکت مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) دلار آمريکا خواهد بود که مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) دلار آمريکا از آن طبق اين موافقتنامه ابتدائاً براي پذيره‌نويسي عرضه خواهد شد.

      2) سرمايه مجاز شرکت به سيصد هزار (000/300) سهم هر کدام به ارزش اسمي ده هزار (000/10) دلار آمريکا تقسيم خواهد شد. هر تعداد از سهامي که طبق بندهاي (1) و (2) ماده (11) اين موافقتنامه پذيره‌نويسي نشود براي پذيره‌نويسي‌هاي بعدي عرضه خواهد شد.

      3) مجمع عمومي مي‌تواند با رأي حداقل دو سوم تعداد اعضايي که حداقل سه‌چهارم حق رأي اعضاء را تشکيل مي‌دهند، سرمايه مجاز شرکت را در هر زمان و با هر شرايطي که مناسب به نظر برسد، افزايش دهد. مجمع عمومي مي‌تواند در مورد اين‌كه آيا تمام يا قسمتي از ارزش هر سهم پرداخت يا قابل پرداخت شود، تصميم بگيرد.

      ماده11ـ پذيره‌نويسي

      1) بانک و اعضاي مؤسس ابتدائاً تعداد سهامي را که در پيوست (الف) اين موافقتنامه مشخص شده پذيره‌نويسي خواهند کرد.

      2) هر عضو ديگر حداقل پنجاه‌ سهم پذيره‌نويسي خواهد کرد.

      3) سهامي که ابتدائاً براي پذيره‌نويسي عرضه مي‌شود، به قيمت اسمي خواهد بود.

      4) تاريخ پرداخت ارزش سهامي که پس از پذيره‌نويسي اوليه توسط اعضاي مؤسس باقي مي‌ماند و طبق بند (2) اين ماده پذيره‌نويسي نمي‌شود، در بند(1) ماده (12) اين موافقتنامه تعيين خواهد شد.

      5) هرگاه مجمع عمومي تصميم به افزايش سرمايه شرکت بگيرد، هر عضو فرصت مناسبي خواهد داشت تا طبق شرايطي که مجمع عمومي تعيين مي‌کند به نسبت سهامي‌ که پذيره‌نويسي کرده به کل سهام پذيره‌نويسي شده بلافاصله قبل از افزايش سرمايه مذکور، از سهام جديد پذيره‌نويسي نمايد. هيچ‌يك از اعضاء مجبور به پذيره‌نويسي سهام افزايش سرمايه نخواهد بود.

      6) مجمع عمومي مي‌تواند با رعايت مفاد بند (5) اين ماده، بنا به درخواست هر عضو و با رأي اکثريت تعداد اعضايي که نماينده اکثريت حق‌رأي اعضاء هستند، ميزان پذيره‌نويسي آن عضو را طبق شرايطي که مجمع عمومي تعيين مي‌کند افزايش دهد.

      7) جز در صورتي که بانک به نحو ديگري تصميم بگيرد، مشارکت بانک در سرمايه شرکت هيچ‌گاه کمتر از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه پذيره‌نويسي شده شرکت نخواهد بود.

      ماده12ـ پرداخت بهاي سهام پذيره‌نويسي شده

      1) چنين فرض خواهد شد که بانک و اعضاء مؤسس مذکور در پيوست (الف)که ضمناً در طرح تأمين مالي صادراتي يا موجودي دارايي اسنادي بانک اسلامي مشارکت دارند، بهاي سهام پذيره‌نويسي شده خود را پرداخته‌اند. مبالغي که در حال حاضر سهام اين اعضاء را در داراييهاي طرح تأمين مالي صادراتي يا موجودي دارايي اسنادي بانک اسلامي تشکيل مي‌دهد به شرکت منتقل خواهد شد و سرمايه اوليه آن را تشکيل خواهد داد. هر عضوي که طبق مفاد بند (2) ماده (11) سهام شرکت را پذيره‌نويسي کند، بهاي سهام پذيره‌نويسي شده خود را در سه قسط متساوي و متوالي سالانه پرداخت خواهد کرد. اولين قسط ظرف سي‌ روز پس از تاريخي که آن عضو طبق بند (2) ماده (54) اين موافقتنامه به عضويت شرکت در مي‌آيد، پرداخت خواهد شد. هريک از اقساط باقيمانده در سالگرد تاريخ سررسيد قسط قبلي پرداخت خواهد شد.

      2) ساير اعضاء بهاي سهام پذيره‌نويسي شده خود را طبق شرايط تعيين شده توسط مجمع عمومي خواهند پرداخت.

      3) بهاي سهام به دلار آمريکا پرداخت خواهد شد. شرکت در مورد محل يا محلهاي پرداخت تصميم گيري خواهد کرد.

      ماده13ـ محدوديتهاي انتقال و گروگذاري سهام

      سهام شرکت نمي‌تواند جز تا حدودي و به صورتي که در ماده (29) اين موافقتنامه قيد شده تحت گرو يا موانع قانوني ديگر قرار گيرد يا منتقل يا واگذار شود.

      ماده14ـ محدوديت مسؤوليت

      مسؤوليت اعضاء ازجمله بانک در مورد سهام مورد پذيره‌نويسي آنها محدود به بهاي قسمت پرداخت نشده سهام در زمان صدور آنها مي‌باشد. هيچ‌يك از اعضاء  از جمله بانک به دليل عضويت خود نسبت به تعهدات شركت مسؤوليتي نخواهد داشت.

      ماده15ـ ساير منابع

      ساير منابع شرکت عبارت خواهد بود از:

      الف ـ مبالغ حاصل از سهام، حق‌العمل‌كاري، منافع و ساير وجوه حاصل از سرمايه‌گذاريهاي شرکت

      ب ـ مبالغ حاصل از فروش سرمايه‌گذاريها يا بازپرداخت تسهيلات مالي

      پ ـ  مبالغي که شرکت از طريق وسايل و اسناد مختلف از بازار تهيه کرده باشد، و

      ت ـ هرگونه وجوه ديگري که براي اداره کردن به بانک سپرده شده باشد.

      فصل4ـ عملكرد

      ماده16ـ سياستها و اصول کار

      1) فعاليتهاي شرکت طبق سياستها و خط‌مشي‌هايي که جزئيات آن توسط هيأت‌مديره تعيين مي‌شود انجام خواهد شد.

      2) شرکت:

      الف ـ طبق شرايطي که با توجه به اوضاع و احوال مناسب مي‌داند و با در نظر گرفتن نيازهاي مالي متقاضي تأمين مالي، خطري را که شرکت مي‌پذيرد و نيز شرايطي که هرچند يك‌بار توسط هيأت مديره تعيين مي‌شود اقدام به تأمين مالي خواهد کرد.

      ب ـ قبل از تصويب هرگونه تأمين مالي يا سرمايه‌گذاري کليه ملاحظات مالي، فني، اقتصادي، حقوقي، زيست محيطي و نهادي و ضوابط ارزيابي را در نظر خواهد گرفت و از دريافت وثايق کامل اطمينان حاصل خواهد کرد.

      پ ـ  علاوه بر موارد مذکور در بندهاي (الف) و(ب) اين ماده، در تصميم‌گيريهاي خود تنها ملاحظات اقتصادي را مد نظر قرار خواهد داد و براي دستيابي به اهداف و انجام وظايف شركت ملاحظات فوق با بي‌طرفي اعمال خواهد شد.

      ماده17ـ حفظ منافع

      در صورت وقوع هرگونه قصور در موارد تأمين مالي يا سرمايه‌گذاريهايش، توقف مالي مؤسسات و بنگاههاي مورد تأمين مالي يا سرمايه‌گذاري شرکت، اعم از اين‌كه واقعي باشد يا به صورت تهديد، يا ساير موقعيتهايي که از نظر شرکت چنين تأمين مالي يا سرمايه‌گذاريهايي را تهديد نمايد، شركت حق خواهد داشت براي حفظ منافع خود اقداماتي را که لازم مي‌داند به عمل آورد و حقوق خود را اعمال نمايد.

      ماده18ـ مراعات احكام شريعت

      کليه فعاليتها و عمليات شرکت منطبق با اصول شريعت خواهد بود.

      فصل 5 ـ تشكيلات و نحوه اداره

      ماده19ـ ساختار

      شرکت داراي  مجمع عمومي، رئيس هيأت مديره،  هيأت مديره، مديرعامل و ساير مقامات و کارکناني خواهد بود که ممكن است براي مديريت کارآمد شرکت لازم باشند.

      ماده 20ـ مجمع عمومي و ترکيب آن

      1) رئيس بانک، نماينده بانك و هر كشور و مؤسسه عضو نيز هرکدام يک نماينده براي عضويت در مجمع عمومي تعيين خواهند کرد.

      2) مجمع عمومي از نماينده بانک و نمايندگان کشورها و مؤسسات عضو تشکيل خواهد شد و رئيس شوراي حكام بانک رئيس مجمع عمومي  خواهد بود.

      3) اعضاء مجمع عمومي بدون دريافت هيچ‌گونه حق‌الزحمه‌اي از شرکت، خدمت خواهند کرد ولي شرکت مي‌تواند هزينه‌هاي معقولي را که آنها براي حضور در جلسات متحمل مي‌شوند، به آنها بازپرداخت کند، مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي مذکور، توسط هيچ‌يك از اعضاي ديگر گروه بانک جبران نشده باشد.

      ماده 21ـ مجمع عمومي و اختيارات آن

      1) کليه اختيارات شرکت به مجمع عمومي تفويض مي‌شود.

      2) مجمع عمومي مي‌تواند هريک از اختيارات خود را به جز موارد زير به هيأت‌مديره تفويض نمايد:

      الف) قبول اعضاي جديد و تعيين شرايط پذيرش آنها

      ب) افزايش يا کاهش سرمايه شرکت

      پ) تعليق عضويت اعضاء

      ت) تصميم گيري در مورد تقاضا‌هاي  تفسير يا اجراي موافقتنامه توسط هيأت‌مديره

      ث) تصويب حسابهاي مالي شرکت پس از مطالعه گزارش حسابرس

      ج) انتخاب اعضاي هيأت مديره

      چ)تصميم گيري در مورد ذخاير و تقسيم درآمد خالص و مازاد شرکت

      ح) به کارگيري خدمات حسابرسان خارج از شرکت براي بررسي حسابهاي نهائي شرکت

      خ) اصلاح اين موافقتنامه و

      د) تصميم در مورد پايان دادن به عمليات شرکت و تقسيم داراييهاي آن

      3) مجمع عمومي و هيأت مديره (تا حدودي كه مرجع اخير‌الذكر مجاز باشد) مي‌توانند قواعد و مقرراتي را که براي انجام امور شرکت لازم يا مناسب باشد، از جمله قواعد و مقررات مربوط به کارکنان، حقوق بازنشستگي و ساير مزايا، وضع نمايند.

      4) مجمع عمومي اختيارات كامل را براي اعمال صلاحيت در مورد هريک از مواردي كه بــه موجب بندهاي (2) و (3) اين ماده به هيأت مديره تفويض نموده است، محفوظ نگاه مي‌دارد.

      ماده22ـ مجمع عمومي، نحوه تشکيل جلسات

      1) مجمع عمومي هر سال يک اجلاس سالانه برگزار خواهد کرد. مجمع مي‌تواند در ساير مواردي که مجمع لازم بداند يا بنا به دعوت هيأت مديره، تشکيل جلسه بدهد. هيـأت مديره در صورت درخواست يک سوم از اعضاء بايد مجمع عمومي را دعوت به تشکيل نمايد.

      2) حضور اکثريت اعضاي مجمع عمومي حد نصاب لازم براي تشکيل هر جلسه مجمع عمومي را تشکيل خواهد داد مشروط بر اين‌كه اکثريت مذکور نماينده حداقل دوسوم كل حق رأي اعضاء باشد.

      3) مجمع عمومي طبق مقررات، روشي را برقرار خواهد کرد که هيأت مديره بتواند به وسيله آن هرگاه مناسب مي‌داند بدون دعوت اعضاي مجمع عمومي به تشکيل جلسه رأي آنها را نسبت به يک موضوع خاص اخذ نمايد.

      ماده23ـ رأي در مجامع عمومي

      1) هر عضو براي هر سهمي که پذيره‌نويسي و بهاي آن را پرداخت نموده و نيز سرمايه پذيره‌نويسي شده قابل بازخريد، داراي يک رأي خواهد بود.

      2) در هنگام رأي‌گيري در مجمع عمومي هر عضو مجمع عمومي حق دارد به تعداد آراء عضوي که وي نمايندگي آن را به عهده دارد رأي بدهد.

      3) جز در مواردي که در اين موافقتنامه صريحاً به نحو ديگري مقرر گرديده، کليه مسائلي که در مجمع عمومي مطرح مي‌شوند با رأي اکثريت آرائي که در جلسه نمايندگي مي‌شوند، مورد تصميم گيري قرار خواهند گرفت.

      ماده24ـ هيأت مديره

      1) با رعايت بند (2) اين ماده، ترکيب هيأت مديره به قرار زير خواهد بود:

      الف) هيأت مديره علاوه بر رئيس هيأت مديره داراي ده‌ عضو خواهد بود.

      ب) هيأت مديره اجرايي بانک پنج‌ عضو خود را به عنوان اعضاء هيأت مديره تعيين خواهد کرد.

      پ) هر عضوي غير از بانک که بيشترين تعداد سهام شرکت را دارا باشد، يکي از اعضاء هيأت مديره را تعيين خواهد کرد.

      ت) مجمع عمومي چهارنفر باقيمانده از اعضاء هيأت مديره را انتخاب خواهد کرد، با اين شرط که نماينده بانک و نماينده عضوي که داراي بيشترين تعداد سهام شرکت است، در اين انتخاب شرکت نکنند.

      ث) روش انتخاب اعضاء هيأت‌مديره درمقرراتي که توسط مجمع عمومي وضع مي‌شود، تعيين خواهد شد.

      ج) اعضاء هيأت مديره براي يک دوره سه ساله منصوب يا انتخاب خواهند شد. اعضاي انتصابي مي‌توانند مجدداً منصوب شوند و اعضاء انتخابي هيأت مديره مي‌توانند دوباره انتخاب شوند. اعضاء هيأت مديره تا زماني که اعضاء جانشين آنها منصوب يا انتخاب نشده‌اند، به کار خود ادامه خواهند داد. هرگاه منصب يکي از اعضاء هيأت مديره براي زماني بيش از نود روز به پايان دوره تصدي هيأت مديره بلاتصدي بماند، براي باقيمانده دوره مذکور يک نفر عضو جايگزين حسب مورد توسط عضوي که عضو قبلي هيأت مديره را منصوب نموده يا اعضائي که او را انتخاب نموده اند، تعيين خواهد شد.

      چ) اعضاء هيأت مديره بايد در زمينه فعاليتهاي شرکت داراي صلاحيت و تجربيات مناسبي باشند.

      ح) هيچ‌يك از اعضاء هيأت مديره نمي‌توانند همزمان عضو مجمع عمومي نيز باشند.

      خ) هرگاه عضوي که يکي از اعضاء هيأت مديره را منصوب نموده يا مجموع اعضائي که عضوي از هيأت مديره را انتخاب کرده‌اند از عضويت شرکت خارج شوند، عضو هيأت مديره مذکور از سمت خود كنار خواهد رفت.

      د) مجمع عمومي ميزان حق‌الزحمه و هزينه‌هاي پرداختي به اعضاء هيأت مديره براي حضور در جلسات يا انجام وظايفي که توسط هيأت مديره يا رئيس هيأت مديره به آنها محول مي‌شود را تعيين خواهد کرد.

      2) مجمع عمومي مي‌تواند تعداد اعضاء هيأت مديره را طبق قيود و شرايطي كه مناسب مي‌داند، افزايش دهد.

      3) هيأت مديره مسؤول اداره کلي عمليات شرکت خواهد بود و بدين منظور کليه اختياراتي که توسط مجمع عمومي به آن تفويض يا طي اين موافقتنامه به آن داده شده است از جمله موارد زير را اعمال خواهد کرد:

      الف) تصويب خط‌مشي‌هاي شركت و قواعد و مقرراتي كه منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي قرار ندارد.

      ب) تصويب استراتژي عملياتي شركت

      پ) تصويب برنامه كاري و بودجه هزينه‌هاي عملياتي سالانه

      ت) ارائه حسابهاي نهائي هر سال مالي براي تصويب مجمع عمومي

      ث) ايجاد اركاني كه ممكن است براي فعاليت شركت مناسب باشند.

      ج) تفسير مفاد اين موافقتنامه

      چ) پيشنهاد اصلاح اين موافقتنامه به مجمع عمومي

      ح) انجام هر فعاليت غير مغاير با مفاد اين موافقتنامه يا تصميمات مجمع عمومي كه براي اداره امور شركت يا پيشبرد اهداف آن مناسب بداند.

      4) نحوه تشکيل جلسات هيأت مديره به قرار زير خواهد بود:

      الف) هيأت مديره در مقر شرکت يا هر محل ديگري که هيأت تعيين کند، فعاليت خواهد كرد و حداقل چهار بار در سال يا هرگاه امور شرکت اقتضاء کند، بنا به دعوت رئيس هيأت مديره تشکيل جلسه خواهد داد.

      ب) حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره حد نصاب  هر جلسه را تشكيل خواهد داد، مشروط بر اين‌كه اکثريت مذکور حداقل دو سوم مجموع حق رأي اعضاء را تشکيل دهد.

      پ) با رعايت بند(ت) اين ماده حق رأي هر عضو هيأت مديره در جلسات برابر است با تعداد حق رأي‌هاي عضو يا اعضائي که او را منصوب يا انتخاب کرده‌اند.

      ت) حق رأي‌هاي بانک بين آن عده از اعضاي هيأت مديره که توسط مديران اجرائي بانک انتخاب شده اند، به طور برابر تقسيم خواهد شد.

      ث) جز در مواردي که صريحاً در اين موافقتنامه به نحو ديگري قيد شده باشد، در مورد تمامي موضوعهايي که در جلسات هيأت مديره مطرح مي‌شود با رأي اکثريت حق رأي‌هايي که در جلسه نمايندگي مي‌شوند تصميم‌گيري خواهد شد.

      ج) کليه آرائي که بـه يک عضو هيـأت مديره تعلق دارد، به صورت يک واحد داده خواهد شد.

      چ) در صورت تساوي آراء، رئيس هيأت مديره حق خواهد داشت، رأي قاطع را بدهد.

      ماده25ـ رئيس، مديرعامل و مقامات

      1) رئيس بانک بنا به سمت خود رئيس هيأت مديره خواهد بود. او رياست جلسات هيأت مديره را به عهده خواهد داشت ولي جز در صورت تساوي آراء از حق رأي برخوردار نخواهد بود. او در همه جلسات مجمع عمومي شرکت خواهد کرد ولي در آن جلسات حق رأي نخواهد داشت.

      2) مديرعامل به توصيه رئيس هيأت مديره توسط هيأت مديره براي مدت سه سال تعيين خواهد شد. مديرعامل تبعه يکي از کشورهاي عضو خواهد بود. هيأت مديره شرايط انتصاب مديرعامل را تعيين خواهد کرد. دوره تصدي مديرعامل مي‌تواند تمديد شود، مشروط به اين‌كه مجموع سالهاي تصدي او از نه‌ سال تجاوز نکند.

      3) مديرعامل امور شرکت را طبق دستورالعملها، قواعد و مقرراتي که توسط هيأت‌مديره وضع مي‌شود و تحت نظارت کلي رئيس هيأت مديره اداره خواهد کرد. مديرعامل مسؤول سازماندهي و عزل ونصب مقامات و کارکنان طبق قواعد و مقررات وضع شده توسط هيأت مديره خواهد بود و در غياب رئيس هيأت مديره، رياست جلسات هيأت مذکور را به عهده خواهد داشت.

      4) مـديرعامل در جلـسات هـيأت مديره شـرکت خـواهد کرد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر در مواقع تساوي آراء كه در اين صورت به عنوان رئيس هيأت مديره عمل خواهد كرد.

      5) مديرعامل در حدود اختياراتي که توسط هيأت مديره به او تفويض شده است، فعاليتهاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري شرکت را طبق دستورالعملها، مقررات و قواعد وضعشده توسط هيأت مديره تصويب خواهد کرد.

      6) رئيس هيأت مديره بنا به توصيه مديرعامل و با تصويب هيأت مديره يک يا چند معاون براي مديرعامل تعيين خواهد کرد. دوره تصدي معاون مديرعامل و اختيارات و وظايف او در اداره امور شرکت هر چند وقت يك‌بار بنابه توصيه رئيس هيأت مديره توسط هيأت مذکور تعيين خواهد شد. در صورت غيبت يا عدم صلاحيت مديرعامل، معاون يا در صورتي که بيش از يك معاون وجود داشته باشد، ارشدترين آنها وظايف و اختيارات مديرعامل را انجام خواهد داد. معاون مديرعامل نمي‌تواند در دوران تصدي پست، عضو مجمع عمومي يا هيأت مديره باشد.

      7) معاون مديرعامل مي‌تواند در جلسات هيأت مديره شرکت کند و در غياب رئيس هيأت مديره و مديرعامل به عنوان رئيس هيأت مديره عمل نمايد ولي جز در مواقع تساوي آراء كه وي به عنوان رئيس هيأت  مديره، رأي قاطع را خواهد داد، در جلسات  مزبور حق رأي نخواهد داشت.

      8) مقامات و کارکنان شرکت تنها در مقابل شرکت انجام وظيفه خواهند کرد. کليه اعـضاء شرکت ماهيت بيـن المللي اين وظايف را به رسمـيت خواهند شناخت و از هـرگونه تلاش جهـت نفوذ در هريک از آنها در انجام وظايفشان خودداري خواهند کرد.

      9) شرکت در انتصاب کارکنان و تعيين شرايط استخدامي توجه خاصي را به ضرورت تضمين بالاترين استانداردهاي کارايي، شايستگي و قابليتهاي حرفه اي و اخلاقي مبذول خواهد کرد. شرکت همچنين توجه مقتضي را به اهميت استخدام کارکنان در پهنه جغرافيايي هرچه وسيعتر معمول خواهد كرد.

      ماده26ـ انتشار گزارش سالانه و توزيع گزارشها

      1) شرکت گزارشهاي سالانه‌اي حاوي حسابرسي وضعيت مالي خود منتشر خواهد کرد. شرکت همچنين گزارشهاي سه ماهه حاوي خلاصه اي از وضعيت مالي و صورتحساب سود و زيان که نتيجه عمليات شرکت را نشان دهد براي اعضاء خواهد فرستاد.

      2) شـرکت همچنين مي‌تواند گزارشها و مطالعات ديگري را که براي دستيابي به اهداف و انجام وظايف خود مفيد مي‌داند، منتشر نمايد.

      ماده27ـ سهم سود

      1) مجمع عمومي سالانه در مورد اين‌كه چه قسمت از درآمد خالص و مازاد شركت پس از وضع ذخاير و اندوخته‌ها به عنوان سود سهام تقسيم شود تصميم خواهد گرفت. در هر حال تا زماني که ميزان ذخاير کمتر از بيست و پنج درصد (25%) سرمايه پذيره‌نويسي شده باشد، هيچ‌گونه تقسيم سودي انجام نخواهد گرفت.

      2) تقسـيم سود متناسب با سهم سرمايه پرداخت شده هريک از اعضاء انجام خواهد گرفت.

      3) نحوه پرداخت سود سهام و نوع  ارز يا ارزهاي مربوط توسط مجمع عمومي تعيين خواهد شد.

      ماده28ـ روابط با بانک

      1) با وجود اين‌كه شرکت جزء گروه بانک مي‌باشد، ولي واحدي جدا و مشخص خواهد بود. مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود که بانک در مورد تسهيلات مالي و غيره، کارکنان، خدمات و ساير امور مربوط به هزينه‌هاي اداري پرداختي توسط هر يك از دو تشکيلات براي اجلاسهاي مشترک يا سالانه و غيره يا انجام خدماتي توسط يکي از آنها براي ديگري با بانک، ترتيباتي را برقرار کند.

      2) هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه باعث نخواهد شد که شرکت نسبت به اقدامات يا تعهدات بانک يا بانک نسبت به اقدامات يا تعهدات شرکت مسؤوليتي داشته باشد.

      فصل6 ـ خروج از عضويت، فروش سهام و تعليق عضويت

      ماده29ـ حق خروج از عضويت، فروش سهام

      1) هريک از اعضاء مي‌تواند بعد ازگذشت سه سال از شروع عمليات شرکت با دادن اطلاعيه کتبي به رئيس هيأت مديره از عضويت در شرکت خارج شود. خروج از عضويت در شرکت در تاريخي که در اطلاعيه مربوط ذکر شده اعتبار خواهد يافت ولي در هر حال زودتر از شش‌ماه پس از تسليم اطلاعيه به شرکت نخواهد بود. هر عضوي مي‌تواند قبل از اعتبار يافتن خروج از عضويت خود در شرکت انصراف خود را از قصد خود براي خروج از عضويت به طور كتبي به شرکت اعلام نمايد.

      2) هر مؤسسه عضو مي‌تواند پس از گذشت سه سال از آغاز عمليات شرکت تمام يا قسمتي از سهام خود را در شرکت به هر مؤسسه عضو ديگري بفروشد.

      3) بانک مي‌تواند پس ازگذشت سه سال از آغاز عمليات شرکت، تمام يا قسمتي از سهام هر مؤسسه عضو را که براي فروش عرضه شده خريداري نمايد. قيمت فروش براساس توافق بانک و مؤسسه عضو تعيين خواهد شد.

      4) هر مؤسسه عضوي که سهام خود را بفروشد، نسبت به تمامي  تعهدات خود در مقابل شرکت که در تاريخ فروش به عهده داشته همچنان مسؤول باقي خواهد ماند و هر عضوي که از عضويت در شرکت خارج مي‌شود نسبت به تمامي تعهداتي که در هنگام تسليم اطلاعيه خروج از عضويت در شرکت در مقابل شرکت داشته مسؤول باقي خواهد ماند. در هر حال اگر خروج از عضويت در شرکت نافذ شود آن عضو نسبت به تعهداتي که از عمليات شرکت بعد از دريافت اطلاعيه خروج از عضويت عضو مذكور توسط شرکت ناشي شده است، مسؤوليتي نخواهد داشت.

      ماده30ـ تعليق عضويت

      1) عضويت هر عضوي که در انجام هر يک از تکاليف خود نسبت به شرکت قصور نمايد مي‌تواند با رأيي كه حاكي ازحداقل سه چهارم مجموع حق رأي‌هاي اعضاء است، به حالت تعليق درآيد.

      2) عضويت در شركت عضوي که به اين ترتيب عضويت آن به حالت تعليق درآمده است يک سال پس از تاريخ تعليق، خود به خود پايان خواهد يافت مگر اين‌كه در اين مدت مجمع عمومي با اکثريت موضوع بند (1) اين ماده در مورد تمديد دوره تعليق يا رفع تعليق تصميم گيري نمايد.

3) عضو معلق در طول دوره تعليق نمي‌تواند هيچ‌يك از حقوق خود كه به موجب اين موافقتنامه به آن اعطاء شده است به جز حق خروج از عضويت در شرکت را اعمال كند ولي نسبت به ايفاء تمامي تعهداتي که قبل از خروج از عضويت در شرکت به عهده داشته است، مسؤول باقي خواهد ماند.

      ماده31ـ حقوق و وظايف پس از پايان عضويت

      1) هر عضو پس از پايان عضويت خود هيچ‌گونه مشارکتي در سود يا زيان شرکت نخواهد داشت و نسبت به تأمين مالي و ضمانتهايي که بعد از آن توسط شرکت به عمل مي‌آيد، مسؤول نخواهدبود. شرکت ترتيبي خواهد داد تا سهام عضو مذکور طبق مفاد اين ماده به عنوان بخشي از تصفيه حساب با عضو مورد بحث بازخريد شود.

      2) هر عضو مي‌تواند براي خروج از عضويت درشرکت و باز خريد سهام خود با توجه به اوضاع و احوال وقت با شرکت توافق نمايد. چنانچه ظرف سه ماه پس از تاريخ اعلام تمايل عضو به خروج از عضويت درشرکت يا هر دوره ديگر مورد توافق طرفين، توافق فوق‌الذکر حاصل نگردد، قيمت بازخريد سهام برابر با ارزش دفتري آنها در تاريخ پايان عضويت عضو در شرکت خواهد بود.

      3) پرداخت بهاي سهام به تعداد اقساط و سررسيد‌ها و به ارزهايي پرداخت خواهد شد كه شرکت با توجه به وضعيت مالي خود تعيين خواهد کرد.

      4) تا يک ماه پس از پايان عضويت هر عضو در شركت، هيچ‌گونه پرداختي براي سهام آن به موجب اين ماده نمي‌تواند صورت بگيرد. چنانچه در طول اين مدت شرکت عمليات خود را به حال تعليق درآورد، حقوق عضو مذکور طبق مفاد ماده (53) اين موافقتنامه تعيين خواهد شد و عضو مذکور از لحاظ ماده مذکور همچنان عضو محسوب خواهد شد، با اين تفاوت که حق رأي نخواهد داشت.

      ماده32ـ تعليق عمليات

هيأت مديره در موارد اضطراري مي‌تواند عمليات سرمايه‌گذاري، تأمين مالي و ضمانت‌هاي جديد را تا زماني که مجمع عمومي فرصت بررسي وضعيت و اتخاذ اقدامات مقتضي را بيابد به حالت تعليق در‌آورد.

      ماده33ـ پايان عمليات

      1) شرکت مي‌تواند با تصميم مجمع عمومي كه با رأي دوسوم تعداد اعضائي اتخاذ شده که نماينده حداقل سه چهارم کل حق رأي اعضاي شرکت مي‌باشند به عمليات خود پايان دهد. شرکت به محض پايان دادن به عمليات، کليه فعاليتهاي خود را به جز آنهايي که به حفظ و حراست از داراييهاي خود و وصول آنها و نيز تصفيه تعهدات خود مربوط مي‌شود متوقف خواهد کرد.

      2) شركت تا تصفيه نهائي تعهدات و تقسيم داراييها موجوديت خود را همچنان حفظ خواهد کرد و کليه حقوق و تکاليف متقابل بين شرکت و اعضاء به موجب اين موافقتنامه به حالت اوليه باقي خواهد ماند، با اين استثناء که هيچ عضوي معلق يا از عضويت در شرکت خارج نخواهد شد و هيچ‌گونه توزيع دارايي بين اعضاء جز در موارد پيش‌بيني شده در  ماده (35) اين موافقتنامه صورت نخواهد گرفت.

      ماده34ـ مسؤوليت اعضاء و پرداخت مطالبات

      1) در صورت پايان عمليات شرکت، تعهدات اعضاء که از پذيره‌نويسي سهام ناشي مي‌شود تا تصفيه کامل تعهدات شرکت از جمله تعهدات اتفاقي، به قوت خود باقي خواهد بود.

      2) مطالبات طلبکاراني که طلب مستقيمي از شرکت دارند از محل داراييهاي شرکت که قابل پرداخت بابت آن مطالبات است و سپس از محل ساير ذخاير و سپس از محل سرمايه پرداخت شده و بعد از محل مطالبات شرکت(درصورت وجود) بابت پذيره‌نويسيها که قابل پرداخت بابت مطالبات مربوط به طلبکاران است، پرداخت خواهد شد. هيأت مديره قبل از پرداخت به طلبکاراني که داراي طلب مستقيم از شرکت هستند، ترتيبات لازم را به عمل خواهد آورد تا از تسهيم به نسبت داراييهاي شرکت بين دارندگان طلبهاي مستقيم و اتفاقي اطمينان حاصل شود.

      ماده 35ـ تقسيم داراييها

      1) تا زماني که کليه تعهدات شرکت به طلبکاران پرداخت يا اندوخته لازم منظور نشده باشد، هيچ‌گونه تقسيم دارايي بين اعضاء بابت پذيره‌نويسي سرمايه شرکت انجام نخواهد شد. اين تقسيم دارايي بايد به تصويب مجمع‌عمومي از طريق رأي دو سوم تعداد اعضائي که نماينده حداقل سه چهارم کل حق رأي اعضاء مي‌باشند، برسد.

      2) هرگونه تقسيم دارايي بين اعضاء به نسبت سهم آنها از سرمايه پرداخت شده خواهد بود و در زمانها و طبق شرايطي که شرکت منصفانه و عادلانه بداند، انجام خواهد گرفت. نسبت داراييهايي که توزيع مي‌شود از نظر نوع داراييها لزوماً نبايد يکنواخت باشد. هيچ‌يك از اعضاء تا زماني که تمامي تعهدات خود را نسبت به شرکت انجام نداده باشد، حق دريافت سهم خود از تقسيم داراييها را نخواهد داشت.

      3) هر عضوي که داراييهاي تقسيم شده به موجب اين ماده را دريافت مي‌کند نسبت به آن داراييها از همان حقوقي برخوردار خواهد بود که شرکت قبل از توزيع آنها برخوردار بوده است.

      فصل7ـ مصونيتها و امتيازها

      ماده 36ـ منظور از اين فصل

      براي اين‌كه شرکت بتواند وظايفي راکه به آن محول شده است ايفاء نمايد، در قلمرو هر کشور عضو مصونيتها و امتيازهايي که در اين فصل درج شده است به آن داده خواهد شد. اين مصونيتها و امتيازها شامل طرفهاي معامله با شرکت نمي‌گردد.

      ماده37ـ وضعيت شرکت از لحاظ اقدامات قضائي

      1) اقدامات قضائي عليه شرکت تنها در دادگاههاي صلاحيتدار در قلمرو کشورهاي عضوي قابل طرح خواهد بود که شرکت در آنها مقر، شعبه يا دفتري داشته باشد يا عاملي را جهت دريافت ابلاغات تعيين يا اوراق بهاداري را تضمين يا صادر کرده باشد.

      2) به هرحال هيچ‌گونه دعوايي توسط اعضاء يا اشخاصي كه مسؤول طرح و پيگيري ادعايي از سوي اعضاء هستند يا در رابطه با امور كاركنان نمي‌تواند عليه شرکت مطرح شود.

      3) اموال و داراييهاي شرکت در هرکجا و در اختيار هر شخصي باشد، قبل از صدور حکم نهائي داير بر محکوميت شرکت از هرگونه ضبط،  توقيف، و اجراي قضائي مصون خواهد بود.

      ماده38ـ مصونيت داراييها از توقيف

      اموال و داراييهاي شرکت در هرکجا و در اختيار هر شخصي باشد، از هرگونه جستجو، ضبط، مصادره يا سلب مالكيت يا ساير اشكال توقيف از طريق اقدامات اداري يا قانوني، مصون خواهد بود.

      ماده 39ـ مصونيت بايگاني‌ها

بايگانيهاي شرکت غير قابل تعرض هستند.

      ماده 40ـ محرمانه بودن سپرده‌ها

      شرکت، رازداري کامل را در مورد حسابهاي سپرده گذاران رعايت خواهد کرد و اعضاء غيرقابل تعرض بودن اطلاعات مربوط به اين سپرده‌ها را رعايت خواهند كرد.

      ماده 41ـ معافيت داراييها از محدوديت

     1) کليه اموال و داراييهاي شرکت با رعايت بند (2) اين ماده و تا حدي که براي انجام عمليات پيش‌بيني‌شده در اين موافقتنامه لازم است، از هرگونه محدوديت، مقررات، کنترل و استمهال مهلت، معاف خواهد بود.

2) وجوه دريافتي يا قابل پرداخت به شرکت در رابطه با تأمين مالي يا سرمايه‌گذاري شرکت در سرزمين هريک از کشورهاي عضو که طبق اين موافقتنامه انجام گرفته باشد، از محدوديتها، مقررات و کنترلهاي تسعير ارز جاري در سرزمينهاي کشورهاي عضو، معاف خواهد بود.

      ماده42ـ امتيازهاي ارتباطي

      ارتباطات رسمي شرکت توسط هر کشور عضو از همان رفتاري برخوردار خواهد بود كه ارتباطات رسمي ساير کشورهاي عضو از آن برخوردار مي‌باشند.

      ماده43ـ مصونيتها و امتيازهاي مقامات و کارکنان

      همه اعضاء مجمع عمومي، رئيس و اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، معاونان مديرعامل، مقامات و کارکنان شرکت:

      الف ـ در رابطه با اقداماتي که به موجب سمت رسمي خود انجام داده‌اند، از رعايت تشريفات قانوني مصون خواهند بود.

      ب) در صورتي که تبعه محلي نباشند، از لحاظ محدوديتهاي مهاجرتي، الزامات ثبت اتباع بيگانه، تعهدات خدمت نظام وظيفه و ساير  تسهيلات مربوط به کنترل ارزي از همان مصونيتهايي برخوردار خواهند بود که هرکشور عضو به نمايندگان، مقامات و کارکنان همطراز ساير کشورهاي عضو اعطاء مي‌كند.

      پ) از لحاظ تسهيلات مسافرتي از همان رفتاري برخوردار خواهند بود که هر کشور عضو با نمايندگان، مقامات و کارکنان همطراز ساير کشورهاي عضو روا مي‌دارد.

      ماده 44ـ معافيت از ماليات

      1) شرکت و داراييها، اموال، درآمدها، عمليات و معاملات آن که به موجب اين موافقتنامه تجويز شده‌اند از هرگونه ماليات و حقوق گمرکي معاف مي‌باشند. شرکت همچنين از مسؤوليت نسبت به وصول يا پرداخت هر گونه ماليات يا عوارض معاف است.

      2) برحقوق و حق‌الزحمه پرداختي شرکت به رئيس و اعضاي هيأت مديره، مديرعامل، معاونان مديرعامل، مقامات يا کارکنان آن يا در رابطه با آنها هيچ‌گونه مالياتي وضع نخواهد شد.

      3) بر تعهدات يا وثايق صادره توسط شرکت (از جمله هرگونه  سود سهم يا بازگشت آن)، صرفنظر از اين‌كه توسط چه شخصي نگهداري مي‌شود، هيچ‌گونه مالياتي که:

      الف ـ در مورد تعهدات يا وثايق مزبور تنها به دليل اين كه توسط شركت صادر شده‌اند، تبعيض قائل شود يا

      ب ـ تنها دليل صلاحيتي براي ماليات مزبور، محل يا ارزي باشد که موارد مزبور به آن ارز صادر شده، قابل پرداخت بوده يا پرداخت شده باشد يا محل دفتر يا فعاليت تجاري شركت باشد، وضع نخواهد شد.

      4 ) برتعهدات ياوثايق تضمين شده توسط شركت (ازجمله هرگونه سود سهم يا بازگشت آن)، صرفنظر از اين‌كه توسط چه شخصي نگهداري مي‌شود، هيچ‌گونه مالياتي كه:

      الف ـ در مورد تعهدات يا وثايق مزبور تنها به دليل اين كه توسط شركت تضمين شده‌اند، تبعيض قائل شود يا

      ب ـ تنها دليل صلاحيتي براي ماليات مزبور، محل دفتر يا فعاليت تجاري شركت باشد،وضع نخواهد شد.

      ماده45ـ اجراي اين  فصل

      هر كشور عضو در سرزمين خود اقدامات لازم را براي اعتبار بخشيدن به اصول مذکور در اين فصل برحسب قانون خود به عمل خواهد آورد و شرکت را از جزئيات اقدامات خود مطلع خواهد ساخت.

      ماده46ـ اسقاط حق

رشرکت مي‌تواند به اختيار خود و در محدوده شرايطي که هيأت مديره تعيين مي‌کند از هريک از مصونيتهايي که به موجب اين فصل از آن برخوردار گرديده، صرفنظر نمايد.

      فصل 8 ـ اصلاحات، تفسير، داوري

      ماده 47 ـ اصلاحيه‌ها

      1) اين موافقتنامه مي‌تواند با تصميم مجمع عمومي که با رأي اکثريت دو سوم تعداد اعضائي که نماينده حداقل سه چهارم مجموع حق رأي اعضاء باشند اتخاذ مي‌شود مورد اصلاح قرار گيرد.

      2) علي‌رغم مفاد بند (1) اين ماده اصلاحيه‌هايي که مربوط به موارد زير باشند تنها با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومي تصويب خواهند شد:

      الف ـ حق خروج از عضويت در شرکت طبق بند (1) ماده 29 اين موافقتنامه

      ب ـ حق پذيره‌نويسي سهام در افزايش سرمايه شرکت طبق بند (5) ماده (11)، و

      پ ـ محدوديت مسؤوليت طبق ماده (14)

      3) هرگونه پيشـنهاد اصلاح اين موافقتنامه که توسط يک عضو يا هيأت مديره به عمل آمده باشد، به رئيس هيأت مديره ارسال خواهد شد تا توسط وي در مجمع‌ عمومي مطرح شود. پس از تصويب هر اصلاحيه، شرکت آن را طي اطلاعيه رسمي به همه اعضاء ابلاغ خواهد کرد. اصلاحيه‌ها سه ماه پس از ابلاغ آنها به همه اعضاء لازم الاجراء خواهد شد مگر اين‌كه مجمع عمومي تاريخ ديگري را تعيين کرده باشد.

      ماده48ـ زبان، تفسير و اجراء

      1) زبان رسمي شرکت، عربي خواهد بود. علاوه براين زبانهاي انگليسي و فرانسوي نيز به عنوان زبانهاي کاري مورد استفاده قرار خواهند گرفت. متن عربي اين موافقتنامه نسخه معتبر براي تفسير و اجراء خواهد بود.

      2) هرگاه بين شرکت و يک عضو يا بين اعضاء در مورد تفسير مفاد اين موافقتنامه اختلافي بروز کند، موضوع براي تصميم گيري به هيأت مديره ارجاع خواهد شد.

      3) در هر موردي که هيأت مديره طبق بند (2) اين ماده تصميمي اتخاذ کرده باشد، هر عضو مي‌تواند ظرف شش‌ماه از تاريخ تصميم، درخواست ارجاع مسأله را به مجمع عمومي بنمايد و تصميم مجمع در اين مورد قطعي و نهائي خواهد بود. تا زماني که تصميم مجمع عمومي اتخاذ نشده باشد، شرکت مي‌تواند در حدي که لازم بداند براساس تصميم هيأت‌مديره عمل نمايد.

      ماده49ـ داوري

      هرگاه بين شرکت و عضوي که عضويت آن پايان يافته است يا بين شرکت و هر عضو پس از اتخاذ تصميم مبني بر پايان دادن به عمليات شرکت اختلافي بروز نمايد، چنين اختلافي به يک ديوان داوري متشكل از سه داور ارجاع خواهد شد. يک داور توسط شرکت و داور ديگر توسط عضو ذي‌ربط تعيين خواهد شد و هر طرف ظرف شصت روز از تاريخ درخواست داوري اقدام خواهد کرد. داور سوم با توافق طرفين تعيين خواهد شد و درصورتي که طرفين نتوانند ظرف شصت روز با يکديگر توافق کنند، داور سوم توسط دبيرکل سازمان کنفرانس اسلامي تعيين خواهد شد، مقام مذکور همچنين داور يک طرف را که در مهلت مشخص شده فوق تعيين نشده باشد بنا به درخواست طرف ديگر تعيين خواهد کرد. چنانچه داوران نتوانند به اتفاق آراء تصميمي اتخاذ کنند، تصميم براساس رأي اکثريت سه داور اتخاذ خواهدشد و اين تصميم نهائي و براي طرفين الزام‌آور خواهد بود. در صورتي که طرفين درمورد نحوه دادرسي اختلاف نظر داشته باشند، داور سوم در مورد آن تصميم خواهد گرفت.

      ماده50 ـ فرض بر تأييد

      هرگاه قبل از هر اقدام شرکت نياز به تأييد عضوي باشد، چنين فرض خواهد شد که آن اقدام مورد تأييد قرار گرفته است، مگر اين‌كه عضو مذکور، در مهلت متعارفي که شرکت هنگام دادن اطلاعيه مربوط به اقدام پيشنهادي تعيين مي‌کند، اعتراض خود را تسليم نمايد.

      فصل9ـ مقررات كلي

      ماده51 ـ سال مالي

      سال مالي شرکت، سال هجري قمري خواهد بود. در هر حال اولين سال مالي شرکت از تاريخي که مجمع عمومي در اولين اجلاس خود تعيين مي‌نمايد شروع خواهد شد و درآخرين روز ماه ذي الحجه همان سال پايان خواهد يافت.

ماده52 ـ مجاري ارتباطي، امين

      1) هر يک از اعضاء، دفتر ويژه‌اي را براي ارتباط با شرکت در رابطه با موضوعات مربوط به اين موافقتنامه تعيين خواهد کرد.

      2) شرکت با در نظرگرفتن قوانين ارزي مي‌تواند كارگزاري را در هر کشور عضو به عنوان امين خود جهت نگهداري وجوه ارزي عضو مربوط و نيز ساير داراييهاي شرکت تعيين نمايد.

فصل10ـ امضاء و پذيرش لازم‌الاجراء شدن و شروع عمليات

ماده53 ـ امضاء و  پذيرش

      1) اين موافقتنامه به بانک سپرده خواهد شد تا در آنجا براي امضاي نمايندگان بانک و اعضاي مذکور در پيوست(الف) و ساير اعضاي بالقوه تا تاريخ 9/11/1427 (تقويم هجري قمري) مطابق با 30/11/2006 (تقويم ميلادي) يا هر تاريخ بعدي که توسط هيأت مديره تعيين مي‌شود مفتوح بماند. هريک از امضاء کنندگان با تسليم سندي به بانک اعلام خواهد کرد که اين موافقتنامه را طبق قوانين يا  مقررات خود پذيرفته يا تصويب نموده است و اقدامات لازم را براي اين‌كه بتواند تعهدات خود را به موجب اين موافقتنامه ايفاء نمايد، به عمل آورده است.

      2) بانک نسخ مصدق اين موافقتنامه را به همه اعضاء ارسال و آنها را از هر امضاء و تسليم سند پذيرش يا تصويب به موجب بند فوق و نيز تاريخ آن به طور مقتضي آگاه خواهد ساخت.

      3) شرکت مي‌تواند از تاريخ شروع عمليات خود  يا بعد آن، امضاء و سند پذيرش اين موافقتنامه را از هر کشور يا مؤسسه‌اي که عضويت آن طبق بند (2) ماده (9) اين موافقتنامه تأييد شده است دريافت نمايد.

      ماده54 ـ تاريخ لازم الاجراء شدن

      1) اين موافقتنامه از زماني که امضاء و اسناد پذيرش يا تصويب آن طبق بند(1) ماده (53) توسط:

      الف ـ  بانک

      ب ـ کشور مقر شرکت

      پ ـ حداقل ده عضو ديگر

تسليم شود لازم الاجراء خواهد شد.

      2) کشورها و مؤسساتي که اسناد پذيرش يا تصويب آنها قبل از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه تسليم شده باشد در همان تاريخ به عضويت شرکت در خواهند آمد. ساير کشورها و مؤسسات در تاريخ توديع اسناد پذيرش يا تصويب آنها در شرکت عضويت خواهند يافت.

      ماده55 ـ شروع عمليات

      به محض لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به موجب بند (1) ماده (54) آن لازم‌الاجراء گرديد هريک از اعضاء يک نماينده تعيين و رئيس بانک جلسه مجمع عمومي را دعوت به تشکيل خواهد کرد. شرکت عمليات خود را در تاريخي که مجمع عمومي تعيين مي‌کند شروع خواهد کرد.

اين موافقتنامه در تاريخ 3/5/1427 هجري قمري مطابق با 30/5/2006 ميلادي در شهر کويت کشور کويت به زبان عربي و با ترجمه‌هاي انگليسي و فرانسوي تنظيم گرديد و در بايگاني بانک که قبول کرده است تا تاريخ شروع عمليات شرکت به عنوان امين اسناد آن را نگهدارد، نگهداري خواهد شد. بانک همچنين قبول کرده است دولت کشورها و مؤسساتي را که نامشان در پيوست(الف) اين موافقتنامه ذکر شده از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق بند(1) ماده(54) آن مطلع سازد، شرکت بعد از شروع عمليات خود نگهداري موافقتنامه را به عهده خواهد گرفت و امضاء و اسناد پذيرش يا تصويب موافقتنامه را طبق بند (3) ماده (53) دريافت خواهد کرد.

پيوست (الف)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل پنجاه و پنج ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/2/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.