قانون اساسنامه مرکز منطقه اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي (اکو)

شماره۷۸۵۷۵/۲۵۴                                  ۳۰/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۲۵۵۸۹۸/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون اساسنامه مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي (اکو) که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۴۳۸۰۹                                                                                             ۴/۱۱/۱۳۹۴

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون اساسنامه مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي (اکو)» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۸۵۷۵/۲۵۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون اساسنامه مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فسادو نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي (اکو)

ماده واحده ـ اساسنامه مرکزمنطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي (اکو)

مشتمل بر يک مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي مواد(۱۴) و (۱۷) اساسنامه رعايت اصول يکصد و سي‌ و ‌نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه مرکزمنطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فسادو نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي (اکو)

مقدمه:

با تأکيد بر اهميت ارتقاي همکاري ميان کشورهاي عضو اکو در زمينه مقابله با کليه اشکال فساد به عنوان بخشي جدايي‌ناپذير از تلاشهاي صورت‌گرفته در راستاي تحقق اهداف مشترک مندرج در عهدنامه ازمير، برنامه عمل کويته و ساير اسناد بنيادي اکو

با آگاهي کامل از اهميت همکاري منطقه‌اي در زمينه مبارزه با فساد به عنوان واکنش مشترک و اثربخش نسبت به تمامي اشکال فساد در منطقه اکو

با عنايت به کنوانسيون سازمان ملل‌متحد براي مقابله با فساد که کليه کشورهاي عضو اکو، عضو آن هستند و ارتقاي همکاري بين‌المللي و منطقه‌اي از طريق نهادهاي ملي مبارزه با فساد را توصيه مي‌کند.

همچنين با توجه به لزوم ترويج مفهوم نظارتي(آمبودزماني)، توسعه حرفه‌گرايي در انجام وظايف نظارت(آمبودزمان) و انجام امور ديگري که براي پيشبرد اهداف فوق‌الذکر مرکز ضروري است.

با يادآوري بيانيه اولين اجلاس وزراي کشورهاي عضو اکو در تاريخ اول نوامبر۲۰۰۶ (۱۰/۸/۱۳۸۵) در تهران، دومين اجلاس در تاريخ ۲۷‌مه ۲۰۰۸ (۷/۳/۱۳۸۷) در عشق‌آباد و سومين اجلاس  در تاريخ ۲۴‌دسامبر ۲۰۱۰ (۳/۱۰/۱۳۸۹) در استانبول که با حضور وزراي کشور و نيز رؤساي هيأتهاي کشورهاي عضو اکو برگزار گرديد.

با يادآوري تصميم اولين اجلاس رؤساي دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) کشورهاي عضو اکو که در تهران در تاريخ ۲۱و۲۲ مه۲۰۱۱ (۳۱/۲/۱۳۹۰ و۱/۳/۱۳۹۰) تشکيل گرديد و خواستار ارتقاي همکاري منطقه‌اي براي مبارزه با فساد و تأسيس مرکز منطقه‌اي براي مبارزه با فساد و تشويق فعاليت‌هاي نظارتي(آمبودزماني) شد.

به شرح زير توافق نمودند:

ماده۱ـ

تعاريف:

از نظر اساسنامه:

۱ـ «اساسنامه» يعني اساسنامه مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) اکو

۲ـ «مجمع» يعني مجمع عمومي مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) اکو

۳ـ «شورا» يعني شوراي اجرائي مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) اکو

۴ـ «مرکز» يعني مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) اکو

۵ ـ «دبيرخانه» يعني دبيرخانه مرکز منطقه‌اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) اکو

۶ ـ «کشورهاي عضو» يعني کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي(اکو) که اساسنامه را تصويب مي‌کند.

۷ـ «ناظر» يعني کشورها، سازمانها و مؤسساتي که وضعيت ناظر توسط مرکز به آنها اعطاء شده است.

ماده۲ـ تأسيس مرکز:

مرکز همکاري منطقه‌اي دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) اکو که از اين پس «مرکز» ناميده خواهد شد، به عنوان يک مرکز منطقه‌اي زير نظر اکو تشکيل مي‌گردد و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مديريتي مي‌باشد.

ماده۳ـ اهداف:

اهداف مرکز شامل موارد زيراست:

۱ـ تقويت اقداماتي به منظور پيشگيري و مبارزه با فساد به شکلي مؤثرتر و کارآمدتر

۲ـ تشويق سياستهاي مبارزه با فساد و نظارتي(آمبودزماني) کشورهاي عضو

۳ـ همکاري با يکديگر در فرآهمايي(کنفرانس‌)هاي مبارزه با فساد منطقه‌اي يا بين‌المللي

۴ـ ترغيب، تسهيل و حمايت از همکاري منطقه‌اي و بين‌المللي و ارائه کمک فني در زمينه فعاليت‌هاي نظارتي(آمبودزماني) و نيز پيشگيري و مبارزه با فساد

۵ ـ ارتقاي رتبه کشورهاي عضو در شاخصهاي جهاني مبارزه با فساد

۶ ـ با توجه به ابزار موجود، تشويق مشارکت فعال بخش دولتي و مشارکت فعال سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در پيشگيري و مبارزه با فساد و نيز ارتقاي فعاليتهاي نظارتي (آمبودزماني)

۷ـ ايجاد هماهنگي و ارتقاي همکاري ميان سازمان‌هاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) کشورهاي عضو اکو

۸ ـ برگزاري فرآهمايي(کنفرانس)‌هاي منطقه‌اي تخصصي براي تبادل اطلاعات، تجارب و دانش در خصوص مبارزه با فساد

۹ـ انجام مطالعه و تحقيق در خصوص چالشهاي ناشي از فساد و ارائه راهکار و نيز تبادل تجربيات مرتبط با مبارزه با فساد از طريق بهبود و تشويق فعاليت‌هاي نظارتي(آمبودزماني)

۱۰ـ تدوين استانداردهاي مشترک همکاري در جهت مبارزه با فساد

ماده۴ـ عضويت:

کليه کشورهاي عضو اکو مي‌توانند به عضويت اين مرکز درآيند. کشورهاي ديگر مي‌توانند به شرط تأييد مجمع، در فعاليت‌هاي مرکز به عنوان ناظر مشارکت داشته باشند.

ماده۵ ـ ارکان:

ارکان مرکز عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومي که از اين پس «مجمع» ناميده مي‌شود.

ب ـ شوراي اجرائي که از اين پس «شورا» ناميده مي‌شود.

پ ـ دبيرخانه

ماده۶ ـ

الف ـ مجمع‌عمومي:

۱ـ مجمع بالاترين رکن سياستگذاري و تصميم‌گيري مرکز خواهد بود و متشکل از رؤساي دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي(آمبودزماني) کشورهاي عضو اکو خواهد بود.

۲ـ مجمع دست‌کم يک‌بار در سال جلسه خواهد داشت. جلسات فوق‌العاده مجمع نيز مي‌تواند بنا به درخواست هر کشور عضو و تأييد دوسوم کشورهاي عضو برگزار گردد.

۳ـ جلسات مجمع در مکان دبيرخانه يا سرزمين کشورهاي عضو مرکز برگزار خواهد شد. حدنصاب کليه جلسات مجمع، دوسوم کليه اعضاء خواهد بود.

۴ـ وظايف مجمع به شرح زير خواهد بود:

الف ـ تصويب سياستها، راهبردها و برنامه‌هاي کاري مرکز

ب ـ انتخاب اعضاي شورا طبق مفاد اساسنامه

پ ـ انتخاب رئيس‌ و نائب رئيس‌ها

ت ـ انتصاب دبيرکل و معاون دبيرکل براساس پيشنهاد شورا

ث ـ انتخاب حسابرس‌ها براساس پيشنهاد شورا

ج ـ تصويب مقررات مالي و استخدامي و آيين‌ کار مرکز

چ ـ دريافت و تأييد گزارش حسابرس‌ها و ملاحظات آنها

ح ـ اصلاح اساسنامه

خ ـ تصويب بودجه سالانه مرکز

د ـ نظارت بر فعاليت‌ها و اقدامات به عمل آمده توسط دبيرخانه

ذ ـ تصويب عضويت متقاضيان جديد به عنوان عضو ناظر

ر ـ بررسي و تأييد گزارش‌هاي فعاليت‌هاي مرکز

۵ ـ رئيس، رياست مجمع را برعهده خواهد داشت و وظايفي را که به وي محول شده است انجام خواهد داد.

۶ ـ رئيس مسؤوليت مجمع را برعهده خواهد داشت.

ماده۷ـ

ب ـ شوراي اجرائي:

۱ـ شورا، رکن اجرائي مرکز تلقي مي‌گردد. تعداد اعضاي شورا طبق آيين‌کار مجمع تعيين خواهد شد.

۲ـ شورا، ‌دست‌کم هر سال دوبار تشکيل جلسه خواهد داد.

۳ـ شورا، يک رئيس و نائب‌رئيس از ميان اعضاي انتخابي خود براي انجام وظيفه به مدت يک‌سال انتخاب خواهد نمود.

۴ـ وظايف شورا به شرح زير خواهد بود:

الف ـ انجام هرگونه اقدام لازم با مشورت دبيرکل براي اجراي تصميم‌هاي و پيشنهادهاي مجمع و اعلام گزارش آن به مجمع

 ب ـ دريافت گزارشهاي دبيرکل در زمينه فعاليتهاي مرکز

 پ ـ ارائه پيشنهاد به مجمع

ت ـ بررسي برنامه عمومي کار مرکز که توسط دبيرکل پيشنهاد شده، قبل از تقديم آن به مجمع

ث ـ ارائه گزارش و پيشنهاد به مجمع درخصوص حسابها و تخمين بودجه مرکز

ج ـ انجام هرگونه وظيفه ديگري که ممکن است مجمع برعهده آن نهاده باشد.

ماده۸ ـ

پ ـ دبيرخانه:

۱ـ دبيرخانه از يک دبيرکل و تعدادي کارمند که مورد نياز مرکز است، تشکيل خواهد شد. مکان دبيرخانه در تهران مي‌باشد.

۲ـ دبيرکل توسط مجمع عمومي براي يک دوره سه‌ساله غيرقابل تجديد از ميان نامزدهاي معرفي شده از سوي کشورهاي عضو براي يک دوره سه‌ساله براساس صلاحيت، تجربه و شايستگي به گونه‌اي که در مقررات استخدامي دبيرخانه درج شده است، انتخاب خواهد گرديد.

۳ـ معاون دبيرکل، توسط مجمع عمومي منصوب خواهد شد.

۴ـ دبيرکل وظايف خود را در راستاي خط‌مشي مجمع و شورا انجام خواهد داد و در مقابل آنها پاسخگو خواهد بود. دبيرکل گزارش‌هاي اداري و مالي مرکز را به شورا ارائه خواهد کرد.

۵ ـ وظايف دبيرخانه به شرح زير خواهد بود.

الف ـ اجراي سياستهاي کلي و تصميم‌هاي اتخاذ شده توسط مجمع و انجام اقدامات مقتضي براي اجراي برنامه‌هاي مصوب مرکز

ب ـ ارائه حمايت‌هاي اداري و فني و هرگونه ترتيبات لازم ديگر براي برگزاري فرآهمايي (کنفرانس)‌ها و انجام فعاليت‌هاي مرکز و کمک به تدوين گزارشها و ساير اسناد مربوط

پ ـ تنظيم و ارائه گزارش سالانه به مجمع در خصوص عملکرد مرکز از طريق شورا

ت ـ ارتقاي روابط همکاري و تعامل با سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي مربوط

ث ـ تسهيل در امر تأمين مالي پروژه‌هاي مورد توافق از طريق سازمانهاي مالي بين‌المللي، سرمايه‌گذاران و اعانه‌دهندگان

ج ـ تنظيم گزارش مربوط به بودجه سالانه دبيرخانه براي بررسي و تأييد مجمع

چ ـ انجام وظيفه به عنوان امين کليه اسناد و بايگاني مرکز

ح ـ هرگونه وظيفه ديگري که مجمع تعيين کند.

ماده۹ـ مزايا و مصونيت‌ها:

۱ـ مرکز از مزايا و مصونيت‌هاي مورد نياز براي انجام وظايف و تحقق اهداف خود برخوردار خواهد بود. اين مزايا و مصونيت‌ها مي‌تواند از طريق موافقتنامه منعقده بين مرکز و کشور ميزبان تعريف گردد.

۲ـ مزايا و مصونيت‌هاي کارکنان دبيرخانه و نمايندگان کشورهاي عضو شرکت‌کننده در جلسات مرکز مي‌تواند از طريق توافق کشورهاي عضو تعريف شود.

ماده۱۰ ـ مقررات مالي:

۱ـ منابع مالي مرکز به شرح زير خواهد بود:

الف ـ کمکهاي مالي کشورهاي عضو با توجه به مقررات جاري اکو و توان پرداخت آنها و معيارهاي رايج ارزيابي کمکهاي مالي سازمان ملل‌متحد

ب ـ کمکهاي مالي داوطلبانه

پ ـ ساير منابع ممکن با تأييد مجمع

۲ـ بودجه تنظيم شده توسط دبيرکل از طريق شورا براي بررسي و تأييد به مجمع تقديم خواهد گرديد.

۳ـ حسابهاي مرکز توسط دو حسابرس که توسط مجمع به پيشنهاد شورا براي يک دوره دوساله انتخاب مي‌شوند، مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

۴ـ حسابرس‌ها، علاوه بر رسيدگي به حسابها مي‌توانند در صورت لزوم در خصوص کارآمدي رويه‌هاي مالي و مديريتي، نظام حسابداري، نظارتهاي مالي داخلي و در کل، آثار مالي عملکردهاي اجرائي به مجمع اظهارنظر کنند.

۵ ـ سال مالي، از اول ژانويه تا ۳۱دسامبر سال تقويمي (۱۱ دي تا ۱۰دي سال تقويمي بعد) خواهد بود.

ماده۱۱ـ تصميم‌گيري:

۱ـ کليه تصميم‌هاي مهم مجمع درخصوص پذيرش عضويت کشورهاي غيرعضو و ناظرين، ترتيبات بودجه‌اي، موضوعات مرتبط با امورمالي، انتصاب رئيس، دبيرکل و معاون دبيرکل، اصلاحات اساسنامه با رأي دوسوم اعضاء اتخاذ خواهد گرديد.

۲ـ تصميم‌گيري درخصوص ساير موارد براساس اکثريت ساده کل اعضاي مرکز صورت خواهد پذيرفت.

ماده۱۲ـ همکاري بين‌المللي:

مرکز مي‌تواند با نهادها و سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي مربوط ديگر، رابطه همکاري برقرار نمايد. ماهيت و ميزان چنين همکاري‌هايي توسط مجمع مشخص خواهد شد.

ماده۱۳ـ پرچم و نشان:

پرچم و نشان مرکز هماهنگ با اکو خواهد بود که بيانگر اهداف و مقاصد آن مي‌باشد. پرچم و نشان مصوب مرکز در امور اداري و ساير موارد مرتبط مرکز قابل استفاده خواهد بود.

ماده۱۴ـ حل و فصل اختلافات:

۱ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند کرد تا اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراي اين اساسنامه را از طريق مذاکره حل و فصل کنند.

۲ـ هر اختلافي بين دو يا چند کشور عضو در مورد تفسير و اجراي اساسنامه که نمي‌توان آن را از طريق مذاکره در مدت زمان متعارف حل و فصل نمود، بنا به درخواست يکي از کشورهاي عضو مزبور به مجمع ارجاع داده خواهد شد.

ماده۱۵ ـ لازم‌الاجراء شدن:

۱ـ اين اساسنامه طبق رويه‌ها و قواعد مربوط قانون اساسي کشورهاي عضو به تصويب خواهد رسيد.

۲ ـ اين اساسنامه پس از آنکه چهار کشور عضو سندهاي تصويب خود را نزد دبيرخانه اکو توديع نمايند، لازم‌الاجراء خواهد شد. دبيرخانه نسخه مصدق سندهاي مزبور را براي ساير کشورهاي عضو ارسال خواهد نمود.

ماده۱۶ـ انصراف:

۱ـ هر کشور عضو مي‌تواند از اين اساسنامه با اعلام قبلي خطاب به دبيرخانه انصراف دهد و ساير کشورهاي عضو را از طريق دبيرکل در جريان امر قرار دهد.

۲ـ کشور عضو انصراف‌دهنده موظف است تعهدات خود را تا اتمام سال مالي جاري انجام دهد.

ماده۱۷ـ اصلاح:

۱ـ هر کشور عضو مي‌تواند از طريق دبيرخانه پيشنهادهاي ارائه‌شده براي اصلاح يا بازنگري اين اساسنامه را به مجمع تقديم نمايد.

۲ـ پس از تأييد اکثريت دوسوم شوراي اجرائي، بازنگري يا اصلاحات پيشنهادي جهت تأييد نهائي به مجمع تقديم خواهد شد. لازم‌الاجراء شدن هر اصلاحيه مشروط به تأييد مجمع است.

ماده۱۸ـ انحلال:

مرکز به اتفاق‌آراء اعضاي مجمع، در جلسه فوق‌العاده‌اي که به همين منظور تشکيل شده است، منحل خواهد گرديد. چنين تصميمي پس از تصويب آن در جلسه شوراي وزيران اکو لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده۱۹ـ زبان:

زبان رسمي مرکز، انگليسي و روسي است.

اين اساسنامه در شهر دوشنبه جمهوري تاجيکستان در تاريخ ۲۱نوامبر ۲۰۱۲ (۱/۹/۱۳۹۱) توسط امضاءکنندگان زير امضاء گرديد.

از طرف جمهوري اسلامي افغانستان

از طرف جمهوري آذربايجان

از طرف جمهوري اسلامي ايران

از طرف جمهوري قزاقستان

از طرف جمهوري قرقيزستان

از طرف جمهوري اسلامي پاکستان

از طرف جمهوري تاجيکستان

از طرف جمهوري ترکيه

از طرف ترکمنستان

از طرف جمهوري ازبکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني