قانون تشريفات (پروتکل) انتقال محکومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان

شماره۲۱۰۱/۶۰۷                                                                                          ۲۲/۱/۱۳۹۵

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۷۸۶۶۱/۵۱۸۹۸ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌ اسلامي ‌ ايران قانون تشريفات (پروتکل) انتقال محکومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان مصوب جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۶۴۱۸                                                                                                ۲۵/۱/۱۳۹۵

وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون تشريفات (پروتکل) انتقال محکومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۲۱۰۱/۶۰۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات و ترتيبات مندرج در ماده (۱۸) موافقتنامه مي‌باشد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون تشريفات (پروتکل) انتقال محکومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان

ماده واحده ـ تشريفات (پروتکل) انتقال محکومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان مشتمل بر يک مقدمه و هجده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

تشريفات (پروتکل) انتقال محکومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند؛

با تبعيت از اينکه همکاري حقوقي کشورها موجبات نيل به اهداف عدالت را فراهم خواهد ساخت و بازپروري اجتماعي محکومين به حبس را ارتقاء خواهد بخشيد؛

با توجه به اينکه نيل به اين اهداف ايجاب مي نمايد به افرادي که در نتيجه ارتکاب يک جرم کيفري از آزاديشان محروم شده اند، فرصت سپري نمودن مجازات در قلمرو کشور متبوع يا در مورد اشخاص بي‌تابعيت، محل اقامت دائمي‌شان داده شود؛

با توجه به اولويت تضمين احترام کامل به حقوق بشر؛

در موارد زير به توافق رسيده اند:

ماده ۱ـ طرفهاي متعاهد طبق مفاد اين تشريفات (پروتکل) در مورد انتقال محکومين به حبس، الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۱ هجري‌شمسي، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ (که از اين پس «تشريفات (پروتکل)» ناميده مي‌شود)، متعهد خواهند شد در خصوص انتقال محکومين به حبس به قلمرو طرف ديگر، جهت گذراندن باقيمانده محکوميت، حداکثر مساعدت را به يکديگر مبذول دارند، مشروط بر اينکه محکومين مزبور تبعه آن طرف بوده يا در موارد بي‌تابعيتي، مقيم دائم قلمرو آن باشند.

ماده ۲ـ از نظر اين تشريفات (پروتکل):

۱ـ «حکم قطعي» به معني سندي شکلي است که رأي دادگاه محسوب مي شود و محکوميتي به شکل محروميت از آزادي را تشکيل مي‌دهد.

۲ـ «محکوم» به معني شخصي است که محکوميتي به شکل محروميت از آزادي را براساس حکم قطعي سپري مي نمايد.

۳ـ «کشور صادرکننده» به معني کشوري است که در آن، در مورد شخصي که مرتکب جرمي گرديده، محکوميت صادر شده است.

۴ـ «کشور اجراءکننده» به معني کشوري است که محکوم براي گذراندن دوران محکوميت، ممکن است به آن انتقال يابد يا منتقل شده است.

ماده ۳ـ

۱ـ انتقال محکوم براي گذراندن دوران محکوميت مي تواند بنا به درخواست کشور صادرکننده يا کشور اجراءکننده انجام گيرد.

۲ـ محکوم، بستگان نزديک وي يا نماينده قانوني وي حق خواهند داشت از مراجع صلاحيتدار هر يک از طرفهاي متعاهد درخواست انتقال محکوم را نمايند.

۳ـ کشور صادرکننده هر محکومي را که ممکن است مشمول اين تشريفات (پروتکل) باشد، بي‌درنگ از محتواي اين تشريفات (پروتکل) مطلع خواهد ساخت.

۴ـ انتقال فقط زماني صورت خواهد گرفت که هر دو طرف متعاهد نسبت به آن توافق نمايند.

ماده ۴ـ انتقال محکوم به موجب اين تشريفات (پروتکل) در موارد زير صورت نخواهد گرفت:

الف) حکم، قطعي نشده باشد؛

ب) براساس قوانين کشور اجراءکننده، فعلي که به لحاظ آن حکم محکوميت صادر شده تشکيل‌دهنده جرم کيفري نباشد يا مجازاتي به شکل محروميت از آزادي را در پي نداشته باشد؛

پ) محکوم راضي به انتقال نباشد يا چنانچه به دليل شرايط سني، جسماني يا رواني نتواند آزادانه قصد خود را ابراز دارد، نماينده قانوني محکوم رضايت نداشته باشد؛

ت) در زمان دريافت درخواست انتقال، کمتر از شش‌ماه از محکوميت محکوم باقي مانده‌باشد. در هر حال در موارد استثنائي طرفهاي متعاهد مي‌توانند حتي اگر کمتر از شش‌ماه از دوران محکوميت محکوم باقي مانده‌باشد در مورد انتقال به توافق برسند؛

ث) محکوم خسارات ناشي از جرم را جبران نکرده باشد؛

ج) محکوميت به‌دليل مرور زمان يا موارد ديگر که در قوانين کشور اجراءکننده  پيش‌بيني شده است، در کشور اجراءکننده  قابل‌اجراء نباشد.

ماده ۵ ـ

۱ـ از نظر اين تشريفات (پروتکل) مرجع صلاحيتدار براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران و براي دولت ترکمنستان،‌ دادستاني کل ترکمنستان خواهند بود.

۲ـ مراجع صلاحيتدار از طريق مجاري ديپلماتيک با يکديگر ارتباط خواهند داشت.

ماده ۶ ـ

۱ـ به منظور انتقال محکوم براي گذراندن محکوميت، مرجع صلاحيتدار هر يک از طرفهاي متعاهد با مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر ارتباط برقرار خواهد نمود. درخواست انتقال به صورت کتبي و همراه با اسناد زير خواهد بود:

الف) اطلاعات مربوط به محکوم: نام، نام خانوادگي، نام پدر، زمان و محل تولد؛

ب) اطلاعات مربوط به تابعيت محکوم و محل اقامت دائمي وي در صورت بي‌تابعيتي

۲ـ مرجع صلاحيتدار کشور صادرکننده اسناد زير را نيز همراه با درخواست ارائه خواهد داد:

الف) رونوشت تأييدشده حکم و در صورت وجود، رأي دادگاهي با صلاحيت بالاتر در مورد پرونده، به انضمام سندي که مؤيد اعتبار قانوني حکم باشد؛

ب) شرحي نشانگر اينکه چه مقدار از دوران محکوميت پيشتر سپري شده و چه مقدار از آن باقي مانده است.

پ) مدرکي که مؤيد اجراي مجازات‌هاي تکميلي باشد، چنانچه چنين مجازاتي تعيين شده باشد؛

ت) متن مقررات قوانين کيفري که براساس آنها فرد، محکوم شده است؛

ث) رضايت کتبي محکوم نسبت به انتقالش به قلمرو کشور اجراءکننده  براي گذراندن محکوميت يا در صورت ناتواني محکوم براي ابراز اراده خود به علت شرايط سني، جسماني يا رواني، رضايت کتبي نماينده قانوني وي؛

ج) درصورت اقتضاء، مدارک مربوط به وضعيت سلامتي محکوم و اطلاعات مربوط به معالجه وي

۳ـ براي کشور اجراءکننده حکم اين امکان فراهم خواهد شد که از طريق کنسول يا مقام رسمي ديگر که مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد تأييد نمايد که رضايت محکوم براي انتقال به‌صورت داوطلبانه بوده است.

۴ـ مرجع صلاحيتدار کشور اجراءکننده علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (۱) اين ماده، مدارک زير را نيز در صورت درخواست ارسال مي دارد:

الف) مدارک مؤيد اين امر که محکوم از اتباع آن کشور است و يا در صورت بي‌تابعيتي، در آن کشور اقامت دائمي دارد؛

ب) متن قوانين مربوط که مقرر مي دارد فعلي که بابت آن، حکم محکوميت در کشور صادرکننده انشاء گرديده، طبق قوانين کشور اجراءکننده نيز تشکيل‌دهنده جرم کيفري است يا در صورت ارتکاب در قلمرو آن تشکيل‌دهنده جرم کيفري خواهد بود.

۵ ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در صورت لزوم مي توانند اسناد يا اطلاعات تکميلي را درخواست نمايند.

۶ ـ تصميم متخذه از سوي مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در رابطه با درخواست انتقال به‌طور کتبي به‌اطلاع محکوم يا نماينده قانوني وي خواهد رسيد.

ماده ۷ـ

۱ـ مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي که درخواستي براي انتقال محکوم براي گذراندن محکوميتش را دريافت مي دارد، ظرف مدت يک‌ماه پس از زمان دريافت تمامي اسناد لازم، تصميم خود را در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش انتقال يا پذيرش محکوم طبق شرايط اين تشريفات (پروتکل) به مرجع صلاحيتدار کشور درخواست‌کننده اعلام‌مي‌نمايد.

۲ـ محل، زمان و تشريفات انتقال محکوم با توافق مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد تعيين خواهد گرديد.

ماده ۸ ـ

۱ـ کشور اجراءکننده متعهد به فراهم کردن زمينه ادامه اجراي محکوميت خواهد بود. اجراي حکم محکوميت تابع قانون کشور مذکور خواهد بود.

۲ـ محکوميت متعلق به محکوم براساس حکمي که در کشور صادرکننده انشاء شده‌است، سپري خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده با ملحوظ داشتن حکم مزبور، طبق قوانين کشور خود، همان مدت محروميت از آزادي را که در حکم مقرر شده است، تعيين خواهد نمود.

۳ـ اگر طبق قوانين کشور اجراءکننده حداکثر مدت محروميت از آزادي براي جرم کيفري ارتکابي کمتر از آن باشد که حکم مقرر داشته است، در آن صورت دادگاه کشور اجراءکننده حداکثر مدت محروميت از آزادي را که در قوانين کشور اجراءکننده پيش‌بيني شده است، اعمال خواهد نمود. آن قسمت از دوره محکوميت که قبلاً در قلمرو کشور صادرکننده سپري شده است جزء مدت سپري‌شده محکوميت در نظر گرفته خواهد شد.

۴ـ دادگاه کشور اجراءکننده حکم در مورد اجراي مجازات‌هاي تکميلي که در حکم مقرر شده، تصميم‌گيري خواهد نمود، مشروط بر اينکه چنين مجازاتي در مورد جرم ارتکابي در قوانين کشور اجراءکننده پيش‌بيني گرديده باشد. مجازات تکميلي طبق مفاد اين ماده و قوانين کشور اجراءکننده اجراء خواهد شد.

ماده ۹ـ

۱ـ محکوم انتقال‌يافته به کشور اجراءکننده براي گذراندن محکوميت، مشمول همان آثار قانوني محکوميتي خواهد بود که براي محکومين در قلمرو کشور يادشده براي ارتکاب جرائم مشابه تعيين شده است.

۲ـ محکومي که براي اجراي حکم انتقال يافته است، در قلمرو کشور اجراءکننده به خاطر همان جرمي که حکم مزبور در مورد آن صادر شده است، مجدداً تحت پيگرد قرار نخواهد گرفت.

ماده ۱۰ـ مرجع صلاحيتدار کشور اجراءکننده، مرجع صلاحيتدار کشور صادرکننده را از تصميم دادگاه در مورد اجراي محکوميت مطلع خواهد ساخت.

ماده ۱۱ـ

۱ـ اجراي آن قسمت از محکوميت محکوم که قبل از انتقال محکوم سپري نشده و همچنين معافيت جزئي يا کلي وي از مجازات پس از اتخاذ تصميم در مورد اجراي حکم، طبق قوانين و مقررات کشور اجراءکننده انجام خواهد شد.

۲ـ کشور صادرکننده و نيز کشور اجراءکننده حق اعطاي عفو و بخشودگي به محکوم را خواهند داشت.

۳ـ حکم صـادره در مورد محکومي که به کشور اجراءکننده انتقـال يافته است، فقط از سـوي دادگاه صـلاحيتـدار کشـور صادرکننده مي تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد.

ماده ۱۲ـ

۱ـ در صورتي که پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکوميتش، حکم صادره توسط دادگاه صلاحيتدار کشور صادرکننده تغيير يابد، رونوشت تصميم هاي متخذه و ساير اسناد لازم به مرجع صلاحيتدار کشور اجراءکننده ارسال خواهد شد. دادگاه کشور اجراءکننده طبق ماده (۸) اين تشريفات (پروتکل) در خصوص اجراي اين حکم تصميم خواهد گرفت.

۲ـ در صورتي که پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکوميتش، حکم در کشور صادرکننده لغو گردد و پرونده مختومه شود، رونوشت تصميم متخذه، بي‌درنگ به مرجع صلاحيتدار کشور اجراءکننده به منظور اجراي آن ارائه خواهد شد.

۳ـ اگر پس از انتقال محکوم به منظور گذراندن محکوميتش، کشور صادرکننده حکم را لغو کند و تحقيقات تجديد گردد يا رسيدگي هاي قضائي جديدي انجام بگيرد، در آن صورت رونوشت تصميم مربوط، مدارک مربوط به پرونده کيفري و نيز ساير مدارک لازم به کشور اجراءکننده ارائه خواهد شد تا تصميم در خصوص پيگرد قانوني محکوم را طبق قوانين آن کشور اتخاذ نمايد.

ماده ۱۳ـ کليه هزينه هاي مربوط به انتقال محکوم تا قبل از انتقال وي به‌عهده طرف متعاهدي خواهد بود که در قلمرو آن، اين هزينه ها صورت گرفته است. ساير مخارج مربوط به انتقال محکوم به‌عهده کشور اجراءکننده خواهد بود.

ماده ۱۴ـ مفاد اين تشريفات (پروتکل) بر حقوق و تعهدات ناشي از عضويت طرفهاي متعاهد در ساير معاهدات بين المللي تأثيري نخواهد داشت.

ماده ۱۵ـ هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين تشريفات (پروتکل) توسط مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۶ـ کليه اسنادي که از سوي طرفهاي متعاهد در چهارچوب اجراي اين تشريفات (پروتکل) ارائه مي گردد، منضم به ترجمه تأييدشده آنها به زبان کشور درخواست‌شونده يا به زبان انگليسي يا روسي خواهد بود.

ماده ۱۷ـ مفاد اين تشريفات (پروتکل) در مورد اشخاصي که قبل از لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل)، محکوم گرديده‌اند نيز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۸ـ

۱ـ در تمامي ساير مواردي که در اين تشريفات (پروتکل) پيش‌بيني نگرديده است، مفاد موافقتنامه معاضدت قضائي متقابل در امور کيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ترکمنستان امضاءشده در تاريخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۱ هجري‌شمسي، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۳ ميلادي اعمال خواهد شد.

۲ـ اين تشريفات (پروتکل) منوط به‌تصويب و بخش لاينفک موافقتنامه فوق‌الذکر خواهد بود و سي روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب لازم‌الاجراء خواهد شد و در طول مدت دوره کامل اعتبار موافقتنامه يادشده، لازم‌الاجراء باقي خواهد ماند.

اين تشريفات (پروتکل) در عشق آباد در تاريخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ هجري‌شمسي، برابر با ۱۱ مارس ۲۰۱۵ ميلادي در دو نسخه اصلي، هر نسخه به زبانهاي فارسي، ترکمني، روسي و انگليسي تنظيم گرديده است. تمامي متون از اعتبار يکسان برخوردار خواهند بود.

درصورت هرگونه اختلاف در تفسير اين تشريفات (پروتکل)، متن انگليسي ملاک خواهد بود.

از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران

از طرف

دولت ترکمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن تشريفات (پروتکل) شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ يازدهم بهمن‌ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني