قانون تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه هاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS)

شماره 71674/414                                                                                           25/10/1389

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       عطف به نامه‌‌ شماره 6602/43485 مورخ 17/1/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه‌هاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS) كه باعنوان لايحه پروتكل طرح تعرفه هاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS) به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/10/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره242160                                                                                                11/11/1389

وزارت بازرگاني

       قانون تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه‌هاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS) كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 71674/414 مورخ 25/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تشريفات (پروتكل) طرح تعرفههاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS)

       ماده واحده ـ تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه هاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS) مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده به شرح پيوست با قيد حق شرط جمهوري اسلامي ايران در مورد مواد(8)‌و (9) تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

       تبصره ـ در مورد مواد (8) و (9) دولت جمهوري اسلامي ايران تا زماني كه به عضويت سازمان جهاني تجارت درنيامده است، اقدامات موضوع مواد يادشده را طبق قوانين و مقررات خود اتخاذ خواهد كرد.

بسم الله الرحمن الرحيم

تشريفات (پروتكل) طرح تعرفههاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

       مقدمه

       اعضاء كارگروه مذاكرات تجاري براي ايجاد نظام ترجيحات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي؛ جمهوري خلق بنگلادش، جمهوري كامرون، جمهوري عربي مصر، جمهوري گينه، جمهوري اسلامي ايران، پادشاهي اردن هاشمي، جمهوري لبنان، جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي، مالزي، جمهوري اسلامي پاكستان، جمهوري سنگال، جمهوري عربي سوريه، جمهوري تونس، جمهوري تركيه، جمهوري اوگاندا، دولت امارات متحده عربي،

       مطابق با اهداف منشور سازمان كنفرانس اسلامي؛

       با در نظر گرفتن قطعنامه‌هاي كارگروه دايمي همكارهاي اقتصادي و تجاري كه ايجاد نظام ترجيحات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي و طرح اقدام مصوب سومين و هفتمين اجلاس سران كشورهاي اسلامي را به منظور پيشبرد همكاريهاي اقتصادي بين كشورهاي عضو توصيه نمود؛

       در پيگيري اهداف و اصول موافقتنامه چهارچوب نظام ترجيحات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي؛

       با يادآوري بيانيه وزراء كارگروه دايمي در مورد برگزاري اولين دور مذاكرات تجاري در نوزدهمين نشست آن؛

       با اعتقاد به نقش اساسي تجارت در دستيابي به سطح بالاتري از همكاريهاي اقتصادي، گسترش فرصتهاي توليد و سرمايه‌گذاري و همچنين بالا بردن سطح رفاه بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي؛

       با تشخيص نيازهاي ويژه كشورهاي كمترتوسعه‌يافته عضو سازمان كنفرانس اسلامي؛

       با توجه لازم به تعهدات دو و چند جانبه هر كدام از كشورهاي عضو:

       با توجه به تمايل بعضي از كشورهاي شركت كننده براي پيگيري برنامه اختياري كاهش سريع تعرفه‌ها؛

       با تأكيد برضرورت برگزاري دوره‌هاي متوالي مذاكرات تجاري به منظور توسعه، بهبود و تقويت نظام ترجيحات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي؛

        با تأكيد مجدد تعهدات‌خود درجهت نيل به اهداف اين تشريفات (پروتكل) با توجه لازم به تشريفات و جداول زماني براي اجراء؛

        در موارد زير توافق كردند:

       ماده1ـ تعاريف

       از نظر اين تشريفات (پروتكل)، اصطلاحات و ارجاعات زير داراي معاني‌ذيل مي‌باشند:

       1ـ سازمان: سازمان كنفرانس اسلامي.

       2ـ كارگروه دائمي: كارگروه دايمي همكاريهاي اقتصادي و تجاري بين كشورهاي عضو سازمان.

       3ـ كارگروه مذاكرات تجاري: كارگروهي كه در چهارچوب آن، هر دور از مذاكرات در مورد ترجيحات تجاري بين كشورهاي شركت كننده برگزار مي‌شود.

       4ـ نظام ترجيحات تجاري سازمان: نظام ترجيحات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي.

       5 ـ موافقتنامه چهارچوب: موافقتنامه چهارچوب براي نظام ترجيحات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان.

       6 ـ تشريفات (پروتكل): تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه‌هاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري كشورهاي عضو سازمان.

       7ـ طرح تعرفه‌هاي ترجيحي: طرح تعرفه‌هاي ترجيحي كه قرار است بين كشورهاي شركت كننده طبق اين تشريفات (پروتكل) اعمال گردد.

       8 ـ كشورهاي عضو: كشورهاي عضو سازمان.

       9ـ كشورهاي متعاهد: كشورهاي عضو سازمان كه طرف موافقتنامه چهارچوب مي‌باشند.

       10ـ كشورهاي شركت كننده: كشورهاي متعاهدي كه تشريفات (پروتكل) را امضاء، تصويب و اجراء نموده‌اند.

       11ـ كشورهاي كمترتوسعه‌يافته: كشورهاي عضو سازمان كه سازمان ملل متحد آنها را جزء كشورهاي كمترتوسعه‌يافته شناخته است، مگر اين كه كارگروه دائمي به گونه ديگري تصميم بگيرد.

       12ـ تعرفه‌: حقوق گمركي كه در جداول تعرفه‌هاي ملي قيد شده است.

توافق شد كه در مورد بعضي از كشورهاي شركت كننده، تعرفه‌ها مي تواند به حقوق ورودي كه در جدول تعرفه ملي آنها ذكر شده است، اطلاق شود.

       13ـ شبه تعرفه‌: هرگونه هزينه و عوارض مرزي غير از تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات وضع مي‌شود. در عين حال مالياتهاي غيرمستقيم و هزينه‌هايي كه به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع مي‌شوند شبه تعرفه تلقي نخواهند شد. هزينه‌هاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه‌شده نيز شبه تعرفه محسوب نخواهد شد.

توافق شد كه هزينه‌هاي مرزي به تمامي هزينه‌ها و حق‌الزحمه ها به غير از تعرفه‌هاي وضع شده بر واردات اطلاق مي‌شود.

       14ـ موانع غيرتعرفه‌اي: هر اقدام، مقرره يا رويه‌اي غير از « تعرفه‌ها» و « شبه تعرفه ها»، كه اثرش محدود كردن واردات و ايجاد اختلال قابل توجه در تجارت باشد.

       15ـ ليست منفي: فهرست كالاهاي مشخص‌شده در سطح نظام هماهنگ‌شده شناسه‌هاي (كدهاي) تعرفه ملي كشورهاي شركت‌كننده كه نبايد مشمول كاهش تعرفه به موجب طرح تعرفه‌هاي ترجيحي باشد.

       ماده2ـ مقررات كلي

       كالاهايي كه در طرح تعرفه‌هاي ترجيحي گنجانده مي‌شود در سطح نظام هماهنگ‌شده شناسه‌هاي (كدهاي) تعرفه ملي كشورهاي شركت كننده تعيين خواهد شد.

       نرخ پايه تعرفه ها كه براي كاهش استفاده مي‌شود، نرخ مورد عمل ملل كامله‌الوداد خواهدبود كه در تاريخ اول اكتبر 2003ميلادي (9/7/1382هجري‌‌شمسي) قابل‌اعمال مي‌باشد.

       به محض لازم‌الاجراء شدن طرح تعرفه‌هاي ترجيحي در مورد كشورهاي شركت‌كننده در اين تشريفات (پروتكل) در تجارت بين كشورهاي عضو در مورد كالاهاي مشمول كاهش تعرفه، هيچ تـعرفه جديدي در مورد واردات وضع نخواهد شد و تعرفه‌هايي كه در حال حاضر اعمال مي‌گردد، افزايش نخواهد يافت.

       به كشورهاي كمترتوسعه‌يافته، يك مهلت سه ساله براي كاهش تعرفه‌هاي كالاهاي مشمول طرح تعرفه‌هاي ترجيحي از تاريخ اجراء داده مي‌شود.

       به ساير كشورهاي شركت كننده كه با شرايط غير عادي مواجه هستند بنا به درخواست آن كشور و تصويب كارگروه دائمي ممكن است اجازه داده شود تا از تاريخ اجراء از همان مهلت برخوردار شوند.

       ماده3ـ برنامه كاهش تعرفه

       1ـ به منظور كاهش تعرفه، هر كشور شركت كننده هفت‌درصد(7%)از كل خطوط نظام هماهنگ‌شده خود را كه در سطح نظام هماهنگ‌شده شناسه‌هاي (كدهاي) تعرفه ملي تعيين شده است، تحت پوشش قرار خواهد داد. هر يك از كشورهاي شركت كننده كه نوددرصد(90%) و بالاتر از نوددرصد (90%) از كل خطوط تعرفه آن داراي نرخ پايه تخميني بين صفر درصد (0%) و ده‌درصد (10%) باشد، بايد تنها يك‌درصد(1%) از كل همان خطوط تعرفه نظام هماهنگ شده را تحت پوشش قرار دهد.

       2ـ هفت‌درصد(7%)كل خطوط نظام هماهنگ شده موضوع بند (1) فوق فقط شامل خطوطي خواهد بود كه تعرفه آنها بالاتر ازده‌درصد(10%) است.

       3ـ تعرفه‌هاي هفت‌درصد(7%) كل خطوط نظام هماهنگ شده موضوع بند(1) كه:

       الف ـ بالاتر از بيست و پنج‌درصد (25%) باشند، بايد به بيست و پنج ‌درصد (25%) كاهش يابد.

       ب ـ بالاتر از پـانزده‌‌ درصد (15%) و تا بيست و پنج‌ درصد (25%) باشند، بايد به پانزده‌ درصد(15%) كاهش يابد.

       پ ـ بالاتر از ده‌درصد (10%) و تا پانزده‌درصد (15%) باشند، بايد به ده‌درصد(10%) كاهش يابد.

       اين كاهش از تاريخ آغاز لازم‌الاجراء شدن طرح تعرفه‌هاي ترجيحي طي شش‌سال براي كشورهاي كمترتوسعه‌يافته و براي ساير كشورها طي چهار سال صورت خواهد گرفت.

       4ـ كشورهاي شركت كننده ميزان كاهش سالانه مربوط به خود را همراه فهرست كالاها، طي سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات(پروتكل) به دبيرخانه كارگروه مذاكرات تجاري اعلام خواهند نمود.

       ماده4ـ روش داوطلبانه كاهش سريع تعرفه‌ها

       1ـ با وجود مواد مرتبط اين تشريفات (پروتكل) و طبق بند (2) ماده (6) موافقتنامه چـهارچوب، كشورهاي شركت كننـده‌اي كه مايل بـه اعـطاء امتـيازات بيشتري هسـتند، مي‌توانند اين امر را به طور داوطلبانه بين خودشان انجام دهند. كشورهاي شركت‌كننده خـواهان الحاق به كاهـش سريع تعرفه‌ها بايد طي سـه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن طـرح تعرفه‌هـاي ترجيـحي تمايل خـود را به دبيـرخانه كارگروه مـذاكرات تجـاري اعلام نمايند.

       2ـ برنامه كاهش تعرفه‌ها، كليه كالاها را به جز آنهايي كه در ليست منفي قرار دارد، در بر خواهد گرفت. ليست منفي نبايد متجاوز از موارد زير باشد:

       الف ـ بيست و پنج‌درصد (25%) كل خطوط تعرفه نظام هماهنگ‌شده به‌علاوه خطوطي با تعرفه‌هاي ده‌درصد (10%) و كمتر براي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه ميانگين نرخ تعرفه آنها بيست ‌درصد (20%) و بالاتر است.

       ب ـ بيست ‌درصد(20%) كل خطوط تعرفه نظام هماهنگ شده به‌علاوه خطوطي با تعرفه‌هاي ده‌درصد (10%) و كمتر براي كشورهاي در حال‌توسعه‌اي كه ميانگين نرخ تعرفه آنها بين پانزده‌درصد(15%) و بيست‌درصد(20%) است.

       پ ـ پانزده‌درصد(15%)كل خطوط تعرفه نظام هماهنگ‌شده براي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه ميانگين نرخ تعرفه آنها پايين‌تر از پانزده‌درصد(15%) است.

       ت ـ سي‌درصد (30%) كل خطوط تعرفه نظام هـماهنگ‌شده براي كشـورهاي كمترتوسعه‌يافته.

       3ـ كاهش تعرفه‌ها با به كاربردن حاشيه ترجيح در مورد نرخ‌ رايج مــورد عمل ملل‌كامله الوداد در سطح نظام هماهنگ شناسه‌هاي(كدهاي) تعرفه ملي انجام خواهد شد.

       4ـ حاشـيه ترجيح تا پنجاه‌درصد (50%) ‌در پنج دوره از زمان شروع نودمين روز لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) افزايش خواهد يافت، در حالي كه كشورهاي كمترتوسعه‌يافته اين برنامه را در هفت دوره اجراء خواهند كرد.

       5 ـ كشورهاي در حال توسعـه، حاشيه ترجيح را براي محصولات كشورهاي كمترتوسعه‌يافته در سه دوره تا پنجاه ‌درصد(50%) افزايش خواهند داد.

       6 ـ كشورهاي شركت كننده در آغاز پنجمين سال از تاريخ اجراء اين برنامه داوطلبانه كاهش سريع تعرفه‌ها يا زودتر از آن، مي‌توانند با هدف توسعه دامنه شمول كالاها و عميق‌تر كردن امتيازات، مذاكراتي را آغاز نمايند.

       ماده5 ـ قواعد مبدأ

       كالاهاي مبادله‌شده بين كشورهاي شركت كننده در صورتي كه واجد شرايط قواعد مبدأ ضميمه موافقتنامه چهارچوب (ضميمه 3) باشند، تا زماني كه قواعد مبدأ جديد توسط كارگروه مذاكرات تجاري تصويب شود، مي‌توانند مشمول رفتار ترجيحي شوند.

       ماده6 ـ حذف شبه‌تعرفه‌ها

       1ـ كشورهاي شركت كننده با لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل)، و در مورد كشورهاي كمترتوسعه‌يافته ظرف سه‌سال، شبه‌تعرفه‌هاي خود در مورد كالاهايي را كه مشمول كاهش هستند، حذف خواهند نمود. اين دوره براي كشورهاي كمترتوسعه‌يافته مي‌تواند در صورت ارائه درخواست و تصويب آن توسط كارگروه مذاكرات تجاري افزايش يابد.

       2ـ با لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل) هيچ شبه‌تعرفه جديدي در مورد كالا‌هايي كه مشمول كاهش تعرفه هستند، وضع نخواهد شد و شبه تعرفه‌هاي اعمال شده در آن زمان نيز افزايش نخواهد يافت.

       ماده7ـ حذف موانع غيرتعرفه‌اي

       1ـ كشورهاي شركت كننده با لازم‌الاجراء شدن اين تشريفات (پروتكل)، و در مورد كشورهاي كمترتوسعه‌يافته ظرف سه‌‌سال، موانع غيرتعرفه‌اي خود را در مورد كالاهايي كه مشمول كاهش تعرفه هستند، حذف خواهند نمود. اين دوره براي كشورهاي كمترتوسعه‌يافته مـي‌تواند در صـورت ارائه درخواست و تصـويب آن توسط كارگروه مذاكرات تـجاري افزايش يابد.

       2ـ با لازم‌الاجراءشدن اين تشريفات (پروتكل) هيچ مانع غيرتعرفه‌اي در مورد كالاهايي كه مشمول كاهش تعرفه ‌هستند، وضع نخواهد شد و موانع غير تعرفه‌اي اعمال شده در آن زمان نيز افزايش نخواهد يافت.

       ماده8 ـ اقدامات ضدقيمت‌شكني، يارانه‌اي و جبراني

       اگر يك طرف تشخيص دهد كه يارانه‌هاي اعطاءشده به طور قابل ملاحظه‌اي موجب انحراف تجارت با طرف ديگر مي‌شود، يا اين‌كه در تجارت با آن طرف قيمت‌شكني انجام شده است، طرف مربوط مي‌تواند اقدامات مقتضي را طبق قواعد مرتبط سازمان جهاني تجارت اتخاذ نمايد.

       ماده9ـ اقدامات حفاظتي

       طرفي كه قصد انجام اقدامات حفاظتي را دارد، قبل از اتخاذ چنين اقداماتي، همه اطلاعات مربوط را كه براي ارزيابي‌كامل وضعيت به منظور جستجوي راه حل قابل‌قبول طرفها لازم است، در اختيار كارگروه مذاكرات تجاري قرار خواهد داد. طرفها براي يافتن چنين راه حلي، فوري در قالب كارگروه مذاكرات تجاري مشورت خواهند نمود. اگر در نتيجه اين مشورتها، طرفها طي مدت سي‌‌‌روز به توافقي دست نيابند، طرف مربوط مي‌تواند اقدامات حفاظتي را طبق قواعد مرتبط سازمان جهاني تجارت اتخاذ نمايد.

       ماده 10ـ بازنگري در تشريفات (پروتكل)

       به منظور پيگيري اهداف و اصول مندرج در بندهاي(6) و(9) ماده(2) موافقتنامه چهارچوب و با هدايت تجربه ناشي از فعال‌سازي نظام ترجيحات تجاري سازمان، تشريفات (پروتكل) به صورت دوره‌اي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

       ماده11ـ ساختار سازماني

       1ـ كارگروه دائمي بر اجراء كلي تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه‌هاي تجاري طبق مقررات مندرج در ماده(13) موافقتنامه چهارچوب نظارت خواهد داشت.

       2ـ كارگروه مذاكرات تجاري مسؤول اجراء تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه‌هاي تجاري و عملكرد روان نظام ترجيحات تجاري سازمان مي‌باشد. كارگروه مذاكرات تجاري وظايف خود را طبق ماده (13) موافقتنامه چهارچوب و آئين‌كار مصوب خود در نوزدهمين نشست كارگروه دائمي انجام خواهد داد.

       3ـ كارگروه مذاكرات تجاري جلسات منظمي را به منظور انجام دادن وظايف خود كه ناشي از تشريفات (پروتكل) و موافقتنامه چهارچوب است، برگزار خواهد نمود تا موضوعات مرتبط با تجارت را تبيين و يكپارچه كند و به توسعه و گسترش نظام ترجيحات تجاري سازمان كمك نمايد.

       ماده12ـ مقررات نهايي

       1ـ موافقتنامه چهارچوب، سند مرجع در مورد موضوعاتي خواهد بود كه در تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه‌هاي ترجيحي مورد حكم قرار نگرفته‌اند.

       2ـ تشريفات (پروتكل) در نودمين روز پس از تاريخ دريافت اسناد تنفيذ، پذيرش يا تصويب حداقل ده دولت كشورهاي شركت‌كننده توسط امين اسناد لازم‌الاجراء خواهد شد. الحاق بعدي به اين تشريفات (پروتكل) توسط هر دولت متعاهدي، يك ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب آن، نافذ خواهد شد.

       3ـ دبيرخانه عمومي سازمان، امين اسناد تشريفات (پروتكل) خواهدبود. دبيرخانه عمومي همه شركت‌كنندگان يا دولتهاي متعاهدي كه تشريفات (پروتكل) را امضاء كرده‌اند از توديع هر سند تنفيذ، پذيرش يا تصويب لازم‌الاجراء شدن تشريفات (پروتكل) و هر اقدام يا اطلاعيه مربوط به تشريفات (پروتكل) يا اعتبار آن، مطلع خواهد نمود.

       اين تشريفات (پروتكل) به سه زبان عربي، انگليسي و فرانسوي تنظيم‌شده‌است كه هر متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، نسخه انگليسي ملاك خواهد بود.

       قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و دوازده ‌ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني