|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسي کشورهاي اسلامي (سميک) شماره۹۰۳۴۵/۴۷۸ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۴۱۶۸۹/۵۰۵۹۶ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي کشورهاي اسلامي(سميک) که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۶۷۵۳۹ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ نهاد رياست جمهوري ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي کشورهاي اسلامي (سميک)» که در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم دي ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۹۰۳۴۵/۴۷۸ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه استاندارد واندازهشناسي کشورهاي اسلامي (سميک) مادهواحده ـ به دولت اجازه داده ميشود در مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي کشورهاي اسلامي(سميک) به شرح اساسنامه پيوست که تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا کمک، اقدام کند. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است. تبصره ـ در اجراي ماده(۱۵) اساسنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و يکصد و بيست و پنجم(۱۲۵)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسماللهالرحمن الرحيم اساسنامه مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي کشورهاي اسلامي مقدمه: دولتهاي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي (اُ ـ آي ـ سي) امضاءکننده اين اساسنامه ميباشند. مطابق با اهداف منشور سازمان کنفرانس اسلامي به موجب اهداف و مقررات توافق کلي همکاريهاي اقتصادي، فني و تجاري ميان کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي با توجه به برنامه عملياتي جديد براي تقويت مناسبات اقتصادي ميان کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي با در نظر گرفتن قطعنامههاي کارگروههاي حاضر در مورد همکاريهاي اقتصادي و تجاري(کامسک) که آمادهسازي روش استانداردهاي هماهنگ و تأسيس مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي را توصيه مينمايد. با آگاهي از اهميت هماهنـگسازي استانداردها ميان کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي با تصديق نقش محوري استانداردها در ارتقاي سطح مناسبات تجاري درون سازمان کنفرانس اسلامي و رفع موانع تجاري با توجه به اختلافات موجود در متون استاندارد و روشهاي هماهنگسازي که ميتواند مانعي در گسترش مناسبات تجاري درون سازمان کنفرانس اسلامي باشد، تأسيس مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي مناسبترين اقدام در جهت رفع موانع پيش روي تجارت در حوزه تحت صلاحيت خويش ميباشد. رعايت ضرورت گسترش مناسبات تجاري ميان کشورهاي اسلامي همراه با تلاشهاي آنان براي دستيابي به نرخ رشد بالاتر با توجه به تعهدات دوجانبه و يا چند جانبه هر يک از کشورهاي عضو اين اساسنامه را به عنوان ساز و کار دقيق جهت تأسيس مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي به منظور هماهنگسازي استانداردها ميان کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي براي تهيه استانداردهاي جديد، تصويب کردهاند. عنوان ماده۱ـ نام مؤسسه، «مؤسسه استاندارد و اندازه شناسي کشورهاي اسلامي» خواهد بود، که از اين پس «مؤسسه» ناميده ميشود. عنوان اختصاري آن (اسي، ام. آي.آي. سي) ميباشد. تعاريف ماده۲ـ از نظر اين اساسنامه، اصطلاحات و تعاريف زير بهکار ميرود: ۲ـ۱ـ سازمان: سازمان کنفرانس اسلامي ۲ـ۲ـ منشور: منشور سازمان کنفرانس اسلامي ۲ـ۳ـ اساسنامه: اساسنامه مؤسسهاستاندارد و اندازهشناسي کشورهاياسلامي ۲ـ۴ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي کشورهاي اسلامي ۲ ـ ۵ ـ کشور عضو: هر يک از کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي که اين اساسنامه را تصويب نمودهاند. ۲ـ۶ ـ نماينده: نماينده ملي سازمان استاندارد و اندازهشناسي که نماينده کشور عضو در مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي کشورهاي اسلامي ميباشد. ۲ـ۷ـ استاندارد مؤسسه: استانداردهايي که توسط مؤسسه تصويب و منتشر گرديدهاند. ۲ـ ۸ ـ استانداردهاي هماهنگ: استانداردهايي که با موضوع مشترک توسط تعدادي از سازمانهاي استاندارد عضو مورد تأييد قرار گرفتهاند و قابليت تبادل کالاها، فرآيندها، خدمات و پذيرش متقابل نتايج آزمون و اطلاعات ارائهشده بر اساس اين استانداردها را ممکن ميسازند. ۲ـ ۹ـ سند مرجع: هر سندي که به عنوان مبناي تهيه استانداردهاي مؤسسه و يا استانداردهاي هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته باشد. ۲ـ۱۰ـ گواهي: روشي که به واسطه آن طرف ثالث براي تأييد انطباق کيفي محصولات، فرآيندها يا خدمات با شرايط خاص مورد نظر تضمين کتبي ارائه ميدهد. ۲ـ۱۱ـ تأييد صلاحيت: روشي که بر مبناي آن مقام سازمان مسؤول، فرد يا نهادي را براي انجام وظايف ويژه به رسميت بشناسد. ۲ـ۱۲ـ ارزيابي انطباق: هرگونه فعاليت درباره ارزيابي ميزان برآورده شدن شرايط مورد نياز به طور مستقيم يا غير مستقيم ۲ـ۱۳ـ اندازه شناسي: علم اندازهگيري . اندازهشناسي شامل تمام جنبههاي نظري و عملي مربوط به اندازه گيري براي رفع هر نوع ابهام در هريک از رشتههاي علمي و يا فناوري که نياز باشد. اهداف ماده۳ـ اهـداف مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي کشورهاي اسلامي به شرح زير ميباشد: ۳ـ۱ـ تلاش براي شناسايي استانداردهاي هماهنگ در کشورهاي عضو و حذف هرگونه عامل مربوط به استانداردهاي پوششدهنده مواد، کالاهاي توليدي، محصولات، که احتمالاً بر تجارت ميان کشورهاي عضو اثر منفي ميگذارد. ۳ـ۲ـ تهيه استانداردهاي مؤسسه با هدف کمک به کشورهاي عضو براي حداکثر بهرهمندي از منافع اقتصادي حاصل از استانداردها ۳ـ۳ـ ايجاد طرح صدور گواهينامه با هدف تسريع تبادل مواد، کالاهاي توليدي و محصولات در ميان کشورهاي عضو که با پذيرش متقابل گواهيهاي صادر شده اجراء ميگردد. ۳ـ۴ـ دستيابي به يکنواختي در اندازهشناسي، آزمايشگاههاي آزمون کيفيت و فعاليتهاي استانداردسازي ميان کشورهاي عضو ۳ـ ۵ ـ ارائه خدمات اندازهگيري و اندازهشناسي که نيازمند صرف هزينههاي گزاف و سرمايهگذاري فراوان است با روش تقسيم هزينهها ميان کشورهاي عضو ۳ـ۶ ـ تأمين کردن تحصيلات و آموزش کارکنان کشورهاي عضو در حوزههاي استانداردسازي و اندازهشناسي با هدف حداکثر بهرهوري از ابزارهاي موجود و بهرهگيري مشترک از اطلاعات و تجارب به دست آمده ۳ـ۷ـ فراهم کردن خدمات اسناد و اطلاعات در ارتباط با استانداردها و موضوعات مربوط به نياز کشورهاي عضو در اين زمينه ۳ـ ۸ ـ فراهم آوري خدمات فني براي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي که فاقد سازمان استاندارد ميباشند؛ با ديدگاه تقويت آنان در جهت ايجاد سازمان استاندارد در کشور متبوع خويش اعضاء و طرفهاي مکاتبهاي ماده۴ـ ۴ـ۱ـ اعضاي مؤسسه آن دسته از کشورهاي عضو سازمان هستند که اين اساسنامه را همانگونه که در بند(۴ـ ۲) زير بيان شده تصويب نمودهاند. وضعيت طرف مکاتبهاي در ادامه و به تفصيل در بند(۴ـ ۳) شرح داده خواهد شد. ۴ـ۲ـ اعضاي مؤسسه آن دسته از کشورهاي عضو سازمان هستند که اساسنامه مؤسسه را تصويب نمودهاند. هريک از کشورهاي عضو نسبت به تعيين سازمان ملي تخصصي استانداردسازي خويش به عنوان نماينده خود در مؤسسه اقدام خواهد نمود. نحوه انجام اين کار به روشي انجام خواهد شد که در مقررات داخلي تعريف شده است. ۴ـ۳ـ وضعيت طرفهاي مکاتبهاي به موارد زير اعطاء شد: الف ـ نهادهاي ملي علاقهمند به استانداردسازي در کشورهاي عضوي که فاقد سازمان ملي تخصصي استانداردسازي ميباشند. ب ـ نهادهاي ملي تخصصي استانداردسازي در کشورهاي غير عضو، اعطاي چنين وضعيتي مطابق با روشهاي مرتبط و تعريف شده هيأت مديره خواهد بود. طرف مکاتبهاي حق رأي ندارد. ۴ـ۴ـ در اجراي بندهاي (۲) و (۳) اين ماده از هر کشور عضو تنها يک سازمان به عنوان نماينده پذيرفته خواهد شد. تصميمات و توصيهها ماده۵ ـ ۵ ـ۱ـ اتخاذ تصميمات در مجمع عمومي و هيأت مديره بر اساس اکثريت آراء خواهد بود. هر عضو تنها داراي يک رأي است. هر تصميم نيازمند اخذ حداکثر آراء اعضاي حاضر و شرکتکننده در رأيگيري ميباشد. ۵ ـ۲ـ اتخاذ تصميم مؤسسه در موضوعات فني به عنوان توصيه به اعضاء تلقي خواهد شد؛ هر يک از اعضاء در پذيرش يا رد اين توصيهها آزاد هستند. ساختار مؤسسه ماده۶ ـ ساختار داخلي مؤسسه از رکنهاي زير تشکيل شده است: ـ مجمع عمومي ـ هيأت مديره ـ دبيرخانه کل ۶ ـ۱ـ مجمع عمومي: مجمع عمومي عاليترين رکن نهاد تصميمگيري مؤسسه ميباشد و از نمايندگان تمام کشورهاي عضو که در بند(۴ـ ۲) و (۴ـ ۴) توضيح داده شد تشکيل ميشود. هر کشور عضو داراي يک حق رأي است. مجمع عمومي سالي يکبار در مقر مؤسسه و يا با توافق اعضاء در محل ديگري جلسه عادي برگزار ميکند. از طرفهاي مکاتبهاي براي شرکت در اين نشستها بدون داشتن حق رأي ميتوان دعوت به عمل آورد. خدمات دبيرخانهاي مربوط به نشستهاي مجمع عمومي تا زمان استقرار دبيرخانه کل مؤسسه توسط مؤسسه استاندارد ترکيه انجام خواهد شد. ۶ ـ ۲ـ هيأت مديره هيأت مديره رکني است که نظارت بر اجراي برنامهها، طرحها و فعاليتهاي مؤسسه به آن سپرده شده است. هفت عضو هيأت مديره از سوي مجمع عمومي بر اساس توزيع جغرافيايي عادلانه به مدت سه سال انتخاب ميشوند. هر يک از اعضاي هيأت مديره ميتواند تنها براي يک دوره متوالي ديگر مجدد انتخاب گردد. هيأت مديره يکي از اعضاي خود را براي دوره دو ساله غير قابل تمديد به رياست هيأت برميگزيند. با فراخوان رئيس هيأت، هيأت مديره دو تا چهار نشست در سال برگزار خواهد نمود. هيأت مديره پاسخگوي مجمع عمومي ميباشد. ۶ ـ۳ـ دبيرخانه کل دبيرخانه مؤسسه، رکن مسؤول اجراي برنامهها، طرحها و تصميمات مؤسسه است. رياست دبيرخانه بر عهده دبيرکل مؤسسه ميباشد. دو معاون دبيرکل و ساير کارکنان از گروههاي مختلف دبيرخانه کل، وي را در انجام وظايف ياري مينمايند. ۶ ـ۳ـ۱ـ دبيرکل از ميان کانديداهاي کشورهاي عضو براي يک دوره سهساله و قابل تمديد تنها براي يک دوره سهساله ديگر توسط جمع عمومي انتخاب خواهد شد. دبيرکل بايد پاسخگوي مجمععمومي باشد و وظايف و مسؤوليتهاي وي از سوي هيأت مديره مشخص خواهد شد. گزارشهاي سالانه دبيرکل درباره اجراي برنامهها، طرحها و تصميمات مؤسسه از طريق هيأت مديره، به مجمع عمومي ارائه خواهد شد. دبيرکل در اجلاس هيأت مديره بدون داشتن حق رأي شرکت مينمايد. ۶ ـ۳ـ۲ـ دو معاون دبيرکل با موافقت هيأت مديره توسط دبير کل از ميان کانديداهاي کشورهاي عضو برگزيده ميشوند. يکي از معاونان دبيرکل ناظر بر فعاليتهاي دبيرخانه کل مرتبط با خدمات فني خواهد بود و معاون ديگر مسؤول نظارت بر فعاليتهاي مرتبط با مديريت تحقيقات و برنامهريزي ميباشد. ۶ ـ۳ـ۳ـ در دبيـرخانه کل واحدهاي تخصصي مختلف که گروه ناميده خواهند شد به شرح زير فعـاليت مينمايند: ۶ ـ ۳ـ ۳ـ ۱ـ گروه تدوين استانداردها وظيفه گروه تدوين استانداردها، ايجاد هماهنگي ميان استانداردهاي تهيهشده توسط کشورهاي عضو، هماهنگي فعاليتهاي تهيه استانداردهاي مؤسسه به نيابت از دبيرکل و انجام خدمات دبيرخانهاي رأي کارگروههاي فني است که در واقع آنها اين امور را انجام ميدهند. گروه تدوين استانداردها امور مربوط به ماشين آلات، مواد شيميايي، مواد اوليه، مواد معدني و فلزي، کشاورزي، غذا، بهداشت و محيط زيست، ساختمانسازي، برق، الکترونيک، طرح صدور گواهينامهها و کيفيت، فعاليتهاي مهندسي و ساير وظايف محول شده از سوي هيأت مديره را انجام خواهد داد. واحدهاي اصلي گروه تدوين استانداردها کارگروههاي فني را تشکيل خواهند داد که ممکن است در برنامههاي کاري و حوزههاي مسؤوليت خود ضرورت داشته باشند. نظرات آن دسته از کشورهاي عضو که امکان مشارکت در فعاليتهاي کارگروههاي فني را دارا نميباشند توسط گروه اعمال خواهد شد. پيشنويس استانداردها و مدارک و اسناد هماهنگسازي بر اساس روشها جهت تأييد کشـورهاي عضو ارسال ميگردد. پيگيريهاي لازم جهت انتشار استانداردهاي مصوب، اسناد و مدارک هماهنگسازي به عنوان استانداردهاي کشورهاي عضو به زبان رسمي به طور کامل و عاري از هرگونه اشتباه انجام خواهد شد. ۶ ـ ۳ـ ۳ـ ۲ـ گروه صدور گواهينامه گروه صدور گواهينامه واحدي است که فعاليتهايي را با هدف تأسيس طرح صدور گواهينامه درميان کشورهاي عضو انجام ميدهد و اجراي اين فعاليتها تا زمان نيل به اهداف مشخص شده از طرف مؤسسه تداوم خواهد داشت. گروه صدور گواهينامه دو نوع گواهينامه که عبارتند از گواهينامه سامانه(سيستم) کيفيت و گواهينامه تطابق، صادر ميکند. گواهينامههاي صادر شده به مدت حداکثر دو سال اعتبار خواهند داشت به شرطي قابل تمديد خواهند بود که گواهينامههاي تمديد را احراز کرده باشند. گواهينامههاي انطباق و سامانههاي کيفيت مؤسسه، ثبت خواهد شد و دبير کل مسؤول صيانت از گواهينامهها و علائم انطباق صادر شده ميباشد. خدمات صدور گواهينامه در ازاي پرداخت هزينهها در چهارچوب اصول مذکور در مقررات مربوطه ارائه خواهد شد. ۶ ـ۳ـ۳ـ۳ـ گروه نظام تأييد خدمات فني و آزمايشگاهي مؤسسه فهرستي از استانداردهاي اندازهگيري موجود را از طريق واحد تأييد خدمات اندازهگيري گروه نظام تأييد خدمات فني و آزمايشگاهي در اختيار خواهد گرفت و زنجيرهاي از استانداردهاي مرجع قابل رديـابي براي هر واحد اصلي را ايجاد مينمايد. مؤسسه براي تحقق نيازهاي اندازهگيري بهوجود آمده براي هر واحد در پيوندهاي اين زنجيره، که ممکن است ايجاد شوند، به عنوان واسطه عمل مينمايد. اين گروه با کمک کارشناسان خود ميزان دقت و صحت خدمات ارائهشده توسط آزمايشگاههاي اندازهگيري را گواهي ميکند. خدمات اندازهشناسي نيز بايد با حداکثر استفاده و بهرهگيري از ظرفيتهاي کشورهاي عضو ارائه گردد. مشکلات بهوجود آمده در حوزه اندازهشناسي بايد از طريق تحقيقات هماهنگ برطرف شوند. صلاحيت آزمايشگاههاي موجود در کشورهاي عضو از طريق نظام تأييد صلاحيت و با توجه به توانايي آنها در انجام آزمونهاي معين و انجام تطابق با استانداردها تعيين ميگردد. برابري و قابليت مقايسه و مقبوليت متقابل نتايج آزمون در نتيجه اين نظام بهوجود ميآيد. اين گـروه که الزامات را هماهنـگ نموده و به تعيين ميزان خدمات فني ارائه شده ميپردازد، مطابق مبلغ تعيين شـده در مقررات هزينـه ارائه خدمات را دريافت خواهد نمود. ۶ ـ۳ـ۳ـ۴ـ گروه طرحريزي، برنامه نويسي و خدمات پشتيباني فني خدمات فني اوليه مورد نياز مؤسسه توسط اين گروه تأمين ميگردد. برنامههاي کاري سالانه با هماهنگي مؤسسات استانداردسازي و اندازهشناسي کشورهاي عضو تهيه ميگردد و براي تأييد به مجمع عمومي ارائه ميگردد. مقررات مربوط تمام خدماتي که قرار است توسط مؤسسه به اعضاي آن ارائه شود، پيشنويس رئوس خط مشيهايي که قرار است اجرا شود، تهيه و از طريق مشورت تدوين و براي تصويب به هيأت مديره ارائه ميشود و به عنوان سند رسمي، نهايي خواهد شد. فعاليتهاي مربوط به تهيه اسناد و مدارک و فراهمسازي اطلاعات براي کشورهاي عضو انجام خواهد شد. نيازهاي آموزشي در کشورهاي عضو در خصوص فعاليتهاي مرتبط با اين مؤسسه مشخص و به اين منظور برنامههاي آموزشي ويژه تدارک ديده خواهد شد. استانداردهاي پيـشنويس و اسـتانداردهاي هماهنگ تهيه شده توسط مؤسسه به زبانهاي رسمي مؤسسه ترجمه و در ميان کشورهاي عضو توزيع خواهد شد. هماهنگيهاي لازم ميان اعضاء در خصوص استانداردسازي و کمک به اجراي خدمات مزبور توسط مؤسسه به بهترين نحو ممکن جهت تأمين هر چه بيشتر نيازهاي اعضاء انجام ميگيرد. ۶ ـ۳ـ۳ـ ۵ ـ گروه خدمات مالي و اداري عمومي گروه خدمات مالي و اداري عمومي واحدي است که وظايف متعددي همچون امور کارکنان، مالي، انتشارات، روابط عمومي، برگزاري فراهماييها (کنفرانسها)، فروش مدارک و وظايف اداري مشابه را به ويژه موارد زير را بر عهده دارد: ۱ـ امور کارکنان ۲ـ سازماندهي دورههاي آموزشي رسمي و نظارت بر برنامههايي که با اين هدف ايجاد ميگردد. ۳ـ خدمات عمومي از جمله دفتر ثبت کل کارکنان مؤسسه و خدمات مقر ۴ـ ارائه مشاوره به ساير گروهها در خصوص امور سازماني ۵ ـ انجام پژوهشها در واحد اداري مؤسسه ۶ ـ مميزي و حفظ حسابهاي مالي مؤسسه ۷ـ نظارت بر ذخاير و خريدها ۸ ـ تهيه بودجه مؤسسه ۹ـ سازماندهي خدمات اداري براي برگزاري جلسات و فراهماييها ۱۰ـ ايجاد و نگهداري کتابخانه و بايگاني و استفاده از آنها روابط ميان مؤسسه و سازمان ماده۷ـ مؤسسه استاندارد و اندازهشناسي کشورهاي اسلامي وابسته به سازمان کنـفرانس اسلامي ميباشد. روابط با ساير سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي ماده۸ ـ ۸ ـ۱ـ مؤسسه ميتواند با ساير سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي که علاقهمند به فعاليت محدود يا گسترده در زمينه استانداردسازي و يا فعاليتهاي مرتبط باشند همکاري نمايد. ۸ ـ۲ـ مسؤوليت اجراي اين همکاريها برعهده دبيرکل ميباشد. امور مالي ماده۹ـ ۹ـ۱ـ منابع مالي مؤسسه از طريق پرداخت سهم الزامي اعضاء، درآمدهاي حاصل از خدمات انجام شده، درآمد حاصل از فروش نشريات و مشارکت داوطلبانه تأمين ميگردد. ميزان سهم الزامي پرداختي توسط مجمع عمومي تعيين ميگردد. ۹ـ۲ـ مؤسسه استاندارد ترکيه هزينههاي سه سال نخست پس از تأسيس مؤسسه را تأمين خواهد نمود. ۹ـ۳ـ دبيرکل پيش نويس بودجه را سه ماه قبل از تقديم به مجمع عمومي جهت تصويب به اعضاء ارائه خواهد نمود. ۹ـ۴ـ حسـابهاي مؤسـسه توسـط حسابرس مستقل که منصوب مجمع عمومي ميباشد به طور مقتضي بررسي ميگردد و اسناد مربوطه براي بررسي سالانه به مجمع عمومي تقديم ميگردد. مقر و ماهيت مؤسسه ماده۱۰ـ ۱۰ـ۱ـ مقر مؤسسه در شهر استانبول ترکيه خواهد بود، مگر اينکه مجمععمومي تصميم ديگري بگيرد. ۱۰ـ۲ـ مؤسسه در قلمروي کشورهاي عضو داراي شخصيت حقوقي ميباشد. در نتيجه، با به رسميت شناخته شدن شخصيت حقوقي آن، مؤسسه حقوق و مسؤوليتهايي را بر عهده خواهد داشت. زبانها ماده۱۱ـ ۱۱ـ۱ـ زبانهاي رسمي مؤسسه عربي، انگليسي و فرانسوي است. ۱۱ـ۲ـ قطعنامهها، استانداردهاي پيشنويس، استانداردها، اسناد و مکاتبات و غيره به زبانهاي عربي، انگليسي و فرانسوي خواهد بود. پذيرش مستقيم اسناد مرجع ماده۱۲ـ چنانچه گروه تدوين استاندارد تشخيص دهد پذيرش سند مرجع به عنوان استاندارد هماهنگ شده توسط دبيرخانه مرکزي مناسب است با تخصيص يک شماره استاندارد هماهنگ پيشنويس، آن را پس از پذيرش اعضاء به اين مدرک به شکل خاص توزيع مينمايد. بازنگري و اصلاح در استانداردهاي مؤسسه ماده۱۳ـ ۱۳ـ۱ـ بنا به درخواست کارگروه فني، تصميم جهت بازنگري در استانداردهاي مؤسسه، توسط گروه تدوين استانداردها اتخاذ ميشود. روش اجراي مشابه روش تهيه استانداردهاي جديد ميباشد. بنا به درخواست هر يک از کشورهاي عضو در خصوص لزوم حفظ و اجراي استانداردها همراه با اصلاحات انجام شده در دورههاي زماني کمتر از پنج سال يا لغو آنها نيز تصميمگيري خواهد شد. ۱۳ـ ۲ـ اصلاح استانداردهاي مؤسسه ميتواند از طرف گروه استاندارد مربوط يا هر يک از اعضاء درخواست شود. مقررات عمومي ماده۱۴ـ ۱۴ـ۱ـ مفاد منشور سازمان و ديگر اسناد مربوط آن در خصوص مواردي که در اين اساسنامه آيين کار پيشبيني نشده باشد اعمال خواهد شد. ۱۴ـ۲ـ مفاد موافقتنامه مزايا و مصونيتهاي سازمان کنفرانس اسلامي در مورد مؤسسه و کارکنان آن اعمال خواهد شد. اصلاح اساسنامه مؤسسه ماده۱۵ـ اصلاح اساسنامه توسط مجمع عمومي مؤسسه امکانپذير خواهد بود. تصميمات با اکثريت آراي کشورهاي عضو حاضر در مجمع عمومي و شرکتکننده در رأيگيري اخذ ميگردد. آيين کار ماده۱۶ـ ۱۶ـ۱ـ جزئيات مربوط به کارکرد مؤسسه در قواعد کاري که توسط هيأت مديره تدوين ميگردد و منوط به تصويب مجمع عمومي خواهد بود، مورد حکم قرار خواهد گرفت. ۱۶ـ۲ـ هرگونه تغيير يا اصلاح آيينکار در حوزه اختيارات مجمععمومي ميباشد. انجام تغييرات يا اصلاحيه ميتواند با پيشنهاد مجمع عمومي، هيأت مديره يا حداقل پنج کشور عضو پيشنهاد گردد. تصميمات بر اساس اکثريت آراي اعضاي حاضر و رأي دهنده در مجمع عمومي اتخاذ خواهد شد. انحلال مؤسسه ماده۱۷ـ ۱۷ـ۱ـ پيشنهاد انحلال مؤسسه بايد از حمايت حداقل يک چهارم کشورهاي عضو قبل از انجام رأيگيري مخفي برخوردار باشد. رأي مثبت اکثريت سه چهارم کشورهاي عضو براي انحلال مؤسسه الزامي است. ۱۷ـ۲ـ در صورت انحلال مؤسسه، مجمع عمومي نحوه واگذاري وجوه و اموال در اختيار مؤسسه را مشخص خواهد نمود. لازمالاجراء شدن ماده ۱۸ ـ اين اساسنامه پس از اعلام مراتب تصويب آن از سوي ده کشور عضو سازمان کنفرانساسلامي به دبيرکلسازمان، لازم الاجراء خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و يک تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم ديماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني برچسبها: وکیل دعاوی ملکی [ یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 12:53 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||