قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند

شماره 74700/173                                                                                     9/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

      عطف به نامه‌ شماره 74308/39719 مورخ 13/5/1387 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند كه با عنوان لايحه عضويت دولت جمهوري‌اسلامي ‌ايران در انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 9/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره241608                                                                                         18/12/1390

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور خارجه

      «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه‌ اقيانوس هند» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/11/1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 74700/173 مورخ 9/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند» به‌شرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق‌عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

منشور اتحاديه همکاري منطقه اي کشورهاي

حاشيه اقيانوس هند

      1ـ با آگاهي نسبت به پيوندهاي تاريخي شکل‌گرفته طي هزار سال در بين ملل اقيانوس هند و با حس بازيابي تاريخي،

با آگاهي از تغييرات اقتصادي و سرعت تغيير در سطح جهان که به‌ صورت چشمگير و شدت فزاينده‌اي در همکاريهاي اقتصادي منطقه‌اي در جريان است،

با درک اين موضوع که کشورهاي حاشيه اقيانوس هند به لحاظ تنوع، فرصتهاي گسترده اي را براي ارتقاء تعاملات اقتصادي و همکاريها و طيف وسيعي از منافع متقابل و روح برابري ارائه مي نمايند،

      با اعتقاد به اين‌که کشورهاي حاشيه اقيانوس هند با استناد به تجربيات مشترک گذشته و ارتباطات جغرافيايي ـ اقتصادي کشورهاي عضو، آماده ايجاد اتحاديه کارا و الگوهاي عملي همکاريهاي اقتصادي است،و با آگاهي از مسؤوليت خود براي ارتقاء رفاه مردم خويش از طريق بهبود استانداردها و کيفيت زندگي،

      بدينوسيله دولتهاي استراليا، هند، اندونزي، کنيا، ماداگاسکار، مالزي، موريس، موزامبيک، عمان، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، سريلانکا، تانزانيا و يمن، «اتحاديه همکاري منطقه اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند» را با هدف پيگيري اصول بنيادي، اهداف، زمينه‌هاي همکاري و ترتيبات و ساختارهاي مالي و سازماني تشکيل مي‌دهند.

      اصول بنيادي

      2ـ اين اتحاديه همکاريهاي اقتصادي را تسهيل و ارتقاء خواهد داد و نمايندگان دولتها، محافل تجـاري و فرهنـگيان را گردهم خواهـد آورد. اين اتحـاديه در پرتو چـندجانبـه‌گرايي درصـدد ايجـاد و گسترش تفـاهم و هـمکاريهاي سودمنـد متقابل از طريق نگرش غيرمداخـله‌گرانه و تکاملي براساس اجـماع مي‌باشـد. اين اتحـاديه اصول اساسي زير را بدون قيد و شرط يا استثناء نسبت به کشورهاي عضو به اجراء درخواهد آورد:

      (1) همکاري در چهارچوب اتحاديه همکاري منطقه اي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند براساس احترام به اصول برابري حاکميت، تماميت ارضي، استقلال سياسي، عدم مداخله در امور داخلي، همزيستي مسالمت‌آميز و منافع متقابل خواهد بود.

      (2) اين اتحاديه براي کليه کشورهاي برخوردار از حاکميت حاشيه اقيانوس هند که به اصول و اهداف منشور آن پايبند باشند و مايل به قبول تعهدات براساس اين منشور باشند مفتوح خواهد بود.

      (3) تصميم ها درخصوص کليه امور و مسائل و در تمامي سطوح براساس اجماع اتخاذ خواهد شد.

      (4) مسائل دوجانبه و ساير مسائلي كه احتمالاً باعث مشاجره خواهد شد و مانعي بر سر راه تلاشهاي همكاري منطقه اي مي باشد، در بحثها گنجانده نخواهد شد.

      (5) همکاريها در چهارچوب اين اتحاديه به حقوق و تعهداتي که کشورهاي عضو در چهارچوب ساير ترتيبات اقتصادي و همکاريهاي تجاري دارند لطمه‌اي نمي‌زند و به‌صورت خودکار در مورد کشورهاي عضو اتحاديه اعمال نخواهد شد، جايگزين حقوق و تعهدات مزبور نخواهد بود بلکه درصدد تقويت و همچنين تکميل آنها است و مطابق تعهدات دوجانبه، همه‌جانبه و چندجانبه است.

      (6) کشورهاي عضو در چهارچوب اين‌اتحاديه، جهت ارتقاء دستاوردهاي اهداف آن اقدامات کافي را دنبال خواهند نمود و هر عملي را که احتمالاً بر اهداف و فعاليتهاي آن خدشه وارد آورد را اتخاذ نخواهند نمود.

      (7) برنامه‌هاي کاري اتحاديه را کشورهاي عضو به‌صورت داوطلبانه تقبل خواهند نمود.

      اهداف

      3ـ اهداف اتحاديه شامل موارد زير خواهد بود:

      (1) ارتقاء رشد پايدار و توسعه متوازن منطقه و کشورهاي عضو و ايجاد زمينه مشترك براي همکاريهاي اقتصادي منطقه‌اي

      (2) تأکيد بر زمينه‌هاي همکاريهاي اقتصادي که فرصتهاي حداکثري را براي گسترش منافع مشترک و دستيابي به مزاياي متقابل فراهم مي‌آورد و به‌همين منظور طراحي و اجراي پروژه‌هاي همکاريهاي اقتصادي مربوط به تسهيلات تجاري، ارتقاء و آزادسازي، تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، مبادلات علمي و فني و گردشگري، اقدامات اشخاص حقيقي و ارائه‌دهندگان خدمات به‌صورت غيرتبعيض‌آميز و توسعه زيرساختها و منابع انساني همانگونه که در برنامه‌کاري اتحاديه مشخص شده است.

      (3) مشخص نمودن ديگر زمينه‌هاي همکاري که ممكن است به صورت دوجانبه مورد توافق قرار گرفته باشد،

      (4) در راستاي ارتقاء آزادسازي (اقتصادي)، حذف موانع و کاهش آنها به منظور جريان آزادتر و ارتقاءيافته کالا، خدمات، سرمايه‌گذاري و فناوري در منطقه

      (5) بررسي تمامي امکانات و راههاي آزادسازي تجاري با هدف افزايش و متنوع نمودن جريان تجارت در بين کشورهاي عضو

      (6) ترغيب تعاملات نزديک تجاري و صنعتي، مؤسسات فرهنگي، انديشمندان و مردم کشورهاي عضو بدون هيچگونه تبعيضي در بين کشورهاي عضو و بدون اين که خدشه‌اي به‌تعهداتي وارد آيد که در قبال ساير ترتيبات همکاريهاي تجاري و اقتصادي منطقه‌اي دارند.

(7) تقويت همکاري و گفتگو در بين کشورهاي عضو در مجامع بين‌المللي درخصوص مسائل اقتصاد جهاني و هر جايي که مطلوب باشد گسترش راهبردهاي مشترک و اتخاذ مواضع مشترک در مجامع بين المللي درخصوص مسائل مورد علاقه متقابل و

(8) ارتقاء همکاريها در زمينه توسعه منابع انساني به‌ويژه از طريق ارتباط نزديکتر در بين مؤسسات آموزشي، دانشگاهها و ساير مؤسسات تخصصي کشورهاي عضو

      عضويت

4ـ تمامي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند که داراي حاکميت هستند مي‌توانند عضو اين اتحاديه شوند. براي عضوشدن در اين اتحاديه، کشورها بايد اصول و اهدافي که در منشور اتحاديه محترم شمرده شد را بپذيرند. کشورهاي عضو در رابطه با گسترش عضويت اتحاديه تصميم‌گيري خواهند نمود.

      راهکار سازماني

5 ـ شوراي وزراء اتحاديه ايجاد خواهد شد. اين شورا هر دو سال يک‌بار يا بيشتر برحسب تصميمات متقابل جهت تنظيم سياستها، بازنگري پيشرفت همکاري، تصميم‌گيري در مورد زمينه‌هاي جديد همکاري، ايجاد راهکارهاي ديگر برحسب ضرورت و تصميم‌گيري درخصوص ساير مسائل مورد علاقه عموم تشکيل جلسه خواهد داد.

      6 ـ كارگروه مقامات ارشد اين اتحاديه متشکل از مقامات دولتي کشورهاي عضو ايجاد خواهد شد. اين كارگروه هرموقع که به صورت متقابل براي تشکيل آن تصميم گرفته شود، جلسه تشکيل خواهد داد و اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده توسط شوراي وزيران را بازنگري خواهد نمود و با همکاري مجمع تجاري کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند اولويتهاي مربوط به همکاريهاي اقتصادي را ايجاد خواهد نمود، برنامه‌هاي کاري را تدوين، بر آنها  نظارت و آنها را هماهنگ خواهد كرد و منابع را براي تأمين مالي برنامه‌هاي کاري بسيج خواهد نمود. كارگروه گزارشهايي را به شكل ادواري به شوراي وزيران ارائه خواهد داد و برحسب ضرورت امور سياستگذاري را جهت تصميم‌گيري شورا ارائه خواهد داد.

      7ـ جهت هماهنگ نمودن، ارائه خدمات و نظارت بر اجراي تصميم‌هاي مربوط به سياستگذاري و برنامه‌هاي کاري مقرر شده، دبيرخانه اي ايجاد خواهد شد.

      کانونهاي ملي

      8 ـ هر کشور عضو اين اتحاديه، يک کانون ملي سه‌جانبه براي همکاريهاي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند تشکيل مي‌دهد تا اجراي فعاليتها و دستاوردهاي اهداف آن ‌را هماهنگ نمايد.

مجمع تجاري کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند

      9ـ طبق ماهيت سه جانبه اين اتحاديه، اتحاديه شامل نهادهايي است که به مجمع تجاري کشورهاي حاشيه اقيانوس هند و گروه دانشگاهي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند معروف هستند. آنها ممکن است طبق تصميم‌هاي متقابل به اتفاق هم با شوراي وزراء و كارگروه مقامات ارشد و نيز هر وقت که لازم بدانند تشکيل جلسه دهند. آنها با كارگروه مقامات ارشد و دبيرخانه در زمينه بررسي، تنظيم و اجراي سياستها و برنامه‌هاي کاري اتحاديه تعامل خواهند داشت. مجمع تجاري و گروه دانشگاهي ممکن است برحسب ضرورت ديگر شبکه‌هاي تجاري و دانشگاهي منطقه‌اي غيردولتي را مورد استفاده قرار دهد.

      ترتيبات مالي

      10ـ هر کشور عضو برحسب تصميم به تأمين مالي اتحاديه کمک خواهد نمود. کشورهاي عضو شركت‌كننده براي تأمين مالي جهت اجراي برنامه‌هاي کاري ترتيبات لازم را به عمل خواهند آورد. اين امر مانع ديگر منابع مالي خارجي در صورت اقتضاء نخواهد شد.

      11ـ کشورهاي عضو تلاش خواهند نمود تا روح همکاريهاي اقتصادي که در منشور اتحاديه محترم شمرده شده است را ارتقاء دهند.

(يادداشتهاي دبيرخانه: تصويب‌شده در سوم مارس 1997ميلادي برابر با 12/12/1375 هجري‌شمسي)

      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن منشور درجلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 26/11/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني