|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم شماره۹۰۶۶۱/۱۵ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۸۹۹۲۱/۴۴۳۲۲ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۹ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۱۷۱۵۱۷ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ وزارت دادگستري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» که در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيزدهم بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۹۰۶۶۱/۱۵ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ ميگردد. رئيس جمهور ـ حسن روحاني قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم ماده۱ـ تهيه و جمعآوري عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب کمکهاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمانهاي تروريستي که مرتکب يکي از اعمال زير ميشوند، تأمين مالي تروريسم بوده و جرم محسوب ميشود: الف ـ ارتکاب يا تهديد به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآميز از قبيل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآميز منجر به آسيب جسماني شديد، ربودن، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونتآميز آگاهانه عليه افراد داراي مصونيت قانوني يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خطمشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير کشورها و يا سازمانهاي بينالمللي داراي نمايندگي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ب ـ ارتکاب اعمال زير با مقاصد مذکور در بند (الف): ۱ـ خرابکاري در اموال و تأسيسات عمومي دولتي و غيردولتي ۲ـ ايراد خسارت شديد به محيطزيست از قبيل مسمومکردن آبها و آتشزدن جنگلها ۳ـ توليد، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهاي، شيميايي، ميکروبي و زيستشناسي (بيولوژيک) ۴ـ توليد، تهيه، خريد و فروش و استفاده غيرقانوني و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات پ ـ ارتکاب اعمال زير صرفنظر از انگيزه مرتکب و نتيجه حاصله: ۱ـ اعمال خطرناک عليه ايمني هواپيما يا هوانوردي ۲ـ تصرف هواپيماي در حال پرواز و اعمال کنترل غيرقانوني بر آن ۳ـ ارتکاب خشونت عليه مسافر يا مسافران و خدمه هواپيما يا اعمال خطرناک عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز ۴ـ توليد، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غنيسازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق عناصر و يا مواد هستهاي به ميزان غيرقابل توجيه براي اهداف درماني، علمي و صلحآميز ۵ ـ توليد، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاحهاي هستهاي، شيميايي، ميکروبي و زيستشناسي (بيولوژيک) ۶ ـ دزدي دريايي، تصرف غيرقانوني کشتي و يا اعمال کنترل غيرقانوني بر آن و يا به خطر انداختن ايمني کشتيراني از طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب و وارد کردن آسيب شديد به کشتي، محموله و خدمه يا مسافران آن ۷ـ تصرف يا کنترل غيرقانوني سکوها يا تأسيسات مستقر در مناطق دريايي، ارتکاب اعمال خشونتبار عليه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام براي تخريب يا صدمه به اين سکوها يا تأسيسات به قصد ايجاد خطر براي ايمني اين مناطق ۸ ـ بمبگذاري در اماکن عمومي، تأسيسات دولتي، شبکه حمل و نقل عمومي يا تأسيسات زيرساختي ت ـ ارتکاب جرائمي که به موجب قوانين داخلي يا کنوانسيونهاي بينالمللي جرم تروريستي شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها تبصره۱ـ براي تعقيب تأمينکننده مالي اقدامات تروريستي عليه ساير کشورها صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعيت و محل اقامت مجرم مفاد اين قانون به شرط اقدام متقابل اعمال ميشود. تبصره۲ـ اعمالي که افراد، ملتها يا گروهها يا سازمانهاي آزاديبخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام ميدهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نميباشد. تعيين مصاديق گروهها و سازمانهاي مشمول اين تبصره برعهده شوراي عالي امنيت ملي است. ماده۲ـ تأمين مالي تروريسم در صورتي که در حکم محاربه يا افساد فيالارض تلقي شود، مرتکب به مجازات آن محکوم ميشود و در غير اينصورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) اين قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالي تأمينشده محکوم ميشود. ماده۳ـ کليه اشخاص مطلع از جرائم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداري، انتظامي، امنيتي يا قضائي ذيصلاح اعلام کنند، در غير اينصورت به مجازات تعزيري درجه هفت محکوم ميشوند. ماده۴ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقي، طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ اقدام ميشود. ماده ۵ ـ مراجع قضائي و ضابطان دادگستري تحت نظارت و تعليمات و يا دستور مقام قضائي حسب مورد مکلفند اقدامات زير را انجام دهند: الف ـ شناسايي، کشف و مسدودکردن وجوه استفادهشده يا تخصيص دادهشده براي جرائم تأمين مالي تروريسم و عوايد بهدست آمده از آنها ب ـ شناسايي و توقيف اموال موضوع جرائم مذکور در اين قانون و عوايد آنها که بهطور کامل يا جزئي تبديل به اموال ديگري شده و تغيير وضعيت يافته است. پ ـ توقيف اموال و عوايد موضوع جرم که با اموال قانوني امتزاج يافته به نحوي که اموال مزبور به اندازه تخمين زده شده قابل توقيف باشد. ماده۶ ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهاي مقرر در ماده (۲) اين قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابي حداکثر به دو مورد از مجازات تکميلي محروميت از حقوق اجتماعي مطابق قانون مجازات اسلامي محکوم نمايد. ماده۷ـ سردستگي، سازماندهي يا هدايت دو يا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اينکه عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم باشد و همچنين ارتکاب جرائم مذکور بهصورت سازمانيافته، از علل مشدده مجازات محسوب ميشود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامي ميباشد. ماده ۸ ـ هر شخصي که داخل گروههاي حامي مالي تروريسم باشد و قبل از تعقيب، همکاري مؤثر در شناسايي شرکا يا معاونان، تحصيل ادله يا کشف اموال و اشياي حاصله از جرم يا بهکار رفته براي ارتکاب آن نمايد، از مجازات معاف ميشود و چنانچه پس از شروع به تعقيب با مأموران دولتي همکاري مؤثري نمايد، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وي تخفيف مييابد. تبصره ـ در صورتي که شخص، مرتکب جرم ديگري شده باشد معافيت يا تخفيف موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نيست. ماده۹ـ رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي کيفري يک مرکز استان است. ماده۱۰ـ جرائم موضوع اين قانون مشمول اصل يکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نميشود. ماده۱۱ـ در مواردي که به موجب معاهدات بينالمللي لازمالاجراء براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت هر يک از کشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاکم ايران طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي دارند. ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از کشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمانهاي بينالمللي مستقر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ارتکاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي کيفري يک تهران است. ماده۱۳ـ تمامي اشخاص و نهادها و دستگاههاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ موظفند بهمنظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم اقدامات زير را انجام دهند: الف ـ شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام ب ـ نگهداري مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي اعم از فعال و غيرفعال و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي مراجعان، حداقل به مدت پنجسال بعد از پايان عمليات ماده۱۴ـ کليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظفند گزارش عمليات مشکوک به تأمين مالي تروريسم را به شورايعالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند. شوراي يادشده موظف است گزارشهاي عمليات مشکوک موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذيربط ارسال کند. تبصره۱ـ چنانچه هر يک از اشخاص مذکور از روي آگاهي و عمد يا براي کمک و تسهيل ارتکاب جرم، وظايف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب ميشود و در صورتي که انجام اين اعمال بهدليل اهمال و سهلانگاري باشد، مرتکب حسب مورد به مجازاتهاي مقرر اداري و انضباطي محکوم ميشود. تبصره۲ـ اشخاصي که در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذيربط ميکنند، مشمول مجازاتهاي مربوط به افشاي اسرار اشخاص نميباشند. ماده۱۵ـ چنانچه تأمين مالي تروريسم به عمليات پولشويي منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شديدتر محکوم ميشود. ماده۱۶ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بينالمللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضائي با ساير کشورها، با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد. ماده۱۷ـ آييننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت ششماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و اطلاعات تهيه و پس از تأييد رئيس قوهقضائيه به تصويب هيأت وزيران ميرسد. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ سيزدهم بهمنماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شماره۱۰۰۳۲۸/ت۵۴۷۸۵هـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ . ب ـ پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ . پ ـ تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون. ت ـ وجوه: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی که دارنده آن غیرذی نفع اولیه باشد (از قبیل چک های پشتنویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی) و کارتهای پرداخت بینام. وجوه شامل وجوه نقد ریالی و ارزی می باشد. ث ـ دارایی: شامل وجوه، دارایی های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول به شرح مندرج در مواد (۱۱) تا (۲۲) قانون مدنی به هر نحوی که کسب شده باشد یا دارایی که مدرک و سند اعم از رسمی یا عادی یا رقومی (دیجیتالی) یا الکترونیکی بر آن دلالت می کند. ج ـ اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با پولشویی از جمله مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه. چ ـ ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی او که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و دارایی و تأمین اعتبار و یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می کند. ح ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک ها، اخذ شماره معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب . خ ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی معتبر و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل به شرح مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۳) آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی. د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی. ذ ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی مصرح در ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی. ر ـ فهرست تحریمی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه ۱۲۶۷ و لواحق آن و نیز قطعنامه ۱۳۷۳. نحوه بروزرسانی فهرست مذکور تابع دستورالعمل جداگانهای است که به تصویب شورا خواهد رسید. ز ـ شناسایی مضاعف: اقداماتی که بر اساس نظر تخصصی مراجع ذی صلاح و تایید شورا علاوه بر شناسایی اولیه و کامل در چارچوب دستورالعمل مربوط به تأیید شورا میرسد و برای شناسایی بیشتر لازم است. ژ ـ معاملات و عملیات مشکوک: هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و قراین و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات به منظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریسم میباشد. س ـ مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که وجوه و دارایی به وی تعلق دارد. ش ـ ذی نفع نهایی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به طریقی غیراز مالکیت، منتفع و استفاده کننده وجوه و دارایی میباشند. ص ـ شاغلین مشمول: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و یا از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند و مصادیق آنان توسط شورا تعیین می گردد از جمله پیش فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش های گران قیمت، فروشندگان اشیاء قدیمی و محصولات هنری گران قیمت. ض ـ واحد اطلاعات مالی: واحد موضوع ماده (۳۸) آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی. ط ـ مؤسسات اعتباری: مؤسسات موضوع بند (هـ) ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی. ظ ـ بانک پوستهای: مؤسسه ای که در کشور محل ثبت حضور فیزیکی نداشته و تحت نظارت نبوده و وابسته به هیچ گروه مالی مشمول نظارت نیز نمی باشد. منظور از حضور فیزیکی برخورداری از ساختار و مدیریت معنادار در یک کشور می باشد. صرفا داشتن حضور نماینده محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین حضور فیزیکی تلقی نمی شود. نهاد مسئول برای اعلام فهرست بانک های پوستهای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ع ـ ممنوعیت ارایه خدمات: اعمال ممنوعیت بر انتقال، تبدیل و جابجایی وجوه و دارایی به مدت حداکثر (۷۲) ساعت توسط واحد اطلاعات مالی با اطلاع مرجع قضایی. فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع ماده۲ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام ارایه هرگونه خدمات پایه نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند. به کسانی که در فهرست تحریمی قرار دارند خدمات ارایه نمی شود. تبصره۱ـ اشخاص مشمول برای ارزیابی خطر(ریسک) باید شرایط ارباب رجوع را در نظر گیرند از جمله پیشینه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارایی، موطن اصلی و کشوری که در آن اقامت دارد، خدماتی که ارباب رجوع استفاده میکند، فعالیتهای تجاری و سایر شاخصهای خطر(ریسک) مرتبط با ارباب رجوع که در تعیین سطح خطر(ریسک) کلی وی موثر است. تبصره۲ـ در مورد ارباب رجوع با خطر(ریسک) بالاتر، باید شناسایی کامل و مضاعف صورت گرفته و اطلاعات دریافتی در فاصله های کمتری به هنگام شود. مصادیق خطر(ریسک) و خطر(ریسک) بالاتر به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تصویب میشود. ماده۳ـ اشخاص مشمول موظفند هویت و مشخصات ابرازی از سوی ارباب رجوع و نماینده وی (ولی، وصی، قیم و وکیل) و در صورت لزوم ذی نفع را از طریق تطبیق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغی شورا شناسایی و احراز نمایند. تبصره ـ احراز هویت ارباب رجوع، نمایندگان آنان، مالک و سایر اشخاصی که به نمایندگی از آنان عمل می کنند باید با استفاده از اسناد مرجع، اطلاعات و دادههای مستقل و معتبر و در صورت لزوم از طریق مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی انجام شود. ماده۴ـ ارایه خدمات موضوع قانون توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتی که قادر به شناسایی آنان نباشند ممنوع است. ماده۵ ـ اشخاص مشمول باید مطابق با دستورالعمل های صادر شده از شورا و در چارچوب قوانین، در خصوص شناسایی اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گیرند. ماده۶ ـ اشخاص مشمول باید در صورت وجود قراین بر وجود ذی نفع نهایی از ارباب رجوع خود بخواهند تا نسبت به شناسایی کامل وی اقدام نماید. ماده۷ـ اشخاص مشمول باید از ابزارها و سازوکارهای لازم برخوردار باشند که نهادها یا افراد تعیین شده در فهرست تحریمی را مورد شناسایی قرار دهند. فصل سوم ـ پایش مستمر ماده۸ ـ اشخاص مشمول موظفند نسبت به خدماتی که ارایه مینمایند و نیز معاملات و عملیات مشکوک ارباب رجوع خود، پایش مستمر انجام دهند. میزان این پایش ها باید بر اساس خطر(ریسک) هایی باشد که در فرآیند ارزیابی خطر(ریسک) ارباب رجوع مشخص شده است. برای ارباب رجوع و معاملات با خطر(ریسک) بالاتر، نظارت بیشتر باید انجام شود. ماده۹ـ اشخاص مشمول باید سامانه هایی برای شناسایی عملیات مالی یا معاملاتی یا الگوهای فعالیت غیرمعقول یا مشکوک در ارتباط با تامین مالی تروریسم طراحی و راه اندازی نمایند. در این خصوص اشخاص مشمول باید ابزارهای نظارتی مناسب را برای کنترل و شناسایی فعالیتهای مشکوک داشته باشند از جمله با ایجاد وضعیت هشداردهنده در سیستم های نظارتی یا اعمال محدودیت برای یک گروه یا طبقه خاص در اجرای ماده (۲) این آیین نامه. ماده۱۰ـ اشخاص مشمول باید از طریق اطلاعاتی که در فرآیند شناسایی ارباب رجوع به دست آوردهاند بتوانند عملیاتی را که معقول و متعارف به نظر نمیرسد به شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی شناسایی کنند. ماده۱۱ـ اشخاص مشمول موظفند هر زمان که تغییراتی در فهرست تحریمی صورت میگیرد اطلاعات ارباب رجوع را به روزرسانی کنند. همچنین لازم است اطلاعات ارباب رجوع را به صورت دورهای بازبینی کنند تا اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا و سایر حسابهای پر خطر(ریسک) خود را شناسایی کرده، آنها را مشمول تدابیر شناسایی مضاعف قرار دهند. فصل چهارم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات ماده۱۲ـ اشخاص مشمول باید تمامی سوابق موردنیاز مربوط به معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین المللی را حداقل به مدت پنج سال نگهداری کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذی صلاح را به فوریت ارایه دهند. این گونه سوابق باید حاوی اطلاعات کافی وجوه و دارایی ( از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازی فرآیند هر یک از معاملات فراهم شود به گونه ای که در صورت لزوم، اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیتهای مجرمانه قابل ارایه باشد. تبصره ـ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، هیأت تصفیه مربوط نیز موظف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند . ماده۱۳ـ اطلاعات، سوابق و مدارک باید به گونه ای ضبط و نگهداری شوند که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی صلاح، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روزکاری قابل دسترسی باشد. ارایه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته صورت پذیرد. تبصره۱ـ مسئولیت جستجو و ارایه اطلاعات و اسناد با شخص حقیقی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی اشخاص مشمول است . تبصره۲ـ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرآیند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید . تبصره۳ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اطلاعات و اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نمی باشد . فصل پنجم ـ ساختار و نحوه گزارشدهی عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم ماده۱۴ـ اشخاص مشمول ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی مکلفند با رعایت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگی و حدود مسئولیت سازمانی خود واحدی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به واحد اطلاعات مالی معرفی نمایند. رییس واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالی می تواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی و اعلام نظر نماید . روسای واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت نظارت بر اجرای تمام وظایف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند. این امر باید شامل نمونه گیری و ارزیابی میزان تطبیق این عملکرد با ضوابط و مقررات موجود و نیز بررسی گزارشهای موردی باشد. روسای واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت و وظیفه گزارش عملیات مشکوک را بر عهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست. واحد اطلاعات مالی نسبت به تأیید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام می نماید. در خصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان، مراجع ذی صلاح اقدام خواهند کرد. ماده۱۵ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند در صورت مشاهده عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم از طریق واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود، با قید فوریت مراتب را به واحد اطلاعات مالی منعکس کنند. فصل ششم ـ توقیف اموال و انسداد حسابها ماده۱۶ ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور میتوانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام کنند. تبصره۱ـ شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تأیید نهایی به شورای عالی امنیت ملی ارسال می کند. تبصره۲ـ واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تأیید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه سازوکار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را بلافاصله به کلیه اشخاص مشمول اطلاعرسانی کند. تبصره۳ـ اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یادشده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانههایی برای شناسایی تراکنشهای غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند. ماده۱۷ـ واحد اطلاعات مالی در صورت ظن ارتکاب جرم تامین مالی تروریسم، موظف است به منظور جلوگیری از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسیدگی مراجع قضایی و اقدام ضابطان دادگستری نسبت به اعلام مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سریع و موقت حساب و توقیف وجوه و داراییهای مرتبط با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (۵) قانون اقدام نماید. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود. تبصره ـ توقیف شامل کلیه ابزارها و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم می شود. فصل هفتم ـ کارگزاری بانکی ماده۱۸ـ مؤسسات اعتباری باید در خصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی درخواست کننده، کلیه تدابیر لازم به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم را اتخاذ نمایند. ماده۱۹ـ مؤسسات اعتباری موظفند جهت پیشگیری از خطر(ریسک)های مربوط به تأمین مالی تروریسم از برقراری روابط کارگزاری با بانک پوسته ای خودداری کنند. تبصره ـ برقراری روابط کارگزاری از سوی مؤسسات اعتباری کشور با بانک هایی که با بانک پوستهای فعالیت کاری دارند ممنوع است. فصل هشتم ـ سازمان های غیرانتفاعی وخیریه ها ماده۲۰ـ شورا باید تدابیری اتخاذ نماید که امکان سوء استفاده از سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و مؤسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم به وجود نیاید. تبصره۱ـ شورا باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع بهرهبرداری از سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها جهت تأمین مالی تروریسم یا انحراف وجوه تخصیص یافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه مؤسسات شود و همچنین مانع بهرهبرداری افراد و گروه های تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن داراییها باشد. تبصره۲ـ شورا موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل های مربوط به اجرای این ماده اقدام نماید. فصل نهم ـ آموزش ماده۲۱ـ اشخاص مشمول موضوع ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی باید در قالب دستورالعمل مصوب شورا برنامههای مستمری برای آموزش کارمندان خود در مورد اجرای سیاستها و رویههای مبارزه با تأمین مالی تروریسم برگزار کنند. نیازهای آموزشی بر اساس نیازها و وضعیت خطر(ریسک) اشخاص مشمول در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به ویژه آشنایی با آخرین شیوههای تأمین کنندگان مالی تروریسم خواهد بود. اشخاص مذکور باید ساختار دوره آموزشی و مطالب آن را بر اساس مسئولیت و وظایف کارکنان تنظیم کنند تا هر یک از کارکنان از دانش کافی و اطلاعات لازم برای اجرای موثر خط مشیها و رویههای مبارزه با تأمین مالی تروریسم برخوردار شوند. کارکنان جدید نیز باید در اولین فرصت پس از استخدام در دورههای مربوط شرکت نمایند. دوره های یادشده برای کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی آنان درج گردد . تبصره ـ اشخاص حقیقی موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی حسب تناسب شغلی باید اطلاعات لازم برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را کسب کنند. فصل دهم ـ واحد اطلاعات مالی ماده۲۲ـ به منظور اجرایی کردن موضوع ماده (۱۴) قانون، شورا موظف است واحد اطلاعات مالی را به نحوی طراحی نماید که اجرای سیاستها و تصمیمات و هماهنگی و اجرای موثر این آییننامه و تکالیف مقرر در آن را نیز عهدهدار باشد. ماده۲۳ـ اطلاعات و اسناد گرد آوری شده در اجرای قانون و این آییننامه دارای طبقهبندی بوده و صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط واحد اطلاعات مالی، ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع و متخلفین برابر مجازاتهای مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب ۱۳۵۳ـ محکوم خواهند شد. ماده۲۴ـ واحد اطلاعات مالی موظف است در صورت تشخیص عدم انجام تکالیف و تعهدات مقرر در قانون توسط اشخاص مشمول، موضوع را به شورا گزارش کند. ماده۲۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در اجرای ماده (۱۶) قانون و سایر قوانین مربوط نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی مرتبط اقدام نماید. فصل یازدهم ـ نظارت ماده۲۶ـ اشخاص مشمول و به ویژه مؤسسات اعتباری باید با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگیهای مترتب بر فعالیتها و همچنین خطر(ریسک)های مربوط از نظامهای نظارتی استفاده کنند که کافی، جامع و کارآمد باشد. برای اجرای نظارت کارآمد، وجود فرآیند نظارت خودکار الزامی است. چنانچه اشخاص مشمول بنا بر شرایط خاص خود امکان نظارت مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند باید یک روش جایگزین کارآمد را انتخاب نمایند. تبصره۱ـ نظام نظارتی خودکار باید حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتی که به نفع و یا به دستور او انجام شده است، باشد. ضمن اینکه این نظام باید بتواند برای جلوگیری از پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم نسبت به فعالیت عملیاتی ارباب رجوع و روابط و تراکنش های کاری غیرمعمول گزارش ارایه کند. تبصره۲ـ اشخاص مشمول باید کلیه ارباب رجوع خود را از لحاظ خطر(ریسک) برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه بندی کنند. تبصره۳ـ روسای واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید در حدود اجرای وظایف خود به سامانه های نظارتی و اطلاعاتی ذیربط دسترسی داشته باشند. تبصره۴ـ کلیه تدابیر مربوط به نظارت در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص شعب خارجی اشخاص مشمول و نیز مؤسسات تابعهای که سهام عمده آنها را در اختیار دارند لازمالاجرا است. تبصره۵ ـ دستگاههای نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی موظفند نسبت به حسن اجرای مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم را انجام داده و نتیجه را به شورا گزارش کنند. ماده۲۷ـ اشخاص مشمول موظفند جهت نظارت بر حسن اجرای مواد مربوط به این فصل ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آییننامه نسبت به تدوین خط مشی، رویه و کنترلهای داخلی از جمله استقرار ترتیبات مناسب مدیریت خطر(ریسک) و یا تطبیق رویهها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتیبات حسابرسی داخلی و انتصاب مأمور تطبیق اقدام کنند. ماده۲۸ـ اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل و انتقالات ارز یا وجوه به صورت فیزیکی (همراه مسافر) و یا از طریق مراسلات پستی و یا الکترونیکی و همچنین حواله یــا اوراق بهادار رویکرد مبتنی بر خطر(ریسک) (RBA) مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند. فصل دوازدهم ـ سایر موارد ماده۲۹ـ دستورالعمل های لازم برای حسن اجرای این آیین نامه در چارچوب مقررات مرتبط در سطوح مختلف حسب اهمیت و اولویت موضوع، توسط شورا تصویب و به مبادی، مراجع و اشخاص مشمول و صنوف ذی ربط ابلاغ می گردد . ماده۳۰ـ اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات، اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به نحوی که آن واحد تعیین میکند جهت انجام وظایف محول شده تأمین کنند. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری برچسبها: وکیل تنظیم انواع اظهارنامه [ دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 13:57 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||